الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة نقدية في موازنة العراق الاتحادية لعام 2018

نبيل جعفر عبد الرضا

2017 / 12 / 16
الادارة و الاقتصاد




الجديد في موازنة عام 2018 هو إحتساب حصة إقليم كردستان على اساس عدد السكان ومن ثم تخفيض حصة اقليم كردستان من 17% الى 2,67% . وماعدا ذلك فهي استنساخ لما درجت عليه الموازنات العامة في العراق منذ عام 2004 التي لا تختلف احداها عن الاخرى سوى في الارقام التقديرية للايرادات العامة والنفقات العامة . فهي موازنات تقليدية تقوم بنيتها على أساس أن النفقات العامة تصنف إدارياً، أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية، ثم تُصنّف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية في شكل نوعي، ووفق الغرض من النفقة التي تسمى بنود الإنفاق أو مواد الإنفاق وغالباً ما تكون متشابهة.
أما موازنة البرامج والأداء، التي تفتقد اليها الموازنات العراقية فتهتم بتبويب موازنات الوحدات الإدارية إلى وظائف ومهمات، ثم برامج رئيسة ثم أخرى فرعية، يُربط بينها وبين البيانات المالية. أما موازنة الأداء، فتزوّد الإدارة بوسائل القياس الدقيقة مثل كلفة الوحدة، وقياس العمل ومعدلات الأداء.
يمكن توصيف الموازنات العراقية بانها موازنات توزيعية مهمتها الرئيسة توزيع ايرادات النفط العراقي على ابواب الصرف التقليدية دون ان تؤدي الى تغيير نوعي او هيكلي في بنية الاقتصاد العراقي ، والمثير للقلق في هذه الموازنة هو العجز الكبير فيها والممول اساسا من الاقتراض وبالذات الخارجي منه والذي ربما سيوقع العراق في فخ المديونية !!


مفهوم الموازنة العامة
• تعرف الموازنة العامة بانها تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة والايرادات العامة لمدة مالية مستقبلية غالبا ماتكون سنة ، يبدو من هذا التعريف ان الموازنة العامة تتضمن عنصرين اساسيين هما التقدير والاعتماد ، الاول يتمثل في تقدير الايرادات العامة التي يتوقع ان تحصل عليها السلطة التنفيذية ، وكذلك النفقات العامة التي يتوقع انفاقها لغرض اشباع الحاجات العامة للشعب خلال مدة سنة . اما الاعتماد فيتمثل في حق السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية في الموافقة او عدم الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية المتعلقة بالايرادات العامة والنفقات العامة ولذلك تظل الموازنة مجرد مشروع الى ان تحظى بموافقة المجلس النيابي أي السلطة التشريعية
الموازنة هي خطة أو برنامج عمل، تترجم فيه الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية، وليست مجرد برنامج عمل خاص بوزارة المالية يبين الكفاءة في إدارة الأموال وحسب! ولا تتقرر فعالية الموازنة بذاتها فقط، بل ترتبط بأدوات التخطيط المالي الأخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الأجنبي، وتقاس بالنتائج الاقتصادية الاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط. والدور الاقتصادي والاجتماعي للموازنة العامة يكون أكثر فعالية في ظل الأنظمة الديمقراطية ، مقارنة بالأنظمة الديكتاتورية والبيروقراطية التي تلعب فيها الموازنة العامة دوراً هامشياً وضعيفاً ، من هذا المنطلق يمكن القول أن الموازنة العامة في العراق يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في دعم نمو الديمقراطية
• بدأ العمل بصيغة الموازنة في العراق سنة 1921 مع نشوء الحكم الوطني وانتقال الادارة المالية الى مسؤوليته فصدرت اول موازنة بالمعنى المعروف في بدأ العمل بصيغة الموازنة في العراق سنة 1921 مع نشوء الحكم الوطني في تشرين الثاني سنة 1921 وقد ضمن دستور البلاد الذي اعلن آنذاك حق البرلمان في مناقشة الموازنة والمصادقة عليها . إعتمدت وزارة المالية منذ العشرينات من القرن الماضي الأسلوب التقليدي أو ما يسمى بموازنة البنود في تخطيط وإعداد موازنة الدولة , وأستمر عليه حتى وقتنا الحاضر (بإستثناء بعض التعديلات عليها) على الرغم من كل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مر بها العراق ولا يزال , ويمكن أن تلتمس هذا من خلال قانون أصول المحاسبات العثماني الصادر سنة 1911 , والذي تم الإعتماد عليه منذ قيام الحكم الوطني سنة 1921 , ومن ثم صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 وتعديلاته المطبقة مع قانون الموازنة العامة للدولة رقم (107) لسنة 1985 . وقد نصت الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون أصول المحاسبات على إن الموازنة هي ((الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة ))
ويتضح من خلال هذا التعريف للموازنة العامة الرؤية التقليدية للموازنة على إنها تمثل جداول لأرقام حسابية , مقسمة إلى مجموعتين أحدها يتعلق بالإعتمادات المخصصة والمتوقع إنفاقها للأغراض التي رصدت من أجلها , والثاني للإيرادات المتوقع الحصول عليها (جبايتها) وفقا لتقييم أنواعها ومصادرها وهذا يمثل قصورا كبيرا في الأهداف , والوظائف التي يمكن أن تؤديها الموازنة وفق منظورها الحالي المعتمد من قبل معظم البلدان المتقدمة والتي تعد الموازنة العامة لها البرنامج أو الخطة المستقبلية التي تهدف من ورائها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
خصائص الموازنة الحديثة
1- مؤشراتها التقديرية ذات دقة عالية
2- جداولها المقارنة اشمل واوسع
3- مدتها محدودة ولكنها ديناميكية
4- تنفيذها بأذن
5- أهدافها أوسع من الأهداف التي تتطلع اليها الموازنة التقليدية : اضافة اهداف جديدة الى اهدافها التقليدية كتحقيق الرفاهية الاجتماعية وإدارة المشاريع الاقتصادية منفردة بذلك او متعاونة مع القطاع الخاص ، فراحت تنفذ برامج استثمار تتولاها بنفسها في صورة قطاع الدولة ، حيث تستطيع ان تلعب دورا مباشرا في تخصيص الموارد . كما تتضح بعض ابعادها الاجتماعية المستقبلية في كونها ( خطة مالية مستقبلية تحتوي على جانب الايرادات وجانب النفقات وتعبر بصورة غير مباشرة عن النشاطات والخدمات التي قامت او ستقوم بها مؤسسات القطاع العام من اجل رفع المستوى المعيشي والثقافي والصحي لافراد المجتمع .)

6- دورها تدخلي
7- توازنها مرتبط بسلامة النشاط الاقتصادي .

قواعد الموازنة العامة
1- وحدة الموازنة
2- سنويتها
3- عموميتها
4- توازنها

فوحدة الموازنة يقصد بها ان تدرج جميع نفقات وايرادات الدولة في موازنة واحدة اما سنويتها فتعني التحضير والاعداد والتصديق لنفقات الدولة وايراداتها دوريا كل عام . وعموميتها يقصد ان تظهر جميع تقديرات النفقات والايرادات العامة في وثيقة واحدة دون اجراء مقاصة بين الاثنين ، اي ان الموازنة لاتظهر سوى رصيد الفرق بين تقديرات نفقات المرفق وتقديرات ايراداته " الموازنة الصافية " ، والى جانب ذلك تظهر قاعدة عدم تخصيص الايرادات ، وقاعدة تخصيص الاعتمادات . اما القاعدة الرابعة وهي توازن الموازنة فقد اقرت النظرية التقليدية التوازن السنوي بين النفقات والايرادات العامة بشكل مطلق واعتبرت ان حسن الادارة المالية يتطلب التوازن بين جانبي الموازنة نفقات وايرادات ، والرغبة في تفادي ( مخاطر العجز في الموازنة ) وما قد يترتب عليه من اثار تضخمية او فائض لاتستطيع الدولة التصرف به من جهة اخرى . وعلى الرغم من سلامة هذه القاعدة الا ان الظروف الاقتصادية المتغيرة والمتشابكة في معظم دول العالم ادت الى قبول فكرة وجود فائض او عجز في الموازنة العامة

اهمية الموازنة العامة
تعد الموازنة العامة اهم اداة سياسية اقتصادية اجتماعية تعكس توجهات واهداف القوى المهيمنة في المجتمع لانها الوسيلة الاكثر فاعلية في ضمان تحقيق هذه التوجهات والاهداف .فالموازنة العامة ليست مجرد تخمينات رقمية مالية وحسابية لتمويل انشطة وفعاليات الدولة وانما تمثل ترجمة عملية لمجمل اهدافها .وعليه فهيكل النفقات العامة وهيكل الايرادات العامة وطبيعة عجز الموازنة العامة وطرق تمويله تعكس بشكل حاسم طبيعة ومضمون هذه الاهداف
للموازنة اهمية سياسية كبيرة اذ ان ارغام السلطة التنفيذية بأن تتقدم سنويا للمجالس التشريعية النيابية لغرض التصديق عليها واجازتها من قبل نواب الشعب في صرف النفقات العامة وتحصيل الايرادات فان هذا يعني اخضاع الحكومة للرقابة المستمرة ، تلك الرقابة التي تتجلى في القدرة على تعديل الاعتمادات التي تطلبها او رفض مشروع الموازنة .
ان هذا النوع من الاهمية تزداد كلما اتسع نطاق دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وتستخدم الدولة الموازنة كـأداة لتعديل توزيع الدخل القومية بين الفئات الاجتماعية او من خلال استخدام الضرائب وتوجيه النفقات العامة . ان اهتمامات الموازنة المعاصرة اخذت تتسع وتزداد حيوية نسبة الى ما كانت عليه في ظل النظرية التقليدية حيث اصبح من اهدافها تحقيق الاستخدام الكامل وتعبئة الموارد الاقتصادية ، والمساهمة في زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة ، اما في الدول ذات الاقتصاد المخطط ، فيزداد دور الموازنة بصورة كبيرة جدا بالنظر لعلاقتها الوثيقة بعملية التخطيط الاقتصادي ، حيث تصبح الموازنة جزء من الخطة المالية العامة للدولة وابرز ادواتها التنفيذية .
فلقد تميزت النظرية التقليدية كمرحلة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي بعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الا في حدود ضيقة ، من منطلق التأثر بمذهب الحرية الفردية الذي ازدهر في ظل نظام الاقتصاد الحر ، فتغلب على فكر هذه النظرية نوع من الحيادية الاقتصادية التي
ان عملية الدمج الاقتصادي والاجتماعي للموازنة تفرض ضرورة البحث في مشكلة اساسية هي البحث عن التقسيم الفعال اي البحث في التقسيمات المناسبة التي تجعل موازنة الدولة جزء من السياسة ومن ثم بيان دورها في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي .
واذا ما علمنا بأن الاعباء المالية العامة قد تجاوزت ثلث الدخل القومي في كثير من الدول ، فان ذلك لا يمكن ان يمر دون ان يؤثر في المجتمع ، فلقد اصبحت الدولة متدخلة في كثير من الدول ، تراقب وتوجه من خلال الأدوات المالية والتنظيمية فيها ، مما ادى الى ظهور اتجاه جديد في دراسة عناصر مالية الدولة التي تحتل الموازنة العامة مكان الصدارة فيها ، وافرز ان توضع هذه العناصر الموازنة والكميات المالية المختلفة اللازمة لتمويل النشاط المالي بشقيه الايرادي والانفاقي في اطار الاوضاع العامة للاقتصاد القومي ، وتحلل في ضوء تأثيرها وتأثرها بهذه الاوضاع ، كما ان الموازنة لاتعنى بتوازن النفقات والايرادات فحسب وانما صار ينظر الى الاقتصاد على المال ، اي وضع موازنة الدولة في خدمة الاقتصاد . كما ان اثر الموازنة لايقل شأنا في المجال الاجتماعي عنه في المجال الاقتصادي ، من خلال اسهامه الفاعل في تحقيق التوازن الاجتماعي وتقويم الاوضاع الاجتماعية الناشئة عن التفاوت في توزيع الدخول في اقل تقدير .
ان التوازن المالي في ظل الموازنة المتوازنة تتم ترجمته بالتوازن الاقتصادي للمالية العامة ، ويتحقق اذا ما تساوت المنافع التي تم اقتطاعها من الدخل القومي ، اي ان عدم التوازن المالي مرده تجاوز العناصر السالبة في مالية الدولة لعناصرها الايجابية . فاذا كان الاقتصاد القومي في حالة توازن يصبح الاستثمار العام ذا انتاجية اعلى من مثيله الخاص ويحصل بالتالي التوازن الاقتصادي للمالية العامة الذي يؤدي بدوره الى حدوث توازن عام مع كمية الناتج القومي في مستوى اعلى من الاول ويترتب على ذلك نتيجة مباشرة ذات صلة بكل من الادخار والاستهلاك في المجتمع ، ان الدولة هي التي تستطيع تقسيم الدخل القومي بين اهداف الادخار والاستهلاك .
كذلك من الضروري العمل على دمج التوازن المالي والاقتصادي بالتوازن الاجتماعي العام ، ويقصد بالتوازن الاجتماعي تحقيق العدالة في توزيع الثروات والدخول بين المواطنين بحيث ينحسر التفاوت في مستويات المعيشة ، فلا تستأثر مجموعة بجميع الخيرات الاقتصادية او بأكثرها ويحرم منها او يكاد فريق آخر ، اي ان يتضاءل التفاوت الاجتماعي بين الطبقات بحيث تتقارب امكاناتها وتطلعاتها لما لهذا من اهمية في تطويق مظاهر الصراع والتناحر الطبقي ، وتهيئة الظروف المناسبة للاستقرار الاجتماعي اذ يؤمن الاستمرار في عملية التنمية والتقدم الاقتصادي في المجتمع
• الموازنات العراقية موازنات تقليدية تقوم بنيتها على أساس أن النفقات العامة تصنف إدارياً، أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية، ثم تُصنّف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية في شكل نوعي، ووفق الغرض من النفقة التي تسمى بنود الإنفاق أو مواد الإنفاق وغالباً ما تكون متشابهة.
• أما موازنة البرامج والأداء، التي تفتقد اليها الموازنات العراقية فتهتم بتبويب موازنات الوحدات الإدارية إلى وظائف ومهماتها، ثم برامج رئيسة ثم أخرى فرعية، يُربط بينها وبين البيانات المالية. أما موازنة الأداء، فتزوّد الإدارة بوسائل القياس الدقيقة مثل كلفة الوحدة، وقياس العمل ومعدلات الأداء.
• يمكن توصيف الموازنات العراقية بانها موازنات توزيعية مهمتها الرئيسة توزيع ايرادات النفط العراقي على ابواب الصرف التقليدية دون ان تؤدي الى تغيير نوعي او هيكلي في بنية الاقتصاد العراقي ، والمثير للقلق في هذه الموازنة هو العجز الكبير فيها والممول اساسا من الاقتراض وبالذات الخارجي منه والذي ربما سيوقع العراق في فخ المديونية !!

الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية في العراق
1-الموازنة الجارية :- وهي موازنة يتم إعدادها لأغراض تمويل الإنفاق الجاري الحكومي , وتستهدف تقديم الخدمات المتنوعة لتنظيم النشاط الاقتصادي والإجتماعي والمحافظة على كيان المجتمع , مثل خدمات الدفاع والأمن والعدل والتعليم والخدمات الثقافية والإجتماعية وخدمات المرافق العامة , وما ينفق في مـجالات الأبحـاث العلمـية, فـإن هـذه النفقات بمجموعها تمثل إستهلاكا للسلع والخدمات أي ما يسمى (الإستهلاك الحكومي)
2- الموازنة الإستثمارية: الموازنة التي تعبر عن نشاط الدولة في حقل التنمية الاقتصادية والإجتماعية فهي تمثل بوجه أساس التخصيصات التي تعتمد على تغطية الإنفاق الرأسمالي , وهي من الناحية المالية لا تختلف عن النفقات الرأسمالية في الموازنة الجارية إلا من خلال الحجم وطبيعة المشروعات التي تحتويها.

افتراضات الموازنة لعام 2018
1- سعر برميل النفط الخام المصدر = 46 دولار
2- معدل التصدير = 3.880مليون برميل يوميا منها 250 الف برميل من اقليم كردستان و 300 الف برميل يوميا من نفط كركوك
3- سعر الصرف = 1182 دينار لكل دولار
المؤشرات الاجمالية في الموازنة
1- الايرادات العامة = 90.981 ترليون دينار
2- الايرادات النفطية = 77.160 ترليون دينار
3- الايرادات غير النفطية = 13.821 ترليون دينار
4- النفقات العامة = 103.997 ترليون دينار
5- النفقات الجارية = 79.508 ترليون دينار
6- النفقات الاستثمارية = 24.489 ترليون دينار
7- اجمالي العجز المخطط = 13.015 ترليون دينار
8- أقساط خدمة الدين الخارجي = 8.264 ترليون دينار

الايرادات العامة
المصدر الرئيسي للايرادات العامة يتأتى من الايرادات النفطية التي تشكل 85% في موازنة عام 2018 . وهذا يعني ان تقديرات الايرادات العامة مرتبطة بتقديرات الكميات المتوقع تصديرها من النفط الخام اضافة الى تقديرات اسعار النفط العالمية المتوقعة وهي عوامل تتميز بالتقلبات واحيانا الشديدة ، مما يوجب الحذر عند تقدير كل من النفقات العامة ( وخاصة النفقات التشغيلية الجارية) والايرادات العامة . وتعكس هيمنة الايرادات النفطية على الايرادات العامة وتدني مساهمة الانشطة غير النفطية طبيعة الاختلال الكبير والمستديم الذي تعاني منه الموازنات العراقية منذ عدة عقود والتي تؤشر بدورها مدى هشاشة الاقتصاد العراقي وتبعيته المتزايدة لسلعة النفط . الملاحظ هو التحفظ الشديد في اختيار سعر برميل النفط الذي يبدو بعيد جدا عن سعر برميل النفط العراقي المصدر الذي بلغ 57 دولارا في شهر تشرين الثاني عام 2017 . ويبدو غياب الرؤية الاستشرافية لسوق النفط العالمية في هذه الموازنة اذ تشير تقارير اوبك ووكالة الطاقة الدولية ومركز الطاقة في العالم الى التحسن المتوقع في اسعار النفط في عام 2018 في ظل التزام اوبك بقرار تخفيض الانتاج واستعادة سوق النفط العالمية لتوازناتها واختفاء فائض العرض فيها .
مازالت الحكومة لاتعرف تقدير الصادرات النفطية من اقليم كردستان , حيث ثبت في الموازنة الصادرات (000و250) برميل يومياً وهذا ثابت منذ عام (2014) وفي حين هناك تصاعد وتسارع في الصادرات النفطية من الحقول النقطية الجنوبية . حيث كانت موازنه عام 2013 مقدرا الصادرات النفطيــة من الاقليم تقدر (175) الف برميل مقابل 2.2 مليون برميل من الحقول الجنوبية . اي ان معدل صادرات النفط في الجنوب زاد بمعدل (65%) خلال السنوات الخمسة الماضية في حين لم يزد معدل الصادرات في الاقليم الا بحوالي (30%) خلال نفس السنوات . اما خلال الثلاث السنوات الماضية فقد بقيت الصادرات من الاقليم ثابته وصادرات الجنوب زادت بمعدل (26%) .
كان من الممكن ان تخفض الحكومة العراقية سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 5% فقط وتحصل منه على ايرادات جديدة لا تقل عن 4 ترليون دينار تغطي فيه جزءا من عجز الموازنة بدلا من الاقتراض الخارجي والداخلي الذي يضيف عبئا جديدا على الاقتصاد العراقي اذ بلغ حجم الفوائد التي سيدفعها العراق في موازنة 2018 اكثر من 4 ترليونات دينار . فضلا عن ان اجراء تخفيض محدود لاسعار الصرف وان كان سيرفع قليلا من مستوى الاسعار في الداخل الا انه سيكون داعما لعمل القطاع الخاص الصناعي والزراعي في المدى المتوسط والبعيد وسيعزز من القدرة التنافسية للسلع الصناعية والزراعية
اما الايرادات غير النفطية فهي شحيحة اذ لا تزيد عن 15% من ااجمالي الايرادات العامة وتتمثل بالاستمرار بفرض ضرائب على كارتات الهاتف النقل وبنسبة 20% وفرض رسم مقداره 25 الف دينار على تذكرة السفر الخارجي و 10 آلاف دينار على تذكرة الطيران الداخلية. فضلا عن اوجه الايراد التقليدية المتمثلة بضرائب الدخل وايرادات املاك الدولة والرسوم الجمركية وغيرها . وعلى العموم فإم معظم الايرادات غير النفطية كالضرائب والرسوم الكمركية مرتبطة اساسا بإيرادات النفط ، فالضرائب تفرض على دخول ممولة بإيرادات النفط والرسوم الكمركية هي الاخرى تفرض على السلع المستوردة الممولة بإيرادات النفط العراقية . وعلى ذلك فالنفط هو محور الموازنات العامة في العراق .
النفقات العامة
بقيت النفقات التشغيلية ( 77.508 ) ترليون دينارهي المسيطرة على حجم الانفاق العام وبنسبة (45و76%) من اجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2018 وهي نسبة مرتفعة جدا وهذا ان دل على شي انما يدل على ان ليس للحكومة من برامج انمائي واضحة المعالم من اجل دفع عملية النمو في الاقتصاد العراقي لابقاء على احادية الاعتماد على النفط. ان الارتفاع الكبير في الانفاق العام انصب على الانفاق التشغيلي الجاري بشكل اساس وهو ما يشكل مؤشرا خطيرا في دولة نامية كالعراق تحتاج الى موارد كبيرة وهائلة لاعادة اعماره في كل المجالات ابتداء من البنى التحتية بما فيها التعليم والصحة والاسكان والطرق الى قطاعات النفط والصناعة والزراعة بالاضافة الى توفير الحد الادنى لمستويات معيشة تليق بانسان في بلد متخم بالموارد. اما النفقات الاستثمارية فكانت بنسبة 23.55% وبمبلغ اجمالي بلغ 24.489 ترليون دينار لتغطية نفقات المشاريع الاستثمارية في الوزارات . مول حوالي (22%) منها عن طريق الاقتراض الاجنبي . وهو ما يعادل (325و5) ترليون دينار عراقي . في حين لم يخصص سوى مبلغ ضئيل لا يتجاوز 400 مليار دينار لاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم .في حين يصل الانفاق العسكري في موازنة عام 2018 الى 20.402 ترليون دينار ( وبضمنها استيراد المعدات والاسلحة بأكثر من 3 ترليونات دينار ) وهو ما يعادل 19.6% من اجمالي النفقات العامة ، وهو رقم كبير لاسيما بعد تحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش الارهابي ، وهو ما يضفي عليها صفة موازنة حرب اكثر من كونها موازنة اعمار .
الملاحظ ايضا على الموازنة المبالغة الكبيرة في تقديرات حجم النفقات العامة اذ ان بيانات وزارة المالية تشير الى ان الانفاق الفعلي الجاري او التشغيلي قد بلغ 41.912 ترليون دينار لغاية ايلول 2017 ، وعلى وفق معدلات الصرف هذه يمكن القول بإن الانفاق الجاري او التشغيلي الفعلي في العراق لعام 2018 سيبلغ نحو 56,25 ترليون دينار في حين ان التقديرات لعام 2018 للنفقات الجارية تبلغ 80,460 ترليون دينار. اما النفقات الاستثمارية فقد بلغ الانفاق الفعلي منها لغاية ايلول 2017 نحو 10.314 ترليون دينار وعلى وفق معدلات الصرف هذه سوف يصل الانفاق الاستثماري الفعلي في عام 2017 نحو 13.752 ترليون دينار في حين ان المخصص للانفاق الاستثماري 27,653 ترليون دينار . 2017 . أي ان مجموع النفقات العامة الفعلية في عام 2017 ستكون بحدود 70 ترليون دينار . وتشير بيانات وزارة المالية المنشورة على موقعها الالكتروني ان مجموع النفقات العامة الفعلية قد بلغت 52.215 ترليون دينار مقابل 56,148 ترليون دينار هو المتحقق من الايرادات العامة لغاية 2017 ، أي ان الفائض المتحقق لغاية ايلول يبلغ 3.932 ترليون دينار .
هذه الحقائق تتنافى مع احد خصائص الموازنة الحديثة والمتعلقة بدقة التقديرات التي تنطلق من روافد عدة من بينها حجم الانفاق في السنة السابقة للموازنة . ومن المتوقع ان تقود الزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي الى ضغوط تضخمية نتيجة لزيادة الانفاق الحكومي فوق مستويات السنوات القريبة الماضية بفارق لا يتناسب مع الزيادة المحتملة في العرض .
واللافت ان المخصص لوزارة الصناعة والمعادن من الانفاق الاستثماري لا يتجاوز 54.865مليار دينار فقط وبنسبة ضئيلة جدا من الانفاق الاستثماري العام لا تتجاوز 2.2% . والحال مثله في وزارة الزراعة التي لم يخصص لها من الانفاق الاستثماري سوى 42.154 مليار دينار فقط أي بنسبة 1.7% فقط من النفقات الاستثمارية العامة في عام 2018 . وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول الكيفية التي ينبغي ان يتم بها تنويع الاقتصاد العراقي في ظل الاهمال المتعمد لهذين القطاعين التي تعبر عنه التخصيصات المتواضعة للصناعة والزراعية اللتان تعدان الاساس والمرتكز لاي سياسة اقتصادية تستهدف التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وبدونهما يغدو الحديث عن التنويع الاقتصادي غير جدي ويفتقد الى المصداقية
كان بالإمكان تعديل سعر برميل النفط الى (55) دولار , ليحصل العراق على مبلغ قدره تقريبا (11) مليار دولار يمكن تسديد المبلغ اعلاه واضافة الفائض الى الانفاق الاستثماري بمشاريع واضحة واستراتيجية مهمة تسهم في تعزيز الصناعة والزراعة وزيادة مساهمتهما بالناتج المحلي الاجمالي.
لا زالت صفة العجز المخطط طاغية على الموازنات العراقية منذ عام (2004) لغاية (2018) والغريب ان
اغلب هذا العجز يمول عن طريق الاقتراض سواء اكان داخلي ام خارجي . وجزء منه يمول من المبالغ
المدورة في حساب وزارة المالية .

العجز في الموازنة الاتحادية لعام 2018
اصبح العجز صفة ملازمة للموازنات العراقية ولم تستثنى موازنة عام 2018 من هذه الصفة ، اذ بلغ العجز المخطط في موازنة عام 2018 نحو 13.015 ترليون دينار وبنسبة 13% من اجمالي النفقات العامة . ان مصدر الخطورة الحقيقية, كقاعدة عامة, يأتى من الربط الوثيق بين نمو عجز الموازنة ونمو المديونية الداخلية والخارجية . وهذا الامر قد يدخل الاقتصاد والموازنات اللاحقة في حلقة مفرغة ذات اثار مدمرة للاقتصاد يفرض على العراق بشكل رئيسي الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي لتغطية العجز الكبير في الموازنة ، ففي موازنة عام 2018 اعتمد العراق على الاقتراض الداخلي الذي بلغ 2 ترليون دينار لتغطية 15% من العجز المخطط . غير ان الخطر الكبير يتمثل بالاعتماد الكبير على الاقتراض الخارجي (من جهات متعددة ). لتمويل عجز الموازنة والذي يبلغ 13.015 ترليون دينار وبنسبة 77% من الفجوة المالية ( العجز ) . وهذا يعني ان الاقتراض الداخلي والخارجي يمول 92% من عجز الموازنة الاتحادية في العراق لعام 2018 . فيما يسهم الفائض من عام 2017 والذي يبلغ 992.835 مليار دينار في تمويل 8% من عجز الموازنة العراقية لعام 2018
ان اللجوء الى المصادر الخارجية للتمويل وبالذات الاقتراض الخارجي سيحمل العراق اقساط سنوية لخدمة
الدين الداخلي والخارجي البالغة (8.246 ترليون دينار) في الموازنة وبنسبة (8%) من الانفاق العام
للعام (2018) وهو مبلغ ليس بالقليل كان بالامكان اضافته الى الانفاق الاستثماري وبمشاريع تخص
القطاع السلعية من اجل دفع عملية النمو في الاقتصاد العراقي وهذا خطأ من اخطاء الماضي في تجربة
التمويل بالاقتراض الخارجي والداخلي غير المبرر , اذ ما علمنا جميع الموازنات السابقة لم تحقق عجزاً
الا في الاعوام (2009 ) ( 2015 ) (2016) فقط .
وعلى الرغم من خضوع السياسة المالية مترجمة عمليا بطريقة اعداد الموازنة الى شروط صندوق النقد الدولي, في ضوء اتفاقية الترتيبات المساندة SBA المعقودة في تشرين الاول 2005 مع الحكومة العراقية, اضافة الى وثيقة العهد الدولي , وما تفرضه عليها من توازنات مالية تقشفية لمعالجة العجز المزدوج-عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات- وسياسات انفتاح اقتصادي مصحوبة بتحجيم دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي , الا انه بسبب الظروف الامنية والاقتصادية الاستثنائية التي مر بها العراق مابعد عام 2003 اجبرته على عدم الالتزام بسياسات صندوق النقد الدولي الخاصة بالتوازنات المالية وتخفيض الانفاق الحكومي.وذلك لمعالجة الجوانب الامنية التي لها الاولوية، ولمعالجة بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الهامة المتعلقة بالبطالة والاعانات والمنافع الاجتماعية والدعم ، والالتزامات المتعلقة بالمديونيات الخارجية وفوائدها .
ان اللجوء الى الاقتراض الخارجي والبحث عن مصادر تمويل خارجية ينبغي ان يكون لتغطية فجوة الموارد ( الاستثمار – الادخار ) واضافتها الى الموارد المتاحة للاقتصاد ، فإذا استخدمت هذه الموارد بشكل جيد من خلال توجيهها نحو الاستثمارات المدرة للدخل التي تسهم في تنويع الاقتصاد فإنها تفيد البلد وتساهم في عملية التنمية والنمو ، اما اذا كانت الديون موزعة بشكل غير ملائم من خلال توجيهها نحو الانفاق التشغيلي كما هو الحال في العراق فإن تكاليف الاستدانة تساهم في تعقيد المشاكل الاقتصادية الكلية في شكل مستويات غير مستدامة من خدمة المديونية .
ويلاحظ ان الجانب الاكبر من هذه القروض تذهب لدعم الموازنة وللاغراض التشغيلية مما ستشكل مستقبلا قيدا كبيرا على امكانية الاقتصاد العراقي في التنمية والتطور بسبب الاستحقاقات الكبيرة مستقبلا لأقساط خدمة الدين التي ينبغي على العراق دفعها على حساب تنمية الاقتصاد العراقي . علما ان الدين العام في العراق قد بلغ (حسب التقارير الفصلية التي تنشرها وزارة المالية على موقعها الالكتروني ) في عام 2015 نحو 6و99 مليار دولار وبنسبة 1و66% من الناتج المحلي الاجمالي ، اما الدين الخارجي فقد وصل الى 1و66 مليار دولار وبنسبة 7و41% من الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة 118% من اجمالي الصاد.رات. في حين بشير صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2015 الى ان الدين العراقي بلغ 120 مليار دولار .


التحديات التي تواجه موازنة عام 2018
• التأخر في اعداد الحسابات الختامية والمقصود بالحساب الختامي بانه بيان يتضمن النفقات العامة التي انفقت والايرادات العامة التي حصلت خلال فترة مالية غالبا ماتكون سنة ، ولذلك فان الاختلاف المحوري يتمثل في ان الموازنة العامة تتضمن ارقاما تقديرية في حين ان الحسابات الختامية تتضمن ارقاما حقيقية فعلية ، ويلاحظ ان لكل موازنة عامة حسابا ختاميا يصدر عن الفترة ذاتها التي تكون قد نفذت فيها الموازنة العامة . وبمقارنة ارقام الموازنة العامة بارقام الحساب الختامي يمكن معرفة مدى صحة ارقام الموازنات العامة ومطابقها للواقع .واللافت في الدول المتقدمة مثل السويد تصفر حسابات الموازنة فيها ثلاث مرات في اليوم وفي العديد من الدول المتقدمة تصفر حساباتها مرة واحدة في اليوم
• لاتوجد رؤية حكومية حول مسار وطبيعة الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه . وما اهم الاصلاحات المنفذه في العام 2017 ، ولم توضح الحكومة في موازنتها لعام 2018 عن الاجراءات المزمع اتخاذها لتنفيذ البرنامج المتكامل للاصلاح الاقتصادي الذي يهدف الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ورفع معدلات التشغيل والاهتمام بالحماية الاجتماعية اذ ان الموازنة غاب عنها المؤشرات الكمية المتعلقة بمعدلات النمو والبطالة ، ومعدلات الدين الحكومي ، ومعدلات التضخم ، ومعدل نمو الاقتصاد العالمي . كما لم توضح الموازنة توجهات السياسة المالية في العراق والتحديات التي تواجهها .
• سوء الادارة المالية في العراق وعدم قدرتها على التصرف المنهجي في الموارد
• تخطيط النفقات في العراق : إن اقتراح وضع الإعتمادات والإيرادات ما هو إلا عملية تقديرية تقوم بها جهة إعداد مشروع الموازنة إبتداءا , وبمن ثم فإن هذه التقديرات لاتمثل صورة حقيقية للنفقات التي سيتم أنفاقها فعلا أو الإيرادات التي سيتم تحصيلها في السنة القادمة , ومن هنا تبرز الحاجة إلى دقة ووضوح هذه التقديرات.
• وجود عدد من الصعوبات التي تحول دون قدرة المواطن على التأثير في الموازنة العامة , على الرغم من أهميتها بالنسبة له وأهمها (قلة المعلومات التي تقوم بتحليل الموازنة العامة وعرضها بلغة سهلة يمكن فهمها من قبل المواطن العادي) . فضلا عن ان الموازنة ذاتها لاتعرض على الجمهور من خلال وسائل الاعلام بل وحتى الموقع الالكتروني للبرلمان العراقي لاينشر هذه الوثيقة ذات الاهمية القصوى للاكاديميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني وعموم الناس
• إن عملية إعداد الموازنة يشوبه الكثير من الممارسات السياسية والاجتماعية مما ينعكس سلبا على إعداد الموازنة , وبالتالي يبعدها عن المعايير والأساليب العلمية لإعداد الموازنة .
لم تصمم الموازنات المنفذة خلا ل الفترة 2004- 2018 على اسس ترقى إلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي المتعلقة بشفافية الموازنة ، و يحددها الصندوق بأربعة مجالات أساسية وهي وضوح الأدوار والمسؤوليات، توفر المعلومات للجماهير، تحضير منفتح للموازنة وتطبيق منفتح لها وضمانات النزاهة
• لم تبتعد المالية العامة العراقية طوال السنوات الماضية عن دائرة التناقض بين مسألةالكفاية الانتاجية وبين مسألة العدالة في توزيع ثمار الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ، فكفة العدالة في توزيع عوائد الموازنة قد هيمنت على مسألة الكفاية الانتاجية
• نقص المعلومات عن أصول الشركات المملوكة من الدولة وعن المسؤوليات التي تتخذها هذه الشركات وعن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها للحكومة أو للجمهور. لذلك على الميزانيات المستقبلية للعراق أن تتضمن تقارير سنوية عن أصول تلك الشركات وطبيعة نشاطاتها
• مشكلة الفساد المستشرية في العراق والتي تحول دون تنفيذ مشاريع الموازنة بشكل كفوء وتقديم الخدمات العامة بشكل مقبول
• هناك فجوة زمنية مابين اعتماد الموازنة العامة من البرلمان وبين إشعار وزارة المالية لإطلاق صرف مبالغ التخصيصات من جهة وبين إيداع تلك المبالغ في حسابات الوزارة من جهة أخرى , وهذا الأمر قد يترك تأثيرا سلبيا على تنفيذ المشاريع وانجازها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أحد أبرز المباني التاريخية في كوبنهاغن.. اندلاع حريق كبير با

.. تضامنا مع غزة.. متظاهرون يغلقون جسر البوابة الذهبية بسان فرا



.. اندلاع حريق في مبنى البورصة التاريخي في الدنمارك


.. ا?سعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ا?بريل 2024




.. اندلاع حريق في مبنى البورصة التاريخي في كوبنهاغن وانهيار برج