الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الا نتخابات القادمة .. ودور المواطن

عبد الحسين العطواني

2018 / 4 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


الانتخابات القادمة .. ودور المواطن
د. عبد الحسين العطواني
هل نستطيع أن نقف على حالة من الإدراك تجعلنا مؤهلين لاستيعاب وفهم ما يراد لنا من مجموع وحصيلة عن وضعنا السياسي وطريقة التعامل التي ستكون , كيف نعرفهم وبأي طريقة ؟ , وهو ما يجب أن ندركه ونقف عليه بمسؤولية وطنية وعلمية تؤهلنا لتحديد معنى رؤيتنا للانتخابات في افقها المستقبلي الذي نريده لأنفسنا , لاما ما يريده لنا المرشحون باسم التغيير الذي يدعونه , والبعد الأخر حساسية وخطورة التعاطي مع مسلمات ثابتة وخصوصيات قاتلة , وحضور قبلي .
دلت الشواهد كلها على فشل الدورات الانتخابية السابقة حيث أنها لم تؤد إلى أي نوع من الاهتمام الواضح والصريح لمتطلبات الشعب , كما اتضح جليا للجميع عدم جدية التوجه نحو معالجة القضايا والمشكلات الناتجة , كذلك ولد قناعة لدى الشعب العراقي بأنه لا يمكن معالجة تلك المشكلات مادامت المناصب تباع وتشترى , ووسيلة للتسوية والتراضي بين الكتل والأحزاب السياسية , ما فتح بابا لتنامي الإحباط وانعدام ثقة الناس في الدورات السابقة التي زعم جميع مرشحيها تحسين أوضاع المجتمع ومعالجة مشكلاتهم الخدمية , الآمر الذي حفز الشعب نحو إعادة النظر بموضوعة التصويت للانتخابات القادمة من خلال ظهور بعض العلامات التي تشير إلى رفض عدد من المناطق استقبال المرشحين الذين يحاولون استمالة الناس وطرح برامجهم الانتخابية الخالية من المداخل المناسبة للإصلاح الذي يخلق التماسك المجتمعي ويجعله ينعكس إيجابا على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلد , فضلا عن عزوف الكثير من تحديث البطاقات الانتخابية , وذلك بعد أن أصابهم اليأس من الإصلاحات والخدمات وعجز النظام من معالجة تلك الأزمات على أسس وطنية , وشكلت تلك المطالبات قضية رأي عام ظهرت وباستياء عالي تشير إلى تلك القضايا والمظالم ومعاناة الناس وترفض أساليب الفساد وفوضى الإدارة , وتعامل كثير من قادة العمل السياسي مع مواقفهم آو قضاياهم القيادية تجاه الشعب بعيدا عن المسؤولية , حيث اتجهوا نحو الكسب غير المشروع فأطلقوا العنان لممارساتهم الخاطئة .
بيد ان الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك البرامج لا تفسر فقط المضمون الانكماشي لتلك البرامج , أو لا تعزي إلى طبيعة فشل المرشحين , لأنه بدأ واضحا ان جوهر المشكلة في العراق هو سوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي تعكس اختلا لا ت عميقة في تشكيل البنيان المؤسسي للدولة أو أولوية الإصلاحات في المجال السياسي والمؤسسي , لان المشكلة عميقة وذات جذور سياسية أولها اقتصادية ومؤسسية وأمنية , أي أنها مشكلة بناء الدولة على أسس صحيحة.
ومن المؤسف أن بعض الساسة والنخب المنتفعة في المؤسسات الحديثة لم تحاول ان تفهم حقوق الشعب بأبعادها المختلفة , بل سوقوا فهما خاطئا عن القضية , وقللوا من شأنها وتعاملوا معها بصورة سطحية دون أن تقترن البرامج الانتخابية بقراءة موضوعيه وواقعية ذات مصداقية في فهمها للواقع وفي علاقة هذا الواقع بالتغيير السياسي والاجتماعي القادم كما هو , لا كما تريده أيديولوجية الأحزاب والكتل المسيطرة في الساحة بمفهومها الذاتي المجرد , أي أن الشعب غالبا ما يحاول أن يقترب من مفهوم الترشيح في التنوع والتعدد , وبهدف إدراك حقيقة الخصوصيات التي تقود إلى المستقبل الصحيح , المستقبل الذي يكون التعدد والتنوع والخصوصية والحق في الاختلاف دافع للوطنية والإخلاص , لا للمحسوبية والمنسوبية لكي يكون الوطن هو الاسمي والأكبر, ونقترب منه بصورة أعمق ونتوحد فيه حقا وفعلا لا قولا . , ومن ثم فأن أي برامج انتخابية يجب ان تعطي أولوية لبناء مؤسسات قوية وفاعلة كي تضمن تحولا ديمقراطيا حقيقيا , وحكما رشيدا يكفل إدارة كفوءة للموارد الاقتصادية من خلال مشاريع تنموية تسهم بشكل كبير في خدمة المواطن العراقي , وديمقراطية تدوم وتتقدم في الصيرورة الواقعية للشعب في تحولا ته اللانهائية في المجتمع والتاريخ .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكران

.. متظاهرون يحتشدون أمام جامعة نيويورك دعما لاعتصام طلابي يتضام



.. الجناح العسكري لحركة حماس يواصل التصعيد ضد الأردن


.. وزير الدفاع الروسي يتوعد بضرب إمدادات الأسلحة الغربية في أوك



.. انتشال جثث 35 شهيدا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان