الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


1 ايار عيد ام استحمار

عدنان جواد

2018 / 5 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


1ايار عيد أم استحمار
وصف الدكتور علي شريعتي الاستحمار بأنه نوع من أنواع الاستعمار، وانه استغلال للناس عن طريق استغفالهم ولقم بل هضم حقوقهم، والاستمراء بعدها ، فالكثير من العمال في العالم لم يحصلوا على حقوقهم كاملة، فهي كتبت بأفضل تعبير وأدرجت ضمن قوانين الدول ودساتيرها لكن التطبيق لايتجاوز ال50%، وفي العراق فالعمال اليوم أسوء حالا من الفترات السابقة في النظام الدكتاتوري كما يصفه اصحاب الديمقراطية، وخاصة من لم يتم إحالته على الملاك الدائم، فهو عرضة للاستغناء عن خدماته والطرد وبدون تعويض لأنه لايوجد قانون يحميه، فهو لعبة بيد المسؤول.
ففي زمن النظام السابق وحد المشرع العراقي العاملين في الدولة العراقية والقطاع الاشتراكي فجعلهم جميعا موظفين، بعد أن حول العمال إلى موظفين، وبهذا أصبح الجميع في مركز واحد، فقد اصدر مجلس قيادة الثورة في زمن صدام قرارا رقمه 150 بتاريخ 19/3/1987 الذي اشتهر باسم( قرار تحويل العمال الى موظفين) حيث نصت المادة الأولى منه، ان جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين متساوون بالحقوق والواجبات، وقبلها كان سائدا قانون الخدمة المدني وواجبات هذا المجلس في التعيينات اختيار المؤهلات للأشخاص المراد تعينهم، أو إعادة تعينهم، بالمقابلة أو الامتحان التحريري أو بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقاتهم، لكن في عام 1979 ألغيت المادة (29) واعتماد قرار جديد برقم 996 في 12/8/1979 وتخويل الوزراء المختصين في التعيين ، وإعادة التعيين والترفيع والعلاوة ، وتحديد الراتب، والعقوبة بتشكيل لجان لهذا الغرض، بالإعلان بالصحيفة الرسمية أو موقع الوزارة حاليا، والذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة بعد 2003، فأصبحت تخضع لنزاهة الوزير ودرجة تأثير الحزب الذي رشحه لهذا المنصب، ولذلك أصبحت التعيينات من انجح الدعايات الانتخابية للأحزاب والمرشحين الذين لديهم نفوذ في السلطة التنفيذية.
عد المشرع العراقي الوظيفة أمانة مقدسة يجب عدم خيانتها، وخدمة اجتماعية يؤديها الموظف بمسؤولية، فوضع له حقوق وعليه واجبات يؤديها فيقبض عليها أجرا، وأي إخلال بتلك الواجبات يتعرض للعقوبات، وحسب القانون من التوبيخ، وإنقاص الراتب، وتنزيل الدرجة، والفصل، وأخرا العزل حين لا تنفع تلك العقوبات كلها في إصلاح العامل، وليس كما يحدث اليوم وحسب مزاج المسؤول وخاصة الإجراء اليومين وأصحاب العقود، وبالمقابل يوفر القانون الحقوق للموظف، أولا استحقاق الراتب الشهري، وكما نصت المادة(24) لسنة 1960 من قانون الخدمة المدنية، والمادة(51) أدرجت مخصصات للمهن ذات الخطورة والأهمية ،25% أجور أعمال أضافية، و 25% للمؤسسات الصحية، والأطباء العدليون 50% من الراتب الشهري إضافة الى العلاوة والترفيع والإجازات، وليس كما هو اليوم فموظف يجلس طوال اليوم بدون عمل، او يداوم يوم او يومين بالاسبوع، لكنه في وزارة النفط او الكهرباء يستلم راتب كبير مقارنة بالصحة والتربية التي يبلغ راتب موظف ربع ما يتقاضاه في تلك الوزارات فهناك فوارق كبيرة وهي لاتعير أهمية للكفاءة والعلمية والإبداع وساعات العمل الفعلية في تخصيص الرواتب وإنما لأهمية الوزارة وجلبها للأموال لوزارة المالية، وهناك الكثير من الشباب تطوع للعمل في الوزارات الأمنية ليس لعدم كفاءته او عدم امتلاكه التحصيل الدراسي وإنما من اجل سد لقمة العيش.
أما في التعيين فلا يبقى العامل مجهول المستقبل وتمضي السنين وهو أجور يومي كما في أمانة بغداد اليوم وبعض الوزارات هناك عمال امضوا عشر أو خمسة عشر سنة ولا زالوا ليس على الملاك الدائم، وان التعيين يشمل أصحاب الشهادات والأعمار الصغيرة، كما يصرح بذلك ناطقي الوزارات، فيبقى هولاء مجهولي المستقبل بعد أن تقدم بهم العمر، ففي القانون العامل عند تعينه وبعد اجتياز الاختبار النظري ، يوضع تحت التجربة(الاختبار العملي) سنة واحدة لتتأكد الدائرة من صلاحيته للعمل الوظيفي وكفاءته، فإذا تأكدت تصدر امرأ بتثبيته، في الدرجة التي تم تعينه فيها، وإذا لم تتأكد تجدد التجربة مرة أخرى، وعندما تظهر النتائج عدم فائدته تصدر امرأ بالاستغناء عن خدماته، ويجوز للعامل الطعن بالقرار لدى مجلس الانضباط العام خلال(30) يوم، وإذا مرت المدة ولم تتخذ الإدارة قرارا، بالاستغناء عن خدمات الموظف فانه يعد مثبتا على الوظيفة بحكم القانون ولا يجوز للإدارة بعد ذلك إنهاء خدماته وحسب قراري المجلس رقم 40/80 في 24/3/1983 والقرار رقم 181/79 في 18/6/1979.
فاليوم المطلوب من العمال وأنصارهم خصوصا ونحن مقبلين على انتخابات ، المطالبة بإعادة مجلس الخدمة المدني أو مجلس أعلى للتعيينات توضع فيه لجان لاتخضع للإرادات الحزبية والعشائرية الضيقة، والتي ظلمت الكثير من أصحاب الكفاءات وعينت ممن لايستحق الوظيفة لأنه قريب من الوزير أو وكيل الوزير أوالمدير او من الحزب او العشيرة الفلانية ، فلوا يدقق في من تم تعينهم خلال السنوات الماضية يجد إن اغلبهم تم تعينهم عن طريق الواسطة والمحسوبية والمنسوبية، وان يتم التعين ليس على نظام الغنائم كما كان سائدا في الولايات المتحدة الأمريكية في زمن جاكسون سنة 1832، حيث اغلب التعيينات يأخذها الحزب الفائز بالانتخابات ويبدوا ان جماعتنا استفادوا من قرأتهم لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى الى انتشار الفوضى، والرشوة والفساد الإداري وهو ما موجود عندنا حاليا، فانتقد هذا النظام واستبدل بنظام الجدارة والكفاءة وهو ما سمي بقانون (بندلتون) الذي انشأ مجلس الخدمة المدنية الذي اعتمد الكفاءة وحاجة المجتمع وأسلوب المسابقة والاختبار، فكفانا استحمار ولا بد لإعادة الحقوق لأصحابها ليحتفل العمال بواحد أيار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. WSJ: لاتوجد مفاوضات بين حماس وإسرائيل في قطر حاليا بسبب غياب

.. إسرائيل تطلب أسلحة مخصصة للحروب البرية وسط حديث عن اقتراب عم



.. مصادر أميركية: هدف الهجوم الإسرائيلي على إيران كان قاعدة عسك

.. الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي لبث المنافسات الرياضية




.. قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة