الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


محددات الإستثمار الأجنبي المباشر ........... د / محمود رجب فتح الله

محمود رجب فتح الله

2018 / 12 / 24
دراسات وابحاث قانونية

محددات الإستثمار الأجنبي المباشر
د / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون العام
المحاضر بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية

لاشـك أنـه بعـد تحرير الاقتصاد العالمـي وزيادة الإنتـاج العالمـي والتجـارة ، فإن الإستثمار الأجنـبي المباشر في زيادة مستمرة في السنوات الأخيرة .فمعظـم دول العالم أصبحت مستضافة ومضيفـة للإستثمار الأجنبي المباشر ، ومن أكبر الدول المصنفـة بأنهـا مستقبلـة ومصدرة لرأس المال الأجنبي هي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، الصيـن ، ألمانيـا السويـد ، البرازيل وفرنسـا وهولندا .

ورغـم أن الاستثمار الأجنبي المباشر في نهـاية الثمانينات نما نموا كبيرا ، ولكن هـذا النمو حسب إحصائيـات مؤتمـر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة ( الأونكتاد ) تركز في دول بعينهـا وفي غالبـه بين الولايات المتحـدة ودول الاتحاد الأوروبي .
فمنـذ بدايـة سنوات الثمانينـات ، تدفقـات الاستثمارات الأجنبيـة المبـاشرة التي مصدرها الدول الصناعيـة أخذت أكثر فأكثر شكل تدفـق موجـه بشكل امتيازي نحو الدول الصناعيـة نفسهـا .هاتـه الدول تصـدر 90% وتستقبـل 80% من الاستثمارات الأجنبيـة المباشرة ، متمركزة خصوصا في دول المجموعـة الخمسـة G5 أين حصتهــا ارتفعت إلى 70% في 1988 . في نفس الوقـت نلاحظ انخفاض التدفقـات نحو البلدان الناميـة . فبينمـا حصتها تجاوزت أكثر من 30% من التدفقات في سنوات السبعينـات ، انخفظت إلى 25 % ثم 15% بين بدايـة ونهاية سنوات الثمانينات . 3/2 من هذه التدفقات الموجهة للبلدان النامية وجهت نحو عشر بلدان من دول أسيا ( الجنوبية – الشرقيـة ) وأمريكا
اللاتينيـة(1) أما في سنـة 2001 وحسب الأونكتاد فإن 49 دولـة ناميـة إستقبلت فقط 2% من الإستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول الناميـة.
أما بالنسبـة للدول العربيـة فحسب تقريـر (2) CNUCED فإنها لـم تجذب سوى 4.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبيـة في 2002 مقابل 6.7 مليار دولار في سنـة 2001 . حيث انخفضت تدفقات الإستمثارات الأجنبيـة المباشرة في مجموع البلدان العربيـة بـ 32 % في 2002 مقارنـة بالسنـة السابقـة رغـم الحاجة الماسة لهذه الدول إلى هذا النوع من الإستثمار وذلك نظرا للدور الذي يمارسـه على النمو والتنميـة في البلدان المضيفـة .




نظرا لكل ماسبق نحاول من خلال هذه الورقة معالجة النقاط التاليـة :

1- مفهوم الإستثمار الأجنبي المباشر وأهميتـه
2- أشكال الإستمثار الأجنبـي المباشر
3- العوامـل المحددة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر
4- واقـع الإستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية وبعض البلدان النامية

1- مفهـوم الإستمثـار الأجنبي المبـاشر وأهميتـه :

1-1-مفهوم الإستثمار الأجنبي المباشر :

الاستثمارات الأجنبيـة يمكن أن تتم في شكـل إستثمارات المحفظـة أي شراء سندات الشركات – الموجودة في البلد المضيف – بحيث لاتتجااوز حصتها 20% من رأس مال هذه الشركات. بينما الإستثمارات المباشرة فتتمثل في المساهمة في رأس مال شركات البلد المضيف والتي تتجاوز حصة 20% مما يعني مراقبة على هذه الشركات من جهة المستثمر الأجنبي ، كما يتضمن أيضا الإنشاء المباشر للفروع في البلد المضيف(3) .

الإستثمار الأجنبي المباشر عند حدوثه قد يكون استثمار بالمعنى الاقتصادي للكلمـة ، كما يمكن أن لا يكون(4) مثلا عند قيام شركـة أمريكيـة بشراء مؤسسـة جزائرية قائمـة فهنـا نقول أن إستثمار أجنبي مباشر قـد تم ، لكن في المقابل لايوجد هناك خلق لرأس مال إنتاجي أي أنه لم يتم أي إستثمار اقتصادي . في المقابل إذا نفس الشركـة الأمريكيـة قامت بإنشاء فرع لها بالجزائر – بناء مصنع جديد وشراء تجهيزات جديدة – نكون أمام إستثمار أجنبي مباشر وإستثمار إقتصادي في نفس الوقت .
الإستثمار الأجنبي المباشر يتضمن مايلي(5) :
- الأموال المنفقـة من أجل تمويل إنشاء مؤسسة جديدة أو توسيع المؤسسـة الموجودة، أين المستثمر الأجنبي يراقب التسيير .
- الأموال المنفقة من أجل تمويل شراء كلي أو جزئي لمؤسسة موجودة ، عن طريق الشراء المباشر أو عن طريق شراء أسهم . وهنا أيضا تكون هناك رقابة من طرف المستثمر الأجنبي .
- القروض على المدى الطويل بين شركات نفس المجموعة .

1-2 أهميــة الإستثمار الأجنبي المباشـر :

إن أهميـة الإستثمارات الأجنبية المباشرة تكمن في الدور الذي تمارسه على النمو والتنمية في البلاد المضيفـة كمـا أنها تحمل معها خصائص الاقتصاد النابعة منه. ونظر لأهميـته، أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لدولة ما تقاس بمدى قدرته على جذب الإستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات التي توفر فرص العمل وتنشط حركة الصادرات فضلا عن تحديث الصناعة الوطنية والوصول بها إلى مرحلة الجودة الشاملة .

ويمكن تلخيص أهمية الإستثمار الأجنبي في النقاط التالية:
- الإستثمار الأجنبي مصدر لتعويض العجز في الإدخار المحلي وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فأحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤهلة للقبول بالأسواق العالمية كما أن توفر رأس المال يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتوج وتحسين جودته .

- الإستثمار يعتبر المحرك الأساسي لعملية التصدير وهذا ما تثبته تجارب الدول في هذا المجال كالصين التي تجذب سنويا ما يعادل 40(6) مليون دولار. وهذا ما يساعد على وجود قطاع تصديري قوي مما يزيد في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في صادرات السلع والخدمات مما يجذب إستثمارات جديدة وهكذا وهذا مايؤدي إلى معالجة العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية .

- الإستثمار الأجنبي يأتي بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة الإدراية والتسويقية الجديدة. فالتكنولوجيا الحديثة تساعد في تطوير المنتوج وتخفيض تكاليف الإنتاج .
- الإستثمار الأجنبي المباشر يزيد من فرص العمل.
2- أشكـال الإستثمار الأجنبـي المباشـر :

تجـدر الإشارة في البدايـة أن أشكـال الإستثمار الأجنـبي هـي من وجهـة نظر الشركـات الأجنبيـة بمثـابـة طرق لغـزو الأسواق العاالميـة. والاستثمارات الأجنبيـة يمكـن تقسيمهـا إلى نوعيـن رئيسييـن :

الاستثمارات الأجنبية غير المباشـرة :
الإستثمارات غير المباشرة هي التي لايكون فيها المستثمر الأجنبي مالكا لجزء أو كل المشروع الإستثماري، كما أنه لايتحكم في إدارته أوتنظيمه ومن الأمثلة عليه : التصـدير ، أو عقود الإدارة ، أو التوكيلات ... إلخ ، هـذه الاستثمارات تستخدمهـا الشركـات الأجنبيـة كوسيلـة للتعرف على قياس مدى ربحية السوق المرتقب واستقراره وبالتالي فهي تقوم بالاستثمار غير مباشر كبدايـة قبل أن تقرر الدخول في مشروعات استثمارية مباشرة أو الإكتفاء فقط بالاستثمار غير المباشر أو ترك السوق نهائيـا .

الإستثمارات الأجنبيـة المباشرة :
الإستثمار الأجنبي المباشر قد يكون عن طريق التملك الجزئي أو المطلق للمشروع الاستثماري من طرف الشركة الأجنبيـة. والاستثمار الأجنبي يأخذ الأشكـال التاليـة(7) :

1.2 الاستثمار المشترك :
الإستثمار المشترك كما عرفـه كولدي kolde "هو الذي يشارك فيه طرفان (أو شخصيتان معنويتان ) أو أكثر من دولتيـن مختلفتيـن بصفـة دائمـة، والمشاركـة هنـا لاتقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أيضا إلى الإدارة ، والخبرة وبراءات الاختراع والعلامات التجاريـة... إلخ" .
فالاستثمار المشترك يتميز بالخصائص التاليـة :
1- أنـه عبارة عن إتفاق طويلـة الاجل لممارسـة نشاط إنتاجي داخل البلد المضيف،هذا الإتفاق يكون بين طرفيـن استثماريين أحدهما وطنـي والأخر أجنبـي .
2- أن الطرف الوطني قد يكون شخصيـة معنويـة تابعـة للقطاع العام أوالخاص .
3- قيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصـة من شركة وطنيـة قائمـة يؤدي إلى تحويل هذه الشركـة إلى شركـة استثمار مشترك .
4- طرفا الإستثمار ( سواء الطرف الوطني أو الأجنبي ) تكون مشاركتهما في مشروع الإستثمار من خلال :
- المشاركـة بحصـة في رأس المال أو كله على أن يقدم الطرف الأخر التكنولوجيـة .
- أو قد تكون المشاركة من خلال تقديـم الخبرة والمعرفـة أو العمل أو التكنولوجيـة.
- أو تقديـم المعلومات أو المعرفـة التسويقية ، أو تقـديـم السوق.
5- حق كل طرف من أطراف الإستثمار في المشاركة في إدارة المشروع المشترك. وهـذا يعتبر أهم فارق يميز الإستثمار المشترك عن بقيـة العقود الأخرى كعقود الإدارة واتفاقيات الصنع أو مشروعات تسليم المفتـاح .
وكمثال عن هذا الإستثمار المشترك عقد الشراكـة الذي تم بين مؤسسة هنكل (henkel) والمؤسسـة الوطنيـة للمنظفات ENAD ، وبفضل هذا العقد استفادت مؤسسـة هنكل من مصانع جاهزة للإستعمال بالإضافـة إلى العلامـة التجاريـة المحليـة إزيس (isis) .

أ - مزايـا وعيوب الإستثمـار المشترك بالنسبـة للدول المضيفة :
المزايـا :
بالنسبـة للدول الناميـة يعتبر الإستثمار المشترك من أكثر أشكال الإستثمـار الأجنبي المباشر قبولا في معظم هذه الدول فهذه الدول وإنطلاقا من خبراتها التنموية السابقة لاحظت أن طرق إنتقال التكنولوجيا كالمصانع ، لاتكفي لإحداث نمو إقتصادي صناعي عام فلجأت إلى إستقبال مؤسسات متعددة الجنسيات التي تملك الخبرة والتكنولوجيـا المتطورة، والسماح لها بالنشاط في السوق المحليـة من خلال إنشاء مؤسسات مشتركة تكون فيها مساهمـة المؤسسات الأجنبيـة أقل من 50%. فعلاوة على خلق فرص عمل جديدة ، تحسيـن ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير أو الحد من الاستيراد ، تنميـة قدرات المديرين المحليين وخلق علاقات تكامل إقتصادية رأسيـة أمامية وخلقية مع النشاطات الإقتصاديـة والخدمية المختلفـة بالدول المضيفة ، فالإستثمارات المشتركة تسمح للبلدان النامية بتحقيق ثلاثة أهداف هـي :
- ربط المؤسسة الأجنبية مباشرة بتسيير النشاط داخل السوق المحلية وتجاوز العلاقة مورد / زبون التي لاتسمح بالإنتقال التكنولوجي الكافي للنمو، فالمؤسسة المشتركة هي عبارة عن ملحقة للمؤسسة الأجنبيـة وبذلك تسييرها عادة عبارة عن صورة مصغرة لتسيير المؤسسة الأجنبيـة الأم ،مما يسمح بانتقال تقنيات التسيير والتكنولوجيا إلى المؤسسة المحليـة .
- تقييد حركـة الشركات المتعددة الجنسيات وذلك لتجنب تصرفاتها الإنتهازية، فالمؤسسة المحلية الشريكة تكون بمثابـة مراقب قادر على منع مثل هذه التصرفات ( تطبيق أسعار إمتيازية بالنسبة للمؤسسة الأم الأجنبيـة .. إلخ ) .
- المساعدة على إدماج الإقتصاد المحلي في الإقتصاد العالمي ، وذلك بتعميم تطبيق الإستثمارات المشتركة بين المؤسسات المحلية القابلة لذلك .

العيـوب :
عيوب هذا النوع من الإستثمار يتمثـل في :
- إنخفاض القدرة المالية للمستثمر المحلي قد يؤدي إلى صغر حجم المشروع المشترك مما يقلل إسهامات هذا الأخير في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بزيادة فرص التوظيف ، إشباع حاجة السوق المحلي من المنتجات ، التحديث التكنولوجي.... إلخ .
- مقارنة مع مشروعات الاستثمار المملوكة ملكية مطلقة للمستثمر الأجنبي ، فإن مساهمة الاستثمار في توفير العملات الأجبيـة(رأس المال الأجنبي) وتحسين ميزان المدفوعات تعتبر قليلـة جدا.
- نتائج المؤسسة المشتركة تتأثر كثيرا بسياسة أسعار المؤسسة ( المؤسسة الأجنبيـة ) ،فيمكن لهذه الأخيرة أن تزود المشروع المشترك بمواد وتجهيزات استثماريـة وتحصل في المقابل على دخل مالي على عدة أشكال
( فوائد ، حقوق... إلخ) مما يسمح لها بتحقيق أرباح لتعاملها مع المؤسسة المشتركة حتى في حالة عدم تحصل المؤسسة المشتركة نفسها على أرباح، أما بالنسبة للطرف المحلي فإنه لايستطيـع أن يقوم بنفس العملية لأن أرباحه مرتبطة مباشرة بأرباح المؤسسة المشتركة .بالإضافة إلى ذلك فإن الأرباح التي يحصل عليها المتعامل الأجنبي عن طريق غير مباشر ( من تعامله مع المشروع المشترك) ستؤثر على أرباح المؤسسة المشتركة، والوضعية هنا بمثابة إقتطاع مسبق للأرباح ثم اقتسام الباقي مع المتعامل المحلي، الذي لايستطيع في أغلب الأحيان الدفاع عن نفسه لعدم إمتلاكه للقدرات والمعلومات التقنية والتسييرية الكافية ( فكيف مثلا يستطيع أن يحكم على أن السعر المطبق على المواد المشتراة من المؤسسة الأجنبيـة إذا كان لايملك معلومات عن السوق الدولية لهذه المواد).
- المشروع لايمثل بالنسبة للمؤسسة الأم الأجنبيـة إلا جانبا ضئيلا ومحدودا من حافظة نشاطاتها ،لذا فهي تقوم أحيانا بمناورات لتعديل سيولة منتوجاتها وإستثماراتها بين مختلف المناطق والنشاطات ( الحد من الإنتاج ، الحد من الإستثمار أو التصدير .. إلخ ) هذه المناورات قد تتسبب في خلافات كبيرة بين الشركاء، هي في الحقيقة تنبع من عدم تكافؤ المتعاملين الشركاء إذ أن المشروع المشترك بالنسبة لغالبية المتعاملين المحلين هو مصدر دخل أساسي، بل الإستثمار الوحيد لهم وأي تعطل في سير المشروع المشترك سيكلف المتعامل المحلي غاليا.

ب – بالنسبـة للمؤسسات الأجنبيـة :
- المزايــا :
يعتبر الإستثمار المشترك من أفضل الأشكال التي تسمح للمسثمر الأجنبي بالحصول على موافقة الدولة المضيفة على إنشاء والتملك المطلق لمشروع استثماري خاصة في بعض مجالات النشاط الإقتصادي كالبترول أو صناعة الكهرباء أو التعدين ...الخ. فالدول المضيفة تلجأ عادة إلى وضع معوقات قانونية تحول دون التملك الكامل للمشروع الإستثماري من طرف المؤسسة الأجنبية وبالتالي تكون هذه الأخيرة مجبرة على إنشاء مشروعات مشتركة مع مؤسسات محلية، زيادة على ذلك هناك دوافع أخرى تجعل المؤسسات الأجنبيـة تعتمد هذه الإستراتجيـة وهي :
- إقتحام السوق المحلي والحصول على موقع تنافسي جيد منذ البداية، فإقامة مؤسسة مشتركة مع مؤسسة محلية يجعلها تستفيد من خبراتها فيما يخص خصوصية السوق المضيف ( أذواق المستهلكين ، سلوكاتهم ، قنوات التوزيع .. إلخ )، من جهة أخرى فإن الشريك المحلي إذا كان مالكا لأصول فإنها سوف تستعمل في إطار المشروع المشترك ، بالإضافة إلى سهولة حل المشكلات المتعلقة بالعلاقات العمالية .
- الإستثمار المشترك يساعد الطرف الأجنبي في تذليل الكثير من الصعوبات والمشاكل البيروقراطية فيما يخص الحصول على القروض المحلية، المواد لأولية .. إلخ، خاصة إذا كان المستثمر المحلي هو الحكومة أو شركة تابعة للقطاع العام.... إلخ.

- العيــوب :
أما عيوبه بالنسبة للمستثمر الأجنبي فتتمثــل في :
- يحتاج إلى رأس ماال كبير نسبيا.
- في الحالة التي يكون فيها الطرف المحلي متمثلا في الحكومة فإنه من المحتمـل أن تضع قيود صارمة على تحويل أرباح الطرف الأجنبي إلى الدولة الأم .
- قد يصر الطرف المحلي على نسبة معينة في المساهمة في رأس مال مشروع الإستثمار. هذه النسبة قد لاتتتفق مع أهداف الطرف الأجنبي خاصة المرتبطة بالرقابة على المشروع وإدارته مما يخلق مشكلات بين طرفي الإستثمار تؤثر على إنجاز المشروع ككل.
- قد يسعى الطرف الوطني بعد فترة زمنية إلى إقصاء الطرف الأجنبي من المشروع الإستثماري وهذا يعني إرتفاع درجة الخطر غير التجاري، وهذا يتنافى مع أهداف المستثمر الأجنبي في البقاء والنمو والإستقرار في السوق المحلي.

2-2 الإستثمارات المملوكـة بالكامل من طرف المستثمر الأجنبـي :
يتمثل هذا النوع من الإستثمارات في قيام الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق بالدولة المضيفـة. وهو من أكثر أنواع الإستثمارات الأجنبية تفضيلا من طرف الشركات الأجنبية وذلك نظرا للمزايا التي تتحصل عليها من هذا النوع من الإستثمارات.

أ‌- مزايـا وعيـوب الإستثمارات المملوكـة بالكامل من طرف المستثمر الأجنبي بالنسبـة للدول المضيفـة:
- المزايـــا :
تتمثل مزايا هذا النوع من الإستثمارات فيما يلي :
- زيادة حجم تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الدول المضيفة.
- نظرا لكبر حجم هذا النوع من المشروعات الإستثمارية فإن هذا يؤدي إلى إشباع حاجة المجتمع المحلي من السلع أو الخدمات المختلفة مع إحتمالات وجود فائض للتصدير أو تقليل الواردات مما يترتب على هذا تحسن ميزان مدفوعات الدولة المضيفة. فضلا عن ما يترتب على كبر الحجم من خلق فرص للعمل.
- يساهـم هذا النوع من الإستثمار في التحديث التكنولوجي على نطاق كبير وفعال في الدولة المضيفة بالمقارنة بالأشكال الأخرى للإستثمار الأجنبي خاصة أشكال الإستثمار غير مباشر.

- العيــــوب
الملاحظ أن الكثير من البلدان النامية تتردد في قبول هذا النوع من الإستثمار وذلك تخوفا من التبعية الإقتصادية وإحتكار الشركات المتعددة الجنسيات لأسواق الدول النامية المضيفة لهذه الإستثمارات ، إلا أن هناك دول نامية من أجل جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبيـة تسمح بهذا النوع من الإستثمارات مثل كوريا الجنوبية ، البرازيل، المكسيك ...إلخ .



ب‌- المزايا والعيوب من وجهـة نظر الشركات الأجنبيـة:

- المزايـا :
من المزايا التي يحققها الطرف الأجنبي من الإستثمارات المملوكة كليا للمستثمر الأجنبـي :
- عن طريـق هذا الإستثمار تكون هناك حرية كاملة لإدراة المشروع بمختلف أنشطته ( إنتااجية وتسويقية ومالية والسياسات الخاصة بالموارد البشريـة) .
- كبر حجم الأرباح المتوقع الحصول عليها والناتجة عن إنخفاض تكلفة مدخلات أوعوامل الإنتاج بأنواعها المختلفة في الدول الناميـة .
- يساعـد التملك المطلق لمشروع الإستثمار في التغلب على القيود التجارية والجمركيـة التي تضعها الدول المضيفة على الواردات .
- العيـوب :
أما العيـوب فتتمثـل فـي :
- هـذا النوع من الإستثمارات يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمـة مقارنـة مع الإستثمارات المشتركـة .
- الأخطار غير التجارية التي قد يتعرض لها المشروع المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبـي مثل التأميـم والمصادرة والتصفية الجبرية أو التـدمير الناجمـة عن عدم الإستقرار السياسي أو الإجتماعي أو الحروب الأهلية في الدول النامية المضيفة ، خصوصا إذا كان الإستثمار في الصناعات الإستراتيجيـة مثل صناعـة البترول والأسلحـة والأدويـة... إلخ .

2-3 مشروعات أو عمليات التجمـيـع :
هذه المشروعات تأخذ شكل إتفاقيـة بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني سواءا كان عام أو خاص، يتم بموجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجمعيها لتصبح منتجا نهائيا . مشروعات التجميع هذه قد تأخذ شكل الاستثمار المشترك أو التملك الكامل لمشروع الإستثمار للطرف الأجنبـي .
من خلال ما سبق نستخلص أن هناك أشكال متنوعة للإستثمار الأجنبي المباشر، وأن لكل شكل مزايا وأثار سلبية ، وللتخفيف من هذه الأثار السلبية وتعظيم العوائد المتوقعة من وراء هذه الإستثمارات ، لابد من التوجيه الجيد للإستثمارات الأجنبية وتنظيمهـا.

3- العوامل المحددة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر :

الفوائد التي يجلبها الإستثمار الأجنبي المباشر للدول المضيفة لاتأتي بطريقة ألية إلى هـذه الدول ولكن لابد عليها أن تعمل على توفير متطلبات الإستثمار الأجنبي المباشر للإستفادة منه .

في 1995 بلغ الإستثمار الأجنبي المباشر بالدول النامية 38% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية المباشرة أي أنه قد تضاعف مقارنة بسنة 1990 حيث كان يمثل 12% من الإستثمارات المباشرة الأجنبية . لكن توزيع هذه الأخيرة بين البلدان النامية هو غير عادل حيث حوالي 50% ذهبت إلى بلدان أسيا الشرقية و28 % إلى أمريكا اللاتينية . وهنا قد يطرح السؤال : ما هي العوامل التي تجذب الإستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي تجعل من دولة ما جذابة مقارنة بدولة أخرى ؟
الدول النامية ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب تقدم لهم الكثير من أنواع الحوافز والتسهيلات والإمتيازات. ولكن من الخطأ إعتبار أن تعدد وتنوع الحوافز أو التسهيلات والإمتيازات الممنوحة للمستثمرين تؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الإستثمارات الأجنبية أو زيادة جاذبية الدولة للإستثمار الأجنبي، بل إن جاذبية الدولة لاتتوقف فقط على الحوافز والضمانات المقدمة ،وإنما هناك عوامل أخرى لها تأثير كبير على تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى هذه الدولة .

ففي دراسة قام بها saskia k.s wilhelms حول تحليل العناصر المحددة لجذب الإستثمار الأجنبي في 67 دولة نامية للفترة ما بين 1978 – 1995، توصل إلى أن العوامل على مستوى القطاع أو على مستوى المؤسسة هي أقل أهمية مقارنة بالعناصر المحددة على مستوى البلدان وتتمثل هذه العوامل فيما يلي(8) :

3- 1 - التكيــف الحكومـي :

التكيف الحكومي يؤدي إلى زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر لأنه يقلص عدم الإستقرار الإقتصادي ، السياسي، القانوني والإداري وبالتالي يقلص من درجة الخطر. ويتم قياس التكيف الحكومي بالمتغيرات التالية
أ - الإنفتاح الإقتصادي :

فزيادة الإنفتاح الإقتصادي يساهم في زيادة تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر. ويقصد بالإنفتاح الإقتصادي أن الأسواق حرة أي هناك تدخل ضعيف للدولة في الأسواق ، أن نظام التصدير والإستيراد مفتوح
ب – النزاهة والشفافية القانونية والإدارية :

فإبطال العقود من طرف الحكومة ، المصاادرة ، الرشوة وسط الحكومة ، إحترام القانون وحالة العدالة ونوعية الوظيفة العمومية كلها عوامل تؤثر على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر. ولكن حالة العدالة والمستوى المنخفض للرشوة لها إرتباط إيجابي أكثر قوة مع الإستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمتغيرات الأخرى وذلك لأن هذين المتغيرين لهما تأثير مباشر على عمليات الإستثمار، فالرشوة يشعر بها المستثمر الأجنبي بمجرد وصوله إلى الميناء كما أن حالة العدالة تبين أن إحتمال إبطال العقود من طرف الحكومة هو ضعيف وأن حقوق المستثمر محمية من طرف القانون .
3-2 - تكيف السـوق :

الأسواق التي تعمل جيدا تزيد من تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر. ويتم قياس مدى تكيف السوق بالمتغيرات التاليــة :

أ - التكيف الإجمال للسوق :
يقاس التكييف الإجمالي للسوق بالناتج الوطني الخام PNB حسب الفرد، وكذلك بالعدد الإجمالي للسكان. فالناتج الوطني الخام حسب الفرد يدل على مستوى التطور الإقتصادي وإنتاجية الإقتصاد، أما العدد الإجمالي للسكان فيبين بعد السوق أي حجم السوق.

ومن خلال الدراسة المشار إليها سابقا تبين أن هناك إرتباط سلبي بين الإستثمار الأجنبي والناتج الوطني الخام مما يعني أن الإستثمار الأجنبي المباشر يقبل درجة ضعيفة للتطور الإقتصادي وهذا ما يثبته الواقع العملي حيث نلاحظ الإستثمار الأجنبي المباشر حتى في البلدان ذات الدخل المنخفض.

أما فيما يخص العدد الإجمالي للسكان فهناك إرتباط إيجابي بين هذا المتغير والإستثمار الأجنبي المباشر ولكنه إرتباط ضعيف جدا مما يعني أن السوق الكبير له أثر إيجابي خفيف على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر. هذه النتيجة تفند ما تفترضه العديد من النظريات بأن بعد السوق له أثر قوي على الإستثمار الأجنبي المباشر، لكن هذا لايلغي أهمية حجم السوق بالنسبة للمستثمر الأجنبي .

ب-نسبـة عدد سكان المدن من إجمالي السكـان :

نتائج الدراسـة بينت أن هناك إرتباط إيجابي قوي بين الإستثمار الأجنبي المباشروالتمدن . فحسب المستثمرين الأجانب ، فإن الأثار السلبية للازدحام كالتلوث والاكتظاظ السكاني تعوض بالأثار الإيجابية للتجمع السكاني كسهولة الوصول إلى المؤسسات السياسية والمالية، هياكل قاعدية أفضل، يد عاملة أكثر تنوع وأكثرإتساع و الحصول على الطاقة ، زد على ذلك فالإستثمار الأجنبي المباشر له إتجاه إلى التمركز في عاصمة البلد خصوصا في البلدان التي لها هياكل قاعديـة ضعيفـة .



ج- كثـافــة سكــان الأريــاف :

كثافـة سكان الأرياف هو مرتبط إيجابيا مع الإستثمار الأجنبي المباشر أي أن هذا المتغير يشجع الإستثمار الأجنبي المباشر لأن كثافة سكانية كبيرة في الأرياف تعني تطوير الهياكل القاعدية لهذه المناطق ودمجها ضمن المناطق الحضريـة .

د – تكيف سـوق السلـع والخدمـات :

- التجارة ( نسبة مئوية من PNB ) :

هناك إرتباط إيجابي وشديـد بين حجم التجارة الخارجية والإستثمار الأجنبـي المباشر. بعبارة أخرى ، المستثمر الأجنبي يفضل حرية التبادل على الحواجز التجارية ،مما يعكس رغبته في إستيراد العناصر الداخلة في الإنتاج وتصدير المنتوجات بشكل سريع وفعال. الإرتباط المرتفع بين التجارة والإستثمار الأجنبي، يعيد النظر في المفهوم الذي أعتبر أن الإستثمار الأجنبي يستفيد من الحواجز التجارية، بمعنى أن الأجانب يستفيدون من الأنظمـة المحلية لإحلال المنتوجات المستوردة.

- الإيرادات الضريبيـة (كنسبة من PNB) :

الإيرادات الضريبية المرتفعة لها إرتباط سلبي قوي مع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر. الأثر الشديد والسلبي للضرائب المرتفعة على الإستثمار الأجنبي تفسر بأن الضرائب مهما كان شكلها تؤثر على أعمال المستثمر الأجنبي. ومن المعروف أن في البلدان الناميـة الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب التجارية مما يؤثر بشدة على عمليات الإستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالواردات والصادرات .
هـ - تكيـــف سوق رأس المــال :

- القرض المحلي الممنوح من طرف القطاع البنكي (كنسبـة مئويـة من PNB ) :

منح القروض هو في إرتباط إيجابي مع الإستثمار الأجنبي المباشر أي أن منح القروض يعمل على زيادة الإستثمار الأجنبي. فالمستثمرون الأجانب يرون بأن القروض والأنظمـة البنكيـة غير ملائمـة في البلدان الناميـة وبالتالي يلجؤون إلى الحصول على القروض من بلدانهم الأصليــة .

و- الاستعمال التجاري للطــاقـــة :

الإستعماال التجاري للطاقـة له إرتباط قوي وشديد مع الإستثمار الأجنبي المباشر. المستثمرون الأجانب إنشغالهم الأساسي فيما يخص الهياكل القاعدية هو الحصول على الطاقة ووسائل الإتصال. فعامال الطاقـة يمكن أن يعتبره المستثمر الأجنبـي كتعويض عن الهياكل القاعديـة الضعيفــة.

3-3 - التكيـف فيمـا يخـص التعليــم :

فالنسبـة المرتفـعة للتعليـم تعني وجود يد عاملة متعلمة وهذا مما يزيد من تدفقات الإستثمـار الأجنبـي المبـاشر .

3-4 - التكيــف الإجتمـاعي الثقـافي :

ويقصـد بذلك السوكات والإتجاهات المحلية للبلد المضيف القادرة على التأثير عن دخول الإستثمار الأجنبي المحلي .

ما يمكـن إستخلاصـة مما سبق أن العوامل المحددة الأكثر تأثير على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر هي : متغيرات الحكومـة والسوق. تكيـف الحكومـة ينعكس في الإنفتاح الإقتصادي وفي العدالـة وفي الشفافية القانونيـة والإداريـة .الإنفتاح الإقتصادي يعني تقليص إلى أدنى حد الرسوم الجمركيـة ، الرقابة على معدلات الصرف والقضاء على الرشوة. تكيف السوق يتجسد بحجم مرتفع من المبادلات وضرائب ضعيفـة كذلك نسب التمدن ، حجم قروض مرتفع وتوفر كميات كبيرة من الطاقــة .

4- واقـع الإستثمـار الأجنبـي المباشـر بالدول العربيــة :
في تقرير الإستثمار الثاني عشر، الصادر في 17 سبتمبر 2002 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة (الأونكتاد)(9) ، أوضح أن مساهمة الدول النامية من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر إرتفعت من 18% إلى 28 % في 2001 مقارنـة بالسنتين السابقتيـن. رغم ذلك فمعظم الدول النامية لاتزال في الهامش حيث أن 49 دولة نامية إستقبلت فقط 2% من الإستثمار الأجنبي الموجه للدول النامية ، أي ما يعادل 5% من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر على النطاق العالمي .

أما بالنسبة للدول العربية، فإن إحصائيات الإستثمار في العالم التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوضحت أن معدل الإستثمار في الوطن العربي في تدني مستمر عبر الزمن ، حيث كان معدل الإستثمار حوالي 27% في النصف الثاني من عقد السبعينات، إنخفض إلى 25% في عقد الثمانينات، وإنخفض مرة ثانية إلى 22% في عقد التسعينات. كما بلغت مساهمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في التراكم الرأسمالي في البلدان العربية في النصف الثاني من السبعينات 8% فقط، وإنخفضت إلى 7% في التسعينات. وبلغت حصة البلدان العربية من مجموع التدفقات العالمية للإستثمار الأجنبي المباشــر 6.2% في النصف الثاني من السبعينات، إنخفضت إلى 3.1% في الثمانينات، وإنخفضت أيضا إلى 7 % في التسعينات. وإذا أخذنا بعض السنوات فإن هذه النسبة مثلا في 1997 بلغت 4.1% وتدنت إلى أقل من 1% في 1998. أما فيما يخص متوسط نسبة الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي فقد بلغ 2.1% في 1989 ، ضف إلى ذلك أن نسبة الإستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية كان ولايزال متدنيا للغاية وفي حدود 0.1 إلى 0.2% وهذا المدى المتدني يشمل أيضا دول عربية تميزت بمتوسط دخل عال. وحتى الدول العربية المعروفة بعلو نسبة إستقطابها للإستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي كالأردن وتونس لم تتعدى نسبة الإستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي الإجمال نسبة 3% .

كما أن تقرير الأونكتاد قام بتضيف دول العالم بإستخدام معيارين هما " الإمكانات " و" الأداء" وهذا للفترة من 1998 - 2000 ومن أجل تقييم أداء وكفاءة الإستثمار الأجنبي المباشر.

مؤشر الأداء - أداء الإستثمار الأجنبي المباشر- هو عبارة عن مقارنة بين نسبة إسهام الدولة في الإستثمار الأجنبي المباشر على النطاق العالمي إلى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد الصحيح فهذا يعني أن هذه الدولة كانت قادرة على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة مع الحجم النسبي لناتجها القومي الإجماالي . أما إذا كانت النسبة أقل من الواحد الصحيح فهذا يعني أن أسهام الدولة في إجمالي حجم الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي أقل من إسهامها في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي ،مما يعني أنها لم تستطع أن تجذب الإستثمار الأجنبي المباشر بما فيه الكفايـة .

أما مؤشر الإمكانيات فقام بتصنيف الدول حسب إمكاناتها في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر.

وبإستخدام المعيارين توصل تقرير الأونكتاد إلى النتائج التالية : هناك 42 دولة جمعت بين الإمكانات العالية والأداء القوى ، هذه المجموعة شملت الدول الصناعية و النمور الأسيوية بما في ذلك النمور الحديثة كالصين وماليزيا وتايلاند ، بالإضافـة إلى بعض دول أمريكا اللاتينية وبعض دول أوربا الشرقية ،ضمن هذه المجموعة هناك دولة عربية واحدة . أما الدول التي صنفت بأنها ذات إقتصاديات مافوق الإمكانيات، بمعنى أن إمكانياتها منخفضة ولكن أداءها عال فكانت في معظمها دول نامية ( باستثناء البرازيل والصين )، من بينها دولتين عربيتين. أما الدول المصنفة بأنها ذات إقتصاديات مادون الإمكانيات أي أن لها إمكانيات مرتفعة وأداء متدني ، فشملت بعض الدول الغنية والدول الصناعية مثل إيطاليا واليابان وكوريا وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تسعة دول عربية .كما أن هناك 42 دولة صنفت كاقتصاديات ذات الأداء المتدني وشملت أربعة دول عربية .

أما تصنيف الدول العربيـة عالميا فإن حوالي نصف عدد الدول العربية صنفت من ضمن الدول ذات الإمكانيات المتدنية في الإستثمار الأجنبي ، كما صنف 29% من الدول العربية كدول ذات أداء قاصر في مجال الإستثمارالأجنبي المباشر. هذا يعني أن مالا يقل عن 79% من الدول العربية ضعيفة الإمكانات لإستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر وضعيفة الأداء في إستقطابه. وحتى الدول العربية التي تستحوذ جميعها على أكثر بكثير من نصف تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب صنفت من ضمن الإقتصاديات ذات الأداء المتدني، ذات الإمكانات المنخفضة وذات الأداء القاصر .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. واشنطن تجهض عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.. مالذي يعني


.. عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ويطالبون بالإ




.. States must intensify their efforts to combat climate change


.. شبكات | اعتقال وفصل موظفين من غوغل احتجوا على مشروع نيمبوس م




.. لحظة اعتقال شيف سوري في تركيا