الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عقود الكهرباء مع القطاع الخاص .. نعمة أم نقمة

عبد الحسين العطواني

2017 / 12 / 14
المجتمع المدني


على الرغم من وجود عدد من التحديات والصعوبات التي تواجه عمل القطاع الخاص وتعيق تطوره , وتحول دون تمكنه من قيادة العمل التنموي والحياة الاقتصادية بوجه عام .فلا بد اختيار المداخل المناسبة للمشاركة التي تحقق التماسك المجتمعي وتجعله ينعكس إيجابا على الأوضاع الحياتية والضرورية للمواطن, وتؤمن المناخ الاستثماري للمشاركة , ومن ثم تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق الخاصة والعامة , وتبعا لذلك يمكن تحقيق الهدف ليكون القطاع الخاص عاملا مؤثرا في مختلف الرؤى الاقتصادية في الاتجاه الذي يؤدي إلى صوغ قواعد وأسس عامة تحكم سير العملية الاقتصادية في البلاد , وذلك على نحو متدرج يبعد الحكومة من التدخل في تفاصيل أنشطة القطاع الخاص .
وهذا الأمر يشكل عاملا تشجيعيا على زيادة أنشطة القطاع الخاص , لما سوف يترتب من تحسن في الإنفاق العام على المجالات البيئية بما من شأنه أن يقلص من حجم العوائق التي تحد من هذه الأنشطة في ظل التوجهات الجديدة للدولة , وبالتالي يتضاءل حجم التحديات السياسية والأمنية , وتتوافر الفرصة للشروع في الإصلاحات المؤسسية الشاملة بما يؤدي إلى إغلاق الفجوة المؤسسية من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد العامة وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمارات , كخطوة فاعلة للقضاء على مشكلات الفساد المختلفة وإحداث التنمية المطلوبة .
كما أن غياب السياسات الحكومية المدروسة والمراعية لوجهة نظر القطاع الخاص أفرزت نسيج من المصالح غير المشروعة بين بعض المسؤولين وبعض رجال الأعمال , مما أدى إلى هروب الأموال خارج البلاد , وإحجام كثيرين من الاستثمارات في الداخل أو عدم التوسع في مشروعاتهم .. بل شجعتهم بدرجة كبيرة نحو مزيد من الاستثمارات إلى الخارج حيث الفرص الاستثمارية أفضل والمخاطر اقل .
وبعد هذه المقدمة البسيطة عن واقع القطاع الخاص , فضلا عن الأسباب التي جعلتنا أن نتناول هذا الموضوع , هو ما يتناقله العراقيون وتصريحات بعض المسؤولين عبر وسائل الإعلام حول مشاركة القطاع الخاص في مجال (الخدمة والجباية ) مع دوائر الكهرباء , وتخوف البعض من هذه المشاركة لئلا تنعكس سلبا على ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء , وما إلى ذلك من مزايدات هدفها إفشال المشروع , لذلك لابد أن نشير إلى أن من أهم الأسباب التي جعلت وزارة الكهرباء أن تتجه نحو مشاركة القطاع الخاص في مجال التوزيع يعود إلى حجم الآثار السلبية في البنية التحتية والخدمية في قطاع الكهرباء نتيجة التراكمات المختلفة السابقة , وقلة التخصيصات المالية في السنوات اللاحقة , يصاحبها ضعف في الأداء ألمؤسسي والإداري والحكومي في تحصيل مبالغ استهلاك الطاقة , فضلا عن ضعف القضاء في إجراءات التقاضي بشأن المتجاوزين على الشبكة الكهربائية , مع عدم تكافؤ الفرص بين المشروعات التجارية والاستثمارية , بسبب عمليات التنافس غير الشفافة في المناقصات الحكومية , نتيجة تفشي الرشاوى إلى جانب الشراكة غير القانونية بين بعض رجال الأعمال وبعض الجهات المتنفذة في الدولة في فرض شراكة الحماية على( المقاولين ), وكانت العلاقة قائمة على أساس الفساد والابتزاز, كما أن انتشار الفساد في مختلف مؤسسات الحكومة ساهم والى جانب العوامل السابقة في زيادة تكاليف المشروعات الخدمية وأدى إلى وجود مناخ منفر للاستثمار ,
ولكي يتضح للجميع أن البعد الأساسي لهذه الشراكة ماهو إلى استجابة للطلبات الضرورية للمجتمع بشأن دعمها وتشجيع الإصلاحات المرتبطة بترسيخ العلاقة بين القطاعين من خلال النهوض بنظم الخدمات , ومكافحة الفساد بالتحول الاقتصادي الذي يتم وفقا لمنهج الخطوات المتتابعة وتتركز في هذه المرحلة حتى نستطيع التجديد من خلال قراءة مستقبل البلاد , وهو ما يجب أن ندركه ونقف عليه بمسؤولية وطنية , وعلمية تؤهلنا لتحديد رؤيتنا للاقتصاد في افقه المستقبلي الذي نريده .
والبعد الزاخر الأكثر حساسية وخطورة في التعاطي مع الرافضين للشراكة وكأنه مسلمات , وخصوصيات قاتلة , وأمر أزلي لا يتزعزع غير قابل للتغيير والتعديل والإضافة لذلك نلاحظ بروز عدد من الاحتجاجات والتظاهرات في بعض المدن العراقية كالناصرية , والنجف وغيرها بدأت تتبلور مجموعات وحركات احتجاج جزئية سرعان ما أصبحت حركات سياسية عامة ولم يكن وعي المحتجون نابع من إرادة وطنية بل بتحريض لتحقيق إرادة سياسية مع قرب الانتخابات النيابية .
لانجاز هذا المشروع الذي يعد رافعة للنهوض بالمجتمع وفق عملية إنمائية مستديمة يستفيد منها كل أفراد المجتمع مع ارتفاع حدة الفساد وتنامي نزعة النهب والسلب , وحصول المزيد من الانفلات الإداري الذي ساهم بانتشار الكثير من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لعل أهمها : اختلال في الموازنة العامة , نظرا إلى ظهور ظاهرة الرشوة , واللجوء إلى الاعتمادات الإضافية في الموازنة العامة , فأن الدولة تخسر جزءا من الإيرادات ستقطع جزء من الموارد الموجهة للمشاريع العامة إلى الاستهلاك الخاص لا صحاب النفوذ في الأجهزة الحكومية التي تقوم بتلك المشاريع ما يزيد تكلفتها ويقلل من نوعيتها .
وكما هو واضح إن الغرض في ظل الحكومة الديمقراطية هو إرادة الناس ومطالبهم , وعليه لما كانت مطالب الناس تختلف باختلاف الظروف والشروط المتنوعة , لن تكون هناك قيم ومعايير واعتقادات ثابتة , ويكون كل شي تابعا لرأي الناس وفي معرض التغيير والتحول , لذلك فأن عمليات الاستطلاعات التي أجريت على آراء المواطنين في المناطق الخاضعة لمشاركة القطاع الخاص , وزيارات بعض البرلمانيين والمسؤولين في الدولة إلى هذه المناطق وتناقلتها وسائل الإعلام , أثبتت رضاها وبدون أي تحفظ من حيث استمرارية التجهيز بالطاقة , ونوعية الخدمات , وتكلفة الاستهلاك , وسطوة المولدات .
ومن هنا فأن النتائج على ارض الواقع تشير إلى أن هذه التجربة هي أكثر فعالية , واقل تكلفة من الناحية الاقتصادية وأكثر إصابة لأهدافها , واقل من حيث المنافذ الهروبية – بالنسبة للتبذير والإسراف والتجاوزات والضائعات التي بلغت مرحلة خطره من الهدر لتصل إلى ما يقرب نصف المنتج من الطاقة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة


.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل




.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟