الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قادة احزاب السلطة في العراق الى أين؟

سلمان داود الحافظي

2018 / 6 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


اليوم 5 حزيران 2018 بعد مرور 25 يوما على اجراء الانتخابات البرلمانية, و لا وجود لمعطيات تؤشر ولادة الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة القادمة,المفوضية المستقلة اعلنت النتائج لكن حجم الاعتراضات عليها كبير ومتعدد الاشكال , فمنهم من وصفها اسوء انتخابات بعد 2003 من ناحية حجم التزوير , ومنهم من قال عنها انتخابات لم تخلو من الاخطاء لكنها مقبولة , ما يربك المشهد الانتخابي هو الاعتراض الابرز من قبل السلطة التشريعية التي مازالت تتمتع بغطاء قانوني, يسمح لها عقد الجلسات ووتشريع وتعديل القوانين لنهاية يوم 30 حزيران 2018, وبضغط من النواب الخاسرين والكتل التي خسرت نصف مقاعدها عقد مجلس النواب جلسات استثنائية , ينوي من خلالها تعديل قانون الانتخابات من العد الالكتروني الى العد والفرز اليدوي, ليلزم مفوضيةالانتخابات اعادة العد والفرز اليدوي على صناديق الاقتراع لانتخابات 2018, في حال تم سريان التعديل الذي يسعى له مجلس النواب واقرارة يوم غد الاربعاء, على انتخابات 2018 فهذا يعني حدوث فراغ دستوري , والاخطر من الفراغ الدستوري عدم قناعة الاطراف الفائزة بالنتائج التي يفرزها التعديل الجديد لقانون الانتخابات, وهنا تكمن الخشية ان تقدم بعض الاطراف التي تملك السلاح الى استخدامة لاعادة حقوقها, والاخطر من كل هذا وذاك ان تستغل عصابات داعش صراعات الكتل السياسية وتظهر للواجهة من جديد من خلال هجمات خاطفة ومفاجئة, وهذا ما يخشى وقوعة العديد من المحللين الامنيين وخاصة من الحدود السورية العراقية, والمناطق الجيلية في الحويجة وطوز خرماتو, قادة احزاب السلطة وخاصة الكبيرة منها والتي تولت مقاليدها منذ 2003 وليومنا هذا, عليهم ان يضعوا في حساباتهم الاحتمالات السيئة والتي ربما تدخل البلاد بازمات بصعب تلافيها, ويجلسوا على طاولة الحوار ويناقشوا الحلول التي ترضي المعترضين على نتائج الانتخابات وفق السياقات القانونية, دون اللجوء لفرض ارادة مجلس النواب الذي يعتقد الغالبية من المواطنين ان جلساته الاستثنائية واضح عليها لمصالح شخصيات واحزاب خاسرة,والا اين كان مجلس النواب ولمائا كانت جلساته متعثرة عندما طلب منه مناقشة اكثر من 20 قانون تهم بناء الدولة, غدا الاربعاء نتوقع ان لا يكتمل النصاب لعقد جلسة للتصويت على تعديل قانونالانتخابات, وبالتالي ستستمر المفوضية باتباع قانونها النافذ في معالجة الشكاوى والطعون , واكيد ان بعض من قدموا طعونا ربما ينالون حقوقهم وتعاد اصواتهم ويحصلون على مقاعد برلمانية, وهنا على الخاسر ان يتبغ الطرق القانونية في الطعن بالنتائج الجديدة وعدم الصراخ عبر وسائل الاعلام من ان خسارته استهداف قومي او طائفي, الشعب العراقي ماعاد يحتمل ازمات اضافية لازمة المياه والكهرباء والخدمات الطبية والتعليمية , شخصيا احذر الكتل السياسية من التمادي في اهمال صوت الشعب فان ردة الفعل ستكون عنيفة , وربما تصل حد لايمكن السيطرة عليها خاصة وهناك اطراف تحاول تضخيم الازمات واثارها السلبية, هل سنلمس بالايام القادمة قادة احزاب وكتل سياسية يرجحون مصالح الشعب والوطن على مصالحهم الشخصية؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القادة الأوروبيون يبحثون في بروكسل الهجوم الإيراني على إسرائ

.. حراك تركي في ملف الوساطة الهادفة الى وقف اطلاق النار في غزة



.. رغم الحرب.. شاطئ بحر غزة يكتظ بالمواطنين الهاربين من الحر


.. شهادات نازحين استهدفهم الاحتلال شرق مدينة رفح




.. متظاهرون يتهمون بايدن بالإبادة الجماعية في بنسلفانيا