الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تجربة العمل السياسي للحركات الإسلامية في ثورات الربيع العربي: الجهل القانوني، الوكالة الخارجية، فخّ التعصّب الداعشيّ، والفشل السياسيّ النموذجيّ

عصام بن الشيخ
كاتب وباحث سياسي. ناشط حقوقي حر
(Issam Bencheikh)

2016 / 6 / 21
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


تجربة العمل السياسي للحركات الإسلامية في ثورات الربيع العربي:
الجهل القانوني، الوكالة الخارجية، فخّ التعصّب الداعشيّ، والفشل السياسيّ النموذجيّ
د. عصام بن الشيخ
- 21/06/2016
*********************************************
"تساءلت إن كان بوسعي أن أكون قاسية "في سبيل العدالة"..
أغاثا كريستي/ Agatha CHRISTIE (1890 - 1976)، "انتقام العدالة"
تمكنت الحركات الإسلامية من استغلال موجة ثورات الربيع العربي مطلع العقد الثاني بعد ولوج الألفية الثالثة، للظهور مجددا في الحياة السياسية العربية في كلّ من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، انتقاما للسنوات الطوال من التهميش والقمع والاعتقال والحضر والتضييق، ودفاعا عن حظوظها في الفوز بالحكم وتجسيد حلم الرئاسة واعتلاء السلطة، في غمرة الفرحة الجماهيرية بالتغيير، والخلاص الأوليّ من الدكتاتورية. وعلى الرغم من الدرس الجزائريّ الأليم، لم تع الأحزاب الإسلامية التي تأسّست في تلك الدول العربية، حجم الرفض الكامن لها، في صفوف "فلول" الأنظمة السياسية المتهالكة التي سبقتها، أو مستويات المخاوف الغربية من احتمالات فوزها "شبه المؤكّد" في أول انتخابات ديمقراطية ستعقب سقوط رؤوس الأنظمة العربية السابقة، وما يمكن أن تؤدّي إليه هذه المخاوف من تآمر غربيّ على الإسلاميين، مع فلول الأنظمة المتهاكلة، التي سقطت لسبب بسيط، هو "ضمانها لاستقرار سياسيّ وأمنيّ طويل زمنيّا، تجاوز حدود العقلانية والاحتمال".
أخطأ الإسلاميون، كغيرهم من الأحزاب السياسية الأخرى، في تقدير الكثير من المواقف السياسية، سواء كانت قبل فوزهم في الانتخابات أو بعد اعتلائهم سدّة الحكم، فكانت أولى الأخطاء، رغبتهم الجامحة في اعتلاء أعلى هرم السلطة خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت انتهاء الثورة، في نماذج عربية أجمع خبراؤها على أنّ ثوراتها كانت تفتقد لرؤية إستراتيجية، ولا تملك خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الثورة، التي ظلّت معتمة وغامضة. ولئن وصف المهندسون الدستوريون المرحلة الانتقالية لما بعد الثورة، بـ: "الغامضة-المتلاشية"، "الهادمة-البانية"، فإنّ إصرار الإسلاميين في مصر -على سبيل المثال لا الحصر- على الصمود ضدّ إرادة من كانوا بالأمس القريب شركاءهم في إسقاط الرئيس مبارك والفريق محمد شفيق من بعده، يسجّل عليهم في التاريخ، كأفدح خطأ سياسيّ، دفع جبهة الإنقاذ في مصر، إلى الاستعانة بالدعم الخليجيّ لإقناع المؤسسة العسكرية بالتدخّل في الحياة السياسية، لاستعادة السلطة من الرئيس المدنيّ المنتخب محمد بمرسي، في ذكرى مرور عام واحد على وصوله لمنصب رئيس الجمهورية.
أما في سوريا فيكفي أن تشاهد الرموز الإسلامية في صفوف المعارضة، وهي تخوض خطاب التخوين ضدّ قيادة البلاد، من الخارج، لتدرك أنّ الإسلاميين السوريين، لم يعد يهمّهم أن يشاهدوا سوريا ممزّقة بين الإرادتين العسكريتين الروسية والأمريكية، ولا تهمهم صورتهم كفصيل يجب عليه ألاّ يخطىء استعدادا لمرحلة ما بعد الأسد، لإقناع المواطن السوريّ كجدوى خطابه السياسيّ. إذ تشارك الأحزاب الإسلامية على الأرض بفصائل مقاتلة، تحصل على تمويلات مالية غربية وخليجية، هدفها إنهاك الجيش العربيّ السوريّ، الذي لم تعد لديه القدرة الآن بعد خمس سنوات من الصراع، على حماية الأراضي السورية أمام العدوّ الصهيونيّ، وأضحت أقاليمه مسرحا تتقاتل فيه القوى الدولية والإقليمية (روسيا ضدّ الولايات المتحدة، إيران ضدّ السعودية، حزب الله ضدّ الإمارات وتركيا... وغيرهم من اللاعبين الإقليميين)، فكلّ طرف يزعم انّه منتصر في هذا "الصراع السرمديّ"، الذي انهزم فيه الجميع، أمام نبوءات هنري ليفي وبرنارد لويس، وخرائطهما "الغريبة" للتقسيمات الممكنة للجسد السوريّ الممزّق.
أما ليبيا واليمن، فقد عرفتا تحولا رهيبا من حالة الدولة إلى الفشل الذريع لهيبة الدولة، وسطوة السلطة الشرعية المفقودة، فالنموذج الليبيّ يسير اليوم بثلاث حكومات؟؟، والبلاد انقسم مسبقا قبل أن توضع له خرائط التقسيم، وأضحى آخر موحّد رابط بين الليبيين العقيد المغدور معمر القذافي، الذي صدقت نبوءته في تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية، عقب التدخّل العسكريّ الغربيّ مباشرة، وفي اليمن نشهد تآمرا من الرئيس السابق للبلاد، الذي خلعته الثورة اليمنية، للانتقام من حلفاء الأمس في الخليج العربي، وتحويله أرض اليمن السعيد، إلى أتعس رقعة عربية، تشهد نموذجا متخلفا للصراع الطائفيّ الذي لم يحسم منذ 14 قرنا، فعادت البلاد ومجتمعها إلى الأصول القبلية، لتحتمي من المصير المحتوم للموت نتيجة "صراع الكلّ ضدّ الكلّ"، بالوكالة عن الأطراف الدولية والإقليمية المتصارعة.
هل اهتم الإسلاميون بمسألة العدالة الانتقالية بعد الثورة؟، الجواب الأوليّ على هذا السؤال، بالتأكيد (نعم)، وليس هذا الحكم المبدئيّ محاولة لشيطنتهم، بل تأكيدا على أنّ هذا الموضوع كان موجودا بأجندتهم السياسية، لكنه لم يكن يحضى بالأولوية. لا يمكن أن ننسى صورة أسر شهداء الثورة المصرية وهم يقاطعون خطابات الرئيس مرسي لتذكيره بحقوق الشهداء في القصاص والتعويض، لقد كانت "دماؤهم الطاهرة" دينا واجب القضاء على كلّ من تولى السلطة بعد الثورة إلى الآن، إذ لفّت غالبية قضاياهم بالسرية، ولم توجّه ضدّ قتلة الشهداء تهم ومحاكمات علنية، تضمن حقّ أسر الشهداء في معرفة الحقيقة، الحصول على حقّ القصاص والتعويض، والاعتذار، قبل أن يطلب منهم الصفح، أو أن ترافقهم الجهات الرسمية لتدوين ذكرى أبنائهم في صفحات التاريخ، لئلا تتكرّر تلك الفضاعات في حقّ الأجيال المقبلة، التي ستجهل الحقائق لا محالة، كما يجهلها جيل اليوم.
مثل "الثورة الفرنسية" تماما، التاريخ يعيد نفسه في "المهازل القضائية" التي شهدها المجتمع الفرنسيّ بدهشة وذهول كبيرين، ودوّنها التاريخ وحفظها أرشيف القضاء الفرنسيّ والعالميّ، بكشفه لظاهارة "حتمية تطهير القضاء" قبل "الاعتماد عليه لمحاسبة الدكتاتورية"، أو ما أصطلح المحامي الفرنسي الراحل جاك فيرجاس Jacques Vergès (1925 - 2013) على تسميتها بـ: "الكوميديا القضائية/Comédie Judiciaire ".
أما في تونس، فقد عرفت فترة حكم حركة النهضة خلال المرحلة الانتقالية بقيادة الشيخ راشد الغنوشي، في إطار تحالفه مع أحزاب الترويكا بقيادة حزبي مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي، "اختبارات خطيرة" لقناعات الإسلاميين، وفي مقدمتهم الشيخ الغنوشي، ورفيقيه حمّادي الجبالي وعلي العريّض، وبدرجة أقلّ، الشيخ عبد الفتاح مورو، في بلد عرف السلم، وكان نموذجا له طوال عقود، تحت حكم الحديد والنار، بقيادة المخلوع زين العابدين بن علي الذي وصفه Aly ZMERLI بـ: "الشرطيّ الفاسد/ Le Ripou"، فشهدت البلاد التونسية تهديدات أمنية وإرهابية استهدفت الجنود والمدنيين، وتصاعدا في خطاب المتطرفين الإسلاميين في تونس، مستخدمين نفس وسائل التواصل الاجتماعي، التي كان لها دور كبير وفعال في إسقاط الرئيس بن علي في ثورة (14 يناير 2011)، في نشر أفكار تدعو إلى إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، وشكّل هذا التطرّف أول تحدّ لحكومة النهضة، التي شاهدت التونسيين يخرجون بالعشرات منادين بإسقاط الحكومة وحلّ المجلس التأسيسيّ، ينتابهم غضب عارم حيال اغتيال رموز سياسية معارضة لحركة النهضة، يتقدّمهم المحامي شكري بلعيد الذي أغتيل يوم (06 فبراير 2013)، النائب محمد البراهمي الذي أغتيل يوم (25 جويلية 2013)، وقبلهما السياسيّ لطفي النقض الذي أغتيل يوم (10/07/2012)، واتهمت رابطات حماية الثورة التابعة لحركة النهضة بتعذيبه واغتياله أمام حياد غريب للقضاء، الذي لم يبرئ حركة النهضة، ولم ينفي الاتهامات الموجهة إليها. وتراكمت أسباب استعداء النهضويين في تونس، بعد إلقاء القبض على بعض رموز شباب ثورة (14 يناير) مثل عزيز همامي، مما شجّع نظراءه المؤثرين كـ: "لينا بن مهني" و"عماد دغيج" وغيرهم، إلى تحريض التونسيين على التمرّد رفضا لحكم الإسلاميين، خصوصا وأنّ تونس أضحت ملاذا آمنا للداعشيين الفارين من العراق، وضربت فيها السياحة بسبب عمليات إرهابية، أدّت إلى تشويه صورة السياحة التونسية، وتراجع مداخيل البلاد من هذا القطاع الحيويّ، ورهن سيادة البلاد بسبب التدخلات الأجنبية، التي تركزت في خطاب معارضي النهضة، على العلاقة المشبوهة بقطر وتركيا.
أما في مصر، فقد تراكم "الحقد الأمنيّ" على الإسلاميين منذ أيام الثورة الاولى، بسبب الفرار الجماعيّ لأعداد من المعتقلين الإسلاميين من السجون، مستغلين عجز وزارة الداخلية، عن وقف موجات الجماهير الغاضبة، التي لم تدرك أنّ صوت الحرية الذي عرفته مصر إبان شهر الثورة، سيتحول خلال أقل من سنتين إلى "الصورة المشرقة الوحيدة"، لما سيليها من عذابات ومنع وحضر أمنيّ للعمل السياسيّ، بدء بمنع التظاهر والاحتجاج السلميّ. وكسابقيهم في التجربة الجزائرية، أسّس إسلاميو مصر حزبهم السياسيّ على عجل، فاختاروا برنامجا سياسيّا ضعيفا ومليئا بالثغرات و"مدعاة للسخرية"، مبنيا على قوّة الشخصيات السياسية التي تقودها، وبعض الرساميل التي يضمنها أثرياء الحركة أو من يدعمهم من الخارج مثل القياديّ يوسف ندى. فظهر قطاع علمانيّ ذكيّ، يمتلك من الحنكة السياسية، ما يمكنه من تحويلها إلى هجمة سياسية مركزّة على الإسلاميين، لاتهامهم بمحاولة "أسلمة المجتمع والدولة" و"محاكاة الثورة الإيرانية"، والدوس على الدساتير والقوانين، والاستعاضة عنها بالقرآن والسنّة، لإقامة الدولة الإسلامية، وإرساء دعائم النموذج الثيوقراطيّ الإكلوريسيّ بالقوة. فبدأ التشكيك في مستوى ذكاء قادة الإسلاميين وحنكتهم السياسية وقدرتهم على ممارسة السلطة، واتهامهم بالعجز عن تطهير القضاء والإعلام من فلول نظام المخلوع، والتمادي في استخدام السلطة لإصدار إعلانات دستورية "لن تكون ملزمة" وسط الرفض المقصود لهذه الأوامر الرئاسية، والتحدّي الفجّ للسلطة الشرعية، لأول رئيس مدنيّ شهدته مصر منذ ثورة (يوليو 1952).
وأمام الملاحظات الدقيقة للصحفي البريطانيّ روبرت فيسك، راح المراقبون يتأملون أدوار اللاعبين الإقليميين في مصر، وتدخلات الساسة الخليجيين والعرب، والسفراء الأجانب، في مصر عبد الناصر، التي تحولت فيها المؤسسة العسكرية إلى "صامتة كبرى"، بعد أن وصفها الراحل محمد حسنين هيكل بـ: "الركيزة الوطنية"، و"مدرسة الكوادر السياسية"، وكان الجميع ينتظر منها أن تستمر في دورها "الحامي للثوّار والثورة". وإن حيكت مخادعة السياسيّ والقياديّ في جبهة الإنقاذ المصرية محمد البرادعي، وإقناعه بأنّ حكم الإسلاميين "خطر على الديمقراطية في مصر"، فإنّ اتهامه بـ: "الخيانة العظمى" عقب رفضه الاعتراف بالانقلاب على سلطة الرئيس المنتخب محمد مرسي في (03 يوليو 2013)، جعل أنصار الانقلاب يصفونه بـ: "الواعظ السياسيّ، الذي لا يصلح للقيادة"، فعاد المصريون إلى مرحلة ما قبل (25 يناير 2011)، وقد انقسموا مجددا إلى شعبين مختلفين، و"عدوّين لدودين"، يقدوهما عسكريّ تحلّل من زيّه العسكريّ، بحجّة الدفاع عن الديمقراطية في البلاد؟؟.
أهدى الإسلاميون المصريون "أخطاء ثمينة" لجبهة الإنقاذ المعارضة، التي ركّزت على مخاطبة الرئيس مرسي شعبه، من خلال رؤيته السياسية لـ: "أهله وعشيرته"؟؟، غير أنّ التضخيم في "شيطنة الإسلاميين"، أفضى في الأخير، إلى تصنيفهم كـ: "جماعة إرهابية" في مصر" ومنعهم من العمل السياسيّ إلى الأبد، كما تسبب الانقلاب العسكريّ، في عزلة مصر وانكفائها على مشاكلها الداخلية، واكتفائها بالدعم الخليجيّ في رحلة بناء المؤسسات، للخروج من حالة الفراغ الدستوريّ، فأقرّ دستور جديد للبلاد في 2013 عدم شرعية دستور الرئيس مرسي لسنة 2012، وتمّ توجيه القضاء للفصل في قضايا الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المحضور، في نفس الوقت الذي أعلن فيه عن براءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه من بعض القضايا الموجهة إليهم، وأمام صمت الأحزاب السياسية والمجتمع المدنيّ، تعرف مصر الآن حالة غليان جديدة، بسبب قضية سيادية ومصيرية، تتعلّق بتنازل مصر عن جزء من أراضيها لصالح المملكة العربية السعودية، ويتعلق الأمر بتيران وصنافير، التي رفض الرئيسان محمد حسني مبارك ومحمد مرسي العياط، قبل ذلك، التنازل عنهما للرياض.؟؟
يظلّ أمامنا النموذج المغربيّ للإسلام السياسيّ المتواطء مع المخزن، والذي لم يقدّم أيّ بديل سياسيّ، سوى إجهاض حركة 20 فبراير واقلضاء على الحلم الشعبي بالتحول إلى الملكية الدستورية، فالمؤشّر الأكثر دلالة في هذا السياق، هو مضاعفة الفساد المخزنيّ، والانتهاكات الخطيرة ضدّ حقوق الإنسان، الواضحة في مدينة العيون وغيرها، فلم ينجح الشيخ بنكيران في تحويل المغرب إلى النموذج التركيّ، لأنّ ما قدّمه بنكيرن لم يغر عاهل المغرب أم6 للتنازل عن صديقه فؤاد عالي الهمة (مبتكر حزب الأصالة والمعاصرة) المفبرك، في حين يقدّم إسلاميو الجزائر النموذج الأكثر سخافة في العالم العربيّ، لإسلام سياسيّ متطرّف تمّ حضره ممثلا في نموذج الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإسلام سياسيّ معتدل خادع الشعب فخادعه النظام السياسيّ، ومعارضة إسلامية تزعم معارضة السلطة، ف الوقت الذي تتنافس في ما بينها داخل جبهة المعارضة، لتقديم نفسها كبديل أمام الجيش الجزائري، الذي حافظ على هيبة الدولة، أمام هذه النماذج الإسلامية غير الصالحة للقيادة السياسية.
لم يمتلك الإسلاميون الذكاء والدهاء السياسيّ، في قراءة ماضي الحركات الإسلامية الفاشلة بطريقة تسمح لهم بتجاوز أخطاء الماضي والبناء عليها لتقديم بديل سياسيّ مقبول، تلك التجارب الإسلامية التي شرّحها وفكك أزماتها كلّ من أوليفيه روا و فرونسوا بورجان، فسقوط الإسلاميين في فخّ التعصّب الدينيّ، يجعل وهمها في التفاوض مع الغرب، لتقديم نفسها بدلا عن الدكتاتورية، حلما زائفا، يكشف لاعلاقة التبادلة بين أدوار (الطغاة، والغزاة والغلاة)، تمثل ظاهرة القاعدة وداعش أكبر اختبار لسقوط الإسلامين في اخبار الاختيار بين النظرة التراثية والخداع الحداثيّ، فتركيا في عهد رجب طيب أدوغان أكثر صلة مع تلّ أبيب، وأكثر تحالفا مع حلف الناتو الذي ضرب عدّة دول عربية وفي مقدمتها العراق وليبيا، كما أن تركيا أردوغان تعترف بحقوق المثليين بشكل نوعي لافت، هذا هو آردوغان الذي يقدّم نموذجه الديمقراطي على حساب هيبة المؤسسة العسكرية التركية، ويقوم بأدوار مشبوهة كوكيل عن الغرب، أهمها، التآمر التركيّ على روسيا، لإفشال سياستها للغاز، دون أن ننسى بالطبع الدور التركيّ المشبوه تجاه كلّ من دمشق والقاهرة، دفاعا عن الإسلاميين الفارين في العواصم الغربية، فعن أيّ تجربة نموذجية إسلامية نتحدث، وقد أثبت الإسلاميون فشلا ذريعا، ومنقطع النظير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فى الاحتفال بيوم الأرض.. بابا الفاتيكان يحذر: الكوكب يتجه نح

.. Israeli Weapons - To Your Left: Palestine | السلاح الإسرائيل



.. إيران و إسرائيل -كانت هناك اجتماعات بين مخابرات البلدين لموا

.. إيران و إسرائيل -كانت هناك اجتماعات بين مخابرات البلدين لموا



.. تصريح عمر باعزيز و تقديم ربيعة مرباح عضوي المكتب السياسي لحز