الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البرازيل وسامبا التصدير

صبحى إبراهيم مقار
(Sobhi Ibrahim Makkar)

2017 / 8 / 21
العولمة وتطورات العالم المعاصر


يلعب نشاط التصدير دوراً هاماً فى التنمية الاقتصادية لتعاظم دوره الإنمائى من خلال تعزيز القدرات الاستيرادية وتوفير التمويل المنتظم لبرامج التنمية الاقتصادية، كما يساهم فى تحقيق التوزيع الأمثل لاستخدامات الموارد المتاحة والنهوض بقدرات الجهاز الإنتاجى عن طريق دعم عملية التكوين الرأسمالى ورفع الإنتاجية. وعندما ترغب الدولة فى تنمية الصادرات، يجب أن تحث المصدرين على التصدير من خلال توفير نظام حوافز يتسم بالمرونة للمحافظة على الوضع التنافسى للصادرات، حيث تعرف حوافز التصدير بأنها " معاملة تفضيلية للمؤسسات التى تبيع منتجاتها فى الأسواق الخارجية بالمقارنة مع المؤسسات التى تبيع منتجاتها فى داخل الدولة". وتأخذ هذه الحوافز أشكالاً مختلفة، فقد تكون إعانات مباشرة أو إعفاءات ضريبية أو إلغاء للرسوم الجمركية لواردات المؤسسات العاملة فى مجال التصدير من المواد الخام أو قطع الغيار أو الآلات والمعدات.
وتعتبر التجربة البرازيلية من أهم التجارب الناجحة فى تنمية الصادرات، حيث نجحت فى تنمية صادراتها لتغطى نحو 134.7% من وارداتها عام 2016، كما ارتفعت نسبة مساهمتها فى حجم التجارة العالمى إلى 1.01% عام 2016 مقارنة بـ 0.92% عام 2001 نتيجة لارتفاع معدل نمو صادراتها بنسبة 8.0% خلال الفترة 2001-2016 (أعلى من معدل نمو الصادرات العالمية البالغ 6.6%). كما بلغت قيمة صادرات البرازيل 185.2 مليار دولار عام 2016 مقارنة بـ 58.3 مليار دولار عام 2001 مما أدى إلى زيادة أهميتها النسبية فى إجمالى الصادرات العالمية من 0.95% عام 2001 إلى 1.17% عام 2016.
ويمكن لمصر، من وجهة نظرى، أن تسترشد بالتجربة البرازيلية فى تنمية الصادرات، والتى اهتمت بالإصلاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع تطوير الإجراءات الاجتماعية كبرنامج "صفر جوع" الذي يهدف إلى محاربة الفقر ومنح قروض ومساعدات للأسر الفقيرة من خلال تبنى الحكومة سياسات تنموية قائمة على إنشاء المشروعات العملاقة في الأقاليم الأقل نمواً بهدف خفض الفجوة الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها وبين الأقاليم الأكثر نمواً. وقد تميزت السياسة التجارية للبرازيل بالمرونة الكافية لتتوافق مع التطورات الاقتصادية الدولية، كما ركزت سياسات التنمية فى البداية على تحسين مرافق البنية الأساسية وتوفير مصادر الطاقة، ثم جاءت بعد ذلك التنمية الصناعية كأولوية هامة لخلق المزيد من فرص العمل وخفض نسبة الاعتماد على الأنشطة الأولية مثل التعدين. ويمكننا القول أن تجربة تنمية الصادرات البرازيلية قامت على التنظيم الدقيق والمشاركة الفعالة القائمة على توزيع الأدوار بين الدولة ورأس المال الوطني والمؤسسات متعددة الجنسيات كما هو موضح فيما يلى:
• توفير البنية الأساسية اللازمة والداعمة للمشروعات التصديرية، ووجود الموانئ الكبرى المجهزة بأحدث الخدمات الخاصة بالنقل والشحن مثل مينائى ساو باولو وريو دي جانيرو.
• الاهتمام بالتقنيات الحديثة فى العملية الإنتاجية، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث العلمى كمعهد الدراسات من أجل التنمية الصناعية، والاهتمام بالصناعات المتطورة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• تأسيس جهاز إنتاج وطني يقوم بتنسيق كافة العلاقات بين المؤسسات الكبرى الخاصة والوطنية، والبحث عن الأسواق، وتسهيل الحصول على القروض وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء المشروعات الصناعية.
• ارتباط تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية بتنظيم بنكي محكم ومتطور، حيث تشرف الدولة على الإنتاج ومصادر الطاقة والمعادن والمواصلات, بينما تشرف المؤسسات الوطنية على قطاعى البناء والتشييد والتجارة. أما الشركات متعددة الجنسية فتدير 90% من صناعة السيارات، كما تسيطر على الصناعات الدوائية، وتستحوذ على نحو 70% من الصناعات الكهربائية والإلكترونية والبترولية والغذائية, حتى أصبحت شركات كبرى مثل "فال" & "يوزيميناس" & "إيمبارير" من أهم ركائز الاقتصاد البرازيلي الذي يعد من أكثر الاقتصادات الصاعدة جذباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• قيام الدولة بدعم الصادرات وإلغاء الضرائب المباشرة، وإنشاء نظام لتأمين القروض، بالإضافة إلى تنظيم المعارض التجارية وتوفير التمويل اللازم لدعم الشركات التى تحقق زيادة فى الإنتاج الموجه للتصدير.
• دعم القطاعات المحلية المنافسة لسلع الواردات، حيث احتفظت تلك القطاعات حتى بداية التسعينات من القرن الماضى بمستويات مرتفعة من الحماية مع منح حوافز للاستثمار فى بعض القطاعات مثل قطاع السيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد اتبعت البرازيل السياسة الحمائية من خلال تقييد الواردات وتطبيق القيود غير التعريفية. وقد تخلت البرازيل بعد ذلك عن السياسة الحمائية وأدخلت آليات جديدة لتشجيع الصادرات وعقدت المزيد من الاتفاقيات التجارية.
• التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المسئولة عن التصدير فى مجال التنظيم المؤسسى ووضع السياسات، والتى نتج عنها إنشاء غرفة التجارة الأجنبية والمعروفة باسم "CAMEX"، وإنشاء مؤسسات عامة لتمويل الصادرات، وإنشاء وكالة لتنشيط الصادرات.
• التركيز والتحول التدريجى والمرحلى، حيث أعطت البرازيل الأولوية لاتفاقيات التعاون بين الجنوب والجنوب من خلال تركيز أولوياتها التجارية على تجمع الميركسور، والذى يضم كل من البرازيل، الأرجنتين، أوروجواى، باراجواى. ثم انتقلت بعد ذلك إلى عقد اتفاقيات تجارية بين هذا التجمع وبعض الدول والتكتلات التجارية الأخرى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما التصريحات الجديدة في إسرائيل على الانفجارات في إيران؟


.. رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني.. لحفظ ماء الوجه فقط؟




.. ومضات في سماء أصفهان بالقرب من الموقع الذي ضربت فيه إسرائيل


.. بوتين يتحدى الناتو فوق سقف العالم | #وثائقيات_سكاي




.. بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عملية هجومية