الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التصنيف الإئتماني لمصر وآثاره على المديونية الخارجية

احمد البهائي

2017 / 8 / 30
الادارة و الاقتصاد


التصنيف الإئتماني لمصر وآثاره على المديونية الخارجية
ثبتت وكالة موديز الأمريكية تصنيفها الإئتماني الصادر منذ 12-02-2013 المتعلق بمصر، وهو ان تصنيف السندات طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية مازال عند B3 ، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة ، مؤكدة ان التصنيف يتناسب مع مخاطر الائتمان في مصر ، وقالت الوكالة إن الضعف الشديد في المالية العامة للحكومة سيستمر في تقييد التصنيف انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح ، حيث توقعت ان تستمر نسب مقياس الديون والقدرة على تحمل الديون عند التصنيف B3 ، وقد توقعت موديز أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى ذروتها عند 100٪ فى العام المالى 2017، وتوقعت كذلك أن تنخفض إلى نحو 90٪ بحلول عام 2019، إلا أنها لا تزال مرتفعة جدا ، وقد أكدت وكالة موديز في تقريرها ان لنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر لابد من زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات في السلع ذات القيمة المضافة الأعلى وان تكون مصدر رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي الداخلة لخزينة الدولة ، والعمل على الحد من البطالة بصورة جادة، وإعادة التوازن في هيكل الاحتياطي النقدي الدولي الصافي وان يكون بعيدا عن الودائع في فروع البنوك المصرية بالخارج والابتعاد عن الاعتماد على التمويل المتساهل والديون الخارجية ، والاتجاه نحو الاستثمار الأجنبي المباشر ، وحذرت الوكالة من ان اي تباطؤ او خلل في عملية الاصلاح الاقتصادي ستعرض التوقعات المستقرة للخطر ويمكن أن تؤدي إلى خفض التصنيف من جديد ، وأن من شأن عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي من جديد أو التدهور في الحالة الأمنية قد يؤدي أيضا إلى إجراء تقييم سلبي ، وقد وجاء تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مخالفا لتوقعات كثيرا من البنوك والبيوت الاستشارية والمالية الدولية ، حيث كان من المتوقع بأن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى B2 ، وفقا لعدد من العوامل حسب توقعاتها التي على رأسها التحسن الأخير في ميزان المدفوعات وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ، وبدء تقليص العجز المالي .

فتصنيف الوكالة جاء على النحو التالي : *تصنيفات السندات طويلة ومتوسطة الأجل عند B3 التي تعتبر الإلتزامات توقعية تخمينية ومعرضة لمخاطر إئتمانية مرتفعة ومعدلات الخسارة عند كل درجة 14.87% ، *وسقوف البلاد عند B2 ذات المخاطرة ومعدلات الخسارة عند كل درجة 11.39% ، *والسقوف القصوى لمخاطر العملة المحلية عند Ba2 ومعدلات الخسارة عند كل درجة 4.62% ، *وسقف السندات بالعملة الأجنبية عند Caa1 التي توصف بأن الالتزامات ضعيفة وتخمينية بصورة كبيرة وتحمل مخاطر إئتمانية مرتفعة جدا والمؤسسات التي تحمل هذا التصنيف قد تكون متأخرة مالية وغير قادرة على السداد ومعدلات الخسارة عند كل درجة 19.97%.
هذا يعني ان التصنيف أقل بست درجات عن درجة الإستثمار ، ما يعني وجود مخاطرة عالية ، وهذا له بالطبع تداعيات سالبة في حالة إصدار للسندات الدولية ، وخاصة عند تحديد أجل السندات وعدد الطروحات ، ومعدل العائد عليها الذي قد يرتفع عن عائد الاصدار الاخير للسندات الدولارية ليتعدى 8.5% ، وهو أن المستثمرين قد يطالبوا بعوائد بالغة الارتفاع ، فزيادة معدل مبادلة المخاطر ينتج عنها إرتفاع سعر الفائدة ، فالسندات الدولارية الاولى التي طرحت بفائدة 360 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بأمريكا ولأجل 10سنوات، والتي ارتفعت بعد ذلك الى 600 نقطة أساس، أي ارتفاع بنحو 2.30%، وبذلك ارتفع سعر الفائدة على السندات الدولارية من 6.20% إلى نحو 8.50% ، وهذا ما انطبق على الاصدار الثاني من السندات الدولارية ، بمعنى ان العائد على اي اصدار جديد سوف يكون مرتفع للغاية ليتجاوز 8.50% عند الاصدار ، ما سيحمل مصر أعباء مالية ثقيلة ستتحملها الاجيال القادمة ، ما يدفعنا ان نقول ، أن الحكومة يجب عليها أرجاء فكرة طرح اي شريحة من السندات الدولارية في الوقت الحالي ، وأن تدرس بدائل تمويلية أخرى، فالسندات الدولية إحدى أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للحكومات، التي عن طريقها تستطيع الحصول على المال اللازم للنمو والتطوير وتنفيذ مالديها من مشاريع تنموية ، بالاضافة الى ذلك فقبول المستثمرين السندات الحكومية الدولية ، يتوقف على قوة الحكومات ككيان سياسي واقتصادي وقوة شعبيتها ، وقدرتها على استكمال برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى التى ستساهم فى تحقيق نمو إقتصادي وتخفيض مستوى المخاطر السيادية.. مثل خفض عجز الموازنة والدين العام المحلى والخارجي والعمل على تحرير حركة رأس المال من القيود المفروضة على التحويلات بالعملات الأجنبية ، فالإقراض دائما متاح حتى تحت أدق الظروف وأسوءها ، فالمهم هو نوع وطرق وتوقيت الإقتراض وشروطه ومدى الإستفادة منه ، أخيرا السندات مصدر للتمويل الأجنبي ولكن لا نريد أن تزيد من أعباء الدين الخارجي في المستقبل .

فمصر تعاني من محدودية مواردها الماليـة التـي تـستلزمها عمليـة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعية، وتعد محدودية تلك الموارد من أكثر الأسباب التي تساهم في تفاقم مديونيتها الخارجية. اذ عادت ما تلجاً مصر إلى مصادر التمويل الخارجية(القروض-السندات) لسد الفجوة في مواردها المحلية والتي تنشأ نتيجة الزيادة في قيمـة الاستثمارات التي تنفذها الحكومة والتي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن قيمة المدخرات المحلية ، التي تتسم بعجزها عن تمويل مشروعات التنمية .
وعلى الرغم من الأهمية التي تحتلها مصادر التمويل الخارجية كمـصدر هـام لتوفير الموارد المالية التي تستلزمها عملية التنمية نتيجة الانخفاض في حجم مدخراتها المحليـة، إلا أن الإفراط في الاعتماد عليها يعرض مصر لصعوبات مالية واقتصادية خاصة في ظل الاستخدام السيئ لتلك الموارد ، أو أن تكون شروط الحصول عليها في غير صالحها وهذا ما يدور حوله حديثنا الان مثل الارتفاع في أسعار الفائدة وقصر فترة السداد نتيجة التصنيف الائتماني ذات المخاطر العالية مما يؤثر سـلباً على الاقتصاد خاصة في حالة ارتفاع التزاماتها من السندات الدولية والقروض المصرفية والتسهيلات التجارية والتي تتسم بارتفاع معدلات الفائدة عليها وقصر فترة استحقاقها.
حيث تعتبر المديونية الخارجية من العناصر الهامة التي تساهم في زيادة الضغوط التضخمية في مصر والبلدان النامية من خلال الزيادة في حجم المديونية الخارجية، وبالتالي تزايد أعباء خدمة الديون المستحقة ممثلة في فوائد القروض والسندات الخارجية المستحقة وأقساطها واجبة السداد، مما يساهم في اقتطاع جزء كبير من إجمالي النـاتج المحلـي للوفـاء بالتزامـات المديونية الخارجية، وبالتالي انخفاض القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني لتمويل الواردات، مما يـساهم فـي حـدوث انخفاض في حجم العرض الكلي من السلع والخدمات مع تزايد حجم الطلب الكلي، الأمر الـذي يـدفع بالأسـعار المحلية نحو الارتفاع ، كما تؤدي الزيادة في حجم مصادر التمويل الخارجية عن الحجم الأمثل للاحتياجـات إلـى زيـادة مصادر التمويل الخارجية بصورة تفوق مقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب تدفقاتها، نتيجة التخطـيط غيـر السليم للاحتياجات الفعلية من الموارد المالية، مما يؤدي إلى سوء استخدامها وتوظيفها لتمويل مشروعات منخفضة الإنتاجية أو استخدامها لتمويل الإنفاق الاستهلاكي، مما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لمشاكل مالية واقتـصادية نتيجة انخفاض عوائد المشروعات الممولة بالمصادر الخارجية وعجزها عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عـن مصادر التمويل الخارجية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. دعوات في المغرب لا?لغاء ا?ضحية العيد المقبل بسبب الا?وضاع ال

.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم



.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م

.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ



.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ