الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية IEITI وأسباب تعليق العضوية

سعيد ياسين موسى

2017 / 11 / 12
الادارة و الاقتصاد


من نافلة القول ان المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق من المبادرات المهمة بل المفصلية في رصد العائدات المالية وتدقيقها ومطابقتها والأيرادات المتأتية من فعاليات تسويق وبيع النفط الخام العراقي,واول تقرير لها كان لسنة 2009 ,كسنة اساس.
المبادرة الوطنية مبادرة مملوكة للحكومة حسب المعايير الدولية وهي متعددة الاطراف ,وتتكون المبادرة من تشكيلين الاول مجلس اصحاب المصلحة وهو مجلس متعدد الاطراف ويتكون من ممثلي الحكومة ,وهم وزارات النفط ,الصناعة والمعادن,المالية,التخطيط, وديوان الرقابة المالية بدرجة مدير عام على الاقل,وممثلي الشركات النفطية الوطنية ,وهم شركة نفط الوسط,شركة نفط البصرة,شركة نفط كركوك وشركة التسويق النفطي (سومو),وهيأة المسح الجيولوجي العراقية/ وزارة الصناعة,وكما ممثلي الشركات الاجنية العاملة في فعاليات الانتاج والشراء,مع خمسة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني أربعة منهم من المنظمات غير الحكومية تم أختيارهم بالاقتراع المباشر ,أحدهم من منظمات اقليم كردستان,مع رفض الحكومة المحلية بتعيين ممثلها في المجلس وعدم السماح للشركات العاملة في الاقليم ايضا,ويترأس المجلس مسؤول رفيع وهو السيد الامين العام لمجلس الوزراء.
التشكيل الثاني,الأمانة الوطنية وهي الجهة التنفيذية لمقررات مجلس اصحاب المصلحة والأمين العام لها هو نائب رئيس مجلس اصحاب المصلحة ويحل محله حال غيابه لاي سبب كان.
أصدرت المبادرة الوطنية سبعة تقارير مدققة من شركة تدقيق معتمدة ومعترف بها دوليا لدى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI والتي مقرها اوسلو-النرويج ولها بورد بعضوية دولية متعددة الاطراف ,وهي غير منظمة الشفافية الدولية TI ,سنة 2012 تم اعتماد المبادرة الوطنية/ العراق عضوا ممتثلا في المبادرة وهو البلد المنتج الكبير الوحيد للخام في المبادرة واعتمدت عضويته قبل الولايات المتحدة الامريكية والتي انسحبت مؤخرا من المبادرة الدولية,كما العراق هو البلد النفطي الكبيرالشرق اوسطي الوحيد العضو الممتثل للمعايير الدولية,عدا تونس من شمال افريقيا ,مع اسقاط عضوية اليمن لظرفها الحربية, اعتمد العراق التغطية الكاملة المفصلة لفعاليات الخام انتاجا وتصديرا وايرادات,مع مطابقة الايرادات المالية للخزينة العامة للعراق مع مدفوعات الشركات المشترية للخام العراقي ,مع التدقيق في وزارة المالية والبنك المركزي وحساب العراق في الـ (DFA) ,كما شملت الايرادات ابتداءا مدفوعات التوقيع ايضا,وتقدمت التغطية وتصاعدت سنويا لتشمل الكميات الموردة الى وزارة الكهرباء,ومن ثم الى مصافي التكرير وصولا للمشتقات النفطية وتوزيع المشتقات النفطية وتجهيزها للمستهلكين,قام مجلس اصحاب المصلحة وضمن مهامها بالاطلاع على منصات التحميل في ميناء البصرة وميناء جيهان والية التحميل ومعاييرها ومطابقتها بين المجهز والمستلم ومن طرف مستقل ثالث ,لمطابقة النوعية والكمية, كما شملت المدفوعات دون الوطنية مثل البترودولار ,وتدريب العاملين كمدفوعات مستردة ,وكذلك المنافع الاجتماعية في تطوير المجتمعات المحلية,وشملت ايضا اليات احتساب الضرائب وحصة الشريك الوطني المتمثل بالشركة النفطية الوطنية صاحبة الامتياز جغرافيا,وتقوم الوزارت ,النفط ,الصناعة,المالية,بتوفير المعلومات المطلوبة من المدقق المستقل المكلف بانتاج التقرير السنوي,ليكون أفصاحا كاملا للمعلومات ,وصولا لنشر التقرير السنوي على الرأي العام مطبوعا ورقيا والكترونيا وعلى شكل شرائح ذاكرة هذه تقريبا هي القصة الكاملة ,ولا انفي وجود محاولات فاشلة لمنظمات دولية بالتدخل لغرض فرض ارادتها ورؤيتها على المبادرة الوطنية من خلال أفراد متعاقدين معها في الداخل والخارج .
بمعنى ان المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية في العراق IEITI,معنية بشكل اساسي بتدقيق ومطابقة الايرادات النفطية مع المدفوعات المالية من الشركات,لحين استلامها وتسجيلها كأيرادات للعراق من قبل وزارة المالية.
قبل أشهر كانت تجري عملية تحقق من المبادرة الدولية لغرض تجديد عضوية العراق في المبادرة الدولية كعضو ممتثل,وقابل الفريق الدولي العديد من المسؤولين مثل,وزير النفط ,والصناعة,وممثل عن وزارة المالية, وتشكيلاتها كما قابل الفريق رئيس واعضاء مجلس اصحاب المصلحة ,والعديد من الناشطين المدنيين وشركات نفطية داخل وخارج العراق كأطراف من خارج المبادرة الوطنية.
استلم مجلس اصحاب المصلحة قبل شهرين ,تقرير ابتدائي اولي عن عملية التحقق ,وكانت عليها ملاحظات كثيرة وكبيرة ,وتم الرد عليها كتابيا وموثقا ,ولم تأخذ المبادرة الدولية والشركة المكلفة بالتحقق الكثير منها ,تعسفا ,وكانت الردود موثقة ومعتبرة,ولي ملاحظات شخصية عليها نتيجة الخبرة المتراكمة.
قبل عشرة ايام تقريبا استلم المجلس رسالة من المبادرة الدولية تخبر المجلس بتعليق عضوية العراق لاحظ عزيزي القارئ (تعليق) واعطاء العراق مهلة (18 شهرا) لتصحيح الملاحظات ,وكانت الملاحظات الاساسية هي كالتالي:
1. عدم وجود تدقيق للفعاليات النفطية انتاجا وبيعا وتسويقا خارجيا ومحليا وايرادات لاقليم كردستان,لان تم اهمال طلب العراق من المبادرة الدولية كتقصير أداري بالموافقة على عدم ادراج الاقليم في التدقيق لعدم توفر معلومات مدققة وموثقة من قبل وزارة الموارد الطبيعية ورفضها في تزويد المبادرة بالمعلومات المطلوبة بشكل بات وباصرار.
2. قصور الحكومة العراقية في الادماج في فعاليات المبادرة في حين ان الحكومة هي صاحبة المعلومات التي تنتج عنها التقرير السنوي,واعتمد المحقق على جدول حضور ممثلي الحكومة في اجتماعات مجلس اصحاب المصلحة كمورد اساسي في تأشير التقصير.
3. عدم وجود معلومات عن ايرادات فعاليات التعدين واستخراج وبيع ايرادات قطاع التعدين,في حين ان قطاع التعدين شبه متوقف ولا توجد كميات تصديرية سوى بعض فعاليات انتاج الملح والرمل والحصى,مع تعطيل كلي لمناجم الفوسفات واستخراج الكبريت وغيرها,وهذا ما ذكره السيد وزير الصناعة لفريق التحقق بحضوري,كما صرح السيد الوزير ,ان لوزارة الصناعة والمعادن تتهيأ للقيام بعمل نوعي يجري فيه اعتماد رؤية للنهوض بقطاع التعدين عن طريق الشركات الوطنية والاستثمارية وحوكمتها وفق معايير المبادرة الدولية كالتزام من العراق,بعد تحرير المناطق من سيطرة الارهاب وتطهير المخلفات الحربية لهذه المناطق.
4. عدم اعتماد مجلس النواب تقارير المبادرة في قراراتها.
5. عدم وجود دراسة أقتصادية تحليلية في قياس الأثر لتقارير المبادرة في القرارات الحكومية والنيابية والحكومات المحلية.
6. عدم وجود الية واضحة لاستحصال الضرائب ,وتقوم وزارة النفط باحتساب الضرائب حسب معادلة حسابية خصم المبالغ من استحقاق الشركات.
7. نشر العقود والتراخيص,في حين جميع الشركات المتعاقدة مشاركة في اسواق الاسهم الدولية وتنشر تقارير التدقيق المالي وحاملي الاسهم ,في اشارة الى ملكية المنفعة.
في حين اثنى تقرير التحقق على المشاركة الفاعلة والنوعية لممثلي المجتمع المدني.
لقد تم انتاج تقرير التحقق حسب معايير المبادرة الدولية الجديدة لسنة 2015-2016,وحتى المبادرة الدولية من خلال ممثليها لم يكن لديهم الثقة فيها وابلغوا المبادرة الوطنية وبقية الدول الاعضاء على انها تجريبية ومن المتوقع تعليق العضوية للكثير من الدول ,ولحد اليوم فقط كانت (الفلبين) الدولة الوحيدة التي حافظت على العضوية الممتثلة ,وملاحظتي هل النشاط الاستخراجي للفلبين يقارن بالعراق!.
على العراق,كمجلس الوزراء زيادة الاهتمام الكامل بالمبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال اصدار الحكومة العراقية الموقرة قرار وبيان رسمي ,يؤكد على الاهتمام والعمل على الاستمرار بعضوية العراق في المبادرة الدولية كعضو ممتثل,والاستمرار على حوكمة القطاع الاستخراجي,ودعم واسناد المبادرة الوطنية ,وايضا كمجلس النواب واللجان النيابية ذات العلاقة ,كما وزارة النفط والصناعة والمالية والتخطيط وغيرها من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة,واخيرا اقترح على وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن في اسناد المبادرة الوطنية والاهتمام بتلبية متطلبات ومعايير المبادرة الدولية كجهات ذات علاقة مباشرة مع شكري وتقديري الكبيرين لما قامت بها في السنوات الماضية,كما اطالب بتحييد كل من يحاول حجب المعلومات او تأخير الافصاح عن المعلومات واعتبره مخالفا لقرار وأرادة الحكومة العراقية في رسالتها الى المبادرة الدولية الاولى في الاهتمام لاعتماد العراق عضوا فاعلا في المبادرة الدولية .
هذه هي القصة الكاملة لتعليق عضوية العراق واعطائه مهلة (18) عشرا للتهيؤ لعملية تحقق جديدة ,وتبا لللاصوات النشاز التي تريد السوء بالعراق ,ويبدو انها صفحات حرب بين ارهاب واقتصاد ووجود ,ولكننا سائرون للامام ولا نعطي احدا رشى او اتاوات وغيرها من وسائل الابتزاز, وحال استجد اية معلومات ساوافي الجمهور بها لحظة بلحظة,الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد,





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قاض بالمحكمة العليا البريطانية يحدد شهر أكتوبر للنظر في دعوى

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024




.. بايدن يعتزم تجميد الأصول الروسية في البنوك الأمريكية.. ما ال

.. توفر 45% من احتياجات السودان النفطية.. تعرف على قدرات مصفاة




.. تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 3160 جنيها للجرام