الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الطبقة العاملة إلي أين ؟! بعد خمس سنوات من 25 يناير

إلهامي الميرغني

2016 / 4 / 20
ملف 1 ايار - ماي يوم العمال العالمي 2016 - التطور والتغييرات في بنية الطبقة العاملة وأساليب النضال في ظل النظام الرأسمالي والعولمة


الطبقة العاملة إلي أين ؟!
بعد خمس سنوات من 25 يناير

علي امتداد سنوات حكم مبارك تغيرت بنية الطبقة العاملة المصرية ووفقاً لآخر بيانات متاحة عام 2014 . بلغ عدد العاملين بأجر 14.8 مليون من بين 24 مليون مشتغل في مصر. منهم 1.3 مليون يعملون بالزراعة والصيد كاجراء و1.6 مليون يعملون في تشغيل المصانع والماكينات وتجميع مكونات الانتاج و 3.1 مليون حرفيين و 1.4 عمال في مهن عادية و 5.3 مليون يعملون بالحكومة و 932 ألف يعملون بالقطاع العام و8.6 مليون يعملون كاجراء في القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت.

عندما تفجرت ثورة 25 يناير وبعد أسبوع من الاعتصام أتصل بي أحد الاصدقاء العرب وسألني:أين الطبقة العاملة المصرية في ميادين الثورة؟! فأجبت إنها موجودة كأفراد في كل ميادين الثورة ولكن كأفراد وليست كطبقة تعي وتدافع عن مصالحها الاجتماعية ولها رؤية مستقلة في نوع التغيير المطلوب.

لكن تصاعدت أصوت اختزلت الثورة المصرية في مجموعات الفيس بوك ومجموعات " كلنا خالد سعيد " وتناست كافة النضالات المتصاعدة منذ تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية عام 2001 و لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية عام 2004 ثم ميلاد حركة كفاية وعمال من أجل التغيير عام 2005 وتوابعها والجمعية الوطنية للتغيير وحملة دعم البرادعي وحركة 6 إبريل وغيرها من الحركات التي شكلت إرهاصات لما حدث في 25 يناير.

إما الطبقة العامة فبعد سنوات التجريف والخصخصة والمعاش المبكر ، وانتهاء موسم الهجرة للنفط تصاعدت حركاتها الاحتجاجية منذ نهاية 2006 وحتي عام 2010. وقد رصدنا 3,218 احتجاج عمالي ما بين 2001-2010 ، منها 2,435 احتجاج عمالي من 2006 إلي 2010 أي انه خلال سنوات الجمر والغليان كانت الاحتجاجات تمثل 76.2% من إجمالي الاحتجاجات من 2001 وحتي 2010.

الحركة العمالية ومقدمات الثورة
تميزت الحركة الاحتجاجية العمالية قبل يناير بأن 40% منها كانت احتجاجات موظفي الحكومة ، 36% احتجاجات عمال القطاع الخاص ، 24% احتجاجات عمال القطاع العام. واستخدمت الطبقة العاملة كافة أشكال الاحتجاج السلمي حيث شكلت الاعتصامات 36% من الاحتجاجات و 22% إضرابات و 14% مظاهرات ووقفات احتجاجية و31% أشكال احتجاجية أخري .
شهدت قطاعات الأسمنت والغزل والنسيج والسكة الحديد أكبر القطاعات العمالية احتجاجاً. وامتدت الحركة الاحتجاجية من العامرية وبرج العرب إلي أسوان والبحر الأحمر ومن السادات إلي العاشر من رمضان إلي غرب خليج السويس. وكان رصيف مجلس الشعب ملاذ للعديد من الاحتجاجات العمالية علي مدي سنوات الجمر .
كما كانت اضرابات غزل المحلة 2006 ،2008 علامات بارزة وسط حركة الاحتجاج العمالي بل أن البعض يؤرخ للنهوض العمالي باضراب غزل المحلة 2006 وكذلك إضرابات طنطا للكتان المدافعين عن القطاع العام أو بين عمال القطاع الخاص في الصامولي وابو السباع. وبنهاية ديسمبر 2007 شهدت مصر أكبر واوسع فعل احتجاجي لموظفي الضرائب العقارية الذين اعتصم أكثر من سبعة الاف منهم في شارع حسين حجازي في القاهرة مع اضراب في جميع مديريات الضرائب العقارية في اكثر من 14 محافظة.وتشكلت لجنة عليا لإدارة الإضراب والتفاوض كتجربة استعادت خلالها الحركة العمالية تراثها المجيد.وانتهي الاضراب بتحقيق أغلب المطالب ثم تأسيس نقابة موظفي الضرائب العقارية كأول نقابة عمالية مستقلة في مصر منذ يوليو 1952 وتم ايداع أوراقها في وزارة القوي العاملة.ثم تبعها أصحاب المعاشات والمعلمين المستقلة ثم نقابة العلوم الصحية قبل أيام من انفجار بركان 25 يناير.
التحركات خارج النقابات القديمة
تميزت التحركات العمالية بالخروج علي النقابات القديمة العمالية والمهنية وتأسيس أشكال جديدة للمقاومة مثل اللجنة التنسيقية العمالية ثم النقابات المستقلة .وفي النقابات المهنية تشكلت جماعة " مهندسين ضد الحراسة " ثم " المهندسين الديمقراطيين " والتي نجحت في الدعوة لجمعية عمومية بقاعة المؤتمرات حضرها أكثر من 13 ألف مهندس.وكذلك جماعة " أطباء بلا حقوق " في مايو 2007 والتي دعت في بيان تأسيسها إلي " لذلك ندعو جميع الأطباء الشرفاء لتوحيد صفوقهم و لأستخدام كافة وسائل الضغط لأيصال صوتهم للمسئولين و للمجتمع كله و لاسترداد حقوقهم الضائعة". هكذا ولدت حركة النقابات المستقلة وتحرير النقابات في ظل سطوة استبداد مبارك واجهزته الأمنية.
بميلاد النقابات العمالية المستقلة حققت حركة الحريات النقابية خطوتين للأمام ولذلك تشكلت حملة " معاً من أجل قانون الحريات النقابية " والتي أعدت مشروع قانون متكامل للحريات النقابية في 2008، 2009 . تواكب معه بلورة دار الخدمات النقابية لمشروع آخر للحريات النقابية. وبدء الحشد خلف هذه المشاريع لتحرير الحركة النقابية المصرية.


التقاضي كوسيلة للمقاومة
لم تكتفي الحركة العمالية بالاحتجاجات فقط ولكنها ابدعت في استخدام أسلوب التقاضي كوسيلة للمقاومة في ظل نظام مبارك واستطاعت انتزاع عدد من الأحكام القضائية الهامة منها :
- أحكام استعادة شركات القطاع العام المباعة ومنها المراجل البخارية وعمر افندي والنيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان.
- حكم وقف قرار رئيس الوزراء بتحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة .
- حكم إلزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور .
- حكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 قبل أيام من ثورة يناير.
تم ذلك بفضل دعم عدد من المحاميين الديمقراطيين والمراكز الحقوقية التي لعبت دور هام في الدعم القانوني للحركة العمالية. ورغم ذلك لم تستطيع الحركة العمالية رغم نضالها لسنوات وقف اصدار قانون العمل الذي صدر عام 2003 . وظل يقاوم من عام 2005 إلي عام 2010 ضد خصخصة نظام المعاشات ولكن نظام مبارك استغل تشكيل برلمان الفساد ومرر القانون رقم 135 لسنة 2010 والذي مثل ضربة لنظام التكافل الاجتماعي.
العمال في قلب ميادين الثورة
لم تكن ثورة 25 يناير مجرد ثورة شباب الفيس بوك ولكنها كانت تعبير عن الغضب الشعبي في كل الطبقات المضطهدة والمقهورة .التي ظلت لسنوات تقاوم حتي سطع فجر يناير فالتحقت به من أجل " العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية " التي كانت محور أكثر من ثلاثة الاف احتجاج عمالي قبل سنوات من الثورة.
وإذا كان اتحاد العمال الحكومي قد دنس الثورة بمشاركته وإنفاقه علي موقعة الجمل يوم 2 فبراير. فقد قررت الحركة العمالية بما فيها بعض اللجان النقابية التابعة للاتحاد الأصفر وبعض القيادات المستقلة الالتحاق بالثورة . فتفجرت أوسع حركة احتجاج عمالي منذ 5 فبراير .
شهد فبراير 2011 أكثر من 489 احتجاج عمالي شكلت حوالي 37% من الاحتجاجات التي تمت حتي أكتوبر 2011. وتم خلال فبراير 186 أعتصام و 77 إضراب و151 مظاهرة و 27 تجمهر و 48 وقفة احتجاجية . ( من تقارير مؤسسة أولاد الأرض) . وشارك العمال في حسم معركة التغيير واسقاط مبارك. وأعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية واتحاد أصحاب المعاشات ونقابتا الفنيين الصحيين والمعلمين المستقلة ودار الخدمات النقابية والعمالية إنشاء اتحاد مصرى للنقابات المستقلة من قلب الثورة.
وقال بيان صادر عن دار الخدمات النقابية إن الاتحاد الذى بدأ تشكيل هيئته التأسيسية سيتبنى مطالب المتظاهرين الذين خرجوا فى 25 يناير ، ومنها حق المواطنين المصريين فى العمل، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وضمان حقوق العمال. وأضاف البيان أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وحق العمال فى تكوين النقابات المستقلة.
وتولي الدكتور احمد حسن البرعي أستاذ التشريعات العمالية حقيبة وزارة القوي العاملة والهجرة في وزارة عصام شرف الأولي. واعلن الدكتور البرعي اطلاق إعلان الحريات النقابية في مصر وحرية تأسيس النقابات العمالية من خلال الاعتراف بحق العمال في انشاء وتكوين نقاباتهم المستقلة.. واشار البرعي من خلال اعلان المباديء العامة لاطلاق الحريات النقابية الي الاستقلال التام لنقابات العمال في شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في اموالها كذلك استقلالها عن الجهة الادارية " وزارة القوي العاملة" التي ستكون مهمتها خلال الفترة المؤقتة القادمة استلام اوراق النقابات الجديدة لبحث تعديل قانون النقابات وتصبح المحكمة هي جهة الايداع المسئولة عن ذلك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير القوي العاملة بحضور د. سمير رضوان وزير المالية وخوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية.وانطلقت أوسع حركة لتأسيس النقابات العمالية المستقلة في تاريخ مصر الحديث.
خمس سنوات علي يناير
بدأ تأسيس عشرات النقابات المستقلة في كل محافظات مصر استناداً لإعلان الحريات النقابية .ولكن في نفس الوقت قام رجال الحزب الوطني والأحزاب الدينية والأجهزة الأمنية باستغلال المناخ العام وتأسيس نقابات تابعة لها وهي التي استخدمتها في فترات تالية لتمثيل العمال في لجنة الخمسين لوضع الدستور ولتمثيل مصر في مؤتمر منظمة العمل الدولية.
كما حاولت بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ركوب النقابات المستقلة وتحويلها لمرتكزات تابعة لها. كما تواكب مع ذلك تأسيس لجنة تحضرية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي والتي اعلنت تأسيس الاتحاد الديمقراطي في إبريل 2013. وتبدأ الأجهزة الأمنية اللعب علي النزعات الذاتية والفردية لإحداث الانشقاقات وتغذية الصراعات لتفتيت النقابات المستقلة إضافة الي الضعف المؤسسي وغياب خبرات العمل الجماعي وتقاليد الديمقراطية النقابية.
أعد الدكتور البرعي مشروع قانون الحريات النقابية وقانون عمل جديد ودار حولهم حوار مجتمعي واسع شارك فيه ممثلي الاتحاد القديم والاتحادات والنقابات المستقلة وانتهي في أدراج المجلس العسكري. ثم جاء الأخوان المسلمين وحاول خالد الأزهري اجراء تعديلات علي قانون البرعي ولكنه فشل في تمريره. ثم جاء الاستاذ كمال أبوعيطة وزيراً للقوي العاملة بعد 30 يونيه وحاول تجديد مشروعي قانون العمل والحريات النقابية واخضاعهم لحوار مجتمعي حقيقي وانتهي المشروع في ادراج مجلس الوزراء .
وفي عيد العمال 2015 استقبل الرئيس السيسي ممثلي اتحاد العمال في أكاديمية الشرطة وقدم ممثلي الاتحاد وثيقة تعهد بوقف الاحتجاجات العمالية . لتبدأ مرحلة جديدة تعتمد فيها الدولة علي الاتحاد القديم " اتحاد موقعة الجمل " والتضييق علي النقابات المستقلة واتهامها بالاثارة والأجندات الأجنبية والتمويل الخارجي.
لكن هل توقفت الحركة الاحتجاجية بعد 25 يناير؟
خلال عام 2011 وحتي شهر أكتوبر فقط تم رصد 1,314 احتجاج عمالي ، عام 2012 حدث 1,969 احتجاج عمالي منها 1,355 فعل احتجاجي لموظفي الحكومة مثلت 68.8 % من الاحتجاجات ، ومثلت احتجاجات القطاع الخاص 20 % من إجمالي الاحتجاجات ، و 11.2 % من الاحتجاجات لعمال القطاع العام ( تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الاحتجاجات العمالية في مصر 2012)
شهد عام 2013 أكثر من 2,239 احتجاج عمالي . ويختلف 2013 عن اعوام ما بعد الثورة لأن حركة الاحتجاجات تصاعدت خلال الست شهور الأولي من العام – فترة حكم الأخوان المسلمين – ثم تراجعت خلال النصف الثاني بعد 30 يونيو وقد تصدر القطاع الحكومي الترتيب بين قطاعات العمل المختلفة بنسبة 66 % من إجمالي الاحتجاجات العمالية و عمال شركات قطاع الأعمال العام نسبة 15.7%، ثم العاملون في القطاع الخاص بنسبة 12.6%،العاملون في القطاع العام بنسبة 4.6% فقط من إجمالي الاحتجاجات.( تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – تقرير الاحتجاجات السنوي 2013 ) .
أما عام 2014 فقد شهد 2,274 احتجاج عمالي وهذا العام هو الذي صدرت خلاله قوانين الحد الأدني للأجور.( مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية – الحراك العمالي في مصر لعام 2014 ). لكن يعاب علي تقرير المحروسة انه يضع احتجاجات المهنيين واصحاب الاعمال ضمن الاحتجاجات والخلط بين الاحتجاجات العمالية والاجتماعية وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه تقرير المركز المصري 2013. ولكن يظهر التقرير حدوث 426 احتجاج بين موظفي الحكومة و المعلمين 137 احتجاج رغم انهم ضمن موظفي الدولة وليسوا معلمي القطاع الخاص .
أما عام 2015 فقد شهد 1.115 احتجاج خلال 9 شهور وفقاً لتقرير الربع الثالث الصادر من مركز المحروسة ، بينما يتحدث تقرير مؤشر الديمقراطية عن حدوث 1,117 احتجاج خلال عام 2015. تم خلال العام فصل 1500 عامل وتقديم 75 عامل للمحاكمة بتهمة التظاهر. تصدرهم قطاع العاملين بالمصانع والشركات قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم لـ 239 احتجاجا، وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثانى القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا بـ 163 احتجاجا ( وهم ايضا موظفين حكومة )، تلاهم العاملون بقطاع التعليم بـ 148 احتجاجا ( موظفين حكومة ) ، في حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجا ، وارتفعت الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاع الإعلام لتصل لـ 44 احتجاجا ، ثم المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة بـ 35 احتجاجا، فيما نظم العاملون في القطاع الأمني 27 احتجاجا منهم 26 احتجاجا من قبل أفراد في وزارة الداخلية واحتجاجا واحدا من قبل الأمن الإداري بالجامعات، في حين عكست أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجا نظمها العاملون فى القطاع السياحى.
قامت الحركة العمالية قبل 25 يناير بأكثر من 3,218 احتجاج عمالي ولكن تصاعد الحركة الاحتجاجية لم يخمد بعد الثورة بل تصاعد ليصل إلي أكثر من 8,911 فعل احتجاجي وهو ما يعكس استمرار النهوض العمالي الذي تصاعد منذ عام 2006 ومستمر حتي الآن . شهد مراحل تراجع في النصف الثاني من عام 2013 ولكنه عاد ليتصاعد وكذلك خلال العام الأخير 2015 نتيجة ارتفاع الحديث عن المعركة مع الأرهاب وإعطاء فرصة للنظام الجديد.
أهم مكتسبات ما بعد 25 يناير
حققت الحركة العمالية عدد من المكاسب بعد الثورة منها:
- صدور قانون الحد الأدني والحد الأقصي للأجور.
- إسقاط قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010.
- حصر الرصيد المتراكم لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي الدولة .
- تعديل قانون كادر المعلمين.
- صدور قانون كادر المهن الطبية وتعديلاته.
- الاستمرار في انتزاع عدد من الاحكام القضائية الداعمة لترسيخ الحريات العمالية والنقابية.
أهم خسائر مع بعد 25 يناير
- تأخر صدور قانون الحريات النقابية وقانون العمل الجديد.
- استمرار وتصاعد العدوان علي النقابات المستقلة.
- صدور قانون الخدمة المدنية وتهديد مستقبل 6 مليون موظف.
- صدور قانون الاستثمار والمزيد من التعسف تجاه علاقات العمل.
- استمرار الفصل التعسفي للعمال وتوقف المصانع المنتجة عن العمل .
- استمرار تنفيذ خصخصة المرافق والخدمات العامة .
- ضعف حركة النقابات المستقلة وتفتتها وغياب وحدة العمل المشترك.
لذلك وبعد مرور خمس سنوات علي 25 يناير. نجد أن نضال الحركة العمالية والنقابية في تصاعد والمقاومة لم تتوقف دفاعاً عن الحريات النقابية وضد قانون الخدمة المدنية وكادر المعلمين والمهن الطبية. لكن يبقي ضعف وهشاشة بعض النقابات المستقلة والتي تواجه حرب شرسة من أعداء الحريات النقابية ومحاولات احتواء من بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
لكن يجب ان نعرف ان رفض خضوع النقابات المستقلة للأحزاب السياسية والتبعية لها لا يعني الانفصال عن حركة الأحزاب السياسية في المعارك المشتركة ، بل والانخراط في الأحزاب السياسية كأفراد وليس كنقابات.اننا مطالبين بتطهير النقابات المستقلة من تنظيمات رجال الأعمال والأجهزة الأمنية ومواجهة محاولات التفتيت .
كما أن تقوية النقابات المستقلة ودعم بنائها المؤسسي وتوحيد حركتها حول الأهداف العامة وتجاوز النزعات الفردية والذاتية من أجل المصلحة العامة. إن هجوم الرأسمالية المتوحشة علي قلاع الحركة النقابية والعمالية مستمر وعلينا ان نطهر حركتنا النقابية ونوحد صفوفنا لكي نستطيع كسب جولات قادمة في معركة التحرر. والثورة مستمرة.

إلهامي الميرغني





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سقوط قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على سيارتين في منطقة الشها

.. نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الوضع بغزة صعب للغاية




.. وصول وفد أردني إلى غزة


.. قراءة عسكرية.. رشقات صاروخية من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف




.. لصحتك.. أعط ظهرك وامش للخلف!