الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاقتصاد المصري..صندوق النقد بين الأخطاء والفشل

احمد البهائي

2017 / 11 / 1
الادارة و الاقتصاد


الاقتصاد المصري..صندوق النقد بين الأخطاء والفشل
وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري التي أجراها في مايو الماضي، بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وأعلن في تقرير الموافقة ، إن السلطات المصرية قد أثبتت عزما قويا على احتواء المخاطر التي يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح، وأنه تم الانتقال إلى سعر صرف مرن بسلاسة، وقضى على السوق الموازية تقريبا، كما أسهم البرنامج في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ ، مضيفا .. " أن وجود نظام مرن لسعر الصرف، وسياسة نقدية قوية، والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالي سيساعد في صقل السياسات العامة للدولة " .

بعد مرور عام تقريبا ، نجد من العجيب ، وما يثير للدهشة ، أن صندوق النقد الدولي ، رغم ما يمتلكه من خبرات ، إلا انه وقع في مجموعة من الأخطاء ، التي قد تؤهله الى الفشل في إنجاح السياسات المالية والنقدية بشأن الإصلاحات في مصر، فمن أول أخطائه : تشخيص التضخم في مصر على أنه تضخم " نقدي " ناجم عن إفراط السلطات النقدية في عرض النقود ، كذلك على أن التضخم ناتج عن التشوهات في هيكل الأسعار المحلية، نتيجة تدخل الدولـة في النشاط الاقتصادي والتحديد الإداري لأسعار السلع والخدمات ،والحل من وجهة نظر الصندوق من خلال سياسة إدارة الطلـب ، دون النظر الى طبيعة التضخم ، واركان الفجوة التضخمية ، متجاهلا ، ان التضخم في مصر لا يرجع إلى الإختلالات القائمة في جوانب السياسة النقدية فحسب، بل تساندها اختلالات هيكلية : * كالاختلال في بنيان هيكل قطاع التجارة الخارجية، والذي يتجلى من خلال اعتماد الاقتصاد الوطني على تصدير سلع محدودة خاصة الصادرات الزراعية وبعض المواد الأولية ، وارتفاع حجم الواردات سواء كانت سلعاً جـاهزة ومواد أولية بالإضافة إلى الواردات من الآلات والتجهيزات ومعدات الإنتاج الصناعي والزراعي وغيرهـا،وانخفاض نسبة تمويل الصادرات للواردات،ممـا تسبب في تفاقم العجز في ميزان المدفوعات.**كذلك اختلال علاقة النمو بين قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث شهدت قطاعات الإنتاج السلعي انخفاضا فـي نـسبة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية،بينمـا شـهدت قطاعات التجارة والخدمات ارتفاعا في نسبة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي،وقد أدت تلك الإختلالات إلى تفاقم مشكلة الغذاء.***كذلك ايضا عدم وجود سوق منظمة لتداول الأوراق المالية، تساهم في تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية، من خلال الدور الذي تلعبه في تعبئة المدخرات المحلية.اذا ضبط معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية في الاقتصاد لا يمكن تحقيقه فقط من خلال سياسة إدارة الطلـب وحدها حسب وجهة نظر الصندوق ، بل من خلال سياسة إدارة العرض معا .

كذلك من أخطاء الصندوق ، الطلب من السلطة الحكومية تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية ، دون وضع تقيم حقيقي لقيمتها، تارك العملة الوطنية تسبح دون ان يحدد لها سعر صرف مرن ، حيث طبق عليها قوانين سباحة العملات(التعويم) التي تمتاز بالانتاجية والتشغيل الصناعي الكامل ، وهذا ما يفتقر اليه الاقتصاد الوطني ، رغم تصريح الأخير للصندوق والذي يشير الى أن هناك تخبط وتناقض ، عن الإنتقال الى سعر صرف مرن بسلاسة ! ، وهذا لم يحدث حتى الأن ، حيث كان من المفروض بعد ثلاث اشهر من قرار تحرير سعر الصرف ، ان تهبط قيمة الدولار الواحد من 18جنيها الى 16 جنيها ، وفي نهاية الشهر الحالي اكتوبر يجب ان لا يتعدي الدولار حاجز 14 جنية مصري ، مع العلم لم يعلن حتى الأن عن تحديد اي سعر صرف مرن للعملة الوطنية من جانب السلطة النقدية المصرية ، بل ما أعلن عنه هو تعويم حر للجنيه.

كذلك من اخطاء صندوق النقد الدولي عندما أعتمد على نتائج أبحاث ودراسات لم تكن جادة في تحديد مدى نجاح سياسة تخفيض القيمـة الخارجيـة للعملـة الوطنية في تحقيق تحسن في ميزان المدفوعات ، فقد أخفقت الدراسات في تحديد درجة مرونة الطلب الخارجي على الصادرات المحلية ، وكذلك مدي قبول المواطن على الانتاج المحلي ، حيث أن ارتفاع درجة مرونـة الطلـب الخـارجي علـى المنتجات الوطنية نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالسلع المنافسة في السوق الدولية يساعد على زيادة الـصادرات وبالتالي زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي ، ما حدث هو ان مرونة الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية لم يحدث بها تغيير بالقدر التي تعكس فعالية سياسة تخفيض قيمة العملـة الوطنية ، وذلك لانخفاض قدرتها التنافسية في السوق الدولية لاسباب تجاهلها الصندوق مع العلم نجدها ظاهره عند قراءة الابحاث الحقيقية والجادة ، على الرغم من انخفاض أسعارها والذي ادى إلى تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد ، كما أن انخفاض الطلب المحلي على المنتجات الوطنية نتيجة زيـادة تفضيل الواردات لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع المنتجة محليا والذي يرجـع إلـى اعتمـاد الـصناعات الوطنية على استيراد نسبة كبيرة تفوق 80% من مستلزمات الإنتاج سواء كانت مواد أولية أو سلع نصف مصنعة ، مما يؤكد عدم جدوى عملية التخفيض والإقلال من فعاليتها في تحقيق زيادة في حجم الصادرات أو تخفيض حجم الواردات، الأمر الذي ساهم بالفعل في زيادة الاختلالات في ميزان المدفوعات ، والدليل على ذلك عندما فجر كريس جارفيس رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى إلى مصر، قنبلة من العيار الثقيل، معترفا إن الصندوق كان مخطئا فى توقعاته لسعر الجنيه قياسا إلى أساسيات الاقتصاد مضيفا أن "تراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف كان أكبر من توقعاتنا كنا مخطئين فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد ونتوقع أن تحدث عملية تصحيح تؤدى لارتفاع سعرالجنيه" ، ومع ذلك مازلنا في إنتظار عملية التصحيح تلك .

ايضا من الخطأ الكبير أن صندوق النقد الدولي قام بدمج المرحلة الأولى والثانية وتنفيذهما معا مباشرة وفي وقت واحد من برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرها ، وذلك بالموافقة على برنامج الإنعـاش الاقتـصادي للمرحلة الثانية المتمثل في: * إطـار تـسهيل الاسـتعداد الائتمـاني. * الاتفاق مع البنك الدولي في إطار البرنامج .* اتفاق مع بعض الحكومات الاجنبية المانحة في إطار تـسهيل الديون . في الوقت الذي كان من الواجب علية الإنتهاء أولا من تنفيذ بنود المرحلة الاولى قبل البدء بالمرحلة الثانية ، تلك البنود المتعلقة بوقف التدهور ومنـع انهيـار البنـاء الاقتـصادي والاجتماعي والمؤسسي للمجتمع المصري والتي تقوم على تلك الاجراءات : (1) الحد من تفاقم معدلات التضخم السنوية ، مع العلم نجدها ارتفعت من 14% قبل إبرام الاتفاق مع الصندوق الى ان تعدت 32% مع نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي . (2) تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية. وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتمويل العجز السنوي من مصادر حقيقية غير تضخمية. (3) وقف التدهور الحاصل في القوة الشرائية للعملة الوطنية . وهذا ما لم يتحقق حتى الأن .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ديلي ميل: أميركا تمول مختبراً صينياً لإنتاج سلالات قاتلة من


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - بايدن يعلن إنتاج الولايات المتحدة



.. قبل المغرب والجزائر.. مصر تحتل المرتبة الا?ولى اإفريقيًا بقا

.. ميتا- تعلق -ثريدز- في تركيا بعد قرار من هيئة المنافسة التركي



.. إنتاج مصر من القمح يكفي لسد 50 % من احتياجاته السنوية | #مرا