الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لبنان الطوائف..هل الوصاية حاجة بديهية كي لا نقتتل؟؟؟

خورشيد الحسين

2017 / 4 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


ليس من السهولة بمكان الإجابة على هذا السؤال ب(نعم)أو (لا)دون العودة إالى جذور الطائفية في لبنان وتركيبة السلطة فيه منذ أن كان تحت الإحتلال العثماني مرورا بالإنتداب_الإحتلال الفرنسي ومرحلة الإستقلال وما تلاها من أزمات حتى الحرب الأهلية والدخول السوري وصولا لإتفاق الطائف .فالمشكلة الأساس ليس في تنوعه الطائفي والمذهبي بل تكمن في طبيعة النظام وشبكة العلاقات الفوقية وتداخلاتها الإقليمية والدولية وانعكاساتها في نظام ادارة المجتمع والدولة على اساس طائفي، مما يتيح إستخدام الدين والطائفة في التجاذبات والصراعات الداخلية وامتداداتها الخارجية.فالحقيقة التي يجب عدم إغفالها أن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ ما قبل ولادته الى حدوده الحالية هي على توافق وانسجام تام فيما بينها بتجذير هذا الواقع حفاظا على مصالحها الشخصية،لقد تعددت الوجوه والأسماء والصيغ التي تحكم بها هذه النخب مذاهبها ،ولكنها لم تحد قيد أنملة عن الخطاب التاريخي المتحجر الذي قارب عمره القرن ونصف من الزمن،كذلك الصراع مع الشريك الاخر،تعددت مسبباته ولكنه مازال ضمن الحلقة ذاتها من عدم الثقة والتوجس والإتهامات المتبادلة،هذا النظام الذي أستطاع أن يحافظ على قيمه العشائرية والطائفية والمذهبية فشل فشل ذريعا في بناء الإنسان _المواطن وفي بناء الدولة_الواحدة،فما زال الإنتماء المذهبي هو الملاذ والملجأ للمواطن ،وما زالت دولة _المزرعة والمحاصصة بين رعاة الطوائف هي الإطار الذي يضم هذه الجموع ويربطها بالمصالح المتناقضة والتبعيات الإقليمية والدولية .
ليس البداية بأحداث عام 1860 ،لقد سبقتها نزاعات وحروب طائفية بين الموارنة والدروز انتهت بإقامة نظام القائمقامتين وكان بمثابة مؤتمر تأسيسي _تقاسمي للنفوذ والولاء،غير أن ما يميز الأحداث الدامية التي اندلعت ذلك العام لأسباب داخلية وخارجية ولاهواء ومشاريع ومطامع خارجية متضاربة سنة 1860، استدعت تدخلات عسكرية عثمانية وفرنسية، ومعارضات دولية دبلوماسية بريطانية، وبروسية وروسية ، ومن ثم عقد مؤتمر دولي بعد مناقشات توافق سفراء الدول الكبرى في 9 حزيران 1861انتج نظام المتصرفية في لبنان. ودخل لبنان مع نظام المتصرفية الجديد مرحلة الوصاية الدولية عليه. بحجة حماية الطوائف. ففرنسا ترعى الطائفة المارونية، روسيا الأورثوذكس، النمسا الكاثوليك، وانكلترا الدروز. وتبقى الطائفة السنية والشيعية تحت رعاية وسلطة تركيا. وقد أنشات على هذا الاساس متصرفية جبل لبنان، مع لحظ مراعاة الطوائف في نظامها ومجلسه وكان عمليا (المؤتمر التأسيسي الثاني )ولا يختلف في جوهره عن الأول سوى بتوسيع دئرة المشاركين.
مع بداية الإنتداب الفرنسي(1920_1943)وتقسيم المنطقة وفقا لأتفاقية سايكس_ بيكو رافقها إعلان دولة لبنان الكبيربحدوده الحالية _(( علما أن الجنرال بوفور قائد الحملة الفرنسية على لبنان وضع في 27 ايلول 1860 مشروعا معدلا يقضي بـ "قيام نظام مسيحي في لبنان " يكون في الوقت نفسه ضمانا للمسيحيين في كل سوريا وطالب بأن تلحق موانئ بيروت وطرابلس وصيدا وكذلك سهل البقاع ونواحي حاصبيا وراشيا بهذه الحكومة التي ستنطلق لحكم لبنان بمجرد ان تضمن اوروبا قيامها. ورسم بوفور حدوداً لهذه الدولة هي الحدود ذاتها التي اعتمدها الجنرال غورو لاعلان دولة لبنان الكبير في اول ايلول 1920. ))_وقد تكرست مراعاة الطوائف في تركيبة المجالس مع عدم توزيع المواقع الأولى على طوائف بعينها،ولكن تم حينها تثبيت الطائفية في المجالس التمثيلية وقام الإحتلال الفرنسي بما هو أخطر وذلك بتثبيت عناصر التبعية في بنية لبنان السياسية والإقتصادية والإجتماعية .
في ميثاق 1943 والذي يسمى (الميثاق الوطني )زورا لأنه عمليا لا يتعدى كونه توافق عشائري بلباس طائفي ،وهو اتفاق عرفي غير مكتوب ، قضى بتوزيع المناصب الرئيسية للسلطة على اساس طائفي مؤقتا !!!وما زال هذا المؤقت مستمرا حتى اليوم في بنية النظام اللبناني وتوزيع سلطاته بالرغم من اعتراف الجميع بأنه أس العلة فيما جر من كوارث وصراعات وحروب أهلية وبراكين خامدة وكامنة جاهزة للثوران في أي لحظة .
هذا النظام لم يكن يملك الحصانة الذاتية ولا التماسك الإجتماعي مما جعله عرضة للتجاذبات والإنقسامات على مستويات عديدة ،حتى على هوية انتماءه الحضاري والثقافي والسياسي ...وما احداث 1958 والحرب الأهلية 1975التي ادت الى انقسامات طائفية في ظل تصاعد ازمات النظام داخلياً واحتدام الصراع العربي الاسرائيلي والمخطط الهجومي الاميركي على المواقع والقوى التحررية العربية، و تداخلت فيها العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية، وادت الى اطالتها وزيادة طابعها التدميري. سوى دليل حي على طبيعة هذا النظام وما يشكله من ضرر وخطرعلى الشعب والوطن.
أما أتفاق الطائف فلم يكن خارج هذا السياق التاريخي لواقع لبنان ،فقد اقر المناصفة بين ممثلي المسيحيين والمسلمين في المجلس النيابي والحكومة، وموظفي الفئة الأولى. وبذلك قد يكون كرس المكرس بالنص في التقاسم الطائفي والمذهبي للمواقع الرئيسية للدولة. ونشأ عن ذلك وعن الممارسات السلطوية التي يطغى عليها طابع المحاصصة الطائفية والفئوية، وترسيخ وتفشي الفساد والعصبية في الدولة والمجتمع.
هذا الواقع اليوم هو الذي يحكم العلاقات بين رعيان الطوائف والصراع الخفي على مواقع النفوذ في السلطة ،وقد شكل القانون الإنتخابي (المنتظر)عنوانا تتحرك تحته أحلام قرن ونصف من الزمن لكل طائفة ومذهب ،وما زالت المراوحة في ذات المكان ،لم يتقدم أي فريق خطوة واحدة باتجاه الآخر حتى لو كان الخطريحيط بالوطن وبالجميع من كل جانب ،ومع ضيق الوقت المتبقي من مهلة الشهر لإقرار قانون يرضي طموحات كل مكونات السلطة من حق كل مواطن أن يسأل : إلى أين تذهبون بالوطن ؟؟ ألى قانون يمهد لحرب أهلية أم إلى مؤتمر تأسيسي تسبقه أو تليه حرب لا مفر منها ؟؟؟؟ أم هو لبنان الذي لم يبلغ رشده بعد وتعجز رعيان طوائفه عن الخروج من عباءات مصالحهم الشخصية والفئوية وبالتالي لا بد من أوصياء كي يثوب بعض الحالمين الى رشدهم ..قبل فوات الأوان!!!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مهاجمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وانقاذه بأعجوبة


.. باريس سان جيرمان على بعد خطوة من إحرازه لقب الدوري الفرنسي ل



.. الدوري الإنكليزي: آمال ليفربول باللقب تصاب بنكسة بعد خسارته


.. شاهد رد مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي عن مقتل أطفال




.. مظاهرة أمام شركة أسلحة في السويد تصدر معدات لإسرائيل