الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدورات الاقتصادية .. مسح جدلي مُوجز

مجدى عبد الهادى
باحث اقتصادي
(Magdy Abdel-hadi)

2016 / 4 / 26
الادارة و الاقتصاد


( 1 ) تقديم :
-------
تمثل الدورات الاقتصادية ظاهرة حياتية مُلتبسة من جهة تعدد مستويات تكونها وتمظهرها بل ومسبباتها ، فالدورات على المستوى العام ظاهرة كونية أزلية ، وهى على المستوى الاقتصادي ظاهرة لصيقة تاريخياً بالنظام الرأسمالي ، كما أنها من زاوية معينة مفيدة ومن زاوية أخرى ضارة ، وهى من جانب معين يمكن معالجتها وإدارتها ومن جانب أخرى جزء تكويني من النظام يكاد يستحيل تجنبه ؛ فلا غرابة تعدد وتشابك النظريات في سياق محاولة تفسيرها واستباقها وتصور أنظمة لمواجهتها .
لا غرابة أن انعكس تعقّّد تلك الظاهرة وتباين مستوياتها وتعدد أشكالها في تعقد محاولات توصيفها وتحليلها وتفسيرها ذاتها ، ومن هنا كانت محاولات عديدة لتوصيفها وتصنيفها ضمن أنواع ومجموعات ، بشئ من المنطقية حيناً وبشئ من التحكمية أحاييناً أخرى !!
ويحاول هذا المقال تقديم مسح مُوجز للجدل الدائر حول الدورات الاقتصادية توصيفاً وتحليلاً ، دون دخول في الجدل حول سياسات المواجهة ، إذ أن هذه مرحلة متقدمة تلي الاستيعاب الفعال والتجسيد الواقعي للظاهرة ، وهو ما يرى البحث أنه لم يتم حتى الآن ؛ كونه يتطلب مدخلاً شمولياً لم تحتوه أي من النظريات الحالية ، التي ينشغل كل منها بجانب معين أو بجزء واحد من الظاهرة ؛ بشكل يجعلها مجرد نماذج استرشادية مفيدة ، لكنها غير كافية لتحقيق ذلك الاستيعاب الفعّال والضروري لإنتاج سياسة فعالة للمواجهة .



( 2 ) مفهوم الدورات الاقتصادية :
--------------------
يعرّف الدكتور إسماعيل هاشم الدورات بأنها "التقلبات التي تنتاب العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية وثيقة الصلة بمستوى رفاهية الاقتصاد محل البحث" ، ويصفها الدكتور أحمد جامع بأنها "تعاقب للرخاء والكساد كل عدة سنوات" ، ويُجملها ميتشيل وبورنس بأنها "التقلبات التي تلحق بالنشط الاقتصادي الكلي للدولة ، خاصةً تلك التي تنظم أعمالها في صورة مجموعة من الأعمال التجارية" . ويحدّدها جوارتني واستروب بأنها "تقلبات في المستوى العام للنشاط الاقتصادي ، ويمكن قياس هذه التقلبات من خلال بعض المتغيرات مثل معدل البطالة ومعدل التغير في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي" . ويجسّدها بول سامويلسون بأنها "تغيرات في الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والأسعار والأرباح ، لكنها ليست بالانتظام الذي يمكن أن نشاهده في دوران الكواكب أو في حركة البندول" .
وهناك فرق بين الدورة والأزمة ، فالدورة تشير للتقلبات شبه المنتظمة ، أما الأزمة فتعني اضطراب عنيف ومفاجئ في مستوى النشاط الاقتصادي .
وتتكون الدورة الاقتصادية من أربع مراحل متداخلة ، اثنتان منها رئيسية واثنتان انتقالية ، ولكن مع خلاف حول التصنيف بين منظورين متناقضين :
الأول وهو السائد ، يرى أن المرحلتان الرئيسيتان هما المتعلقتان بقمة وقاع الدورة ، وهما التضخم أو الرخاء والإنكماش أو الكساد ، وهما يمثلان أقصى نقاط الإنحراف عن مستوى الناتج الإجمالي المحتمل ، بينما المرحلتان الإنتقاليتان هما الرواج أو التوسع والركود أو الارتداد .
والثاني يعتقد أن المرحلتان الرئيسيتان هما المتعلقتان بما يسمى نقاط التعادل ، وهى النقاط التوازنية التي يتساوى عندها النشاط الاقتصادي مع مستواه المعتاد الخاص بالتشغيل الكامل الذي يتحقق عنده الناتج المحتمل .

وتأخد تلك المراحل الشكل التالي :

1. طور الرخاء : ويتسم بزيادة الطلب الكلي بزيادة إنفاق رجال الأعمال والمستهلكين ، فيزداد الطلب على السلع الرأسمالية والاستهلاكية ، وتسود حالة من التفاؤل تجاه المستقبل وتتحسن توقعات المستثمرين ويزيد ميلهم للاستثمار ، كما يرتفع الميل للاستهلاك لدى الطبقات العاملة مع الاطمئنان لحالة الاقتصاد وللاستقرار الوظيفي ، كذا تتكدس الاحتياطيات المالية لدى البنوك وتسهل إجراءات الإقراض وتنخفض أسعار الفائدة ، وتتحرر بعض الأموال المُكتنزة وتتجه للاستثمار ، وتستمر تلك الحركة في التصاعد حتى تصل بالاقتصاد لقمته .
2. طور الانكماش : وهنا يبدأ الرخاء بالتزعزع ، فنمو الدخل يرافقه نمو الميل الحدي للادخار مع تضائل فرص الاستثمار ؛ فتراكم للفوائض المالية دون استغلال ، فضعف في الأرباح ، فتراجع في الثقة والتفاؤل في الأسواق ، وخفض للإئتمان من قبل البنوك ، فتراجع في الإنتاج والعرض الكلي وتزايد للبطالة .
3. طور الكساد : تبدأ البنوك في المطالبة بمستحقاتها ، وتسوء التوقعات ، ويستمر تراجع الإنتاج ، ويُزيد ارتفاع البطالة وانخفاض الإنتاج من الوضع سوءاً ، فينخفض الطلب الاستهلاكي إلى جانب انخفاض الطلب الإستثماري ، فتنخفض الأرباح بدرجة أكبر ، وتنخفض أسعار الأوراق المالية بشكل كبير .
4. طور الرواج : مع وصول حالة الكساد لنهايتها ، تكون كثير من المنشآت قد خرجت من السوق ، كما يكون المخزون الراكد قد تم تصريفه ، ويكون رجال الأعمال قد تخلصوا من ديونهم ، فضلاً عن انخفاض التكاليف والفوائد على القروض لأدنى مستوياتها ؛ فينجم عن هذا كله ارتفاع في الأرباح الفعلية والمحتملة ؛ فتنتعش التوقعات ، ويبدأ رجال الأعمال في ضخ الاستثمارات ، فتنخفض البطالة وترتفع الدخول ويزداد الطلب بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري ، وتبدأ دورة جديدة بالوصول مرةً أخرى للطور الأول ، أي طور الرخاء .



( 3 ) أنواع الدورات الاقتصادية :
--------------------
هناك تقسيمات مختلفة لأنواع الدورات الاقتصادية يستند بعضها لأساس الإطار الزمني وبعضها الآخر لاختلاف الأسباب وبعض ثالث لطبيعة القطاعات ، وفيما يلي سرد مُوجز لبعض أنواعها الرئيسية :

1. دورة كيتشن : تستمر لمدة أربعين شهراً ، وتحدث نتيجة لتذبذب الحصص النسبية للإنتاج والتجديدات الفنية في الاستثمار ، والتناسب العكسي بينهما نتيجة لتنافسهما على الحصص .

2. دورة جوجلر : وتسمى أيضاً بدورات الإنتاج الثابت ، وهى تستمر حوالي عشر سنوات ، ومن اسمها فهى تتعلق بالأصول الثابتة وبالسلع الإستهلاكية المعمرة .

3. دورات كوندراتيف : وتحتوي ثلاثة أنواع من الدورات ، تختلف بحسب إطارها الزمني ، وهي كالتالي :
أ‌- دورة قصيرة الأجل : وتستمر لفترة تتراوح ما بين عشرة وخمسة عشر عاماً .
ب‌- دورة متوسطة الأجل : وتستمر لفترة تتراوح ما بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين عاماً .
ت‌- دورة طويلة الأجل : وتستمر لفترة تتراوح ما بين ستين وسبعين عاماً .

4. الدورات القطاعية : وهى تختلف بحسب القطاع ، ومنها الدورة العقارية ، أو ما يسمى بدورة كوزنت ، وتستمر لفترة تتراوح ما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عاماً ، وتحتوي داخلها بعض الدورات قصيرة الأجل .

5. الدورات الموسمية : وهى المتعلقة بمواسم العمل الزراعي والصناعات الغذائية المرتبطة بها ، والتقلبات الناشئة عن مواعيد الإصدار النقدي ..إلخ ، وتكون ذات مواسم منتظمة كل عام .



( 4 ) تفسيرات الدورات الاقتصادية :
----------------------
هناك ثلاث مجموعات رئيسية من النظريات المُفسرة للدورات الاقتصادية ، نكتفي بذكر أشهرها وهى :

1. الدورات ظاهرة عرضية تنتج عن عوامل خارجة عن النظام الرأسمالي :

وتتمحور هذه النظريات حول تفسير الدورات بعوامل خارجية تضرب الاقتصاد من خارجه أو تؤثر على متغيرات وقطاعات جوهرية فيه ، دون أن تكون هذه العوامل مرتبطة جوهرياً بطبيعة النظام الرأسمالي أو تكوينه أو آليات عمله الأساسية كنظام اقتصادي ، ومن أشهر هذه النظريات نظريات التغيّرات الجوية ونظرية الدورة السياسية .
أما نظريات التغيرات الجوية ، فتشمل مجموعة من النظريات التي تعيد الدورات إلى التغيرات المناخية وما لها من تأثيرات على المتغيرات الإنتاجية والاقتصادية ، ومن أشهرها نظرية البقع الشمسية للاقتصادي الانجليزي ستانلي جيفونز ، وتقول بأن التغيرات في درجات الحرارة وكمية الضوء وتواتر ظهور البقع الشمسية واختفائها يؤثر على الإنتاج الزراعي ، بشكل ينتقل أثره إلى باقي الاقتصاد ، بما يرتب تقلبات في قطاعات الصناعة والتجارة أيضاً ، ومن ثم في مستويات النشاط الاقتصادي الإجمالي .
فيما ترى نظرية الدورة السياسية أن الأغراض الانتخابية للحكومات والأحزاب الحاكمة تدفعها لسياسة توسعية ترتكز على تعزيز الإنفاق العام لرفع نسب التشغيل والخدمات الاجتماعية في فترات اقتراب الانتخابات إرضاءً لأنصارها وتعزيزاً لقاعدتها الانتخابية ، فيما تفعل العكس بعد الانتخابات وهو ما يرتب تقلبات في مستويات الإنفاق العام ومن ثم الطلب الكلي بشكل رتب ما يشبه الدورة المنتظمة في النشاط الاقتصادي .


2. الدورات ظاهرة داخلية تنتج عن متغيرات عرضية وعشوائية بالنظام الرأسمالي :

وتتمحور تلك النظريات حول تفسير الدورات بعوامل عشوائية تعمل من داخل النظام الاقتصادي الرأسمالي ، لكنها مما يمكن تجنبه في إطار ذلك النظام ، بمعنى أنها ليست مرتبطة تكوينياً بآليات عمل النظام نفسها ، بل هى عوامل متعلقة بمشاكل مؤسسية قابلة للإصلاح أو بأخطاء تقدير وضعف كفاءة في الممارسات .. إلخ ، ومن أشهر تلك النظريات النظرية السيكولوجية للدورة والنظرية النقدية للدورة ونظرية فائض الاستثمار ونظرية الإئتمان والنظرية المالية للدورة .
وتقوم النظرية السيكولوجية على تفسير الدورات الاقتصادية كنتيجة لتفاعل التغيرات الاقتصادية الفعلية مع توقعات وردود أفعال رجال الأعمال والمستثمرين تجاهها ، وإن كانت الصورة المتطرفة منها ترى إمكانية عمل تلك العوامل السيكولوجية من توقعات تفاؤلية أو تشاؤمية بشكل مستقل تماماً عن أي تغيرات اقتصادية سابقة أو دافعة لها !! والواقع أن تلك النظرية ترتبط أكثر بما ينتج عن تلك التوقعات من أخطاء تنبؤ من جهة وما يرتبط بها من حماس أو هلع بين المستثمرين يعمّقان مديات دورات فعلية .
أما النظرية النقدية للدورة ، فتستند لأهمية تغيرات عرض النقود في النظام الاقتصادي المعاصر ، وتستند لعدة أسانيد أهمها : مرونة تغير عرض النقود ، وعدم إمكانية حدوث الدورة بشكلها المعروف في غياب النقود ، ودور التوسع والانكماش النقدي في التوسع والانكماش في النشاط الاقتصادي بعمومه ، كذا سلوك البنوك الذي يعمّق الدورات الاقتصادية في الإتجاهين .
وتأخذ تلك النظرية ثلاثة مسارات في تصورها لدور النقود في الدورات ، ما بين مسار يرى تغير عرض النقود أحد العناصر المؤثرة فيها ، ومسار يراه العامل الأساسي ضمن عوامل أخرى ، ومسار ثالث يرى الدورة تعود لأسباب نقدية بحتة !!
وترى نظرية فائض الاستثمار للاقتصادي السويدي جوستاف كاسل ، أن نهاية مرحلة التوسع الاقتصادي وبداية مرحلة الانهيار إنما هو أمر يعود للمغالاة في الاستثمار بدرجة تزيد عن عرض رأس المال المتاح ؛ حيث يحدث تناقض ما بين قدرة المجتمع على الادخار وقدرته على الاستثمار ، فتبدأ المدخرات المتاحة في القصور عن الاستثمارات المطلوبة ، ويبدأ الميل الانكماشي بكافة خصائصه ، مُغيّراً اتجاه النشاط الاقتصادي وبادئاً مرحلة أخرى من الدورة الاقتصادية .
وهناك تصور آخر في إطار تلك النظرية للاقتصادي النمساوي فريدريك فون هايك ، يرجع ما يحدث من اضطراب مرتبط بالدورة إلى ما يحدث من اضطراب في العلاقة النسبية بين توزيع موارد المجتمع ما بين الادخار والاستثمار وبين هيكل الإنتاج في المجتمع ما بين السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية ؛ حيث يحدث اختلال ما بين رغبات الأفراد الاستهلاكية والادخارية من جهة وتوجهات المستثمرين للاستثمار في نوعي السلع بحسب تلك الرغبات الاجتماعية من جهة أخرى ، وفي هذا المجال تلعب البنوك وسعر الفائدة وعرض الإئتمان دوراً مهماً في حدوث وتعمّق الدورة .
وترى نظرية الإئتمان لثورشتين فبلن أن سبب الدورة يعود للتوسع غير المحسوب في الإئتمان لصالح رجال الأعمال والشركات الإحتكارية الساعية لتعظيم مكاسبها ، وما يحدث مع الوقت من تناقض بين قيم الضمانات والعوائد المتحققة من جهة ومستحقات الإئتمان من جهة أخرى ، بشكل يدفع نحو الإنكماش والكساد .
وتقوم النظرية المالية على طبيعة الدور الجوهري للأسواق المالية المعاصرة في النظام الرأسمالي في إحداث الدورات ، بما يرتبط بها من مضاربات ورؤوس أموال ساخنة وتحركات سريعة وغير عقلانية أحياناً لرؤوس الأموال ، بما لها من آثار قوية على حركة الإستثمارات وتغيرات الأسعار وقيم الأوراق المالية والأصول ، في ظل نظام اقتصادي تصل نسبة رؤوس الأموال الموظفة فيه في البورصة اليوم إلى ما يقارب الـ 98 % من رؤوس الأموال في العالم !! وهى نظرية غير متبلورة بشكل مكتمل حتى تاريخه ، كونها مجموعة من الآراء تتمحور حول تكوّن الفقاعات المالية وانفجارها ، ورغم ما يبدو على الدورات الناشئة عن تلك العوامل من عشوائية واضحة ، إلا أن الطبيعة "القطيعية" لتحركات رؤوس الأموال المالية ، هى ما تعطي لتحركاتها طابع الدورة .


3. الدورات ظاهرة هيكلية ترتبط تكوينياً بآليات عمل النظام الرأسمالي :

وتتمحور تلك النظريات حول تفسير الدورات بآليات عمل النظام الرأسمالي نفسه ، والتي ترى الدورات نتاجاً تكوينياً لا يمكن الفكاك منه ، وإن كان ممكناً إدارته بشكل ما من منظور البعض ، وأشهر تلك النظريات نظرية التجديد ونظريات المعجل ونظرية قصور الاستهلاك .
وترى نظرية التجديد والابتكار للاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر أن الدورات أساساً مفيدة كونها تنتج عن التغيرات المرتبطة بالتطور والتقدم الذاتي الذي يحققه النظام ، فالنظام الرأسمالي يمتلك ديناميكية للتطور تستند لتطور الفن الإنتاجي وتغير كمية النقود ، وأن هذه الديناميكية هى التي تخلّ بأوضاع التوازن الساكنة كي تنقل الاقتصاد خطوات للأمام بتطوير قواه الإنتاجية وتغيير العلاقات الداخلية بين متغيراته من ادخار واستهلاك واستثمار .. إلخ ، وهو ما يُسبب الدورات كتكلفة للنمو والتقدم .
فيما ترى نظرية المُعجل ، والتي هى تجميع لعديد من الآراء المُتمحورة والمُستندة للتحليل الكينزي في تجلّياته المختلفة ، أن التغيرات في مضاعف الاستثمار ومعجل الاستثمار والتداخل والتفاعل بينهما هى السبب الجوهري في التقلبات الاقتصادية المُسببة للدورات ، حيث تتسبب بتقلبات مستمرة في الدخل والاستهلاك والاستثمار .
أما نظرية قصور الاستهلاك ، فتتخذ عدة أشكال لدى كارل ماركس وجون سيسموندي وماينارد كينز، لكن تتمحور حول ما يرتبه التطور الرأسمالي من سوء لتوزيع الدخل بين طبقة الرأسماليين وباقي المجتمع لدى ماركس وسيسموندي من جهة ، وما يرتبه تناقص الميل الحدي للاستهلاك لدى كينز من جهة أخرى ، من ضعف في الطلب الاستهلاكي وبالتالي فاض في الإنتاج وتراكم في المخزون ، وضعف أكبر في الطلب على سلع الاستثمار ؛ يولد الاضطراب ومن ثم الانكماش ، فالدورة الإقتصادية .



( 5 ) خاتمة :
--------
كان هذا عرضاً شديد الإيجاز للجدل النظري حول الدورات الإقتصادية ، والتي تمثل إحدى الظواهر التاريخية اللصيقة بالنظام الرأسمالي ، والتي يمثل فهمها وتفسيرها مدخلاً ضرورياً لبناء أي سياسة اقتصادية شاملة تتعامل مع أزمات النظام على مستوياتها المختلفة ، سواء بغرض الإدارة أو بغرض العلاج ، إن كان ثمة علاج !
فالدورة الاقتصادية تمثل الإطار الأوسع والأشمل للاضطرابات التي يمر بها النظام سواء بشكل دوري أو بشكل عرضي ، كونها تحتوي التقلبات الأساسية طويلة ومتوسطة الأجل ، والتي تحتل أهمية ارتكازية في وضع سياسة بعيدة النظر ، تهتم بالاتجاهات الاقتصادية الأساسية وبرغبات المجتمع الكبري وبتحقيق النمو المستقر طويل الأجل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف أثرت المواجهات الإسرائيلية الإيرانية على أسواق العالم..


.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024




.. انخفاض جديد فى أسعار الذهب ... وهذا أنسب موعد للشراء


.. الذهب يفقد 180 جنيها فى يومين .. واستمرار انخفاض الدولار أم



.. قاض بالمحكمة العليا البريطانية يحدد شهر أكتوبر للنظر في دعوى