الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفيدرالية .... لماذا؟

سلام موسى جعفر

2017 / 5 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


رغم ان الدعوة الى الفيدرالية في العراق كان قد جرى تبنيها في تسعينات القرن الماضي من قبل الأحزاب القومية الكردية والحزب الشيوعي العراقي، الا انها ارتبطت بقوة بالاحتلال الأمريكي للوطن في عام 2003 وبالعملية السياسية التي أطلقها. ربما يتبادرالى اذهان البعض السؤال التالي: إذاً لماذا ارتبطت الفدرالية بالاحتلال الامريكي للعراق رغم تبنيها من قبل أطراف سياسية عراقية بفترة تجاوزت قليلا على عشر سنوات قبل قيام الاحتلال؟ شعارالفيدرالية الذي حل محل شعار الحكم الذاتي الحقيقي كان قد رفعته الأحزاب المذكورة في ظل متغيرات دولية تاريخية تمثلت بدخول النظام الرأسمالي العالمي مرحلة العولمة الذي ساعد على سرعة الوصول اليه انهيار النظام الاشتراكي وما تبع هذا الانهيار من انفراد الدول الرأسمالية بمحاولة السيطرة على العالم واطلاق يدها في تقرير مصيره، وفي ظرف تدخل خارجي مباشر تجسد بتواجد دولي في منطقة كردستان شبه المستقلة وفي ظروف الاستعدادات الامريكية والإسرائيلية لفرض تنفيذ مشروع إعادة السيطرة الكاملة على المنطقة، ومنها العراق، من خلال تفتيت دولها عبر اثارة عدم الاستقرار. كما ان الاحتلال هو من لعب الدور الأساسي في اصدار التشريعات الدستورية التي ثبتت الفيدرالية بالمقلوب وكذلك بطريقة تمنع إمكانية تعديلها.
المقال هو محاولة للغوص في الأسباب التي دفعت المشرع الى قلب الفيدرالية رأساً على عقب.
الفيدرالية
لكي نقرر إن كان بالفعل قدم تم فرض فيدرالية مقلوبة في الدستور العراقي، علينا ان نتعرف أولاً على مفهوم الفيدرالية وظروف نشأتها.
الفيدرالية هي شكل من اشكال الحكم السياسي يقوم على أساس اتحاد "طوعي" بين اقليمين او أكثر في دولة واحدة. يتمتع كل إقليم باستقلال ذاتي، يتضمن قيام حكومة محلية لإدارة شؤون مواطني الإقليم، وسلطة تشريعية وسلطة قضائية أيضاً. تتفق الأقاليم على التنازل عن حق إدارة الشؤون العسكرية والسياسة الخارجية والتمثيل الدولي الى سلطات الاتحاد المركزية التي تملك حق نقض قرارات أحد الأقاليم، بينما لا يملك أي إقليم مثل هذا الحق. الترجمة الحرفية للفيدرالية هي الاتحادية.
شهد التاريخ قيام اتحادات سياسية أدت الى قيام إمبراطوريات عظمى في الشرق وفي الغرب قبل ان تتوصل البشرية الى اختراع الفيدرالية. لكن تلك الإمبراطوريات قامت على أساس الضم القسري أو الموافقة الاضطرارية. كما شهدت تلك الاتحادات قيام أشكال من الحكم اللامركزي بسبب ترامي أطراف تلك الامبراطوريات وصعوبة المواصلات في تلك الازمان، والتاريخ يحدثنا أيضا عن قيام حكومات محلية شبه مستقلة في أطراف الامبراطوريات في حالات ضعفها.
الاتحادات الفيدرالية قامت أساسا لتوحيد شعوب كانت تعيش في أقاليم متجاورة وكان بعضها قد خاضت فيما بينها حروب دموية بشعة، طائفية وقومية وحتى قبلية امتد بعضها لمئات الأعوام. لم يتوصل الأعداء السابقون الى التآخي نتيجة لصحوة ضميراو تلبية لدعوة من مرجعية دينية أو فكرية أو بفعل هداية من رب العالمين! دعونا نلقي نظرة على الظروف التي حولت الأعداء الى اخوة!
إزاحة علاقات الإنتاج الاقطاعية وحلول علاقات انتاج رأسمالية محلها أدى الى نشوء علاقات اجتماعية جديدة اشتركت بها المجتمعات المتجاورة، كما ان الرأسمالية الوليدة احتاجت لتوحيد الأسواق المتجاورة، لهذا توصل العقل البشري في ظل الرأسمالية الوليدة الى اختراع أدوات سياسية لتوحيد الأسواق المتجاورة من بين هذه الأدوات الحكم الفيدرالي. كما ارتبط اختراع الاتحادات الفيدرالية بظهور مفهوم الوطن والوطنية.
من المفيد للغاية الإشارة الى حقيقة تأريخية ونحن نبحث عن الظروف التي أحاطت بعملية التوصل الى الحكم الفيدرالي. تتمثل هذه الحقيقة من ان نشوء نمط الإنتاج الرأسمالي في أوربا قد ارتبط بقوة بالاستعمار الأوربي لبلدان العالم الأخرى. الاستعمار شكل أحد اهم مصادر تفاوت التراكم الرأسمالي. تبدو لي الصورة الان وكأن لسان حال ممثلي الرأسمالية من مخترعي الفيدرالية يخاطب المجموعات المتصارعة ان تكف عن محاربة بعضها البعض وتتوحد من اجل الحصول على حصة من المستعمرات. وهذا يذكرني بما قاله الدكتور علي الوردي في تحليله للأسباب الكامنة وراء نجاح انتشار وترسخ الحركة الوهابية بين القبائل البدوية الصحراوية من ان عشائر البدو لا تترك عادة غزو العشائر المجاورة إلا من اجل غزوة أكبر. (1)
الدور السياسي للرأسمالية "الوطنية " العراقية

بينما عاشت شعوب أوربا مرحلة انتشار العلاقات الرأسمالية الوليدة وترسخها في عموم القارة، وخصوصا في قسمها الغربي، وما صاحب ذلك من تطور، عاشت بلداننا فترة مظلمة من تأريخها، فكانت ترزح تحت احتلال امبراطورية اقطاعية متخلفة قياسا لمستوى التطور وقتذاك، فعانت مجتمعاتها من تشوه في العلاقات الاجتماعية نتيجة لوجود أنماط إنتاجية مختلفة في المجتمع الواحد. الاحتلال التركي أعاق النمو الطبيعي للعلاقات الرأسمالية في المدن الكبرى المعروفة بنشاطها الصناعي. كما لعب التغلغل الاستعماري في الولايات العثمانية دورا في إعاقة ولادة طبيعية لعلاقات رأسمالية، لان هذا التغلغل هو الذي وضع الأساس لتحويل النشاط الاقتصادي لتلك الولايات، التي أصبحت دولا مستقلة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، الى نشاط تابع.
من نتائج الاحتلال البريطاني المباشر للعراق خلال الحرب العالمية الأولى وقيام الدولة العراقية "المستقلة" دخول العراق ضمن النظام الرأسمالي العالمي. وهذا يعني ان النشاط الرئيسي للاقتصاد العراقي يتحول الى نشاط في خدمة الرأسمالية الأجنبية. ان الدور الذي فرضه المستعمر على الاقتصاد العراقي ليلعبه كتابع حول البنية الاقتصادية للعراق الى بنية اقتصاد استهلاكي مع هامش بسيط لنشاط انتاجي محدود يلبي أصلاً حاجة التواجد البريطاني. لقد ولدت تبعا لما حدث من تغيير في بنية النشاط الاقتصادي علاقات إنتاجية رأسمالية مشوهة، إذا ما قورنت بالعلاقات الإنتاجية الرأسمالية في بلدان المراكز الرأسمالية العالمية. يمكننا الحديث عن ولادة طبقة رأسمالية، اذ لابد من وجودها ما دمنا قد أكدنا على ولادة علاقات انتاج رأسمالية، ولكن من غير الممكن ان نصفها بالوطنية، دفعة واحدة. فأغلبية أفرادها مارسوا اعمال الوكالة والسمسرة للشركات الرأسمالية البريطانية، أي كانت في الاعم الغالب كومبرادورية. ويلاحظ ان الأغلبية من الرأسماليين كانوا في الأصل من أبناء البيوت التجارية التي مارست نشاطات تجارية ومالية مع الشركات البريطانية، وكانت لها صلات مع الممثلية البريطانية في بغداد خلال العهد العثماني. وكان بعض الرأسماليين في الأصل شيوخ عشائر أو اقطاعيون، وبعضهم موظفون سابقون من ميسوري الحال.
لم تقم البرجوازية العراقية الناشئة بدور كبير وحاسم في تأسيس الدولة العراقية، وانما ارتضت بالعملية السياسية التي أقامها المستعمر البريطاني. ارتكزت العملية السياسية على فرض خيار اتحاد الأقلية القومية الكردية مع الأغلبية العربية. اشترك الزعماء الاكراد من رؤساء العشائر في فرض هذا الخيار الذي قاد الى التهميش وخلق المشاكل. لقد كان هذا الخيار هو القنبلة التي زرعت بطريقة لئيمة، حيث تصبح اشد فتكاً مع كل محاولة لنزع فتيلها.
لم يسجل للطبقة البرجوازية المشاركة في العملية السياسية التي أقامها الاستعمار البريطاني أي نشاط وطني فعال يتصدى للمشاكل التي تظهر بين الحين والآخر في كردستان، كما انها لم تطرح حلول جذرية للمشكلة الكردية من خلال النظر اليها كمسألة حق تقرير مصير، بل شجعت نفس الحلول التي كان الولاة العثمانيين يلجئون اليها، وهي استخدام القوة العسكرية لقمع أي تحرك أو معارضة، على اعتبارها حركات تمرد عشائري. بينما كانت الطبقة العاملة وحزبها الحديث الولادة بقيادة الشهيد الخالد فهد، تقف في الجانب المعاكس تماما. حيث طرحت حلا جذريا استند على مبدأ حق تقرير المصير الذي تجسد بالاعتراف بالحقوق القومية للأكراد العراقيين وتوحيد نضال الشعب العراقي بعربه وكرده وسائر أقلياته ضد العدو الوطني والطبقي المتمثل بالاستعمار واذنابه من القوى الرجعية.
لم يسلك ممثلو البرجوازية الصغيرة الذين تولوا الحكم بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 الطريق الموصل الى أغلاق ملف المشكلة الكردية بشكل نهائي. وهنا لا اريد ان احمل الطبيعة الطبقية للبرجوازية الصغيرة التي انفردت بالسلطة مسؤولية ضياع الفرصة التاريخية التي وفرها نجاح الثورة، لوحدها، لنتذكر جيدا ان ما عرف بثورة أيلول عام 1961 قامت في جو من التآمر الدولي المستمر للإطاحة بالسلطة الوطنية المعادية بقوة للاستعمار والصهيونية، اذاً يتحتم علينا إعادة تقييم ثورة أيلول وخصوصا ان قياداتها العشائرية ذات طبيعة رجعية تعارض الخط العام لسلطة ثورة تموز، وان نفس هذه القيادة أقدمت في وقت لاحق على الانخراط العلني في التآمر الامريكي والإسرائيلي على العراق. إذاً لم لا نعتبرها حلقة في سلسلة التآمر على ثورة تموز الوطنية؟
اسقاط النظام الملكي الذي تأسس كجزء من العملية السياسية للاستعمار البريطاني افضى الى إضعاف التبعية الاقتصادية المطلقة للنظام الرأسمالي العالمي ووفر المناخ الملائم لتقوية القطاع الإنتاجي في الاقتصاد مما أدى في مرحلة لاحقة الى اكتساب الرأسمال المحلي بعض من الخصائص الوطنية. ولكن مع تطور القطاع العام وولادة فئة جديدة من البرجوازية البيروقراطية وجد الرأسمال المحلي فرصته في النشاط الطفيلي الذي وفره القطاع العام. لذا لم يكن مستغربا من الرأسمالية "الوطنية" ان تشارك البرجوازية الصغيرة المسؤولية السياسية وتدعم حكمها مادام هذا الحكم يبيض لها ذهباً.
ألحكم الذاتي
على الرغم من ان مشروع الحكم الذاتي الذي أنجزته البرجوازية الصغيرة بتشجيع من اخواتها الأكبر يعتبر خطوة كبيرة جداً على طريق الحل الجذري للمشكلة الكردية، إلا أنه ولد ميتاً منذ البداية! والحق يقال ان أي مشروع سيولد ميتا وان أي حل سيطرح كان سيرفض فورا وقبل إتمام قراءة فقراته! والسبب ان الحركة القومية الكردية بقيادتها العشائرية كان قد تم احتوائها من قبل المعسكر المعادي للتحرر الذي تقوده أمريكا عالمياً وإسرائيل إقليمياً وأخذت تقوم بدور وظيفي ضمن هذا المعسكر. واعتقد ان صدام حسين قد تعلم الدرس جيدا وقتها، فقام بطرح خدماته البديلة وقدم المطلوب منه مقابل رفع حمايتهم للأكراد، وكان له ما أراد.
الحكم الذاتي هو شكل من اشكال الحكم، تقوم الدولة بموجبه بالتنازل لاحد الأقاليم عن بعض سلطاتها فيما يخص الشؤون الداخلية للإقليم المعني. يتمتع الإقليم باستقلال ذاتي يتضمن حكومة محلية لإدارة شؤون مواطني الإقليم، وسلطة تشريعية وسلطة قضائية. أما شؤون السياسة الخارجية والعسكرية فتدار من قبل الحكومة المركزية التي تملك حق نقض قرارات الإقليم، ولا يملك الإقليم مثل هذا الحق.
من المقارنة بين الحكم الاتحادي "الفيدرالي" وبين الحكم الذاتي نجد ان صلاحيات الإقليم في كلا الحالتين واحدة وكذلك صلاحيات المركز نجدها هي نفسها، الفارق الوحيد ان الفيدرالية وجدت لتوحيد أقاليم وتأسيس وطن واحد جديد، بينما وجد الحكم الذاتي لإعادة صياغة أسس العلاقة بين مكونات تتعايش داخل وطن واحد موجود في الأساس.
رفع شعار الحكم الذاتي "الحقيقي" من قبل الحركات القومية الكردية المختلفة بعد ان عاودت نشاطاتها العسكرية في أواخر سبعينات القرن الماضي كان يعبر عن قبول هذه الحركات بالحكم الذاتي كتجسيد لحق تقرير المصير، ومن خلال نقاشاتهم الداخلية في تلك الفترة يكتشف المرء ان الحكم الذاتي كان يمثل اقصى طموحاتهم. وكانت لازمة "حقيقي" مجرد بهارات أضيفت الى الحكم الذاتي هدفها تجنب الإجابة عن الأسئلة المحرجة، من قبيل لماذا اضعتم الفرصة؟
العولمة وتصدير الفيدرالية
في ظل العولمة تعمقت تبعية اقتصاد البلدان النامية لاقتصاد البلدان الرأسمالية، وتبدو الصورة للوهلة الأولى وكأن هذه الظاهرة قد حدثت بشكل موضوعي كنتيجة طبيعية لولوج الرأسمالية هذه المرحلة. لكن الاحداث والتطورات التي عصفت ببعض البلدان الغنية بالنفط والغاز، والتي شهدت نهضة وطنية تحررية في خمسينات وستينات القرن الماضي، تفرض علينا إعادة قراءة اللوحة من خلال طرح الأسئلة المتعلقة بدور المؤسسات الفكرية والسياسية والأمنية في بلدان المراكز الرأسمالية العالمية في التخطيط لصناعة الاحداث في بلداننا ورسم مساراتها واستثمار نتائجها. ففي أوائل التسعينات من القرن الماضي، وفي ظل تشجيع وحماية مباشرة من قبل الجيوش الامريكية، استعرت الروح القومية العدائية للأكراد. من المفهوم ان الحملات الوحشية التي قام بها نظام صدام، والتي قل نظير وحشيتها، لابد ان تؤدي الى ردات فعل عدائية لدى الضحية، لكن الممارسات العدائية بدأت تظهر بواكيرها قبل ان تشهد كردستان تلك الحملات بفترة ليست قصيرة، مما يشير الى وجود ايادي خارجية كانت تعد العدة لأحداث وقعت في فترة لاحقة.
إستبدلت الأحزاب القومية الكردية ومعها الحزب الشيوعي العراقي شعار الحكم الذاتي الحقيقي بشعار الفيدرالية وأعلنته بعد خروج كردستان عن سيطرة الحكومة المركزية وخضوعها لحماية القوات الامريكية. تحولت كردستان الى ساحة عمل للمخابرات الامريكية والبريطانية ولمخابرات الدول التي لها مصلحة ان تتواجد فيها. اما المخابرات الإسرائيلية فكانت لها حصة الأسد من التواجد وحرية الحركة، وخصوصا ان عودتها الى العمل في المنطقة ترافق مع خبرات سابقة لها.
الحصار في ظل العولمة واحتضار الرأسمالية الوطنية
عانى الاقتصاد العراقي شللاً تاما كنتيجة للحصار الاقتصادي الدولي الجائر، فتوقفت جميع المشاريع التنموية، وتأثر سلبا قطاع الإنتاج الصناعي وأخذ دور الرأسمالية " الوطنية" في النشاط الاقتصادي الطبيعي بالتراجع، وأخذت تساهم في نشاطات اقتصادية طفيلية مافيوية بالاشتراك مع القوى المتنفذة في السلطة، فقامت بتهريب رؤوس أموالها الى البلدان المجاورة ولاحقا الى البلدان الرأسمالية. في فترة الحصار وبداية الاحتلال الامريكي للوطن أخذت "الوطنية" في الرأسمالية العراقية تحتضر، وما ان أدركت ان نموذج كوريا الجنوبية لن يكون له مكان في عراق ما بعد الاحتلال حتى أعلنت خبر موت خصائصها الوطنية، واقامت مجالس العزاء كما ينبغي ان يفعل المرء في مثل هذه الأحوال. وبسرعة أعادت اكتساب خصائصها الكومبرادورية القديمة بحلة جديدة تناسب السيد الجديد. الكومبرادور لا وطن له. وطنه الحقيقي هو تلك البلاد التي بفضل تبعيته لها تتحقق أرباحه السريعة، لذا لا يمكن للدول الرأسمالية العثور على تابع ذليل ومطيع الا من بين هؤلاء، فعملت مؤسسات هذه البلدان على دعمهم ونشر فكر الليبرالية الجديدة في البلدان التابعة لتسهيل سيادة الكومبرادور والعمل على إيجاد وسائل لأشغال مجتمعاتها بحروب داخلية لغرض تفتيتها الى وحدات صغيرة يسهل إخضاعها، وخصوصا في البلدان التي خطط لاقتصادها ان يتحول كليا الى اقتصاد ريعي فقط.
من المفارقات المضحكة انه بعد ان ماتت الرأسمالية "الوطنية" وشبعت موتا، وتحولت الى كومبرادورية عصر العولمة، وبعد أن أصبح مجمل النشاط الاقتصادي ريعي يعتمد على استخراج النفط وتصديره، يخرج علينا أحد أوقح الليبراليين الجدد (4)، من هؤلاء الذين ظلوا طريقهم يوماً ما وتبنوا الماركسية اللينينية وأصبحوا من أيقوناتها في العراق، ليفتي جزاه الله خيراً، من أن التنمية الاقتصادية لبلدان الأطراف لا يمكن ان تتم دون التطور الرأسمالي. وان المهمات الوطنية الديمقراطية تنجز عبر البناء الرأسمالي ولا يمكن ان ينجز هذا البناء الا بنائيها المحترفين، اي الرأسمالية "الوطنية" وان مهمة الحزب الشيوعي العراقي الوحيدة هي دعم وتشجيع هذا البناء الشاطر، بدل تضييع الوقت والجهد بانتقاده والذي لا يخدم الا الرجعيين والإرهابيين واعداء التطور.. وهلم جرا! الفتوى تعني في واقع الحال أن اتركوا الكومبرادور "الطفيلي" يبني لكم وطناً حراً وشعباً سعيداً! ومبروك! أن صاحبنا، فيلسوف ألوان القوس قزح، هو موسوعة نظرية تغطي كل مجالات المعرفة الإنسانية، من التخصص في علوم الفضاء والذرة وامور الحرب والسلم وشؤون الرياضة والصحة والتاريخ والجغرافية والرياضيات وشؤون الأمن والمخابرات واحوال الشعوب والأقليات الى الاقتصاد الدولي والمنزلي!
الفيدرالية في الدستور العراقي (2)
تحت حماية قوات الاحتلال الأمريكي وبأشراف مباشر من قبل خبراء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، اجتمع عدد من الدمى المتحركة من حاملي الجنسية العراقية والأجنبية في عامي 2004 و2005 لكتابة ما كان نوح فريدمان وبيتر غالبيرث يمليان عليهم، ليخرجوا لنا بطبخة معدة سلفاً سميت بالدستور العراقي، وهو نسخة منقحة ومطورة عن قانون إدارة الدولة لسنة 2003 الذي سنته سلطات الاحتلال الأمريكي بإدارة بول بريمر.
نوح فيلدمان امريكي صهيوني، عمل في العراق كمستشار لبريمر في فترة كتابة الدستور، وهو الذي صاغ قانون الإدارة المدنية السالف الذكر. أشرف بنفسه على كتابة الدستور الافغاني والعراقي، وكانت له يد في كتابة دستور الاخوان في مصر والمحرض الأول على إزالة فقرة تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي. يلقب ب "صاحب النظرية السحرية لتقسيم الشعوب"، ومعروف عنه تشجيعه للإسلام السياسي.
بيتر غالبيرث السفير الامريكي السابق في إندونيسيا وكرواتيا والمعروف عنه دوره في تقسيم يوغسلافيا وكذلك اندونيسيا. صهيوني معروف بمواقفه التي تدعو علنا لتقسيم العراق وأيد بشدة أفكار نائب الرئيس الأمريكي بايدن الداعية الى تقسيم العراق. عمل رسمياً كمستشار للقيادات الكردية في فترة كتابة الدستور العراقي، وحصل مقابل ذلك على ثروة كبيرة، كما عمل في نفس الوقت كمندوب لشركات النفط الدولية في فترة التفاوض مع سلطات الإقليم للحصول على عقود مشاركة، وكان ذلك مصدر إضافي لثروته. حاليا يعمل كمستشار للقيادات الكردية في سوريا منذ 2014. يعود لغالبيرث الدور الأساسي في تثبيت الفيدرالية بالمقلوب من خلال مساهمته في صياغة المواد الدستورية المتعلقة بعلاقة الإقليم مع السلطات الاتحادية وكذلك المواد الدستورية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية. علاقته المعروفة علنا بالقيادات الكردية العراقية بدأت منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، وتواجد في أراضي كردستان التابعة للعراق قبل التدخل الدولي فيها في عام 1991 حيث كتب غالبيرث شخصياً " .... وقد تحولت علاقتي بالراحل سامي ( المقصود سامي عبد الرحمن ) إلى صداقة عندما هربنا معاً على جناح السرعة من بلدته دهوك في شمال العراق بعد أن انهارت الانتفاضة الكردية عام 1991. وقد أصبح سامي نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الكردية المحلية، وصار في السنة الماضية أحد المفاوضين في المناقشات الدائرة حول الدستور العراقي في المجلس الانتقالي. وتسنى لسامي أن يكون على اطلاع تام على واحد من أساليب التفاوض الأميركية، وهو الأسلوب الذي يقتضي إخفاء الاختلافات بلغة ذات ظاهر منمّق". (3)
استبدال الأحزاب القومية الكردية مطلب الحكم الذاتي الحقيقي الى مطلب الفيدرالية حدث رسمياً في العام 1992 بعد ان نجح غالبيرث ولربما آخرين من نفس الطينة بجر القيادات الكردية الى تنفيذ مخطط معد بعناية لتفتيت المنطقة. اما بالنسبة لقيادات الحزب الشيوعي العراقي، فليست لدي معلومات عن الشخص او الأشخاص الذين أثروا عليها لتستبدل شعارها " من أجل حكم ذاتي حقيقي" الى تبني الفيدرالية، ربما حدث ذلك من منطلق "على حس الطبل خفن يا رجليٌ"، لكن ما هو مؤكد ان تبني الفيدرالية تزامنت مع بداية تحول الحزب نحو تبني الليبرالية الجديدة.
قلت مسبقا ان الفيدرالية تم اختراعها من اجل توحيد أقاليم في وطن واحد. وكانت الديباجة المقدمة حول الفيدرالية في الدستور العراقي تشير الى ذلك، ولكن لان الشياطين متعودة ان تكمن لنا في التفاصيل، نجد ان الفيدرالية التي أطعمتنها إياها سلطات الاحتلال ما هي إلا أداة لتقسيم الوطن الى أقاليم متعادية. دعونا نمر الآن سويا على بعض الكمائن المموهة والتي تتموضع حول ثلاثة امور تثبت ما توصلنا اليه.
الامر الأول التي ورد في التفاصيل المشيطنة يتمثل في ان المشرع سهل عملية تشكيل أقاليم جديدة، الغرض من هذا التسهيل هو ضمان تحويل التفتيت الى عملية مستمرة بدون توقف. فقد ورد في المادة 118 من ان مجلس النواب يمكنه سن قانون " يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين"! لاحظ عزيزي القارئ عبارتي " الأغلبية البسيطة" و " للأعضاء الحاضرين"! ألا يوحي لك ذلك عزيزي القارئ ان المشرع وفر كامل التسهيلات القانونية لعملية تشكيل أقاليم جديدة. أما المادة 119 فهي بمثابة تشجيع لتشكيل أقاليم جديدة، بل تحريض على ذلك. فقد ورد فيها انه " يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، إما بطلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة"!
الامر الثاني يتمثل بخلق حالات تناقض بين المواد الدستورية في الموضوع الواحد تؤدي الى تفسيرات متباينة. تنص المادة 13 " يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه". كذلك المادة 120 تنص على أن " يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور". بينما صيغت المادة 115 والمادة 121 بطريقة قابلة لتفسير مناقض. فقد ورد في المادة 115 ان " الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما" وكذلك ورد في ثانيا من المادة 121 " يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم"
وبينما أكد الدستور بوضوح شديد على ان السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي هما من صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط كما ورد في المادة 110 الا أننا نجد في رابعا من المادة 121 ما ينقض حصر هذا الاختصاص بالسلطة الاتحادية حيث يرد النص التالي " تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية". وإذا كانت مهمة حماية الحدود تقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية فلماذا ترد إذاً في خامسا من المادة 121 ان حرس الإقليم من اختصاص حكومة الإقليم؟
أما فيما يخص النفط والغاز الذي أعاره غالبيرث أهمية كبيرة فان المادة 112 من الدستور قد تكفلت بخلق المشاكل الازلية عبر صياغة غامضة حتى للمختصين، وقابلة لأكثر من تفسير واحد، ترد في أولا من المادة المذكورة " تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون." الصياغة تتحدث عن الحقول الحالية فقط! ولم يتطرق المشرع الى الحقول المكتشفة! فماذا كان يراد من وراء ذلك؟ ومن هي الأقاليم المتضررة؟
وكذلك ترد في ثانيا من نفس المادة صياغة قابلة لأكثر من تفسير تجعل من المستحيل على الأطراف المعنية الاتفاق في الامور التي تستجد دون مصاعب، وربما، دون إراقة دماء. الصياغة تقول " تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز" الصياغة تؤسس عملياً لتشكيل عقد خلافية دائميه.
الامر الثالث فهو تجميد الخلافات واطلاقها في الأوقات المناسبة. من المتعارف عليه في البلدان التي تبنت الفيدرالية كنظام حكم، أن الأقاليم تمثل في السلطات الاتحادية التشريعية عبر طريقين، الأول الانتخابات المباشرة لعضوية البرلمان، فيكون لسكان الأقاليم ممثلين في البرلمان يتناسب عددهم الى نسبة السكان. الثاني عبر عدد متساوي من المقاعد لجميع الأقاليم بغض النظر عن عدد السكان في مجلس تشريعي موازي للبرلمان. وجود هذا المجلس يضمن التمثيل المتساوي لجميع الأقاليم بغض النظر عن حجمها. الدستور العراقي نص في المادة 48 على " ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد"، لكنه ترك في المادة 65 مسألة تشكيل مجلس الاتحاد الى مجلس النواب لكي يسن قانونا بذلك في وقت لاحق، ثم يؤجل المشرع في المادة 137 العمل بجميع احكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد! ان تأجيل الاتفاق على تشكيل مجلس الاتحاد يعد محاولة خبيثة لتجميد الخلافات مؤقتا، ثم إعادة إثارتها في وقت لاحق، واعتقد ان لغالبيرث يد في تأجيل تشكيل مجلس الاتحاد، حيث ان الاتفاق على تشكيله قبل تشكيل الأقاليم الأخرى ينعكس سلبا على حجم تمثيل أقليم كردستان في مجلس الاتحاد.
كما كان لغالبيرث دورا في حشر المادة 140 في الدستور العراقي والتي جاءت لتحل محل المادة 58 من قانون الإدارة المدنية التي أصدرته سلطات الاحتلال الأمريكي. المادة المذكورة كانت تتحدث عن خطوات إجرائية لحل ما سمي بالمناطق المتنازع عليها ومحددة بسقف زمني وليست مادة دستورية، تحولت فيما بعد الى مادة مقدسة، والويل كل الويل لمن يعارضها. اقحامها في الدستور كان محاولة لإضفاء الشرعية على اعمال التوسع التي كان يخطط لها من قبل زعامات الإقليم ومحرضيهم.
الأمريكيون أعرف من غيرهم بمخاطر الصياغات غير الواضحة في الدساتير الفيدرالية، وأدرى بالنتائج المحتملة من وراء تأجيل حسم الخلافات بين الأقاليم، وهم أكثر خبرة من غيرهم بما يمكن ان تؤول اليه الاحداث التي تختبئ وراء عدم التحديد الدقيق للصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم. فلهم تجربة حرب أهلية دموية طويلة، استخدمت فيها التفاسير المختلفة لمواد الدستور الاتحادي كأغطية قانونية للأطراف المتحاربة. ومع ذلك أصروا على فرضها علينا ضمن وجبة الطعام!
الخلاصة
إذا كانت الفيدرالية في البلدان الرأسمالية وجدت لتلبية حاجة الرأسمالية الوطنية في أوربا وأمريكا لتوحيد السوق الوطنية من اجل موقع أقوى في ظل التنافس القائم وقتها بين الأسواق الوطنية وتنافس هذه الأسواق فيما بينها على المستعمرات، فان أداة التوحيد هذه (بعد التعديل) صدرت لنا لتلبية حاجة الرأسمالية الاوليغارشية في أوربا وأمريكا لإعادة تقسيم بلدان المستعمرات السابقة من اجل تكريس النشاط الريعي لهذه البلدان وضمان تبعيتها الاقتصادية والسياسية المطلقة.
وإذا كانت بواكير ظهور الفيدرالية قد تزامن مع نمو الرأسمالية الوطنية وظهور فكر الليبرالية ومفهوم الوطنية وتأسيس الاوطان وانتشار المدنية وتراجع دور الدين ومؤسسات ما قبل الدولة، فان بدلة الفيدرالية المفصلة لنا خصيصا، تتزامن مع انتشار فكر الليبرالية الجديدة ومع موت الوطنية من رأسماليتنا ومع انتشار تسفيه مفهوم الوطنية وتقسيم الأوطان ومع عملية أريفة المجتمع وعودة لدور مشبوه للدين فكريا وسياسيا وعودة لمؤسسات ما قبل الدولة.
المصادر

1. علي الوردي، لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث، المجلد الأول، دار ومكتبة المتنبي 2005 صفحة 182
2. الدستور العراقي، 2005 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
3. مقالة لبيتر غالبيرث 2004 في جريدة الاتحاد
www.alittihad.ae/mobile/wajhatdetails.php?id=2788

4. كاظم حبيب https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.m.ahewar.org%2Fs.asp%3Faid%3D258643%26r%3D0&h=ATP9YSfyvzzL_p1A7ne8hZApTzD7Wldi7O9Xzmxubk0zz4YWK4L--qK7a-OQmmeVd6DtFcK8txkFI8tiittWZoEk_IxkfFN93u3RJuyrpeszJJcpA5RY5J1-HgMiiqLCUztxjNDZpdo
5. مقالات للأستاذ علاء اللامي في الاخبار اللبنانية

http://al-akhbar.com/node/182767
http://al-akhbar.com/node/183290
6. فؤاد قاسم الامير

http://iraqieconomists.net/ar/2013/04/10/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81-2/





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا نعرف عن انفجارات أصفهان حتى الآن؟


.. دوي انفجارات في إيران والإعلام الأمريكي يتحدث عن ضربة إسرائي



.. الهند: نحو مليار ناخب وأكثر من مليون مركز اقتراع.. انتخابات


.. غموض يكتنف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران




.. شرطة نيويورك تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل طلابا محتجين عل