الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل نسترجع حقوقنا المكتسبة التي تم التجاوز عليها إداريا ليشرع قانون 9 باطله

محمد صبيح البلادي

2017 / 11 / 19
دراسات وابحاث قانونية


نسلط الضوء على الحقوق القانونية المقررة والتي تم التجاوز على إستحقاقها لعشر سنوات
وتحقق للبعض خلافا للقياس ووهبت له دون شرعية ؛ وإنسحب التشريع الجديد للطرفين
وزارة المالية (المتقاعدون )
إشارة الى ما ورد بجريدتكم العدد (1167 ) في 22/7/2007 تحت عنوان (هل ييأس المتقاعدون )
نود أن نبين لايخفى على اخواننا المتقاعدين إن وزارة المالية بعد عام 2003 قامت بتعديل وزيادة الرواتب التقاعدية لعدة مرات وكان أخرها عام 2005 بعد أن تم الرجوع الى العناوين والدرجات الوظيفية التي كانوا فيها اثناء الخدمة اذ شكل التحصيل الدراسي الذي كان قد عين بموجبه في الدولة العنصر الاساس في إعادة إحتساب الراتب التقاعدي وكانت النية أن يصار الى تعديله مرة أخرى على أساس الخدمة التي قضوها في الدولة إذ يعاني المتقاعدون وخاصة الذين خدماتهم تتراوح بين 16-24 سنة كونهم يتقاضون نفس الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد الذي لديه 15 سنة وكذلك الحال للذين لديهم خدمة 25-40 سنة فإنهم يتقاضون نفس الراتب التقاعدي الذين لديهم 25 سنة ؛ وكانت دائرة التقاعد ووزارة المالية تعد العدة لإنصاف هؤلاء المتقاعدين إلا إنه بصدور قانون التقاعد الموحد الرقم 27 لسنة2006 الذي أعد وأقر منة قبل الجمعية الوطنية المنحلة دون التطرق الى التفاصيل والولوج في هموم ومشاكل المتقاعدين السابقين إنتهى ( كذا ؛ وماذا عن المادة 19 ؟ وماذا عن وقف العمل بالتشريع مخالفين ومتجاوزين مادة الدستور ؟ وماذا حصل عند تعديله ؟ من غش وإحتيال راجعوا محضر جلسة المصادقة ؛ بنكران وجود ذكر للمتقاعدين ؛ وهنا ايضا يذكرون ذلك ؛ أي نفي وجود للمادة 19 ؛ وسعوا بالتعديل الى إلغائها وإلغاء المادة 7 معها ليأتوا بتعديل مجحف وأعادوا العمل بالجداول وإعادة نسبتها غير الدستورية بدلا من المادة 19 التي وضعها المتقاعدين وأعادت حقوقهم المكتسبة 100%)
وهذا التشريع تقاعد الرقم 9 في 2014 والذي اولا انسحبت فيه كافة التجاوزات في الوظيفية التسكين وما تحقق غبنا وكما ترون في هذا المقال واعتراف وزارة المالية ؛ وما هو متحقق بالجداول ترونه في حالات تطبيق القانون ؛ كما والاعباء المالية بالتشريع وبتمييز تحمل الميزانية ب15% للصندوق ومنحة موازنة للنقص الذي يحصل ؛ كيف لايحصل نقص وتمييزا للبعض تقاعدهم مع المخصصات والامر[ خارج القياسات ؛ وتسديد التقاعد من الميزانية وضع غير دستوري واعتداء على الملكية العامة للمواطن ؛لايجوز هدرها ؛ ملكية الثروة للمواطن ملكية تعتبر وفق المادة 23 لايجوز التجاوز عليها من خول المسؤول او النائب التصرف فيها وحجب حقوق مالكها عن تنفيذ ما جاء له من تشريعات واهمها المادتين 27 والمادة 30 تحقيق كرامة عيشه وما جاء فيها ؛ واخيرا الميزانيات للسنوات العشر ماذا تحقق منها للجيل الحالي واجيال المستقبل ؛ والمطلوب تشريع ما يناسب لمالك الثروة مانح الشرعية ومن اساس الميزانية ولا يقل عن 17 % وتشريع لبنوك الاجيال والتمويل والتنمية ؛ وتكون إدخارا وضامنا للاستقرار المجتمع من المطبات العالمية ونزول مفاجئ لاسعار النفط يفتعل عالميا والصعوبة التي تحصل وكذلك الحال في بترو دولار البصرة يشرع لبنك الاجيال منه وتكون للمواطن مساهمة في التنمية والنظر لمصلحة المنتج كالتجربة الكورية الرائدة ومساهمة المواطن في الانتاج وحقه كمالك للثروة
ادناه فقرة مقتبسة من دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .
تضمن جدول الوظائف المذكور أعلاه مفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضرراً كبيراً وفادحاً بفئات الموظفين الذين طبق عليهم حينها ، اذ نزلت درجاتهم الوظيفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نزل الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة وخدمته (30) ثلاثون سنة ومؤهله العلمي خريج معهد فني وكان اول تعيينه قبل ( 30) سنة بالدرجة السابعة مع قدم سنتان ويلاحظ حجم الضرر، واستمر تنفيذ هذا النظام على جميع موظفي الدولة ، لذلك سوف اتناول دراسة هذا الموضوع ونتائجهُ عند تطبيقه الذي هو حسب تقديري لم يصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ، وسوف ابحث الموضوع في ثلاث مباحث وخاتمة واقتراحات ، مبحث تمهيدي للوظيفة العامة والمبحث الاول يبين مدى عدم مشروعية النظام الجديد للوظيفه العامة ، والمبحث الثاني يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر وخاتمة واقتراحات للنتائج التي تم التوصل اليها ، أملاً من الله تعالى ان اكون قد وفقت وأديت لوطني واجباً ، عملاً بالاحكام الدستورية ، والله من وراء القصد .
سؤال يطرح نفسه ألا يستحق الامر عناء طرح قضية لها تأثيرعلى حياة المجتمع ؛ للنقاش تحقيقا لأمان المجتمع ؛ وإلإبتعاد والتوقي لمطبات تضع البلد في وضع وعصيب وحرج؛ من مطب نزول الاسعار والحديث عنه وارد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. Amnesty Launches Annual Report on the State of Human Rights


.. وكالة -الأونروا- تنشر مشاهد للدمار في غزة في اليوم الـ 200 ل



.. بطلب من الأرجنتين.. الإنتربول يصدر نشرة حمراء لاعتقال وزير د

.. إسرائيل تستبق الاجتياح البري لرفح بإنشاء مناطق إنسانية لاستي



.. إسرائيل.. تزايد احتمال إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات ا