الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

أية وضعية للأمازيغية في إصلاح منظومة التربية والتكوين بين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وأولويات التغيير بالمغرب؟

الحسين أيت باحسين

2017 / 2 / 24
مواضيع وابحاث سياسية

بداية أشكر "مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية" لدعوتها في المشاركة في أشغال المائدة المستديرة التي نظمتها، بشراكة مع "مؤسسة أجيال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، حول موضوع: "إصلاح منظومة التربية والتكوين: بين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وأولويات التغيير"؛ في إطار فتح النقاش حول "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030" التي بلورها "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".
وأشكرها أيضا لكونها جمعت، من بين المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء، كثيرا من المشتغلين بالفلسفة (أساتذة ومفتشين سابقين) فرقت بيننا، منذ أمد طويل، دروب مهام إدارية وتربوية وثقافية، لم تتح لنا، قبل هذا اليوم، فرص اللقاءات إلا ناذرا.
وأشكرها آخرا، لأنها سنحت لي؛ كمنتمي للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي منذ 1970، أول جمعية أمازيغية بالمغرب أخذت على عاتقها مهمة إنقاذ الأمازيغية مما كانت تعاني منه من إقصاء وتهميش وتبخيس، جعلها تنحو نحو الانقراض والزوال؛ أقول سنحت لي أن أستعيد بعضا من ذكريات العلاقة بين الحامل لاسم مؤسستها المرحوم إدريس بنزكري وبين جمعيتنا؛.لقد كان المرحوم من بين أوائل وقدماء المنخرطين بالجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، وتوطد التواصل بينه وبين أعضاء من الجمعية حين سُجِن، ولم يتوقف هذا التواصل عند مجرد الزيارات النضالية في السجن، بل تعداه إلى التنسيق مع المرحوم بصدد اهتمامه داخل السجن بالقضية الأمازيغية، وبالبحث الأكاديمي حول القضية الأمازيغية داخل السجن، وبحوثه تلك غنية عن التعريف بها (منها على الخصوص "فونولوجيا ونحو اللغة الأمازيغية" و"شعر المقاومة الأمازيغي للثلاثينيات"). كما أن الجمعية تشرفت باستقبال أعضاء من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمقرها، في نفس اليوم الذي أقامت فيه المنظمة حفل تكريم له بمناسبة حصوله على جائزة "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" الأمريكية سنة 1995؛ بعد تكريم له في كل من واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك للتداول حول موقف المنظمة من الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، ولو أنها، آنذاك، لا تهتم إلا بالحقوق الفردية دون الجماعية. وقد تشرف، أيضا، وفد من المكتب الوطني، بحضور تكريمه بمقر المنظمة آنذاك.
أعتذر عن هذا التنويه غير المختصر حول أواصر العلاقة بين منظمتينا وبين القضية التي تجمع بينهما، والتي أفنى من أجلها الفقيد إدريس بنزكري حياته، ألا وهي قضية حقوق الإنسان، خاصة في أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التساؤل العام الذي أريد أن أجد له جوابا في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن محور "أي وضع للغات التدريس والتدريس بها"، وأحاول أن أناقشه من خلال الأرضية التي طرحتها "مؤسستكم ("مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية") تحت عنوان: "إصلاح منظومة التربية والتكوين: بين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وأولويات التغيير" وأن أستقصي، في نفس الوقت، وضع الأمازيغية في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

بداية تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح ليس الأول من نوعه. فمنذ بداية الاستقلال إلى اليوم، أي خلال ستة عقود، عرفت منظومة التربية والتكوين إثنا عشر إصلاحات، أي بمعدل إصلاحين في كل عقد من الزمان، حسب دراسة للباحث في علوم التربية المصطفى الحسناوي (http://www.hassanlahia.com/2016/06/blog-post_80.html)، وفيما يلي، تواريخ ومواضيع تلك الإصلاحات:
1957، "اللجنة العليا للتعليم" حول إصلاح التعليم الموروث عن الاستعمار (الهياكل، البرامج، الأطر وغيرها)، مع المناداة باعتماد المبادئ الأربعة (المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم) لإرساء نظام تربوي وطني.
1958، "اللجنة الملكية لإصلاح التعليم" حول إصلاح التعليم بالدعوة إلى إجباريته ومجانيته مع توحيد المناهج و البرامج.
1959، "المجلس الأعلى للتعليم" حول التأكيد على ضرورة مجانية التعليم وتعميمه.
1964 (14 أبريل)، "مناظرة المعمورة" حول الدعوة إلى تطوير آليات ثوابت الإصلاح : المغربة، التعريب، التوحيد، التعميم؛
1965-1967، المخطط الثلاثي حول إلزامية التعريب في مرحلة الإبتدائي؛
1970، مناظرة إفران الأولى حول تطوير التعليم العالي والإهتمام بالتكوين المهني؛
1980، مناظرة إفران الثانية حول تقدم مسلسل التعريب ومغربة الأطر بالرغم من المشاكل المادية التي كان يجتازها المغرب في تلك الفترة، و التي أثرت على البنيات التحتية للتعليم نتيجة اعتماد التقويم الهيكلي "سياسة التقشف"؛
1994، اللجنة الوطنية للتعليم (1994م) حول محاولة تجاوز آثار التقويم الهيكلي على التعليم خلال ثمانينيات القرن الماضي وذلك بالرفع من بنياته؛
1999، اللجنة الملكية للتربية والتكوين حول وضع أسس إصلاح التعليم بإلزاميته وإدماجه في المحيط؛
2000، اللجنة الخاصة بالتربية و التكوين (الميثاق الوطني للتربية و التكوين) حول إصلاح المنظومة التعليمية بتغيير البرامج و المناهج وتعددية الكتب المدرسية والإهتمام بتدريس اللغة الأمازيغية؛
2009-2012، المخطط الإستعجالي حول زرع نفس جديد في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية باعتماد بيداغوجيا الكفايات والإدماج، ومحاربة الهدر المدرسي، وتشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح؛
2015-2030، حول التدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين".

نلاحظ، من خلال هذا الجرد لمحطات إصلاحات المنظومة التربوية ببلادنا، أن الأمازيغية كانت؛ منذ بداية الاستقلال إلى بداية الألفية الثالثة؛ مقصية من تلك الإصلاحات؛ هذا إذا ما استثنينا ما دعا إليه الخطاب الملكي ل 20 غشت 1994 حول "تدريس اللهجات"، إلا أن تلك الدعوة نفسها لم تجد طريقها إلى التفعيل. بل حتى "الاهتمام" الذي أولاه الميثاق الوطني للتربية والتكوين لتدريس "اللغة الأمازيغية" انحصر في الاستعانة بها لتيسير تعليم اللغة العربية.

لكن، إذا كانت الدولة قد قررت الاعتراف الرسمي بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة؛ منذ خطاب 30 يوليوز 2001، مرورا بخطاب أجدير في 17 أكتوبر 2001 الذي وضع بمناسبته الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وانتهاء بترسيم الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة في دستور 2011، وحقق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رصيدا جد مهم من المكتسبات في كل مجالات المهام اللغوية والثقافية والتربوية والبداغوجية والتكوينية والتقنية وغيرها من المهام المنوطة به، والتي من شأنها تأهيل الأمازيغية لتقوم بدورها مستقبلا كلغة رسمية؛ فإن المخطط الاستعجالي (2009-2012) والتدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" (2015-2030) لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المكتسبات التي تحققت سواء على المستوى النظري والعلمي والأكاديمي، أو على أرض الواقع في التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي. كما أنها توحي بالعزم على القيام بمجموعة من التراجعات عن المبادئ الأربعة التي طالب بها المجتمع المدني وقامت عليها الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، وهي : التوحيد، الإلزامية، التعميم الأفقي والعمودي واعتماد حرف تيفيناغ لكتابة الأمازيغية؛ وقد بدأ هذا التراجع منذ 2007 ليتبعه توقف التكوين في 2011.

فأي سياق وأية مرجعيات تقتضيها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح 2015-2030 ، في ما يخص إدماج الأمازيغية مؤسساتيا بصفة عامة وفي المنظومة التربوية بصفة خاصة؟ وما هي أولويات التغير؟

بصدد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، يبدو أن علينا، عوض الاستمرار في الحديث عن "أزمة التعليم"، أن نقر أننا نعاني من "أزمة الرؤية". لا ينكر أحد وجود اختلالات في المنظومة التربوية رغم كل تلك التدابير والإصلاحات التي قدمت منذ بداية الاستقلال، لكن قد لا يعارض أحد أيضا أن جلها كانت بمثابة شعارات ومبادئ نظرية تفتقر إلى الرؤية المستقبلية عوض الوقوف فقط عند المشكلات الطارئة؛ كما تفتقر إلى إجراءات فعلية وملموسة، أليس "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" شعارا أكثر منه هدفا إجرائيا؟ ألا يفتقر الإصلاح إلى عناصر من السند السياسي والقانوني، تلك العناصر التي ينبغي أن تستمد من أسمى قانون للبلاد وهو الدستور ومن العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليه المغرب ومن توصيات اليونسكو في مجالي اللغة (لغة الأم) والثقافة؟ ثم إن على الرؤية أن تكون مستقبلية، أي أن تضمن لأجيالنا المستقبلية العيش المشترك الكريم والسلم الاجتماعي والمن الثقافي.

وفيما يخص "الاستراتيجية"، فلا ينبغي أن نقف عند مدلولها المفهومي الخاص بمختلف الآليات الضرورية لتحقيق المتوخاة من الرؤية، من موارد بشرية وآليات قانونية وآليات تقنية وغيرها من الآليات الضرورية لتحقيق الرؤية الإصلاحية؛ لأن السؤال الذي يلح بنفسه بصددها هو علاقتها، من جهة؛ بهاجس التنمية كتوصية أممية (توصية اليونسكو) بضرورة اعتماد التعدد اللغوي والتنوع الثقافي لتحقيق التنمية المستدامة في أفق 2030 أي بين 2015 و2030؛ ومن جهة أخرى، بهاجس إصلاح اختلالات التعليم المستدامة في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2015-2030). يمكن القول بأن هذا الهاجس الأخير باهت تجاه الأجيال القادمة.
فمن خلال تمعننا في الإجراءات التي تقترحها "الرؤية من أجل النهوض بالمستوى اللغوي للمتعلم" وفي الرؤية الاستراتيجية "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" وفي "المرتكزات الثلاث الأساسية" و في " الهدفين المؤطرين" وفي "وضع اللغات في منظومة التربية والتكوين" "من أجل مدرسة الجودة للجميع" وفي مختلف "الكلمات المفاتيح"؛ وخاصة في مضمون "الرافعة الثالثة عشرة" حول "التمكن من اللغات المدَرَّسة وتنويع لغات التدريس"؛ تتبين لنا مجموعة من المفارقات في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2015-2030)، يمكن إجمال أهما في ما يلي:
على مستوى واقع وتاريخ الوضع اللغوي بالمغرب؛ منذ الاحتكاك بالفينيقيين إلى عصر الاحتلالات الأوروبية لشمال إفريقيا؛ تجدر الإشارة إلى أن هناك دائما لغة محلية، هي الأمازيغية كلغة الأم، تفد عليها لغة وافدة أو ما يصطلح عليه اليوم بلغة الانفتاح؛ فتنتج عن التلاقح بينهما لغة التداول اليومي التي هي بمثابة خليط (لغة دارجة) تتكون من لغة الأم (الأمازيغية) ومن اللغة الوافدة، أو لغة الانفتاح والتواصل الاجتماعي، خاصة في المدن حيث تقام المبادلات التجارية وأعمال الإدارة.
أما اليوم، فانطلاقا من توصيات اليونسكو الخاصة بلغة الأم وتوصيات اليونسيف الخاصة بحقوق الطفل، وأخذا بعين الاعتبار مختلف أجيال حقوق الإنسان وخاصة منها الحقوق الاجتماعية والقافية واستحضارا لمختلف العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزاما بمقتضيات أسمى قانون للبلاد وهو الدستور، وخاصة منها المتعلقة بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة وما ستلزمه مقتضيات تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ انطلاقا من كل هذه المرجعيات والسياقات، ينبغي التمييز في الأمازيغية بين اللغة الرسمية وبين التعبيرات المحلية. فاللغة الأمازيغية التي يقصدها الدستور هي اللغة الأمازيغية المعيار، التي تتوفر على قواعد الصرف والنحو والتركيب، والتي كانت ثمرة عمل أكاديمي رسمي دام لأزيد من اثني عشر سنة، إضافة إلى الفروع اللهجية لهذه اللغة والتي هي مستعملة في مختلف مناطق المغرب.
أما تعريف اللغة الوارد في مشروع القانون التنظيمي فيتأسس على الفكرة الإيديولوجية والتمييزية السائدة والتي مفادها أن الأمازيغية ليست لغة بل هي مجرد لهجات متفرقة، وهو تعريف علاوة على منافاته للعلم، فإنه يعمل على تبرير الحالة المتدهورة للغة الأمازيغية التي أوصلها إليها الإهمال والإقصاء. ومن ثمة ضرورة اعتماد تعريف للغة تتفاعل فيه الأبعاد التالية:
- البعد العلمي والأكاديمي، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار العمل المؤسساتي التي انكب على اللغة الأمازيغية منذ بداية مأسستها سنة 2001؛
- البعد السياسي، الذي يشخص الحالة المتدهورة الآنية للغة الأمازيغية ويعمل على النهوض بها بإدماجها في سيرورة التطوير وتحسين قدراتها على التعبير على مختلف الأفكار والأحاسيس والعلاقات، بالاعتماد على آليات اشتغالها الذاتية؛
- البعد السوسيو- ثقافي، الذي يشكل أساس التداول والحيوية والنمو والتطور؛
وبذلك يتم الاحتفاظ بالحيوية في منظور النمو والتطور المؤدي إلى الدقة في التعبير والتفكير بالأمازيغية.

أما على مستوى مطالب المجتمع المدني: فإن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، خلال نصف قرن (1967-2017) كانت تطالب بالانتقال بالأمازيغية من الوضع الشفوي إلى وضع الكتابة والمأسسة، كما طالبت، إلى جانب الحركة الثقافية الأمازيغية بالمبادئ الأربعة: التوحيد، الإلزامية، التعميم الأفقي والعمودي واعتماد حرف تيفيناغ كحرف لكتابة الأمازيغية)، إلى جانب مجموع ما طالبت وتطالب به المنظمات والهيئات النسائية والحقوقية والأمازيغية ضمن تحالف "المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" المكونة من أزيد من 800 جمعية.

وأما على مستوى المكتسبات، فتجدر الإشارة إلى إنجازات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لأ زيد من عقد ونصف في مجالات معيرة اللغة الأمازيغية، وتهيئة حرف كتابتها، وإنتاج الدعائم البيداغوجية والديداكتيكية لتدريس اللغة الأمازيغية، ووضع الكتب المدرسية، وتكوين مختلف الأطر التعليمية والتربوية والإدارية، وإصدار معاجم، وبحوث ودراسات في مختلف مجالات وحقول اللغة والثقافة والهوية والحضارة الأمازيغية تقدر بأزيد من 300 إصدار في ظرف عقد من الزمن؛ إضافة إلى ما يقرب من 80 إصدار من قبل الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، وأزيد من 100 إصدار إبداعي من قبل "رابطة تيرّا" بأكادير وأزيد من 10 أعمال دورات الجامعة الصيفية منذ 1980 إلى 2016، دون الحديث عن مئات الإصدارات من طرف جمعيات ومنظمات ثقافية وأشخاص ذاتيين.

ومن أجل تثمين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 015 – 2030، فإن على السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي، أن تعمل، التزاما لما سيقتضيه تفعيل القانون التنظيمي الخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وما سيقتضيه تفعيل القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ وبتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ممثلا في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحكم خبرته واختصاصه اللسني والبيداغوجي والديداكتيكي والثقافي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص. وذلك وفق التوجهات والمرتكزات التالية:
- ترصيد المكتسبات المنجزة داخل المؤسسات الرسمية والأكاديمية؛
- تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية؛
- إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية؛
- تشجيع إتمام عملية المعيرة ؛
- اعتماد حرف تيفيناغ في تعليم اللغة الأمازيغية وكل أشكال كتابتها؛
- تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم؛ الأساسي ومستويات التعليم الثانوي الإعدادي ووالثانوي التأهيلي والعالي؛
- الاستئناس ببعض التجارب الإصلاحية لمنظوماتها التعليمية والتربوية التي ربطت التعليم بالتنمية (ألمانيا وسنغافورة على سبيل المثال).
- الرؤية الاستراتيجية لأي إصلاح ينبغي أن تستند إلى رؤية مستقبلية شمولية، آخذة بعين الاعتبار مستقبل الأجيال المستقبلية من أجل ضمان العيش المشترك الكريم لهم.

الحسين أيت باحسين
المشاركة في المائدة المستديرة حول: "إصلاح منظومة التربية والتكوين بين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وأولويات التغيير"، المنظمة من طرف "مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية"، على إثر ما قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ببلورة "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030".
الجمعة 10 فبراير 2017.
قاعة الرابطة المحمدية للعلماء، باب لعلو، الرباط.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. كاميرات مراقبة ترصد فيل سيرك هارب يتجول في الشوارع.. شاهد ما

.. عبر روسيا.. إيران تبلغ إسرائيل أنها لا تريد التصعيد

.. إيران..عمليات في عقر الدار | #غرفة_الأخبار

.. بعد تأكيد التزامِها بدعم التهدئة في المنطقة.. واشنطن تتنصل م

.. الدوحة تضيق بحماس .. هل يغادر قادة الحركة؟ | #غرفة_الأخبار