الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ولاية الفقيه النشأة والاهداف

احمد عناد

2017 / 9 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


ولاية الفقيه
نظرة واستقصاء تاريخي النشأة والاهداف

نشأت نظرية ولاية الفقيه على يد الشيخ أحمد بن المولى النراقي (1765-1825م) مولِّف كتاب "عوائد الأيام" في أصول الفقيه وتطورت الى أن طبّقها الإمام الخميني (1989-1902) لأول مرة عام 1979 ونشر مبادئها في كتاب الحكومة الإسلامية.

هي ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة (المهدي المنتظر) حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر في قيادة الأمة وإقامة حكم الله على الأرض.
واحد من الأسس التي اعتمد عليها هي مقبولة ابن حنظلة.
عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: "من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى:﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ قلت: فكيف يصنعان؟ قال: "ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، وينظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله".قال: فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟.فقال: " الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر..
وقال فيها
الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي، المعروف بالمحقّق الثاني(ت940هـ): نقل نظرية(النيابة العامة) إلى مرحلة سياسية متقدمة في القرن العاشر الهجري، بإعطائه الشاه طهماسب بن إسماعيل الصفوي وكالة للحكم باسم(نائب الإمام: الفقيه العادل).
والذي بين في كتابه "عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام" صلاحيات الفقهاء مستخدما مصطلح "ولاية الفقيه" لأول مرة رافضا "التقية" و"عصر الانتظار"، داعيا الفقهاء إلى تولي زمام الأمور والحكم لجماهير الشيعة، واقترح أيضا منصب الإمامة الكبرى.
وقال فيها
"أحمد بن محمد مهدي نراقي كاشاني"(1245هـ) والذي بين في كتابه "عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام" صلاحيات الفقهاء مستخدما مصطلح "ولاية الفقيه" لأول مرة رافضا "التقية" و"عصر الانتظار"، داعيا الفقهاء إلى تولي زمام الأمور والحكم لجماهير الشيعة، واقترح أيضا منصب الإمامة الكبرى.
كما قدم
. الشيخ "مرتضى بن محمد أمين الأنصاري" الملقب بـ"خاتم المجتهدين"(ت1281هـ) حيث أفتى بوجوب تقليد الشيعة المرجع الديني أو الفقيه في كل أمورهم الحياتية والمذهبية، فتكرست مرجعية الفقهاء ودورهم كنواب للإمام الغائب الثاني عشر، وهو ما أدى لتحويل وظيفة الفقيه من مجرد ناقل للأحاديث إلى مجتهد، ثم إلى مرجع يجب تقليده، وبشكل ينزله منزلة المنصب الشرعي، أو ما يطلق عليه في الفقه الشيعي "النيابة العامة" التي صعدت إلى مصاف الولاية المستمدة من الله، وقد أسس ذلك فيما بعد لظهور نظرية "ولاية الفقيه" التي سعت لإثبات حقيقة أن العلماء والفقهاء هم ورثة الأنبياء والأئمة المعصومين استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء"، ومقولة الإمام الرضا " الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك".

السيد محمد رضا الكلبايكاني: نظّر لولاية الفقيه بالأدلة الفلسفية التي توجب إقامة(الإمامة) في كل عصر، وعدم جواز بقاء الأمة بدون قيادة. ولم يطرح نظرية(نيابة الفقهاء العامة) وإنما طرح نظريته حول(ولاية الفقيه) بصورة مستقلة، واعتمادا على الأدلة العقلية العامة التي توجب إقامة الدولة وتطبيق أحكام الدين، والأدلة النقلية العامة التي تعتبر العلماء ورثة الأنبياء
السيد
الخميني لعب دورا هاما في تطوير الفقه السياسي الشيعي حيث حمل راية فكرة "ولاية الفقيه" من بعد الشيخ "مرتضى الأنصاري"، وكانت الظروف السياسية التي تمر بها إيران -الشاه والدور الذي لعبه الخميني في تحريك الاحتجاجات منذ عام 1963م، ثم نفيه إلى الخارج حيث استقر بالنجف فرصة كبيرة له لتطوير وصوغ أفكاره فيما يتعلق بإطاحة سلطة الشاه الدنيوية، وإقامة جمهورية إيران الإسلامية على أساس ولاية الفقيه، والتي يقابلها أن الحكومة تجسد خلافة الله على الأرض.

أبرز المعارضين لولاية الفقيه:
1. آية الله(شريعتمداري):
قال الدكتور موسى الموسوي:(( وكاد الإمام الشريعتمداري الزعيم الروحي الكبير والذي ساهم في الثورة الإيرانية مساهمة عظمية في أحر أيامها أن يدفع حياته ثمناً لمعارضته هذه الفكرة.
2. الشيخ(محمد جواد مغنية):
حيث استنكر على الخميني ولاية الفقيه فقال:(قول المعصوم وأمره تماماً كالتنزيل من الله العزيز العليم) {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم 3].
ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل، وأن السلطة الروحية والزمنية - مع وجوده - تنحصر به وحده لا شريك له، وإلا كانت الولاية عليه وليست له، علماً بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر جل وعز.. أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟" [الخميني والدولة الإسلامية: ص59]
3. آية الله(حسن طبطبائي القمي):
في مقال لجريدة كيهان اللندنية بتاريخ 21 أبان 1366هـ.
قال الدكتور( موسى الموسوي):(( ولم يكن نصيب الإمام الطبطبائي القمي في خراسان من المحن والبلاء اقل من نظيره الإمام الشريعتمداري في قم عندما عارض ولاية الفقية معارضة الأبطال.
لقد تقبل الإمام القمي ما لاقاه من الاضطهاد من زميله القديم في السجن والجهاد الإمام الخميني صابراً محتسباً في سبيله))[ الثورة البائسة ص 51 ]

4. العلامة الدكتور(موسى الموسوي):
(( وموضوع ولاية الفقيه من البدع التي ابتدعها الخميني في الدين الإسلامي واتخذ منه أساساً للاستبداد المطلق باسم الدين))[الثورة البائسة ص49]
5. ومن أشد المعارضين لها في إيران هو أية الله العظمى مرعشي النجفي.
6. ومن علماء الشيعة المعارضين لنظرية ولاية الفقيه هو أية الله العظمى محمد محمد صادق الصدر.
7. ومن أشهر من اعترض على نظرية ولاية الفقيه في عهد الخميني من المرجعيات الدينية الشيعية السيد الخوئي(المتوفى عام 1412هـ) بعد ثلاث سنوات من نجاح ثورة الإمام الخميني الإسلامية وإقامة نظامها الإسلامي في إيران. وقد جاء انتقاد الخوئي لنظرية ولاية الفقيه في كتابه: الاجتهاد والتقليد حيث جاء قوله: إن ما أستدل به على الولاية المطلقة للفقيه -يقصد قول الخميني بها وتطبيقه إياها- غير قابل للاعتماد عليه. ومن هنا قلنا(يعني فتواه): بعدم ثبوت الولاية المطلقة للفقيه- يقصد التي جاء بها الإمام الخميني قاصرة السند والدلالة-.
8. الشيخ حسين علي المنتظري: نفي الولاية المطلقة للفقيه لا يستدعي دليلاً إذ الأصل الأولي يقتضي عدم ولاية أحد على أحد، بل إثباتها يستدعى ‏دليلا قاطعا، ولم اعثر على ذلك في الكتاب والسنّة ولا في حكم العقل.
إن الحديث عن(النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي) في(الغيبة الكبرى) هو فرع لثبوت(النيابة الخاصة) التي ادعاها(الوكلاء) في فترة(الغيبة الصغرى).
وإن القول بذلك يبتنى على القول بوجود وولادة(الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري) ووجود غيبتين له، وإذا لم نستطع التأكد من وجود هذا(الإمام) فان تلك النظرية تتلاشى بالطبع من باب الأولى، ومع ذلك فان من المفيد بحث أسس نظرية(النيابة العامة) ومعرفة كيفية نشوئها وتطورها، وهل كانت معروفة لدى الشيعة الإمامية في بداية(الغيبة الكبرى) التي يقال أنها ابتدأت بعد وفاة(النائب الرابع: علي بن محمد السمري ت329هـ)؟ أم إنها نظرية ظنية استنبطها بعض العلماء في وقت لاحق وطوروها عبر التاريخ، ولم يكن لها وجود في القرن الرابع الهجري؟..
الأول: لقد توفي النائب الخاص الرابع: علي بن محمد السمري سنة 329هـ ولم يتحدث عن نيابة الفقهاء، حيث يقول الطوسي: إن الإمام المهدي اخبر السمري بقرب رحيله وأمره بعدم الوصية إلى أحد ووقوع الغيبة التامة وعندما سئل السمري عن الوصي بعده قال: لله أمر هو بالغه وقضى.
ولو كان لنظرية(النيابة العامة) أي رصيد من الواقع لتحدث عنها(الإمام المهدي) -على فرض وجوده- أو(النائب الرابع) بدلا من أن يترك الشيعة يتخبطون قرونا طويلة في ظلمات الحيرة.
الثاني: لم يعرف الشيخ الصدوق نظرية النيابة العامة، ولم يشر إليها أبدا بالرغم من روايته لتوقيع إسحاق بن يعقوب عن العمري عن المهدي:( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) وذلك إما للشك بصحة التوقيع المروي عن مجهول هو(إسحاق بن يعقوب) وإما لعدم دلالته على(النيابة العامة) خاصة وانه يتحدث عن الرجوع إلى الرواة في ظل(النيابة الخاصة).

احمد عناد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بأس التابع والمتبوع
ابو منتظر الركابي ( 2017 / 9 / 21 - 22:41 )
هؤلاء أساتذة الشيطان حقا ... الشيطان بالمقارنه مع هؤلاء الدهاقنه يعد تلميذا نجيبا وديعا أذ يتعلم منهم كل فنون الخداع والتدليس والتضليل .... عقول يتفتق عنها ادهى انواع الخبث والمكر والغدر ....

اخر الافلام

.. حكاية -المسجد الأم- الذي بناه مسلمون ومسيحيون عرب


.. مأزق العقل العربي الراهن




.. #shorts - 80- Al-baqarah


.. #shorts -72- Al-baqarah




.. #shorts - 74- Al-baqarah