الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة مكافحة المخدرات في العراق

علاء هادي الحطاب

2019 / 1 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


سياسة مكافحة المخدرات في العراق
علاء هادي الحطاب
مقدمة :
تمارس المخدرات دورا كبيرا جدا في دفع الإنسان إلى ارتكاب مختلف الجرائم , إذ إنها تؤثر على الجهاز العصبي والحسي للإنسان فتفقده السيطرة على نفسه عندما يحتاج إلى جرعة المخدر, وعلى ذلك فإن المخدرات لها الدور الكبير والمهم في دفع الإنسان إلى ارتكاب الجريمة سواء من اجل الحصول على المخدر أو عندما يكون تحت تأثيره، اما في العراق ومنذ نشأة الدولة العراقية كان من الدول التي أولت موضوع المخدرات اهمية كبرى، وكان اول قانون للمخدرات في العراق منذ عام 1933.
ويعدّ العراق حتى عام 2003 من بين الدول الخالية (النظيفة) من المخدرات، ومن خلال الرصد والمتابعة لوحظ أنتشار ظاهرة المخدرات في الشارع العراقي وبالتحديد في المحافظات الجنوبية بعد عام 2003 الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية غير فاعلة تجاه تنامي هذه الظاهرة المجتمعية وارتفاع حجم التبادل التجاري فيها بشكل غير مسبوق، كما ان غياب الرقابة وتفشي الفساد في المنافذ الحدودية اسهم في أنتشار المخدرات في المحافظات الجنوبية بشكل كبير، وبحسب تقارير دولية فأن تجارة المخدرات باتت أكثر تنظيما بالعراق وتتخذ ممرين رئيسين، فمافيا المخدرات الإيرانية والأفغانية تتخذ جهة الحدود الشرقية الوسطى والجنوبية عبر العراق ممر يصل بها نحو دول الخليج وأفريقيا الشمالية، وتتخذ الحدود الشمالية عبر أقليم كردستان ممرا ثانيا باتجاه تركيا ودول البلقان وأوربا الشرقية.
يشير تقرير المخدرات العالمي الصادر من الأمم المتحدة عام 2013 ان العراق أصبح بعد 2003 سوقا لبيع وشراء هذه المخدرات كما وكشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات العراقية، عن تسجيل أكثر من 7000 حالة أدمان في عام واحد مؤكدة ان هذه العدد لا يمثل سوى 10 بالمائة من الواقع الفعلي، مدير مستشفى ابن رشــد وهو المستشفى الوحيد في العراق لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات قال: تزايد أعداد المرضى بعد سقوط النظام السابق، مشيراً إلى أن معظم المتعاطين رجال يتناولون مواد مخدرة وعقاقير طبية كتلك التي تستخدم لتخدير المرضى في غرف العمليات ولتخفيف الآلام وإن حالات الإدمان زادت بنسبة 75% ، ومن بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات أو الإدمان عليها تأتي البيئة الأسرية أو المدرسية أو أصدقاء السوء أو ظروف العمل أو دور المجتمع عموما أو غير ذلك من الأسباب، وسنبحث في هذه الدراسة انواع المخدرات واسباب تعاطيها واثارها وسياسة وسبل مكافحة المخدرات في العراق وتوصيات عامة للوقاية من هذا الخطر الكبير.

المبحث الأول / ماهية المخدرات وأنواعها :
المطلب الاول / تعريف المخدرات وانواعها
الفرع الاول /
اولا / تعريف المخدرات :-
ففي اللغة (( تعني كلمة الخدر الكسل أو الفتور , والمخدر يعني المضعف والمفتر , ويقال تخدر الشخص أي ضعف وفتر)) والمخدرات فنيا تعني (( العقاقير المجلبة للنوم , وفي القاموس الطبي تعني العقاقير المخدرة العقاقـــير التي تسبب النوم أو التخديــــــر بينما تعني المواد النفسيــــة المواد التي تــؤثر على العقل المؤثرات العقلية.
أما اصطلاحا فالمخدرات هي (( كل مادة مسكرة أو مفترة طبيعية أو مستحضرة كيميائيا من شأنها أن تزيل العقل جزئيا أو كليا , وتناولها يؤدي إلى الإدمان , بما ينتج عنه تسمم في الجهاز العصبي , فتضر الفرد والمجتمع , ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ))
وبالنسبة للتعريف القانوني للمخدرات فأنها (( تلك المواد التي تسبب تسمم الجهاز العصبي وهي مجموعة من المواد ينشئ عنها الإدمان,وبدون الأغراض التي يحددها القانون فإنه يحظر تـــداولها أو زراعتــها أو صنعـها بحيــــث لا يجـــوز استعمـــالها إلا بواسطة من رخص القانون لهم بذلك))
ثانيا / تعريف (( الإدمان والتعاطي)) على المخدرات:-
يعرف الإدمان على المخدرات وفقا لتعريف هيئة الصحة العالمية بأنه ((حالة تكيف الإنسان بدنيا ونفسيا أو كليهما مع عقار يسيء استخدامه بحيث تظهر عليه أعراض الانقطاع عند التوقف عن التعاطي ))، أما خصائص الإدمان فتمثل بالحاجة النفسية وأحيانا العضوية للحصول على العقار المخدر، أما بالنسبة للتعاطي فإنه يمثل المرحلة الأولى للإدمان أو المرحلة التي تسبقه.

الفرع الثاني / مشروعية المتاجرة بالمخدرات:
المشروعية أو عدم المشروعية تشمل احد أو بعض هذه الأفعال التي أوضحها القانون , بالإضافة إلى أن المشروعية تعني أن هذه الأفعال ينبغي أن يكون القيام بها وفقا لأحكام القانون , وبخلاف ذلك تكون غير مشروعة , وبالتالي فان هناك نوعا من المخدرات يمكن أن يطلق عليه بالمخدرات المباحة أو المشروعة، ويقصد بها ذلك النوع من المخدرات التي تكون في بعض الحالات الاستثنائية الخاصة غير مشروعة وان التعامل أو الاتصال بها لا يعد جريمة إلا في تلك الحالات , فالكحول مثلا لا يحظر قانونا التعامل بها في اغلب الدول مع أن الكحول تعد من المواد المخدرة، وعلى ذلك فإن شرب الكحول (المخدر) في حد ذاته يعد مقبولا من الناحية الاجتماعية في اغلب دول العالم ومنسجما مع العادات والتقاليد والثقافة السائدة في تلك المجتمعات ، وفي هذا الشأن يلاحظ بان قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل قد أخذ بهذه التفرقة عندما لم يحظر تناول أو شرب الكحول بشكل عام واقتصر في تجريمه على الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب على شرب الكحول التي تصيب الجمهور أو عامة الناس، أما في قانون المخدرات العراقي فقد أورد القانون النسب التي يجوز التعامل أو الاتصال بها من المرخص لهم قانونا بذلك.

المطلب الثاني / أنواع المخدرات :
الفرع الأول / المخدرات النباتية ( الطبيعية ):
تعرف المخدرات الطبيعية بأنها (مجموعة من النباتات الموجودة بالطبيعة والتي تحتوي أوراقها أو ثمارها أو مستخلصاتها على عناصر مخدرة فعالة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك , كما انها قد تترك لدى المتعاطي ( إدمانا ) نفسيا أو عضويا أو كلاهما) ويأتي في مقدمة النباتات التي تحتوي على المواد المخدرة نبات الخشخاش الذي يستخرج منه مخدر الأفيون وكذلك نبات القنب المنتج لمخدر الحشيش، ويتم تعاطي هذه المخدرات بصور متعددة من أهمها الاستنشاق بالنسبة للحشيش أو عن طرق التدخين أو بالمضغ بطريقة خاصة بالنسبة لنبات القات أو عن طريق تذوق العصير الأبيض لنبات الخشخاش أو مضغ أوراق الكوكا
الفرع الثاني / المخدرات الكيمياوية ( المصنعة أو التخليقية ) :
ويتم تقسيمها الى قسمين هما المخدرات المصنعة والمخدرات التخليقية أو المخلقة , وكلاهما في الواقع ليس من المخدرات الطبيعية, فهي أما أن تنتج من خلط المخدر النباتي بمواد كيمياوية أو أن يكون المخدر من المواد الكيمياوية الخالصة دون إضافة أي نوع من المخدرات الطبيعية، ومن أهمها المورفين والهيروين والكودايين والسيدول والكوكايين والكراك , وبالتالي فان هذه المخدرات ليس طبيعية تماما كما أنها ليست كيمياوية تمما بل هي مزيج من كليهما.
المبحث الثاني / أسباب تعاطي المخدرات ووسائل مكافحتها :
المطلب الأول / أسباب تعاطي المخدرات وآثاره :
يمكن القول بان أسباب تعطي المخدرات تنحصر في ثلاث مجموعات رئيسية , الأولى خاصة بالفرد, أما الثانية فتتعلق بالمجتمع عموما، اما الثالثة متعلقة بالقوانين والعقوبات
الفرع الأول/ الأسباب الخاصة بالفرد :
أولا / عدم التقيد بالحدود الدينية :- الحدود الدينية تمنع أي إنسان من الاعتداء على غيره من بني البشر , بل تمنعه حتى من الاعتداء على نفسه بالانتحار أو تناول المخدرات أو المسكرات . لذلك نجد أن الإنسان الملتزم دينيا متقيدا بتلك الحدود وبالتالي لا يرتكب الأفعال التي تعد مخالفة للدين الذي يعتنقه.
ثانيا / زيادة القدرة المالية للفرد :- بلا شك أن زيادة القدرة المالية للفرد وبالخصوص بالنسبة إلى فئة السباب تساهم مساهمة فعالة في ازدياد جرائم المخدرات , وتتوسع هذه الجرائم مع زيادة حجم الحرية التي تعطيها العائلة لأبنائها .
ثالثا / التقليد :- في كثير من وقائع حياتنا اليومية نلاحظ وجود التقليد لدى عدد كبير من الأطفال والشباب بل وحتى الكبار , من خلال محاولة هؤلاء تقليد غيرهم في بعض المظاهر, سواء أكانت حسنة أم سيئة
رابعا / السلوك المنحرف لبعض الأفراد :- يؤدي السلوك المنحرف لبعض الأفراد إلى ارتكاب جرائم المخدرات , حيث يلاحظ بان معظم جرائم المخدرات ترتبط بأنواع أخرى من السلوك المنحرف كالنشاط الجنسي غير المشروع , وإقامة الحفلات الماجنة للرقص الرخيص أو للخلاعة.
خامسا / انخفاض مستوى التعليم :- يعد هذا السبب من أهم الأسباب الخاصة بالفرد والتي تزيد من نسبة مدمني المخدرات ومتعاطيها.
الفرع الثاني / اسباب مجتمعية:
اولا / دور الاسرة:- فإذا كانت أسرته منحرفة وسيئة انعكس ذلك على تصرفات الطفل أو الشاب أما في حالة كون الأسرة ملتزمة بالمبادئ الأخلاقية فان هذا الأمر سينعكس على أخلاق الطفل والشاب وبالتالي تغدو الجريمة أمرا محرما عليه سوء دينيا أو أخلاقيا أو حتى قانونيا، كما ان تصدع العلاقة بين الاب والام واستمرار خلافاتهما ينعكس على شخصية الطفل او المراهق او الشاب ويقل اهتمامهم ومتابعتهم له.
ثانيا/ اسباب اقتصادية واخلاقية واجتماعية :- الاسباب الاقتصادية والاجتماعية وانتشار البطالة شجعت الشباب للاقبال على تعاطي المخدرات اضافة عدم اهتمام الحكومة بمعالجة ظاهرة تعاطي المخدرات وتوفير فرص العمل للشباب وغياب الهيئات الحكومية وانتشار فوضى السلاح والنزاعات العشائرية ساهمت كذلك بانتعاش واضح في قطاع تجارة المخدرات.
ثالثا/ سهولة التداول وغياب الرقابة المجتمعية:- توفر المخدرات بشكل واسع عن طريق المهربين والمروجين, ووجود أماكن اللهو وانتشار المقاهي بلا رقيب في بعض المجتمعات , والتساهل في استخدام العقاقير المخدرة وتركها دون رقابة , والانفتاح الاقتصادي دون رقابة , وضعف دور الإعلام ووسائله المختلفة في بيان أخطار ظاهرة الإدمان على المخدرات, وجود العمالة الأجنبية, تعد هذه الأسباب انتشار الادمان على المخدرات.
رابعا / التساهل القانوني في العراق:- لعلَّ التساهل القانوني مع مشكلة المخدرات هو أحد أسباب انتشارها في العراق، إذ إن العقوبة القصوى لتعاطي المواد المخدرة وترويجها كانت تصل إلى الإعدام ضمن قوانين ما قبل 2003، في حين تبدلت هذه المنظومة القانونية لتصبح عقوبة التعاطي السجن ما بين (1-4) سنوات ثم تغيرت في شهر (أيار 2017) الماضي إلى العلاج الصحي والنفسي في المصحات، أما عقوبة الترويج والمتاجرة بالمخدرات فهي تتراوح في القانون الجديد بين (5-15) سنة سجن وقد تصل إلى السجن المؤبد لكبار التجار.
الفرع الثالث / آثار تعاطي المخدرات :
أولا / الآثار الدينية :- الادمان على المخدرات تجعل يترك ما نهت عنه الشريعة من محرمات ويسهل ارتكاب الجرائم
ثانيا / الآثار الإجرامية :
تعد المخدرات من أهم الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى إجرام المتعاطي أو المدمن لفقدان المتعاطي سيطرته على مــراكز السيطــــرة فــي الدماغ.
ثالثا / الآثار الجسمية والنفسية :
للمخدرات تأثيرات جسمية مباشرة تترك أثرها على الأعضاء الجسمية الخارجية أو الداخلية للمدمن.
رابعا / الآثار الاجتماعية :
الإدمان على المخدرات يجعل من المدمن شخصا مرفوض وغير مقبول اجتماعيا في مكان العمل أو مع أصدقائه كذلك ينتج ولادة اطفال مشوهين خلقيا بالنسبة للمدمنين.
خامسا / الآثار الاقتصادية :
تحدث المخدرات تأثيرا سيئا للغاية على الاقتصاد بشكل عام سواء أكان المتعلق بدخل الفرد وإنتاجيته أو المتعلق بالدخل القومي للدولة وإنتاجيتها
سادسا / الآثار الأمنية والسياسية :
تعاطي المخدرات والإدمان عليها من أهم المشاكل الخطيرة جدا والتي تهدد امن الدولة واستقرارها، كذلك فان الدول التي تنتشر فيها زراعة المخدرات تنتشر فيها ايضا العصابات والمافيات التي تحمي هذه الزراعة مما يجعل النظام السياسي ضعيف داخليا وخارجيا.
المطلب الثاني / ( السياسة العامة) وسائل مكافحة المخدرات :
تنقسم الى وسائل وطنية (محلية) ووسائل دولية فهناك مجموعة وسائل تسعى إلى مكافحة هذه الظاهرة وذلك بالقضاء عليها نهائيا أو الحد منها وتقليل أو إنهاء آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
الفرع الأول / الوسائل الوطنية :
تتوزع الوسائل الوطنية إلى مجموعتين مهمتين جدا هما الوسائل الوقائية ( قبل وقوع الادمان) والوسائل العلاجية ( بعد وقوع الادمان)
أولا / الوسائل الوقائية :
- التربية والتعليم :- فالتربية هي المعنى الحقيقي لتكوين المواطن الصالح من خلال المناهج التربوية والمدارس والجامعات
- الدور الذي تقوم به المرجعيات الدينية لمختلف الطوائف في التحذير من مخاطر الإدمان على المخدرات وهذا يشمل الناس المتعلمين وغير المتعلمين.
- دور منظمات المجتمع المدني في توضيح مخاطر الإدمان على المخدرات للناس كافة واثر في ذلك في وقايتهم من جرائم المخدرات.
- يبرز دور الإعلام بوصفه من الوسائل الوقائية المهمة جدا لمكافحة تعاطي المخدرات أو الإدمان عليها
- بالإضافة إلى الوسائل الاتصالية الأخرى كالمسارح والمهرجانات والمعارض والندوات التثقيفية والمؤتمرات العلمية وغير ذلك.
- الوسائل القانونية ودور العقوبة الجنائية والمدنية التي تصدر بحق المتعاطي أو المدمن على المخدرات في تحقيق أغراض الوقاية بالنسبة لغير المحكوم عليهم بها
ثانيا / الوسائل العلاجية :
تتمثل الوسائل العلاجية تعمل بعد وقوع تعاطي المخدرات أو الإدمان عليها، ومن بين أهم هذه الوسائل يظهر العلاج الطبي سواء أكان العلاج الجسمي أو النفسي والعقلي ،ويلاحظ بهذا الشأن بأنه لم يتم في اغلب الدول العربية ومنها العراق والأردن ومصر وليبيا إنشاء مصحات لعلاج المدمنين على الرغم من كثرتهم وبالخصوص في الأردن ومصر, بل أوجدت أقسام في مستشفيات الإمراض العقلية والنفسية لتتم بها معالجة المدمنين
الفرع الثاني / الوسائل الدولية :
- أبرمت الأمم المتحدة عدد من الاتفاقيات, ومن أهمها الاتفاقية الموحدة للمخدرات لعام (1961) والمعدلة بالبروتوكول الصادر سنة (1972)
- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة (1971)
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة (1988), وقد سميت هذه الاتفاقيات الثلاث بالنظام القانوني الدولي للمراقبة على المخدرات
- المستوى العربي عقد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تونس عام (1994) والتي جاءت في معظمها بمضمون ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة لسنة (1988).
ومن الممكن عن طريق هذه الوسائل الوطنية والدولية ضمان الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات أو الإدمان عليها أو القضاء عليها , وبالتالي التمكن من محاربة جرائم المخدرات عموما .

التوصيات :
1- العمل بتنفيذ وتطبيق ما جاء في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017
2- دعوة المشرع القضاء العراقي إلى التشدد في عقوبة تجارة المخدرات، وفقا لما جاء في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017
3- تأسس مركز لتأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
4- وضع مجموعة من الاجراءات والشروط الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقل للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً او زراعتها او بيعها او شرائها
5- التركيز على التعريف بأضرار المخدرات عبر التنشئة الاجتماعية التي تبدأ من الاسرة مرورا بالمدرسة وصولا الى الجامعات من خلال المناهج التربوية ووسائل التنشئة التربوية الاخرى
6- تكثيف الخطاب الديني التوعوي لبيان مضار واثام تعاطي المخدرات وفق استراتيجية تعدها المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية كالحوزات والمدارس الدينية واستثمار منابر صلوات الجمعة وشهري محرم ورمضان في سبيل ذلك
7- ايجاد ستراتيجية اعلامية متعددة الاطراف لضخ مواد فلمية وسبوتات لبيان مخاطر المخدرات واضرارها واثارها وتفعيل كل ما من شأنه ان يمثل تلقي بالنسبة للجمهور كالمسرح والسينما والمسلسلات والاغاني والاناشيد
8- يقع ضمن النقطة اعلاه استثمار الشخصيات " العامة " المحبوبة من قبل الشباب والمراهقين تحديدا كالرياضيين والفنانين وغيرهم في توعية الشباب لمخاطر المخدرات
9- تركيز الرقابة الاسرية والمجتمعية على الشباب، سيما في سن المراهقة
10- تشديد الرقابة الحكومية على المقاهي في منع استخدامها مواد مخدرة .
11- دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية للهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة المخدرات
12- التركيز على الجانب الدبلوماسي في التواصل مع الدول التي تعد مصدرا لورود المخدرات منها كإيران وافغانستان لوضع سياسة عامة بين البلدين للحد من تجارة المخدرات وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية .



والله ولي التوفيق





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هنية يزور تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردو

.. توقعات بموجة جديدة من ارتفاع أسعار المنتجات الغدائية بروسيا




.. سكاي نيوز عربية تزور أحد مخيمات النزوح في رفح جنوبي قطاع غزة

.. حزب -تقدّم- مهدد بالتفكك بعد انسحاب مرشحه لمنصب رئاسة مجلس ا



.. آثار الدمار نتيجة قصف استهدف قاعدة كالسو شمالي بابل في العرا