الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والحماية القانونية

جهاد علي البرق

2016 / 11 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والحماية القانونية
حسب تقديرات الأنروا – الوكالة الدولية – قيما يتعلق بعدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان حوالي 49.5 ألف لاجئ.
فقد وصل غالبيتهم الى لبنان في الأعوام 2012بنسبة 32%, و2013بنسبة 48%. حيث إستقر55% منهم في المخيمات , منهم
14%في مخيم عين الحلوة, فيما توزع الباقون خارج المخيمات 1 .
فقبل نزوح اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان نتيجة الحرب المدمرة في سوريا وإنعكاسها على المخيمات الفلسطينية , فكانوا
يتمتعون بالحماية القانونية المختلفة من قبل الدولة في سوريا , حيث كانوا مدعومين من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
التي تأسست وفقاً للقانون رقم 450 بتاريخ 25-1-1949, بهدف تنظيم شؤونهم ومعونتهم وتوفير مختلف حاجاتهم , علاوةً على ذلك
كان القانون رقم 360والذي صدر في 10-7-1956, لما له الأثر الفاعل على الحياة اليومية للاجئين, فقد تضمن القانون بنص واضح في معاملة
اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا , كالسوريين فيما يتعلق بحقوق التوظيف والعمل والتجارة والتعليم مع إحتفاظهم بجنسيتهم الأصلية .
وبعد إندلاع الحرب ووصول جزأ منهم إلى لبنان , حيث نجد بأنه في المرحلة الأولى كان لبنان من الدول التي قامت بتسهيل الإجراءات لدخول اللاجئين
الفلسطينيين , وذلك قبل تشديد إجراءات دخولهم عن طريق الحدود السورية في خطوة لاحقة , لتبدأ عدة مشكلات تعترض حياة اللاجئين الفلسطينيين
النازحين إلى لبنان , والمشكلة تتعلق بالحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سوريا وتتمحور حول =
أولاً- اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ومعاناتهم في النزوح داخل سوريا من حيث غلاء المعيشة وتوتر الوضع الأمنى والحصار المفروض على المخيمات
وصعوبة الحصول على تأشيرات دخول إلى البلدان المجاورة
ثانياً- اللاجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من سوريا إلى دول عمل – الوكالة الدولية- الأنروا , وماتمخض نتيجة لذلك من معاناة ومشاكل مادية وقانونية
ثالثاً- اللاجئون الفلسطينيون في الدول خارج مناطق عمليات الأنروا , ومعاناتهم من غياب الممثل الدولي لهم
وتلك المعطيات في الحقيقة تبرز حالة المعاناة التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين في ظل غياب الحماية الدولية بشكل عام , والذي يفرض
التساؤل حول دور الأمم المتحدة والدولة المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات المختلفة , في توفير المظلة الحمائية للاجئين
الفلسطينيين سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً.
حيث نجد بأن اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا الى لبنان , قد نزخوا الى بلد من ضمن مناطق عمل الأنروا , والذي بمقتضاه
يتم فيه توافر الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين من قبل الأنروا , لتغطية إحتياجاتهم الكاملة وبالتالى الحفاظ في قدرتهم على البقاء ضمن
العيش اللائق والكريم , ولكن الواقع شهد بعكس ذلك من حيث –
أولاً- نزوحهم إلى بلد يعاني من إضطرابات سياسية وإقتصادية ,
ثانياً- معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قرارات التقليص للأنروا والإنعكاس السلبي على حياة اللاجئين بشكل عام
ثالثاً- إعتماد الدولة المضيفة للاجئين الفلسطينيين النارحين من سوريا بصفة أجنبي وليس لاجئ , وبدا هذا واضحاً من خلال معاملة
الدولة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا , عند دخولهم خصوصاً للمخيمات الفلسطينية في الجنوب بضرورة
الحصول على إذن من السلطات المختصة , وكذلك فإنه لمن يريد أن يغادر سوريا ضرورة الحصول على موافقة من دائرة الهجرة والجوازات
التي تسمح له بالبقاء لمدة أسبوع في لبنان , حيث أن هذه المدة تحدد في لبنان حتى مرور شهر , وفي حال تجاوز مدة الشهر , فإن اللاجئ
يدفع 33 دولار للفرد الواخد عند مغادرته لبنان , وكذلك القيود التي يتعرض لها اللاجئون والتي تتعلق بالتنقل وشؤون المعيشة المختلفة .
وطبقاً لما تقدم فإن الخطورة تكمن في تغيير المركز القانوني لصفة اللاجئين الفلسطينيين النازحين إلى لبنان , من حيث وصم صفة اللاجئين
بالأجانب , وأيضاً عدم إستيعاب -الأنروا- في لبنان , للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا . الأمر الذي يدعوا إلى ضرورة تحديد الصفة القانونية
للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والتأكيد علي حقيقتين –
الأولى – في الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان والثانية- الحماية القانونية من قبل الدولة المضيفة
لاشك بأن للاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان على وجه الخصوص , مركز قانوني مختلف عن فئات اللاجئين الأخرى
وذلك يتعلق بتهجيرهم قسراً إلى لبنان بفعل الحرب الدائرة في سوريا , وحالة النزوح القسرى إنتقلت بهم من حالة الإستقرار والأمن والحياة
الكريمة ,وإدامة عمل – الأنروا- في الخدمات الشاملة لهم طبقاً لأهداف نشوئها ’ وقوننة تواجدهم من قبل الدولة السورية وذلك قبل الحرب
إلى حالة من الغموض , خلال الحرب وأثناء النزوح شابت مركزهم القانوني من حيث , إعتبارهم أجانب على أرض لبنان , وعدم إستيعابهم
القانوني في إطار الوكالة الدولية – الأنروا- , وعدم شمولهم ضمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي نشأت ضمن إتفاقية في الأمم
المتحدة في العام 1951 , حيث أخرجت اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للمادة 1-د , بحيث تخرج من دائرة نطاقها , الذين يتلقون مساعدات من
وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة .
ووفقاً لما تقدم . فإن الحالة الراهنة للاجئين الفلسطينيين والذين نزحوا الى لبنان على وجه الخصوص , تعبر في الحقيقة عن كارثة نظراً
لغياب المظلة الدولية – الأنروا- في توفير الحماية الإنسانية والسياسية لهم بالدرجة القصوى , وفي تبرير السياسات التمييزية للدول العربية
بشكل عام ضد الفلسطينيين بذريعة حماية خق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم , وفي تبرير اخر بأن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم
في العمل والتملك هو شكل من أشكال الدعم لحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم .
والسؤال الذي يثور هو في حرمان اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في لبنان من الحقوق الإنسانية , حيث لهذه الحقوق الصبغة الإنسانية
والتي تعتبر في الحقيقة الأساس القانوني الذي إنطلقت منه كل المواثيق الدولية والإعلانات والعهود والإتفاقيات , والتي على اساس مقاصدها
النبيلة توافدت الدول في العالم للإنضمام للمواثيق والإعلانات والعهود والإتفاقيات والمنظمات الدولية .
لنصل إلى نتيجة مفادها بأن الحقوق الإنسانية لاتصطدم أبداً مع المصالح السياسية للدول , لأن تلك الحقوق تعبر عن القيم العليا والمثل الأصيلة
في كل مجتمع متحضر , وحديثاً وفي 11أيلول للعام 1965, صدر بروتوكول الدار البيضاء , والذي أوجب فيه على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين
منح اللاجئين الفلسطينيين كافة الحقوق الإنسانية والمدنية مع الحفاظ على جنسيتهم الأصلية بما يحفظ هويتهم وكرامتهم ومعيشتهم المختلفة
ومن جهة أخرى في عودتنا إلى الحالة الراهنة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان , نجد بأن الدولة المضيفة لم تعتبرهم
لاجئين في هذا الوصف وإنما وصفتهم بحكم مركز الأجانب , ومن جهة أخيرة أصبح اللاجئين الفلسطينيين من سوريا يعانون من عدم الحماية من قبل
الدولة المضيفة والوكالة الدولية – الأنروا- في ظل عدم إنطباق إتفاقية الامم المتحدة – المفوضية السامية لشؤون اللاجئين – على حالتهم من أجل
مساعدتهم , في الظروف القاهرة والقسرية , والتي توجب في الحقيقة وعلى قاعدة الحقوق الإنسانية كقيمة مشتركة في المجتمع الدولي , أن
تقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للفلسطينيين القادمين من سوريا على وجه الخصوص – المساعدات المختلفة , على قاعدة القيم المشتركة
والحقوق المضمونة في القانون الدولي لحقوق الإنسان من ضمنها , إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية
والمهينة . وإتفاقية حقوق الطفل , والعهد الدولي الخاص بالخقوق المدنية والسياسية .
ومماتجدر الإشارة إليه بأن تلك الحقوق الإنسانية مضمونة في الإتفاقيات والمعاهدات حتى لو لم تكن الدول موقعة على الإتفاقيات والمعاهدات , وبالتالى
فإن الدول المضيفة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عليها إلتزام دولي وأخلاقي في مراعاة الناحية الناحية الإنسانية للاجئين وأيضاً تقع المسؤولية
الأكبر على الأنروا – في توفير الحماية الإنسانية والسياسية للاجئين الفلسطينيين بشكل عام والقادمين من سوريا بشكل خاص .
لذا سيتم معالجة توفير الحماية الدولية من خلال طلب رئيس الحكومة اللبنانية- تمام سلام- أمام قمة الأمم المتحدة للاجئين والنازحين في نيويورك2
وذلك على الوجه القادم بيانه –
لاشك بأن موقف الدولة في لبنان فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني تمثل حديثاً في إعلان رئيس الحكومة – الأستاذ – تمام سلام- أمام قمة
الأمم المتحدة للاجئين والنازحين في نيويورك, مستعرضاً في ذلك الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان بسبب أزمة النازحين السوريين , حيث طلب
من الأمين العام للأمم المتحدة بتجديد حصص لدول المنطقة وغيرها لتشارك الأعباء مع لبنان , بالإضافة لذلك إستعرض أمام القمة في خطاب إتسم
بالوضوح , فيما يتعلق بالأعداد الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين وأضيف إليهم نحو خمسين ألف فلسطيني , جاؤوا نزوحاً من القتال في سوريا ,
ومن جهة أخرى تواجه منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين – الأنروا- صعوبات كبيرة في مساعدتهم بسبب النقص في الموارد المالية ,
حيث طالب بإطلاق حملة دولية لجمع الأموال لمصلحة الأنروا , لتمكينها من القيام بواجباتها الإنسانية تجاه اللاجئين , وكذلك تمويل مشاريع
التنمية على المستوى المحلي والدولي , مع رفض التوطين أو الإدماج في المجتمع اللبناني .
لنعود إلى عدة مفاهيم في هذا السياق –
أولاً- الفرق بين التوطين واللجوء القسري والإدماج في المجتمع
ثانياً- دور الدولة المضيفة الإنساني للاجئين مع ثبات دور مؤسسة – الأنروا- في القيام بواجباتها
الإستنتاج والمقترحات =
1-أقنرح على الدولة اللبنانية معاملة النازح الفلسطيني القادم من سوريا بصفته القانونية وهي صفة لاجئ وليس أجنبي على
الأراضي اللبنانية , نثبيتاً لحقه في العودة وأيضاً لتسهيل الإجراءات المختلفة لهم
2-تأسيساً لصفة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ., فإنه يقع على عاتق الأنروا القيام بكافة الواجبات الملقاه على عاتقها
إتجاه اللاجئين الفلسطينيين كافةً على الأراضي اللبنانية بوجه خاص
3-دعم الحملة الدولية التي أطلقها حضرة رئيس الوزراء اللبناني – الاستاذ تمام سلام- أمام قمة اللاجئين والنازحين في الأمم المتحدة – نيويورك
وذلك بإطلاق ورش عمل تنفيذية لتمويل وكالة الأنروا – للقيام بواجباتها إتجاه اللاجئين الفلسطينيين – وأقترح عقد مؤتمر دولي في هذا الصدد في لبنان
4-عقد ورش عمل حقيقية فاعلة لبنانية فلسطينية لجهة إعادة الرؤية اللبنانية في قضية الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان . طبقاً للعهد
الجديد اللبناني وخصوصاً بعد إنتخاب رئيساً للجمهورية في لبنان – العماد ميشال عون- ومايقتضى ذلك من تحويل قضية اللاجئين الفلسطينين من حالة
الجمود إلى حالة التحريك والذي يخدم عجلة الإنتاج اللبنانية , لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ووطنهم
5-تغيير نظرة لبنان والدول العربية للاجئين الفلسطينيين , من حيث التذرع بحق العودة للاجئين الفلسطينيين سبباً في حرمانهم من الحقوق الأساسية
التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية – "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – العهدالدولي المدني والسياسي- قرار الدار البيضاء في قمة جامعة الدول
العربية الصادر 1965".
لاشك بأن هذه المواثيق الدولية وقرارات جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين يقع على عاتق الدول المضيفة
أن تلتزم بتلك المقررات والتي تعتبر إمتداداً للحقوق الإنسانية .
6- تفعيل دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطينية في الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان للإرتقاء بقراراتها الإستشارية وممارسة دورها داخل البرلمان اللبناني
7- إستحداث في الخطاب الفلسطيني ليتناسب مع التحولات اللبنانية لجهة الأداء الفلسطيني الفاعل والضاغط الإيجابي لتحصيل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
8- تعزيز دور المؤسسات والمنظمات المدنية في هذا الإتجاه

جهاد البرق
باحث دكتوراة وناشط سياسي فلسطيني
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مؤتمر باريس حول السودان: ماكرون يعلن تعهد المانحين بتوفير مس

.. آلاف المستوطنين يعتدون على قرى فلسطينية في محافظتي رام الله




.. مطالبات بوقف إطلاق النار بغزة في منتدى الشباب الأوروبي


.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: هجوم إيران خلق فرص تعاون جديدة




.. وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 33757