الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل كان هناك بديلا لتحرير سعر الصرف للجنيه المصري و حدوث ما حدث؟*

مجدي محروس عبدالله

2017 / 8 / 15
الادارة و الاقتصاد


لا شك ان قرار تعويم العملة المصرية كان من القرارات الكبيرة والخطيرة جدا والتي اتخذتها
الدولة المصرية منذ ما يقرب العام وكان لها اثر كبير علة حياة الشعب المصري و لازل صداها حتى الان
حيث ارتفع نسبة التخضم لتصل لاعلى مستواياتها منذ قرن – واصبح الكثيرون من المصريين غير قادرون على تلبية
احتياجاتهم الاساسية بسبب ارتفاع الاسعار
الدولة المصرية كانت تواجه خطر الافلاس بحسب كتابات الكثيرون فهل تعويم سعر الصرف هو الحل الوحيد انذاك؟!
ربما ولكن لابد ان نعترف ان السياسيات الاقتصادية لنظام الحكم المصري بداية من عهد مبارك و حتى عهد السيسي الرئيس الحالي هي السبب المباشر لذلك وللاسف انتجهت الحكومة
الطريق السهل لانقاذ الدولة المصرية من شبح الافلاس و هو تعويم الجنيه بدلا من اصلاحات جوهرية تحل جوهر الازمة الاقتصادية وجوهر الازمة الاقتصادية ببساطة الفارق الكبير بين ما ننتجه وما نشتريه او بمعنى اخر الفارق بين ما نستورده و ما نصدره
فالاقتصلد المصري منذ حوالي اكثر من عقدين مبنى على النشاط الخدمى الذي يتمثل في اغلبيته في قطاع السياحة وبتراجع السياحة تراجع نسبة ما توفره السياحة من عملات اجنيه وبالتالي تم الضغط على الاقتصاد اضافة لذلك
الزيادة السكانية الرهيبة و استخدام منظومة دعم متهالكة تضف اعباءا على الدولة المصرية ولا تساعد الاقتصاد في شيء بل انها لا تفيد كثيرا الذين يقدم اليهم الدعم(مثالا : بيع حصص الدقيق المدعم في الاسواق السوداء من قبل الافران)
الطريق الاصعب والاصح لحل الازمة الاقتصادية يتمثل في عدة نقاط اساسية كان لابد من التركيز عليها وهي
- مراقبة الاستيراد والتحكم فيه بشكل يخدم الاقتصاد الوطني
- تشجيع الانتاج وبخاصة المشاريع الصغيرة جدا
- الغاء منظومة الدعم بالكامل تدريجيا واعادة تعريف خدمة الدعم الحكومي
- ترشيد الانفاق العسكري والمشاريع الضخمة التي بلا جدوى اقتصادية
- اصلاح الخدمات الحكومية –(تعليم وصحة ....الخ)
ولكي تكون المقالة ذو فائدة ولا يكون الحديث في العموميات سأناقش النقاط السابقة بشكل اكثر توضيحا
فالبند الاول وهو مراقبة عملية الاستيراد هو من الخطوات الهامة جدا وبدونه لا يكون الحديث عن بقية النقاط ذو جدوى
بل عبثا – تتمثل عملية المراقبة والتنظيم عدة مبادئ هامة واولها – منع استيراد بعض الاصناف الترفيهية او فرض رسوم جمركية كبيرة عليها حوالي 800 % من قيمتها وتتمثل هذه الاصناف في منتجات لا يحتاج عموم الشعب المصري منها و هي من الرفاهيات للاسر عالية الدخل بل ويمكن انتاجها باسعار قليلة (مثال طعام القطط والكلاب)
فرض رسوم جمركية عالية جدا على المنتجات الزراعية مثل الحبوب والزيت ....الخ وبالرغم من المردود السلبي جدا لهذه الخطوة على عاهل الاسر المصرية لكنها كفيلة بتشجيع قطاع الزراعة الوطنية التي سوف تجد فرصة كبيرة للتوسع والتنمية
فرض رسوم جمركية عالية جدا حوالى 500% على المنتجات البلاستيكية والزجاجية (امثال الادوات المنزلية )
منع استيراد اية منتجات رديئة الجودة ولابد ان تكون حاصلة على CE اساسا لدخولها مصر و ذلك لمنع المنافسة غير
الغير عادلة بين منتجات مصرية جيدة الجودة و منتجات اجنبية رديئة الجودة
اعفاء المواد الخام – وادوات التصنيع (معدات ومكن) من اية رسوم جمركية
هذه هي النقطة الاساسية –اما عن النقاط الاخرى فاعتقد انها لا تحتاج لايضاح كبير
الملاحظة الاساسية انه بالرغم من فرض قيود كثيرة على السلع المستوردة سيؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير
مثل ما حدث مع تعويم الجنيه لكنه سيؤدي الى نتائج ايجابية كبيرة جدا على المدى المتوسط والطويل على عكس نتائج تعويم الجنيه الكارثي
(*) لست خبيرا اقتصاديا لكنني لدي خبرة في مجال الاعمال الصغيرة والاستيراد والتصدير واعرف الكثير عن السوق المصري وحركته بحكم عملي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة