الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصر: زيادة أسعار المحروقات لثالث مرة في عامين

احمد البهائي

2018 / 8 / 31
الادارة و الاقتصاد


كانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت في 16 يونيو 2018، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، وقد صرح محمد معيط، وزير المالية، " إن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، جاء ليتدارك الوضع الإقتصادي السيء، وتخفيف عجز الموازنة العامة،....مضيفا ان تحريك أسعار المحروقات يصب في مصلحة الدولة بمواطنيها " .
من المؤسف ، عندما يخرج مسئول كبير ويعلن بعد تحريك اسعار المحروقات ان سعر البنزين في مصر اقل بكثير عن السعر في اوروبا!! ، فهذا ينم عن ، اما انه غير مطلع لا يقدر المسؤولية أو مستخف مستفز وقد يكون الاثنان معا ، فمن البديهيات أن اسعار السلع والخدمات وخاصة الإستراتيجية منها تحددها عدة عوامل على رأسها قيمة وحدة النقود والقوة الشرائية للدخول ، ولتوضيح ذلك: بحسبة بسيطة نقوم بقسمة سعر لتر البنزين(1.62)باليورو في هولندا والمانيا وفرنسا وبلجيكا مثلا على الحد الادنى للدخول 1366 يورو فيها مضروب في 100 تكون النسبة 0,11%من الدخل ، اما في مصر، بقسمة سعر لتر البنزين 5.50 جنيه على الحد الادنى للدخل 900 جنيه تكون النسبة0,61%من الدخل ، على الرغم من إنخفاض سعر لتر البنزين في مصر عن تلك الدول ، إلا ان النسبة المستقطعة من الدخل أقل من النسبة المستقطعه في مصر بمعدل 0.5% ، اى انه للوصول الى نسبة 0,11% في مصر مع التحريك الجديد لسعر لتر البنزين (5.50)جنيه يجب ان يكون الحد الادني للدخل5000 جنيه ، او ما يعادل 238 يورو .
من ضمن السياسات التي يتشبث بها صندوق النقد الدولي في برامج الاصلاح الاقتصادي ضرورة إتباع سياسة تحرير أسـعار الـسلع والخـدمات ، بحيث يطالب أن تتحدد الأسعار بناء على تفاعل قوى العرض والطلب، وذلك بهدف الحد من تـدخل الدولـة فـي النشاط الاقتصادي ، حيث يرى الصندوق ان الاسعار تتعرض لإهتزازات نتيجة الدعم الذي تخصصه الدولة فـي ميزانيتهـا،بهدف تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية من أجل تخفيف المعاناة على محدودي الدخل واصحاب المعاشات ، ومن هنا يرى ان نجاح هذه السياسة يتطلب قيام الدولة برفع مختلف أنواع الدعم الموجهة لتخفيض أسعار السلع، هذا بالإضافة إلى رفع أسعار الخدمات التي توفرها الحكومة بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية مثل أسـعار اسـتهلاك المحروقات والكهرباء والنقل والهاتف وغيرها ، والدعوة إلى تبني سياسة الخصخصة من خلال تحويل ملكية مؤسسات القطاع العام إلـى القطاع الخاص ، وهذا ما يعمل عليه في مصر الأن ويطالب به ، إعتقاد منه أن ذلك يهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ورفـع الطاقـات الإنتاجية، وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة الناتج القومي وتحقيق زيادة في متوسط نصيب الفـرد مـن الـدخل القومي ، متناسيا ان حدوث ذلك ونجاحه في اي اقتصاد قد يختلف من دولة الى أخري وهذا ينطبق على الاقتصاد المصري التي تمثل الطبقة الفقيرة فيه فوق 70% من المجتمع ، حيث يريد الصندوق تطبيق تلك السياسة دون مراعاة نواحي إجتماعية وإقتصادية لها عواقبها عند الاقتراب منها ، وسوف تأتي بنتائج عكسية ، حيث كان يجب على صندوق النقد الدولي والحكومة قبل إتباع تلك السياسة : ** القضاء على التشوهات في الاقتصاد الوطني الناجمة عن منح القروض لبعض القطاعات بأسعار فائدة تفضيلية، تؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاعات معينة، وانخفاضها في قطاعات أخرى ، وخاصة اذا كانت قطاعات غير إنتاجية او تظهر إنتاجيتها على المدي البعيد ، كما هو الحاصل الان في القطاع العقاري( الحكومي والخاص) دون ضوابط ، حيث توجية الاستثمارات إلى مجـالات بنـاء وتـشييد المساكن الفاخرة والتي لا تفيد عملية التنمية في مراحلها الأولى ، حيث يتطلـب الامر الأن توجيـة الاسـتثمارات نحـو المجالات التي تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . ** كذلك الحد من الفجوة التضخمية وضغوطها التي على آثارها تتأكل القوة الشرائية للدخول وخاصة دخول محدودي الدخل واصحاب المعاشات ، والذين تزداد معاناتهم جراء حـدوث ارتفـاع فـي مستويات الأسعار، نظراً للانخفاض في مستويات دخولهم الحقيقية وحساسية تأثرها بالتضخم، حيث يؤدي التضخم إلى انخفاض دخولهم النقدية الحقيقية، بينما تمثل الشريحة الأخرى المستفيدين من الارتفاعات في مستويات الأسعار وتشمل المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال والذين يحققون أرباحاً مرتفعـة نتيجـة الموجات التضخمية . ** كذلك كان يجب على الصندوق والحكومة معالجة الإختلال الحاصل في ميزان المدفوعات ، الناجم عن الزيادة في حجم الواردات مع انخفاض حجم الصادرات وأدى إلى تحقيـق عجز في الميزان التجاري، الذي بدوره أدى إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ، ولكن تاثر ميزان المدفوعات وإزداد الامر سوء عند قيام الحكومة بوضع عدد من الإجراءات والقرارات التي تحاول الحد من الزيادة على الاستيراد دون اتخاذ إجراءات فعالة تزيد من الإنتاجية المحلية للسلع لتشبع الطلب وعوضا عن الإستيراد ، والذي أدى بدورة إلى تفاقم الضغوط التـضخمية . ** كذلك كان يجب أولا اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقوانين الفعالة التي تعمل على تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية وإعادة توزيع الدخول والحد من إحتدام التمايز بين الطبقات ، فإتساع الهوة بين دخول أفراد المجتمع، تؤدي إلى إيجاد حالة من التوتر والتذمر الاجتماعي، الأمر الذي يخلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع وبما يتعارض مع متطلبات عملية التنمية الاقتصادية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا


.. كل يوم - د. مدحت العدل: مصر مصنع لاينتهي إنتاجه من المواهب و



.. موجز أخبار السابعة مساءً- اقتصادية قناة السويس تشهد مراسم اف

.. موازنة 2024/25.. تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى




.. أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض وعيار 21 يسجل 3110