الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية في العراق.. غدت طريد بلا ملاذ.

علي عرمش شوكت

2018 / 7 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


بعد التغيير في العراق عام 2003 اطلق على نمظ الحكم الجديد اسم " العملية السياسية المعززة بالديمقراطية والنظام البرلماني " ولكن اول عنوان يقرأ في متن نصه، يعكس عدم سلامة هذه الديمقراطية والنهج السياسي في ادارة الحكم. ، وان اسوء تجلياته حصلت في الدستور الملبد بالمظالم، التي تتناف بالمطلق مع الديمقراطية، ومن سماتها الغريبة، تبيح للاقلية " 10%" من السكان او ثلاث محافظات من ثمانية عشر محافظة. بتقرير مصير وحدة البلد !!، ولم تتوقف مطاردة الديمقراطية عند هذا الحد، انما بقيت مستهدفة في اصغر مواقعها واخطرها، وربما من افضع الخطايا المرتكبة الاخرى بحق الديمقراطية قد تجلت في قانون الانتخابات سيئ الصيت.
ان القوى الفاسدة الفاشلة من الكتل الحاكمة التي تتبنى مطاردة الديمقراطية ومحاصرتها كانت قد انشأت لها نظام المحاصصة الطائفية الممنهج لخنق اي نفس للعدالة الاجتماعية، ولمصادرة حق المواطنة والعيش الكريم، وكان ذلك حصراً ديدن الكتل المتنفذة. اما وسائلها فلها اوجه مستنبطة من صلب الانظمة الدكتاتورية الظلامية الدينية. فتزوير الانتخابات خير دليل على ذلك، ولا يقل عنه تشكيل المليشيات المسلحة المنفلتة التابعة لاحزاب السلطة، والاستحواذ على الوظائف العامة في الدولة، ونهب المال العام، مما افرز طبقة سياسية ماهرة جداً في صناعة الفساد. الامر الذي ادى بالمنظومة الديمقراطية الى التحجيم بحدود عملية الاقتراع دون غيرها .حيث بعدها يبدأ القضم اللصوصي لهذه المنظومة.
وفي حالة من اختناق المميت لجأت الديمقراطية الى القضاء لصيانة ممارستها الانتخابية البرلمانية الاخيرة، بغية حماية قواعدها وحراسة نتائجها، ذلك ما تجلى في تشكيل مفوضية انتخابات بديلة من القضاة. ورغم ذلك استكلبت القوى الفاشلة وبذات النفس العدواني ضد الديمقراطية، محاولة خطف حق التكليف لتشكيل الحكومة المقبلة خارج السياق الدستوري، اي من قبل الكتلة التي حازت على اعلى المقاعد البرلمانية.{ سائرون } ومستغلة تصاعد موجة الاحتجاجات المطلبية وانشغال الشارع العراقي، مع عدم اهمال المدى الزمني الذي تستغرقه عملية العد والفرز، بغية التحرك برهاوة لاتمام مراميها الغادرة لـ " ديمقراطيتنا " التي غدت كما يبدو طريدة بلا ملاذ.
ويأتي الحراك الجماهيري وزخمه – التظاهرات- الذي يستمد شرعيته من القواعد الديمقراطية الدستورية، ليسد السبل الملتوية امام القوى الفاسد الفاشلة، ويطرح المطالب لاسترجاع الحقوق المهضومة المسروقة، ملوحاً بدنو يوم الحساب، التي لا اجل محدد لها ولا تأجيل لقرع اجراس ازوف ساعتها العاصفة، غير ان خصوم الديمقراطية ظلوا متوغلين في الغدر والنصب والانتهازية السياسية. فيدعون وبصلافة بانهم اصحاب الحضوة في تشكيل الحكومة القادمة. يرومون في ادعائهم هذا ايصال رسالة غايتها رفع معنويات انصارهم ، وكذلك القول انهم لايخشون شيئاً من الجماهير الغاضبة، وسوف سيبقون في السلطة.
ان القراءة الدقيقة لتصرف الفاشلين يتبين انه قد جاء بسببه الاول والمتمثل بغياب دور فاعل من قبل قوى التغيير، باتجاه تشكيل الكتلة الاكبر، ومن ثم تشكيل الحكومة. ولا يبرر تأخر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ان يتم كذلك تأخير تشكيل الكتلة الاكبر. ويعتبر التصدي الحازم لالاعيب الفاسدين، المقدمات الضرورية لحركة التغيير، ومن دون ذلك ستبقى خطى الاصلاح وبناء الدولة المدنية الديمقراطية لا تتناغم مع المخاض السياسي الصاخب في الشارع العراقي . وهذه المراوحة غير المبررة حقاً، ستتحول الى دور الى الوراء للاسف الشديد. وبذلك سيخلق مناخ لخيبة الامل للجراك وللمتظاهرين الثوا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرد الإسرئيلي على إيران .. النووي في دائرة التصعيد |#غرفة_ا

.. المملكة الأردنية تؤكد على عدم السماح بتحويلها إلى ساحة حرب ب



.. استغاثة لعلاج طفلة مهددة بالشلل لإصابتها بشظية برأسها في غزة

.. إحدى المتضررات من تدمير الأجنة بعد قصف مركز للإخصاب: -إسرائي



.. 10 أفراد من عائلة كينيدي يعلنون تأييدهم لبايدن في الانتخابات