الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان: الوكيل العام للملك بالحسيمة تجاوز اختصاصاته في بلاغ إحضار ‘الزفزافي

محمد الرضاوي

2017 / 6 / 2
حقوق الانسان

استغرب “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، مشددا على أن “الجهاز التنفيذي أقر سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، لكن اختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك”.

وأورد منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان”،الذي كان يترأسه وزير حقوق الإنسان الحالي “المصطفى الرميد” في بلاغ له : “لقد تجاوز الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة بشكل صارخ لاختصاصاته، كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية، لكون نسب البلاغ إلى المواطن ناصر الزفزافي أفعالاً يعاقب عليها الفصل 221 من القانون الجنائي بصفتها جنحة، وقد أخبر الوكيل العام للملك في ذات البلاغ أنه أصدر أوامره المباشرة بإلقاء القبض على المواطن المذكور قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة وهو يعلم يقيناً أن القانون لا يخول له الأمر بمباشرة إجراءات البحث والضبط والتقديم إلا بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم لجنايات، ولا يملك إلا توجيه تعليمات بهذا الخصوص لوكيل الملك المختص، والذي من حقه وحده مباشرة الإجراءات الخاصة بالبحث والتقديم”.

في ذات السياق، اعتبر المنتدى الذي يترأسه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية “عبد العالي حامي الدين” ، أن إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و 23، إذ أن إذاعة البلاغ تعد تحريضاً علنياً على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن ناصر الزفزافي، على اعتبار نسبة البلاغ لأفعال للمواطن المذكور دون دليل، وهي تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين”.

وأشار منتدى الكرامة، إلى مجموع الخروقات القانونية والحقوقية التي رافقت تدخلات النيابة العامة والقوات العمومية في موضوع الحراك السلمي الذي تشهده مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، مؤكدا على “ضرورة تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بما في ذلك عدم تعريضهم للإهانة والمعاملات الماسة بالكرامة أو التعنيف من أجل استصدار تصريحات أو اعترافات”، كما سجل بقلق بالغ ما صرح به دفاع المتهمين من ملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعضهم، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية من قبيل (أولاد اسبانيول، والانفصاليين…)، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للحقوق أساسية.

جدير بالذكر، أن الوزير المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، صرح سابقا بأنه لا يتوفر على معطيات شاملة حول حراك الريف وتطور الأوضاع في إقليم الحسيمة، الشيء الذيب اعتبره البعض استهزاء بالمواطنين المغاربة واستهتارا بمطالبه الاقتصادية والاجتماعية.
**********
المصدر - زنقة 20

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. قيس سعيّد يرفض التدخلات الخارجية ومحاولات توطين المهاجرين في

.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة – برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجا

.. نشرة إيجاز – برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة محتومة في

.. العراق يرجئ مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام أو المؤبد على الع

.. رئيسة -أطباء السودان لحقوق الإنسان-: 80% من مشافي السودان دم