الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجمهورية الملكية الكرتونية المصرية .

محمد رضوان

2018 / 1 / 5
دراسات وابحاث قانونية


القوانين عبر التاريخ كان مصدرها الأول هو الحاجة لقواعد تضبط وتنظم التفاعل الإجتماعي بين افراد إقليم ما بناء علي زيادة النشاط الإقتصادي والسياسي والثقافي بشكل عام، فهي لم تظهر نتاج رفاهية الإختيار ما بين إقرارها من عدمه كما يُعتقد وفي الحقيقة ذلك التصور الوهمي هو تصور سائد لدي أساتذة القانون المصري حتي وإن ادعي البعض منهم إدراكه للمصدر التاريخي الأول لظهور القوانين، فهم في الحقيقة لا يدركوا معني ذلك .
ماذا يعني ذلك ؟ وكيف لا يدركوا ذلك ؟
هذا يعني في الحقيقة ان الدساتير لا توضع بناء علي رغبة إرادة سياسية ما، فإذا كانت القوانين هي انعكاس للتفاعل الإجتماعي بين المجتمع وشكل السلطة عبر لحظات التاريخ ومساراته فكيف تكون الدساتير هي إنعكاس لرغبة إرادة سياسية معينة ؟
أليس ذلك يتعارض مع وحدة وعمومية القاعدة القانونية وهي احد أهم المبادئ الفوق دستورية والذي علي أساسها تتشكل المؤسسات الدستورية ؟
في الواقع من السخافة ان نناقش ماهية شكل الدستور داخل كيان سياسي وجغرافي كجمهورية مصر العربية وهو كيان تاريخي غير قائم علي المبادئ الدستورية الحديثة من الأساس لذلك فأي محاولات لوضع اي دستور له سيكون بلا نفع لأنه يفتقر لمؤسسات دستورية وسلطات محددة الصلاحيات ضمن مبادئ اهمها الفصل بين السلطات ثم عمومية القاعدة القانونية .
في الحقيقة لا يمكن ان نخلق لكيان سياسي وجغرافي تاريخي تشكل ما قبل المبادئ الدستورية الحديثة وظل قائماً الي الأن او ظل ما تبقي منه، ان نخلق له دستور بالمبادئ الحديثة وننتظر منه ان يلتزم بها ويمارسها ، فمن المنطقي ان نجد ذلك الكيان يستخدم هذا الدستور لصالحه هو فقط فيطالب بالواجبات ولا يقوم بأي مسئوليات لأنه مهما تحددت مسئولياته دستوريا لا يوجد ما يجبره علي الإلتزام بها،فالأمر اشبه بأن تأتي بإنسان من العصر الحجري وتضع امامه تكنولوجيا القرن ال21 وتنتظر منه ان يجيد استخدامها علي نحو جيد .
رغم ذلك فلدي رغبة جامحة في ان أشير الي نقطة مثيرة للسخرية والضحك الهستيري، فمن ضمن أحد الكوارث والترهات السائدة لدي كتابات وآراء أساتذة القانون المصري هو التعامل مع القاعدة القانونية المكونة للبناء المسمي "الدستور" بلا أي هيكل محدد وواضح المعالم ولتراجعوا ورائي وانظروا وقارنوا ما بين دستور (23) ودستور (53) لدستور (71) لدستور (2012) لدستور (2014) ستجدوا الكثير من السمات المشتركة لتكوين بنية الدستور ذاته اهمها هو عدم توافر اي هيكل واضح ما بين مثلا دستور (23) الذي ينص علي ان "حكومة مصر ملكية وراثية وشكلها الدستوري نيابياً" وما بين جميع الدساتير التي تليه وهي دساتير تتضمن وتنص علي ان حكومة مصر هي جمهورية!
وكأن الهيكل الرئيسي لدستور (23) ظل باقياً ومواده فقط هي التي تغيرت، فعبر عقود طويلة ظل القانون المصري مريض بما يسمي نسبية القواعد، صحيح ان قواعد القانون نسبية لكنها تلك القواعد الناشئة داخل هيكلها الدستوري الأكثر عمومية، لكن ما اعنيه هنا هو نسبية القاعدة القانونية المكونة للمبدأ الفوق دستوري كما ينظّر لها الفقهاء المصريين وكأن كل دولة تضع دستورها بناء علي "المزاج" وليس بناء علي مبادئ ثابتة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غارتان إسرائيليتان تستهدفان خيام النازحين في حي زعرب برفح


.. اعتقال مؤيدين لفلسطين في جامعة ييل




.. الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟ • فرانس 24

.. وكالة الأونروا.. ضغوط إسرائيلية وغربية تهدد مصيرها




.. آلاف المهاجرين في بريطانيا يخشون الترحيل إلى رواندا