الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفلسطينيون واقع سياسي مأزوم ومهام راهنة

محمد جوابره

2017 / 3 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


تتعدد أوجه الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني لتطال كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى لامست حياة كل فلسطيني بأبسط متطلبات حياته اليومية .. وتحولت اثار هذه الأزمة الى أعباء ثقل حملها وتحولت الى امكانيات لانفجار بوجه كل من يقف على رأس الهرم السياسي الفلسطيني .
ففي ظل الوضع السياسي الدولي والعربي والذي يتسم بطابع تآمري على القضية الوطنية الفلسطينية ومحاولة الاستفادة من التناقضات القائمة باتجاه انجاز اكبر قدر ممكن من المكتسبات السياسية التي من شأنها أن تنهي الصراع العربي الصهيوني على قاعدة تعزيز وتثبيت مكانة دولة الكيان الصهيوني وتعزيز دورها الاستعماري في المنطقة والضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته الراهنة للإقرار بالهزيمة التاريخية والقبول بمعطيات سياسات الأمر الواقع التي يمارسها ويحاول الاحتلال فرضها من ناحية وحاضنته الاستعمارية الامبريالية الأمريكية من ناحية ثانية والأنظمة العربية المرتبطة أساسا بالمشروع الصهيوني وجودا ودورا .
ولكن كل ذلك لازال يصطدم ويواجه بمقاومة باسلة تعبر عن نفسها بالفعل اليومي للشعب والذي يتجلى في كثير من الأحيان بمبادرات فردية من شأنها أن تبقي جذوة الصراع قائمة . وهي وان كانت فردية ومحدودة الفعل لكنها قادرة على خلط الأوراق وانعدام حالة التوازن والاستقرار لدى اصحاب المشروع المعادي . وكل ذلك بموازاة قوى مقاومة لازالت تحمل على عاتقها عبء المرحلة وتشكل حاضنة لكل فعل مقاوم تعمل على حمايته من التشويه والتقليل من أهميته باتجاه تعزيز مكانة محور مقاومة قادر على المواجهة ووقف حالة التدهور نحو المزيد من الانحطاط .
ان كل ما تقدم يستدعي من كافة الفلسطينيين بشكل خاص التقاط مفاصل العمل والمهام الملقاة على عاتقهم والذي يتطلب الارتقاء بمستوى الخطاب والعمل السياسي بما ينسجم ومتطلبات الواقع والمهام .. وهذا يبدأ أولا وقبل كل شيء بالبحث عن الخيارات السياسية والأدوات القادرة على التصدي لها . فإذا كان الهدف الاساسي للمعسكر المعادي استهداف القضية الوطنية باعتبارها محور الصراع فان المطلوب مواجهة هذا الاستحقاق والذهاب باتجاه خيارات جديدة مختلفة عن منهج وأساليب العمل السياسي القائمة والتي تنحصر في اطار العمل التفاوضي والبحث عن اليات جديدة لمنح هذا الخيار جرعات جديدة من الحياة بعد أن ثبت عقمه وتحول الى ادوات ووسائل يستفيد منها المحتل ومن يقف خلف مشروعه الاستعماري الاستيطاني العنصري لفرض المزيد من الوقائع التي تنسجم مع تطلعاته العدوانية .
ويمكن لنا في هذا السياق أن نؤشر الى ثلاث شعارات ومحاور اساسية للمواجهة على النحو التالي :-
أولا :- العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي .. الأمر الذي من شأنه أن ينهي حالة الانقسام القائمة على أسس وطنية وديمقراطية باعتباره أي المجلس الوطني هو المرجعية العليا للشعب الفلسطيني الذي يضمن المشاركة لكافة قوى وقطاعات الشعب على اختلافها وبالتالي التأسيس لانتخاب قيادة وطنية موحدة تنهي حالة التفرد وتمكن من صياغة برامج ورؤى وطنية واجتماعية مبنية على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية . وقد كان لاجتماعات الهيئة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت مؤشرا ايجابيا يجب العمل على استكمال اعمالها وعدم الخضوع لمنطق القوى التي تعمل على اعاقة الاستمرار بهذا المنحى في اطار سعيها للإبقاء على الصيغ القائمة التي تعزز هيمنة قوى بعينها على القرار الفلسطيني .
ثانيا :- وقف التنسيق الأمني والالتزام بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي تضمنت وقف المفاوضات وتعزيز العمل من أجل مقاطعة الاحتلال واستكمال العضوية في المؤسسات الدولية وفي مقدمتها التوقيع على اتفاقية جنيف الرابعة ومحكمة الجنايات الدولية . وهذا من شانه أن يشق طريقا جديدا للمواجهة في اطار الممكن والقابل للتحقيق ويمكن أن يكون له تأثيرا كبيرا على مسار العمل المقاوم للمحتل واستيعاب كافة الطاقات والإمكانات المتوفرة والقائمة بديلا عن الارتهان لما يتيحه الاحتلال من اساليب ووسائل عمل للمواجهة .
ثالثا :- حماية الحريات العامة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية . حيث لا يمكن أن يعامل أبناء الشعب الفلسطيني الذين واجهوا الاستعمار والاحتلال والتبعية على مدار ما يقارب المئة عام على انهم مجموعات خارجة عن القانون والنظام واستخدام كل اساليب القمع وطمس الحريات لفرض المزيد من الاجراءات التي من شانها أن تكبل كل عمل من شأنه أن يساهم في الخروج من الأزمات الراهنة . وفي نفس السياق لا يمكن الحديث عن تعزيز الصمود في ظل سياسات اقتصادية واجتماعية تعمل على تعزيز دور رأس المال الخاص وتكثيف الثروات والموارد لصالحه في حين يجري تقليص مستوى الخدمات العامة والعمل على خصخصتها . يما يعزز الفوارق الطبقية من ناحية ويفاقم من أزمات البطالة والفقر من ناحية ثانية .
من أجل كل ما تقدم لابد من وجود قوى فاعلة وحية قادرة على تحمل مسؤوليتها والذهاب الى أبعد مدى من العمل نحو تصويب الأوضاع القائمة وفرض منطق جديد في العمل الوطني والاجتماعي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قميص -بركان- .. جدل بين المغاربة والجزائريين


.. مراد منتظمي يقدم الفن العربي الحديث في أهم متاحف باريس • فرا



.. وزير الخارجية الأردني: يجب منع الجيش الإسرائيلي من شن هجوم ع

.. أ ف ب: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرا



.. توقعات بأن يدفع بلينكن خلال زيارته للرياض بمسار التطبيع السع