الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المائدة المستديرة / نقاش أهمية الثقافة الدستورية لتشريعات المجتمع

محمد صبيح البلادي

2017 / 8 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


المائدة المستديرة / نقاش
أهمية الثقافة الدستورية لتشريعات المجتمع
المادة (26): وينظم ذلك بقانون. لم تنظم قوانين منفعة المالك وهي محور الدستور المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال. المادة (28): وينظم ذلك بقانون المادة (29): أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على قيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم[وينظم ذلك بقانون] المادة (31) لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى بالصحة العامة[وينظم ذلك بقانون ] المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة [ وينظم ذلك بقانون.]
محمد صبيح البلادي منظمات المجتمع المدني وخلال السنوات ما بعد 9/4/2003 ؛ لم تنتبه لأهمية الدستور وأغفلت الدخول ضمن مضامينه لم تنتبه لتثقيف نفسها وتثقيف المجتمع ؛ وكان من الممكن عدم تجاوز حقوق المجتمع والوصول لما نحن عليه الان ؛ لوتم إنتباهها لأهمية تحقيق التشريعات اللازمة وفي بدايتها التشريع للمادة 27 احفاظ على الثروة ؛ وكيفية التصرف فيها ؛ حتما وفق القوانين معايير أعرافها واعراف القضاء الملزم تطبيق قراراتها ؛ وما حصل إهمال تنفيذ قراراتها ؛ وتجاوزت سلطة التنفيذ بعد9/4/2003 المادة 47 وتجاوز السلطتي التشريعية والقضا ئية ؛ فأوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وعملت بإجراءات إدارية [ تعليمات وجداول ونظم ] تجاوزت المراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية وألحقت ضررا ماليا مكتسبا لصالح الخزينة وخاصة للمتقاعدين ونزلت من إستحقاقهم لمقرر100% لأقل من 33 % منه وضياع 66 % منه ؛ ورغم صدور قرارات قضائية وعلى سبيل المثال القرار115/ إتحادي / 2004 والقرار الرقم 160 / تمييز /2007 القاضيين إعادة الحقوق المكتسبة لم تنفذ؛ وإنسحب الامر على التشريع . لو إهتمت القوى المدافعة عن حقوق المجتمع بثقافة الدستور ؛ لكانت هي ومجلس النواب ؛ لكان الامر مختلف وما حصل الخلل بالميزانية غير الدستورية لعدم تخصيص منفعة المالك ؛ وكان يمكن توجيه النظر لسلطتي التنفيذ لرسم الخطوط العامة للميزانية وتشريع نسبة للمالك ؛ وهو المعني الاول للاستحقاقات كونه المالك للثروة والمواد المطلوب تشريعها لضمان المجتمع ؛ إضافة الاهتمام بتنمية الثروة وتنويع الاقتصاد ؛ وإغفال ذلك أدى للوضع المرتبك للميزانية وحاجاتنا للقروض التي بلغت 111 مليار دولار ؛ ونتائجها زعزعة استقرار المجتمع واجيال المستقبل ؛ والتأثير على التنمية ؛ وإهمال التخطيط للموارد العديدة وعدم التوجه للإستغلالها ؛ومن هنا على المجتمع تغيير إسلوب عمله بطرح المواضيع ونقاشها لتغيير واقعنا المأساوي ؛ كما نناشد السلطات وخاصة راعي الدستور ؛ التوجه لتحقيق حقوق المجتمع وفقا للدستور





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أهلا بكم في أسعد -أتعس دولة في العالم-!| الأخبار


.. الهند في عهد مودي.. قوة يستهان بها؟ | بتوقيت برلين




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تزداد في الجامعات الأمريكية..

.. فرنسا.. إعاقات لا تراها العين • فرانس 24 / FRANCE 24




.. أميركا تستفز روسيا بإرسال صورايخ سراً إلى أوكراينا.. فكيف ير