الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
إشكالية التحوّل الرأسمالي في مصر القرن التاسع عشر
مجدى عبد الهادى
باحث اقتصادي
(Magdy Abdel-hadi)
2016 / 10 / 17
الادارة و الاقتصاد
كان القرن التاسع عشر هو المهد الطويل للتحوّل الرأسمالي في مصر ، وإقرار حق الملكية الخاصة ، تحديداً في مصدر الثروة الأساسي وقتها ، وهو الأرض الزراعية ، التي خضعت ملكيتها في مصر للنمط الشرقي العام ، الذي يضم ثلاثة أطراف ، هى الدولة والفلاح والوسيط ، حيث "كانت ملكية الأرض (حق الرقبة) تتركز في يد الدولة أو الوالي ، ما عدا استثناءات قليلة مثل الملك أو الأرض الحرة (وكانت لها السيادة في المدن) أو الوقف (حيث كانت الملكية تعتبر كما لو كانت قد تحولت إلى الله) ... ، وكان الفلاح الذي يكدح في الأرض يملك حق الانتفاع أو التصرف ، وبين الدولة أو الولاة والفلاح ، كان هناك عديد من الفئات الوسيطة ، تقوم بجباية الضرائب أو الإيجار من الفلاحين ، وتسلم جزءً من دخلها إلى الخزانة المركزية ، وتحتفظ لنفسها بالباقي ... ، وتمثلت هذه الفئات الوسيطة في مصر في المماليك ثم الملتزمين فيما بعد" [1] .
ويثير هذا النمط الشرقي العام في مصر وغيرها من دول الشرق الكثير من الالتباس ما بين التنظيرات المختلفة حوله ، وتعود أصوله لآدم سميث وجيمس ميل وجون ستيوارت ميل وصولاً لكارل ماركس الذي أسماه "نمط الإنتاج الآسيوي" ، بينما أسماه ماكس فيبر "نمط الدولة البيروقراطية الهيدروليكية" ، وبني عليهما معاً كارل فيتفوجل تصوره لما أسماه "نمط الاستبداد الشرقي" أو "نمط الإمبراطورية الهيدروليكية".
والخطوط العامة لهذه التنظيرات تجتمع على أن أصل هذا النمط هو وجود مصدر واحد للمياه في مجتمعات زراعية واسعة ، وغياب مصادر للري الطبيعي كالأمطار ؛ ما يتطلب سلطة مركزية لرعاية شئون الري وتوزيع المياه ، سلطة استبدادية تقوم على بناء وإدارة نظام ري اصطناعي ، وتمتلك بموجب هذه المهمة الملكية النهائية للأرض التي تأخذ على مستوى القرى صورة الملكية الشائعة أو ما يُسمى بالمشترك القروي ، كما تقوم بالمشاريع الجماعية بأساليب السخرة وغيرها ، وتحصّل الريع أو الضرائب أو العمل القسري من الفلاحين من خلال الوسطاء القيّمين على القرى كمُمثلين للسلطة .
وبالنسبة لمصر كانت توجد على هذه القاعدة العامة للنمط - المُتمثلة في شيوع الملكية - استثناءات عديدة من الملكية الفردية ، فإلى جانب الأشكال المختلفة من الملكية الشائعة ، من ملكية الرقبة الخاصة بالدولة وملكية الأوقاف الخيرية والأهلية وأراضي المطروق (المراعي وما شابهها) ، والملكية الفردية مُتمثلةً في الملكية الحضرية ، كانت هناك الاستثناءات من ملكية الأثر [2] التي كان يحصل عليها الفلاح بالشراء من بيت المال أو بالوراثة ، والتي كانت ملكية مشروط بدفعه ضرائبها للملتزم المختص وبالمداومة على زراعتها ، كذا مسموح المشايخ التي كان يمنحها الملتزم لشيخ البلد ، وتورّث بتوريث الوظيفة .
ويعتقد البعض أن مصر كانت إحدى دول نمط الإنتاج الأسيوي [3] ؛ استناداً لاستيفائها لملامحه العامة سالفة الذكر ، فيما يتشكك البعض في ذلك ؛ استناداً لاستثناءاتها سالفة الذكر ، وللتنوع الكبير في الخصائص التي تمايزت بها الأنماط الإنتاجية للدول التي تُوضع تحت عباءة هذا النمط العام عموماً بما يفقده الدقة والاكتمال النظري [4] ، بل إن هناك من ينكرون وجود هذا النمط كليةً ، سواءً ممن يرون هذا النمط مجرد شكل آخر من الإقطاع التقليدي [5] ، أو ممن ينكرونه وينكرون طابعه الإقطاعي معتبرينه شكلاً من المشاعية البدائية [6] .
وعموماً أياً كان التوصيف الدقيق لهذا النمط ، وأياً كانت درجة انطباقه على مصر أوائل القرن التاسع عشر ، فهذا مما يخرج عن نطاق / ويتجاوز طاقة هكذا مقال مُوجز ، لكن هذا "النمط الشرقي العام" ، كما سأسميه إجرائياً ، بخصائصه العامة كنمط إنتاجي وبشكله العام للملكية الشائعة هو نقطة البدء التاريخية التي بدأت منها تغيرات النمط الإنتاجي وما يرتبط به من علاقات إنتاج في المجتمع المصري الحديث .
ويثور الجدل حول طبيعة المشروع الأوليّ لمحمد علي ، ما بين من يرونه مشروعاً لاستعادة النمط الشرقي في صورته النقية (محمود عودة) ، ومن يرونه بناءً للرأسمالية في ظل الظروف المتاحة (سمير أمين) [7] ؛ بسبب تناقضات تعامله مع علاقات الملكية والإدارة الاقتصادية ، ورفضه لبقاء أي كيان اقتصادي بعيداً عن هيمنته كوالي للبلاد .
ويجيب الأستاذ إبراهيم عامر على النقطة المحورية في هذا الجدل المتعلقة بنمط الملكية ، وما يثيره من التباس ، بالتأكيد على أن "ثمة فارق بين نظام تملك الدولة للأرض في عهد محمد علي ونظام التملك الذي كان سائداً في العهد العثماني ، وهو أن الدولة في العهد العثماني كانت تحتكر الأرض بوصفها غرض تصرف وبوصفها غرض انتفاع في الغالب الأعم ، بينما كانت الدولة في عهد محمد علي تحتكر الأرض بوصفها غرض تصرف في الوقت الذي أصبح فيه الانتفاع بالأغلبية العظمى من الأراضي الزراعية في أيدي منتفعين أفراد ، وهو أول ظاهرة تاريخية لنشوء الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر ، جنباً إلى جنب مع وجود الشكل القديم لملكية الدولة" [8] .
ونميل بناءً على هذا الرأي ، واستناداً للمعلومات التاريخية الشائعة حول تأثير أتباع سان سيمون الذين جاؤوا لمصر في عهد محمد علي بأفكارهم حول التصنيع ومشروع قناة السويس وغيره [9] ، لرأي وسط للأستاذ أحمد صادق سعد ، يرى في إجراءات محمد علي نوعاً من استهداف الرأسمالية بأدوات استبدادية شرقية ، ووفقاً لهذا الرأي "تتمثل مظاهر بداية تحلل المشترك القروي في وضع حدود وعلامات زمام كل قرية خاصةً ، وأن الضرائب كان يتم تحصيلها نقداً خالصاً في بحري ، ونقداً وعيناً في جزء من الصعيد ، وعيناً خالصاً في أجزاء أخرى ، ... ، وتثبيت مبلغ ضريبة الجزية السنوية على كل زمام وأقسامه ، ومع ثبات الأثر الفلاحي ، ظهرت حقوق جديدة للملتزمين والمزارعين أيضاً تجاه الأرض ؛ فأصبح لذرية الملتزم أن تتولى مكانه بعد وفاته" ؛ والخلاصة بالتالي أن "عصر محمد علي مثل انتقالاً حاسماً لمصر من النظام الشرقي إلى النظام البرجوازي ؛ بأن أصبح النمط الرأسمالي للإنتاج هو السائد ، وهو ما تم بالاعتماد على قوى موجودة في المجتمع المصري ، ... ، بأساليب وأدوات شرقية تستمد أصولها من المجتمع المصري ، فكانت النتيجة تهجيناً ، أي تطور (شبه آسيوي) ، ... ، فمع رفع القوى الإنتاجية في المجتمع ، كان تعديل علاقات الإنتاج من حيث توسيع السوق للتصدير الخارجي ، وكذلك فإن الاحتكار أجبر الناس على التعامل في الأسواق لشراء ما يحتاجون ، وزاد التراكم وظهرت العزب الرأسمالية الحديثة (شفالك وعُهد وأبعاديات) ، كما تزايدت أعداد الفلاحين البطالين بدون أي أرض ؛ فيتعاملون بالأجر النقدي أو العيني أو بالسخرة ، أما الدولة (كمشترك أعلى) فقد ظلت تقوم بمهامها وفقاً للنمط الشرقي التقليدي" [10] .
وهو الرأي الذي يؤيده بتحفظ الدكتور نزيه الأيوبي بقوله بأنه مع محمد علي "تبدأ الرأسمالية بشكل ما مع التوجه نحو العمل بأجر ومن ثم تفكيك الهيكل المشتركي الأساسي : المشترك القروي ، وكذلك الطوائف الحرفية والتجارية والمشتركات البدوية ، ... ، وإن كان للتحول الرأسمالي في ظل محمد علي حدوده وتناقضاته ، وظل النسق المصري محتفظاً بكثير من السمات الانتقالية" [11] ، والأستاذ فوزي الأخناوي بقوله "يمكن القول أن عصر محمد علي مثّل بداية انتقال التكوين المصري إلى مرحلة جديدة ، أصبح النمط الرأسمالي للإنتاج والإدارة هو الغالب ، بإحداث تغييرات جوهرية داخل العلاقة المشتركية كلها ، شملت المشترك الأعلى – الدولة - والمشتركات الفلاحية القاعدية ، وباستخدام أساليب وأدوات شرقية تستمد أصولها من التكوين المصري ذاته" [12] .
كذا يؤيده نوعاً الدكتور محمد دويدار بحديثه عن محاولة محمد علي كمحاولة "لبناء اقتصاد مصري غير تابع في السوق الرأسمالية العالمية ، ... ، في الفترة ما بين 1805 – 1940م ، ... ، فقد تمثل الهدف حينئذ في بناء اقتصاد يقوم على الإنتاج السلعي يمثل جزءً مستقلاً من الاقتصاد العالمي ، يتم من خلال نوع من رأسمالية الدولة ، تتولى فيه الدولة مسئولية إرساء البناء الصناعي ، ... ، من خلال زيادة وتعبئة الفائض الاقتصادي ، ... ، ما يتطلب إعادة تنظيم الزراعة ، فيما يتعلق بملكية الأرض وفى الإنتاج ، ... ، وبأن يُعاد النظر في الإطار القانوني لحياة الفلاح" [13] ، و "إذا كانت هذه المحاولة لم تنجح ، فإن ما تم خلالها من تغيير في الاقتصاد المصري نحو اقتصاد مبادلة يساعد ويعجل من عملية إدماج الاقتصاد المصري في السوق الرأسمالية العالمية ، كاقتصاد تابع يخضع هذه المرة لسيطرة رأس المال بصفة عامة ، ورأس المال الانجليزي بصفة خاصة" [14] .
وعموماً يقل ذلك الجدل مع التقدم بالزمن تجاه نهاية حكم محمد علي والمرور بفترات حكم أبنائه ، حيث تتأكد الملامح الرأسمالية التي كانت قد بدأت في التبلور مع الإقرار النهائي لحق الملكية الخاصة للأرض ، بعد تطور طويل وسلسلة متعاقبة من القوانين واللوائح ، التي فرضتها المصالح الاجتماعية التي تراكمت شيئاً فشيئاً للأرستقراطية البيروقراطية التي خلف بذورها محمد علي وتنامت في ظل حكم أبناءه ، وتحت ضغط الأزمة المالية للحكومة المصرية والدين العام المتفاقم عليها بما فرضاه من تزايد الحاجة للضرائب وتحويل الفائض الاقتصادي للصورة النقدية لا العينية ، فضلاً عن السماح للأجانب بشراء الأراضي الزراعية ، والأهم ، جذر هذا كله ، تنامي اقتصاد التصدير المرتكز على محصول القطن كمحصول سوقي ؛ مُمهداً الأرض لتكون رأسمالية طرفية تكونت ضمن / وتعززت بتقسيم العمل الدولي لتلك المرحلة ، الأمر الذي تم تكريسه لاحقاً بالاحتلال الانجليزي لمصر عام 1882م .
ويلخص الدكتور محمد دويدار الحركة العامة للاقتصاد المصري في تحوله لاقتصاد تبادل سلعي عبر القرن التاسع عشر بقوله "فإذا ما أخذنا القرن التاسع عشر في مجموعه ، أمكن البصر بالاتجاه العام لحركة الاقتصاد المصري كاقتصاد في تحوله لأن يكون اقتصاداً سلعياً في إطار عملية لتراكم رأس المال ، تخضع عملية العمل الاجتماعي في دورانها حول الأرض في تحولها إلى سلعة ، أي في صيرورتها محلاً للملكية الفردية مع فصل الفلاحين والعمال الزراعيين عنها" [15] ، كما يلخص تطور إقرار هذه الملكية الفردية للأرض في سياق تكوّن رأسمالي عبر ثلاث مراحل ، حيث "في مرحلة أولى حتى بداية الأربعينات ، كانت ملكية الأرض للدولة أكثر منها ملكية فردية مع تطور معتبر للملكية الفردية وبداية الملكية للأجانب ، وفي مرحلة ثانية حتى بداية الستينات ، كانت الملكية تتجه نحو أن تكون أقل للدولة وأكثر فردية ، مع تطور ملكية الأجانب ، وتشهد المرحلة الثالثة ، التي تنتهي بنهاية القرن التاسع عشر ، التطور الكامل للملكية الفردية لطبقات مختلفة داخلية وأجنبية ، ... ، والمهم أن التطور الكامل للملكية الفردية للأرض يتم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، في ظل سيطرة رأس المال كعلاقة اجتماعية" [16]
-------------------------------------------
[1] شارل عيساوي ، التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ترجمة سعد رحمي ، دار الحداثة ، بيروت ، 1985م ، ص 253 .
[2] يؤيد الباحث رأي الدكتور محمد دويدار أن ملكية الأثر هذه هى "جنين الملكية الخاصة الفردية في ريف مصر" ، لمزيد من التفاصيل راجع :
- د. محمد دويدار ، الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير ، الدراسة الثانية بالباب الثاني بعنوان "التنظيم القانوني للنشاط الزراعي في مصر" ، ص 184 : 213 .
[3] لمزيد من التفاصيل ، راجع مؤلفات أحمد صادق سعد ، خصوصاً :
- في ضوء النمط الآسيوي للإنتاج .. تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي ، دار ابن خلدون ، بيروت ، 1979م .
- في ضوء النمط الآسيوي للإنتاج .. نشأة التكوين المصري وتطوره ، دار الحداثة ، بيروت ، 1981م .
- تاريخ العرب الاجتماعي .. تحول التكوين المصري من النمط الآسيوي إلى النمط الرأسمالي ، دار الحداثة ، بيروت ، 1981م .
[4] لمزيد من التفاصيل ، راجع :
- د. نزيه نصيف الأيوبي ، الدولة المركزية في مصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1989م .
[5] لمزيد من التفاصيل ، راجع خصوصاً :
- د. محمود إسماعيل ، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ، 10 أجزاء ، سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي ، لندن وبيروت والقاهرة ، الطبعة الرابعة ، 2000م .
- محمد عادل زكي ، مقالات :
o الخلاصة في الإقطاع شرقاً وغرباً ، الحوار المتمدن ، العدد 4763 ، 30 / 3 / 2015م : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=461410
o نمط إنتاج خراجي ؟ ، العدد 4594 ، 5 / 10 / 2014م : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=435805
o نمط الإنتاج الإقطاعي ، العدد 4594 ، 5 / 10 / 2014م : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=435804
[6] لمزيد من التفاصيل ، راجع :
- أيغور اندريف ، ودانييل توماركين ، البُنى المشاعية والتطور الاجتماعي (مثال أوقيانيا) ، تعريب شبيب بيضون ، دار الفارابي ، بيروت ، 1979م .
[7] د. نزيه نصيف الأيوبي ، الدولة المركزية في مصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1989م ، ص 33 ، 34 .
[8] إبراهيم عامر ، الأرض والفلاح .. المسألة الزراعية في مصر ، مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص 80 .
[9] لمزيد من التفاصيل ، راجع :
- د. محمد مدحت مصطفى ، السان سيمونية والباشا ، روزنامة الذاكرة المصرية (7) ، رؤية للطباعة والنشر والتوزيع ، 2014م .
[10] د. محمد مدحت مصطفى ، النمط المصري للإنتاج .. دراسة نظرية وتطبيقية للواقع المصري ، دار بوب بروفيشنال برس ودار الإسلام ، 2012م ، القاهرة ، ص 42 .
[11] د. نزيه نصيف الأيوبي ، الدولة المركزية في مصر ، ص 73 ، 74 .
[12] فوزي الأخناوي ، مصر الفرعونية بين الماضي والحاضر .. دراسة عن دور الدولة المركزية في التكوين الاقتصاد والاجتماعي المصري ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، 1993م ، ص 177 .
[13] د. محمد دويدار ، الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1978م ، ص 153 ، 154 ، 156 .
[14] د. محمد دويدار ، المصدر السابق ، ص 159 .
[15] د. محمد دويدار ، المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالي في مصر ، قضايا فكرية ، الكتابين الثالث والرابع ، أزمة النظام الرأسمالي في مصر .. لماذا وإلى أين ؟ ، أغسطس – أكتوبر 1986م ، ص 87 .
[16] د. محمد دويدار ، الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير ، ص 87 .
=====================================================
نُشر لأول مرة بمجلة "التحالف" ، العدد الثاني ، سبتمبر 2016م ، التي يصدرها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بينما تستقر أسعار النفط .. قفزات في أسعار الذهب بسبب التوتر
.. مباشر من أمريكا.. تفاصيل مشاركة مصر فى اجتماعات صندوق النقد
.. كيف يمكن أن نتأثر اقتصادياً بالمواجهة بين إسرائيل وإيران ؟ |
.. ما هي التكلفة الاقتصادية للضربات التي شنتها إيران على إسرائي
.. وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من -تداعيات اقتصادية عالمية- بس
