الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كلام في الحرية والمساواة

سومر الياس

2018 / 1 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


قد يكون من سخرية الأقدار أنّك وإذا ما أردت أن تتكلم عن الحرية في مجتمعات كمجتمعاتنا، فإنّ المشكلة الأساسية والأولى التي ستقف في وجهك لن تكون السلطات الأبوية التقليدية السائدة بأشكالها السياسية والدينية والأخلاقية المختلفة فحسب، بل ستكون في دقة اللغة التي ستستخدمها لتعبر بها عن تلك الحرية، فكلمة حرية في اللغة العربية هي ترجمة واحدة لكلمتين في اللغة الإنجليزية الأولى هي (freedom)، والثانية هي (liberty).

وبالنسبة للحرية الأولى، فهي كلمة ذات جذر إنجليزي قديم، كان يقصد بها في العصور القديمة حالة "الإرادة الحرة" للإنسان. أمّا الحرية الثانية، فهي كلمة أكثر حداثة في اللغة الإنجليزية وذات جذر لاتيني (libertatem) نقلها الفرنسيون الى لغتهم القديمة (liberte) ومن ثمّ تبعهم الإنجليز في ذلك، وهي ما تعني اليوم "الحرية الاجتماعية "أو "الحرية المدنية".

وفي حين أنّ لكلمة (free) دلالة أكثر شمولية في التعبير عن حرية الإنسان، إذ تنظر إلى هذا الإنسان كجزء من النظام الكوني العام أو النظام الطبيعي بأكمله، وتتناول قضايا وجودية شاملة ذات بعد فلسفي ميتافيزيقي، من قبيل هل يمتلك الإنسان إرادة حرة في هذا الوجود أم لا، أو بتعبير آخر، هل هو مسير أم مخير؟ فإنّ الحرية الاجتماعية أو (liberty) تحصر نفسها بحرية الإنسان عندما يكون فردًا في مجتمع بشري ما، وتُفهم كقوة قانونية أو كمجموعة حقوق يمتلكها هذا الفرد ليمارس، من خلالها جملة الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، التي يمنحها له ذلك المجتمع الذي ينتمي اليه.

ولأنّ الحرية الأولى أو "حرية الإرادة " (freedom of will) هي مجال للجدال الفلسفي، الذي لا بداية له ولا نهاية بين الفلاسفة، ولأنّها مفهوم نظري مطلق لا يمكن تجزئته ومن الصعب جرّه الى الواقع العملي لدراسته دراسة علمية دقيقة، فإنّني سأكتفي في هذا المقال بالحديث عن الحرية في جانبها الاجتماعي أو المدني، أو تلك الحرية الاجتماعية التي لا يمكن فهمها أساسًا بدون جرّها إلى الحياة اليومية و تجزئتها الى جملة حريات لدراستها... جملة حريات من قبيل حرية التفكير وحرية التعبير وحرية الضمير وحرية الاعتقاد وما الى ذلك من حريات اجتماعية تكفلها القوانين، أو بتعبير آخر سأتحدث عن تلك الحرية التي قال عنها "روسو" ذات يوم أنّها تتحول بالتعاقد الاجتماعي بين الناس من حرية مطلقة ولكنها وهمية إلى حرية نسبية ومحدودة ولكنها حقيقية، حرية تدرس كيف يمكن للإنسان أن يكون حرًا ضمن مجتمع ما.

ويُعدّ كتاب جون ستيوارت ميل، "عن الحرية"، أو " On Liberty" ، من أهم الكتب السياسية التي تهتم بهذا النوع الثاني من الحرية، إن لم نقل أهمّها على الإطلاق، وعلى الرغم من أنّ الكتاب نُشر لأول مرة في عام 1859، إلّا أنّ قراءته لاتزال مهمة وحيوية وأساسية إلى يومنا هذا، لكل من يريد أن يفهم كيف يمكن للإنسان أن يكون حرًا عندما يعيش مع أنسان آخر يشبهه، ومتى لا يمكنه أن يكون كذلك، واقع الأمر أنّ عبقرية الرجل كامنة في أنّه استطاع، ومنذ أن نشر كتابه وحتى يومنا، أن يجعل من أي دراسة سياسية أو اجتماعية أتت بعده تدور حول محور واحد فقط، ألا وهو متى يجب أن تقف حرية الفرد والى أين يمكن أن تمتد، ومتى يجب أن تقف حرية المجتمع والدولة والى أي حدّ يمكن أن تمتد، .أو بمعنى أدق كيف يمكن لنا أن نرسم ذلك الخط الفاصل بين حرية الفرد وحرية المجتمع.

لقد أعلنها جون ستيوارت ميل صراحة في كتابه، وبأسلوب غير قابل للالتباس، بأنّ أفضل مجتمع بشري هو ذلك المجتمع الذي تتقلص سلطاته ليمنح أفراده أكبر قدر ممكن من الحرية، واعتبر أنّ ذلك لسبب بديهي جدا وهو أنّه بدون حرية لا يمكن للناس أن تتطور. ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة اليوم، وكيف أنّ التقدم والرقي والحضارة هو من نصيب الأمم الحرة، على حين أنّ الجهل والتخلف والبربرية هي سيدة الموقف دائمًا في كل دولة تقيّد حريات الناس، سواء أكان ذلك من منطلق ديني أو ثقافي أو اجتماعي أو سياسي. ولكنّ السؤال الجوهري الذي طرحه ميل حينها، وهو ما يمثل حقيقة قيمة ذلك الكتاب هو : متى يمكن للناس أن يكونوا أحرارًا ومتى لا يمكنهم أن يكونوا كذلك، أو بتعبير آخر، في أي وجه من أوجه الحياة يمكن للناس أن يكونوا أحرار في مجتمع ما؟

لقد قدّم ميل للبشرية في كتابه، ما بات يعرف اليوم في السياسة، بـ "مبدأ الأذى- The harm principle". ويقوم هذا المبدأ على اعتبار أنّ الناس يجب أن يكونوا أحرارًا لا طالما كانت حرياتهم تلك غير مؤذية للآخرين بصورة مباشرة، وأنّ الدولة يجب ألّا تتدخل في حياة الناس إلّا متى كانت حرية الإنسان تلك مؤذية للآخرين، وحتى إذا ما بدت تلك الحريات غير أخلاقية أو غير تقليدية أو حتى عدوانية لكثير من الناس أو لطيف واسع من المجتمع.

لقد كانت حرية التفكير والتعبير ذات اهتمام خاص لدى ستيوارت ميل، وله مقولة شهيرة حول ذلك، وهي: "إنّ الحق الذي يملكه المجتمع لإسكات صوت رجل واحد مختلف مساوٍ للحق الذي يملكه رجل واحد لإسكات صوت مجتمع بأكمله، فيما لو توفرت لهذا الرجل القوة اللازمة لذلك"، لقد تجرأ ميل ليستثني حرية التفكير والتعبير من بين جميع الحريات الاجتماعية الأخرى، وليعتبر بأنّها يجب أن تكون حرية مطلقة للمواطنين في الدولة وبدون أي قيود، لأنّه وببساطة وبالعودة الى "مبدأ الأذى"، فإنّ الأفكار بحدّ ذاتها لا يمكنها أن تؤذي أحدًا، على الأقل على المدى الطويل، فمن هنا يجب أن تكون حرية التفكير والتعبير حرية مطلقة للإنسان. لقد اقتنع ميل بأنّ ممارسة الرقابة على الأفكار لا يمكن تبريره على الإطلاق.

إنّ الأفكار حتى وإن بدت خاطئة تمامًا بالنسبة لنا، فإنّها غالبًا ما تحمل في طياتها شيئًا من الحقيقة، وهذا الشيء من الحقيقة سوف يضيع إذا ما منعنا الأفكار من أن تتداوله بحرية مطلقة، بل أكثر من ذلك أيضًا، إنّ تلك الأفكار قد يُقدَّر لها أن تحمل كل الحقيقة في عصر آخر، وفيما لو تغيرت معطيات وظروف التاريخ، واستشهد على ذلك بسقراط، الذي أسكته مجتمعه وأجبره على شرب السم، فيما بقيت أفكاره مستمرة حتى اليوم، وكيف أنّه ما أعتبر هرطقة حينها تبيّن أنّه أفكارًا جيدة بتقدم التاريخ. والشيء بالشيء يذكر بالنسبة للمسيح، والذي صلب نتيجة لأفكاره التي كانت مريبة في عصره ذاك.

إنّ محاولة حماية فكرة معينة عبر منع الأفكار المعارضة لها وممارسة الرقابة عليها سيؤدي بطبيعة الحال الى تحويل تلك الأفكار المحمية الى ما يشبه الدوغما، ومع مرور الزمن سيفقد الناس قدرتهم على المحاكمة العقلانية للأفكار، لأنّهم سيولدون في مجتمع من الأفكار المقدسة الدوغمائية، وسيعيشون في الدوغمائيات ويموتون كذلك في الدوغمائيات، وكما أنّ عضلات الجسم تضمر إذا ما لم تستخدم بصورة جيدة، فكذلك الحال بالنسبة إلى العقول المحرومة من حرية التفكير والتعبير، تلك العقول سيئة الطالع الذي لا مصير ينتظرها سوى الوهن والانحطاط والانقراض.

ولكنّ رغم ذلك لاحظ ميل أنّ هناك بعض الأفكار والآراء قد يتم التعبير عنها بشكل يؤذي الآخرين وبشكل غير مباشر، وأعطى مثالًا جيدًا حول ذلك، وهو أن تقف في مسرح يعج بالجمهور مثلًا، كي تصرخ بأعلى صوتك " حريق "..... ومع أن هذا يدخل ضمن حرية التعبير، إلّا أنّ الذعر والتدافع الناتج عن ذلك قد يكلف كثير من الأرواح، ومن هنا فإنّ حرية التفكير والتعبير يجب أن تُنَظَّم وتُدْرَس بعناية من قبل الدولة من تلك الزاوية فحسب. وهذا ما يشبه في يومنا هذا والى حدٍّ كبير تلك الحرية المباحة لرجال الدين لتكفير الناس وبدون أيّ تنظيم أو تدخل من الدولة، وما ينتج عن ذلك من وضع لحياة أولئك الناس في مهب الريح وتحت رحمة جمهور من الجهلاء، يظنون أنهم يؤدون فروضًا وخدمات جليّة للدين بقتلهم للأبرياء.

لكنّ ومع كل أهمية كتابه فإنّ فهم ميل للحرية يعتبر سلبيًا حسب تقييم علماء السياسة في العصر الحديث، فالحرية بالنسبة له كانت مجرد غياب القيد السياسي والاجتماعي والأخلاقي، أو تلك القيود التي تفرضها الدولة والمجتمع على حياة الناس، أي أنّ الناس كانوا أحرارًا، وفقًا لميل، طالما لم يكن هناك تدخل فيزيائي أو معنوي سواء من الدولة أو حتى من أي جهة اجتماعية أخرى لمنعهم من ممارسة حرياتهم. وتسمى هذه الحرية اليوم بالحرية القانونية أو المؤسساتية الضيقة، أي تلك الحرية المحدودة والتي يضمنها القانون ومؤسسات الدولة.

تطور فهم علماء السياسة للحرية اليوم بصورة أكثر إيجابية من ذلك، حيث أنّ فهم الحرية يتطلب اليوم شروطًا ومعطيات إضافية، غير عدم تدخل الدولة في حياة الأفراد، معطيات لم ينتبه لها ميل، ربّما لظروف عصره وطبيعته، فالناس قد لا يكونون أحرارًا في أحيان كثيرة بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، كالفقر والمرض والجهل والتبعية للآخرين وانعدام القدرة على الوصول الى مصادر القوة والدخل اللازمان للعيش الكريم. ومن هنا تُفهم الحرية اليوم أيضًا في تدخل الدولة المستمر لرفع الظلم الذي مورس على هؤلاء المستعبدين لأقدارهم السيئة، تلك الأقدار التي تمنعهم من العيش بالطريقة التي يرغبونها ووفقًا للشروط والمعايير التي يريدونها، وما أمورًا من قبيل الزامية التعليم ومجانيته أو مجانية الطبابة أو محاولة خلق فرص العمل باستمرار، إلًا أمثلة جيدة على تدخل الدولة لجعل مصادر القوة في المجتمع متاحة لجميع الناس كي يستطيعوا أن يكونوا أحرارا بالفعل.

الملخص أنّ اليوم هناك فهمين متناقضين للحرية، الأول هو التيار الذي بدأه ميل، وهو ما يطلق عليه اليوم "التيار الليبرالي التقليدي"، والذي يرى أنّ حرية الفرد هو مجرد غياب تدخل الدولة في شؤون حياته، والتيار الآخر الحديث، والذي يرى أنّ فهم الحرية يجب أن يحمل معنىً أو مغزىً اجتماعي أعمق من مجرد غياب تدخل الدولة، لا بل على العكس، فهو يكمن في تدخل الدولة لضمان وصول مصادر القوة والمال اللازمة للناس لكي يكونوا أحرارًا، وحتى وإن تطلب الأمر الحد من حريات بعض هؤلاء الأغنياء، الذين يسيطرون على مصادر القوة في المجتمع ويحتكرونها لهم ولذريتهم من بعدهم.



المساواة

لا يمكن الحديث عن الحرية الاجتماعية بدون الحديث عن المساواة، لأنًه لا معنى أساسًا لأي مجتمع بشري بدون فكرة المساواة. فالمساواة هي ما تميز المجتمعات البشرية عن غابات وبراري هذا العالم، لكن المعضلة تكمن في كيفية تساوي الناس في المجتمع وهم بالأساس خلقوا في الطبيعة غير متساويين؛ فمنهم الأصحاء ومنهم المعتلين ومنهم الأذكياء ومنهم البلهاء ومنهم النشطاء ومنهم الكسالى، ومنهم الأمناء ومنهم اللصوص الفاسدين، هذا حقيقة ما شغل بال فلاسفة السياسة وخبرائها عبر العصور.

عمومًا، يفهم علماء السياسة اليوم المساواة بين الناس في المجتمعات البشرية بثلاثة صور مختلفة ومتباينة، الصورة الأولى؛ يعتبر أنّ تلك المساواة تتحقق حينما يتساوى هؤلاء الناس في الحقوق والواجبات أمام الدولة التي ينتمون إليها، فيكفي الدولة أن لا تميز بين مواطن وآخر على أساس طائفي أو مذهبي أو اثني أو أية معايير أخرى في دساتيرها وقوانينها لكي تتحقق المساواة، ولكنّ ومن جهة أخرى فإنّ مساواة كهذه تعتبر شكلية وغير كافية بالنسبة لطيف واسع من علماء السياسة، فأن تتساوى الناس في الحقوق لا يعني بالضرورة أنّ لهؤلاء الناس القدرة ذاتها على ممارسة تلك الحقوق، فعلى سبيل المثال لا الحصر، صحيح أنّ لجميع الناس الحق في توكيل محاميًا للدفاع عن قضاياها في محاكم الدولة، إلّا أنّ رجلًأ ثريًا أو مسؤولًا فاسدًا سيكون له القدرة على توكيل عشرة محامين للدفاع عنه، أو حتى يُمكنه شراء ذمة القضاة فيما لو دخل في نزاع مع مواطنًا فقيرًا معدمًا، لا يملك من المال ما يعينه على توكيل محامي جيد للدفاع عن حقه، ومن هنا تعتبر المدرسة الثانية أنّ المساواة في الحقوق أمرٌ شكليٌ وغير كافي لتحقيق العدالة إذا لم يترافق مع وجود مساواة بين الناس في القدرة على ممارسة تلك الحقوق (equality of opportunity )، ومن هنا تعتبر هذه المدرسة أنّ تحقيق المساواة بين الناس لا يكون إلّا بتدخل الدولة المستمر لتعديل القوانين بصورة تضمن تكافؤ الفرص بين الناس وتزيل كل تلك العوائق التي من شأنها منع المساواة الفعلية بين المواطنين.

ثمّة فهمٌ ثالثٌ أكثر راديكالية من ذلك للمساواة بين الناس، إذ يعتبر أن ّكل ما سبق هو غير كاف لتحقيق المساواة في المجتمع، وإنّ المساواة الحقيقية لن تتحقق بين الناس إلّا حينما يتساوى هؤلاء الناس في مصادر الدخل ومصادر القوة التي تُمكِّنهم من العيش بكرامة. وهنا تُفهم المساواة استنادا الى افتراض أن مصادر الدخل في المجتمع هي ملك للجميع، ومنه فعليها أن توزع بالتساوي بينهم، لأنّ الثروة كانت أساسًا ملكًا للناس ولكنّها وبعوامل تاريخية واجتماعية جرى تركيزها بأيدي جماعات قليلة من الناس. أي أنّ هذا الاتجاه يبحث عن مساواة مطلقة بين الناس، وهو ما يعرف حاليًا بـ"الاتجاه الديمقراطي الاشتراكي -Social Democracy".

صحيح أنّ الاختلاف الأساسي بين تلك المدارس الثلاثة يتمحور حول تلك الدرجة في الوصول الى مصادر الدخل والقوة التي ستتحقق عندها المساواة، إلاّ أنّ الخلاف الأعمق يكمن في فهم قضية المواطنة نفسها، فهل المواطنة هي مجرد مساواة في الحقوق التي تمنحها الدولة لمواطنيها كما تدعي المدرسة الأولى؟، أم إنّ المواطنة الحقيقية هي في قدرة هؤلاء الناس على ممارسة تلك الحقوق كما تدعي الثانية؟، أم إنّ المواطنة الحقيقية لا تتحقق إلاّ بمساواة مطلقة بين الناس في مصادر الدخل والقوة في الدولة ليعيشوا حياة كريمة كما يدعي الإشتراكيون.


خاتمة

إنّ الملاحظة الأساسية، التي يمكن رصدها من هذا العرض العجالى لمفهومي الحرية والمساواة، التي تقوم عليها كل تلك الدول المتقدمة التي تحترم نفسها، هي تلك الحلقة المفرغة التي لازالت تدور فيها مجتمعات طائفية ومذهبية كمجتمعاتنا، منذ عقود طويلة، في معرض محاولاتها المتكررة للدخول إلى عالم الحداثة، أو ذلك القاع السحيق الذي لازالت تقبع به كمثل هذه المجتمعات، التي لازالت تستكثر على أبنائها حتى عقولًا وألسنةً وضمائرا حرةّ وتحت طائلة التكفير لأتفه الأسباب. تلك المجتمعات التي لازالت تستكثر على أبنائها أيضًا حتى دساتيرًا غير طائفية وغير مذهبية تحقق فيما بينهم أدنى شروط المساواة أمامها في الحقوق والواجبات. تلك المجتمعات التي تبدو غير جاهزة للحداثة دوما وأبدا، فيما تبدو جاهزة دوما وأبدا لعدم تحمل أي مسؤولية معرفية عن أسباب تخلفها وجاهزة كذلك لاتهام الآخرين بالتآمر عليها وبأنهم سبب كل مشاكلها ومآسيها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تحشد قواتها .. ومخاوف من اجتياح رفح |#غرفة_الأخبار


.. تساؤلات حول ما سيحمله الدور التركي كوسيط مستجد في مفاوضات وق



.. بعد تصعيد حزب الله غير المسبوق عبر الحدود.. هل يعمد الحزب لش

.. وزير المالية الإسرائيلي: أتمنى العمل على تعزيز المستوطنات في



.. سائح هولندي يرصد فرس نهر يتجول بأريحية في أحد شوارع جنوب أفر