الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إدارة مسألة اللغات الرسمية

لبيب فهمي

2018 / 12 / 10
مواضيع وابحاث سياسية



ينص الدستور البلجيكي في بنده الرابع على أن "بلجيكا تضم أربع مناطق لغوية: المنطقة الناطقة بالفرنسية – والوني جنوب البلد- ، والمنطقة الناطقة باللغة الهولندية الفلامانية – الفلاندر شمال البلد -، والمنطقة ثنائية اللغة في بروكسل العاصمة والمنطقة الناطقة بالألمانية – شرق البلد".


وتحدد قوانين 18يوليو 1966استخدام اللغات في الأمور الإدارية منسقة بظهير ملكي صادر في 18يوليو 1966. ولا يمكن القرار خارج هذا القانون فيما يتعلق مثلا بإجراء التعيينات والترقيات.


وفي سياق تطوير الأطر اللغوية والتأكد من التطبيق الفعلي للقانون في هذا المجال فرض المشرع ضرورة الحصول على رأي "اللجنة الدائمة للرقابة اللغوية".

وتتولى اللجنة الدائمة للرقابة اللغوية مسؤولية الإشراف العام على تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام اللغات في المسائل الإدارية. يساعدها في مهمتها وكلاء الدولة الموضوعون تحت تصرف الحكومة.
وتتكون اللجنة من رئيس وأحد عشر عضوا. يتم تعيين الأعضاء من قبل الملك لمدة أربع سنوات. وتشكيلتها الدائمة خمسة أعضاء يمثلون الفلامانيين، وخمسة أعضاء الفرنكفونيين، وعضو واحد يمثل المنطقة الناطقة باللغة الألمانية.





ومنذ فاتح مايو 2017، على جميع كبار الموظفين في الإدارات العمومية البلجيكية أن يثبتوا إتقانهم للغات الرسمية الرئيسية أي الفرنسية والهولندية-الفلامانية. وذلك عبر اجتياز اختبار تنظمه إدارة التوظيف التابعة للحكومة إذا لم يكونوا قد حصلوا على شهادة الاتقان من قبل. ويمتلك الموظفون الذين يوجدون في الخدمة قبل هذا التاريخ، فترة عامين ونصف العام لاجتياز الاختبارات.أما أولئك الذين بدؤا العمل بعد فاتح مايو 2017 فلديهم مدة ستة أشهر لاجتياز الامتحانات. وفي حال الرسوب يتم.. فصل الموظف تلقائيا.



ووفقا لمعلومات تناقلتها الصحافة مؤخرا، فهذا الشرط الجديد بضرورة إتقان اللغات الرسمية قدم ضحيته الأولى. ويتعلق الأمر بفرنكوفوني كان أحد الموظفين الكبار العشرة في وزراة الاقتصاد، تم تسريحه في فاتح مارس بعد رسوبه في الامتحان خلال ستة أشهر المفروضة. وكان قد بدأ عمله منذ فاتح سبتمبر 2017.



وكان التحالف الفلاماني، وهو حزب يميني متشدد وانفصالي، قد أعاد إلى طاولة المفاوضات، عندما انضم إلى الحكومة الفيدرالية، الملف المتعلق بضرورة ثنائية اللغة لكبار المسؤولين في الإدارات الفيدرالية. وتم اعتماد القرار، في مجلس الوزراء في نهاية أكتوبر 2016. ويهدف هذا القرار إلى تحقيق ثنائية اللغة في الإدارات البلجكية لغالبية كبارالمسؤولين بحلول فاتح نوفمبر 2019.





ويواجه الإجراء معارضة كبيرة أغلبها فرنكفونية لأنه "سيحظر في المستقبل على الوالونيين – أي الفرنكوفونيين- الحصول على منصب قيادي في الإدارات الفيدرالية"، كما جاء في تقرير لمجموعة الدراسات لإصلاح الوظيفة الإدارية.





ومسألة إتقان اللغتين الرسمية مفروضة على كل موظفي الإدارات العمومية البلجيكية على المستوى الفدرالي، الذي يحصلون بموجبها على زيادة في الراتب، ولكن تطبيقها يأخذ يعين الاعتبار منطقة العمل والمرتبة الإدراية ولا يؤدي إلى فصل عن العمل سوى لكبار الموظفين حاليا. أما وزراء الحكومة الفدرالية فمطالبون بثنائية اللغة منذ مدة خاصة بالنسبة لرئيس الحكومة الذي كان لفترة طويلة فلامانيا لعدم وجود فرنكوفوني يتقن اللغتين.





يمكن لمن يتابع مسألة إدارة اللغات الرسمية ومطلع على الحالة البلجيكية أن يتساءل عن مصير جزء مهم من كبار الموظفين في المغرب عندما يتم التفعيل الحقيقي للبند الخامس من الدستور المغربي الذي ينص على أنه "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".



أما لو كان القانون يفرض على الوزراء ضرورة اتقان اللغات الرسمية في البلد، أي العربية والأمازيغية وليس الفرنسية، فكم عدد أولئك الذين سيستحقون هذه المناصب فعليا. لذا ضرورة الاسراع بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها التام في مجال التعليم وباقي مجالات الحياة والعمل على اعتبار الأمازيغية لغة جميع المواطنين المغاربة. وذلك لتفادي تحولها إلى عائق أمام اندماج جزء منهم في الوظيفة العمومية وقطاعات أخرى يوما ما. فاعتماد بلجيكا لعدد اللغات الرسمية ثم سن قانون ثنائية اللغة وتفعيل ضرورة تطبيق هذا القانون تطلب وقتا طويلا. لكنه فاجأ مجموعة كبيرة من المواطنين الذين نسوا أن التطور سنة الحياة.





لذا ضرورة الدفاع عن ثنائية اللغة في المغرب، العربية والأمازيغية، بشكل واع وعملي وفعلي من قبل الجميع: واع بأن المسألة ستكون تدريجية وعلى مدى طويل وعملي باقتراح النظم التي يمكنها تسهيل عملية التعلم وفعلي عبر الدفع من أجل اعتماد القوانين التنظيمية. والمهمة ملقاة على عاتق كل التقدميين المغاربة فهل سيكونون في المستوى ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مقارنة غير موفقة
عبدالحميد السوسي ( 2018 / 12 / 10 - 12:30 )
لا مجال للمقارنة بين المغرب وبلجيكا من حيث النظام السياسي وما يترتب عنه من انقسام عرقي ولغوي .
في المغرب لازالت الأمازيغية كلغة في بدايتها حيث لم تتم المصادقة بعد على القانون التنظيمي المنصوص عليه في الدستور لتحديد كيفية تطبيق ترسيم الأمازيغية.
اللغة الأمازيغية فيها نظر من الأمازيغ الناطقين بمختلف اللهجات الكبيرة بالمغرب بسوس وبالأطلس وبالريف فكل منطقة تتكلم لغة لا يفهمها الآخرون بالمناطق المدكورة .
وحتى الحرف تيفيناغ أي الفينيقي غريب عن المجتمع المغربي ولم يعرفه قبل عقدين ..
ترسيم اللغة الأمازيغية التي صاغها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مسألة سياسية واكبت حراك
فبراير2011 في اطار ما سمي بالريع العربي لاسكات المكون الأمازيغي أو البربري جسب التسمية القديمة..
يعني كان هناك ترسيم للغة لا توجد سوى في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فقط حيث استمر البث التلفزيوني والاداعي باللهجات الثلاث عوض الأمازيغية التي لا يفهمها الجميع..
ترسيم الأمازيغية لابد له أن يمر من انتشار اللغة في التعليم بكل أسلاكه وبمجهود شاق وطويل ومكلف ماديا ...
لحد الآن لا توجد ولا جريدة ورقية واحدة بالأمازيغية

اخر الافلام

.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو



.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط

.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود خلال اشتباكات مع مقاومين في ط



.. بيان للحشد الشعبي العراقي: انفجار بمقر للحشد في قاعدة كالسو