الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مطالبب الشعب والحراك الشعبي بين البرلمان وجمود الحكومة!!

صبحي مبارك مال الله

2019 / 1 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


عند تحليل الواقع السياسي في العراق في الوقت الحاضر، نلاحظ بأنه لم يحصل أي تغيير حقيقي في إصلاح العملية السياسية، وعدم الإستجابة إلى مطاليب الشعب أو وضوح رؤيا جديدة حيث كان المعّول على نتائج الانتخابات بأن يتحقق تغيير في المسارات السياسية السابقة ولكن ذلك لم يحصل بسبب عدم حسم الكتلة الأكبر واللجوء إلى البديل السابق الفاشل مرة أخرى وهو التوافق والمحاصصة الطائفية والسياسية وبالتالي لم يحصل تغيير في ميزان القوى السياسية داخل مجلس النواب لصالح العمل الوطني والمواطنة. ثم حدثت متغيرات داخل الأحزاب والكتل السياسية بإتجاه التنصل عن (الكتلة تخص طائفة معينة) ثم حصل داخل الكتل الكبيرة إنقسامات وتفرعات وكل تفرع يبحث عن كتلة تلبي مصالحهه بغض النظر عن الطائفة فأصبح نواب المكون السني مثلاً منقسمين بين الكتلتين الكبيرتين، وظهرت تسمية سُنة كتلة الإصلاح وسُنة كتلة البناء وهكذا بقية المكونات. وعندما حصل تكليف السيد عادل عبد المهدي بإتفاق الكتلتين الكبيرتين بإعتباره مستقل ولاينتمي لأي من الكتلتين وبموافقة الكورد من قبل السيد برهم صالح الذي تمّ إنتخابه كرئيس للجمهورية من قبل البرلمان بإتفاق الكتلتين أيضاً وكذلك رئيس مجلس النواب الذي إنضم إلى كتلة البناء بقيادة هادي العامري والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عن كتلة الإصلاح -سائرون برعاية مقتدى الصدر. حصل رئيس مجلس الوزراء المكلف على ثقة مجلس النواب بتأريخ 23/10/2018 وباشر بتشكيل مجلس الوزراء، بعد إن حصل على تفويض من الكتل بأن له الحرية في إختيار الوزراء، ولكن رئيس الوزراء تعثر منذ الخطوة الأولى في إختيار الوزراء بعد إصرار الكتل البرلمانية بفرض الأسماء والإلتفاف على إستقلالية وكفاءة ونزاهة الوزير، بإختصار حدث الإنقلاب على ما وعدوا به رئيس الوزراء كما إن أداء رئيس الوزراء غير مقنع ولم يكن حاسماً في قراراته وغرق في تنافس الكتل وتزمتها وعرقلتها ولم يأت بالشخصيات المطلوبة إلا القليل منها. لقد كان شبح المحاصصة وشروطها مخيماً على مشهد تشكيل الوزارة ولم يُحسم ملف تشكيل الحكومة وخصوصاً وزارات الدفاع والداخلية والعدل ولحد الآن، ولم تحصل العرقلة عند تشكيل الوزارة فقط بل تعدى ذلك إلى مجلس النواب، حيث إن أبرز الملفات التي كان من الضروري حسمها من قبل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لم تقدم ، والمفروض إتخاذ الإجراءات السريعة حولها حسب ما كان يريده المواطن العراقي للنظر في ملفات الفساد الآفة الأكبر التي هي بحدود كما يقول رئيس الوزراء (13) ألف ملف، و لم يُحسم مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 م وهناك الكثير من مشاريع القوانين المُرحلّة من الدورة السابقة وما مطروح من مشاريع قوانين لهذه الدورة ومنها مشروع قانون إسترداد أموال العراق المسروقة، والأموال المهربة ومشاريع القوانين المعلقة منها قانون الخدمةالمدنية، المحكمة الإتحادية وغيرها وموضوع التعيين بالوكالة كما إن مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب ثم تُرسل إلى اللجنة الخاصة بها، تاتي كما هي كمشروع بدون أوليات أو رأي المستشارين أو متعلقات بالمشروع فكيف يمكن النظر في مشروع القانون هذا ما تذكره اللجنة القانونية .كما نلاحظ إن لجان مجلس النواب تشكلت، أيضاً على أساس المحاصصة. وكما حصلت في الدورات السابقة، ونتيجة للصراع السياسي تأثر عمل البرلمان، وبدلاً من تقديم مشاريع القوانين المهمة التي تعالج مشاكل الناس وتنهي مُعاناتهم والتي تعتبر مُلحة نرى مجلس النواب يذهب إلى تشريع القوانين البعيدة عن مطاليب الشعب وتتجاهل التظاهرات الشعبية ولهذا (فالبرلمان يعمل من دون وجهة محددة ) القوانين توضع من دون تحديد الأولويات. لقد إنشغلت الكتل السياسية كالعادة في صراعاتها السياسية والجدل حول هذا الوزير أو ذاك لغرض عرقلة مشروع الإصلاحات والتغيير والتي جاء بها تحالف سائرون. من خلال التصريحات نرى الجميع يريد الخروج من إطار المحاصصة الطائفية والسياسية والقومية ولكن التنفيذ يوضح غير ذلك خصوصاً بعد معرفة النتائج الانتخابية التي لم ترض الكثير منهم ولهذا مُررت المخالفات وحالات التزوير المعروفة وبيع وشراء المناصب هذه الظاهرة المخزية التي تعتبر طعنة للديمقراطية والدستور. وبعد مرور أشهر من موعد الانتخابات ونتائجها وتشكيل الحكومة ومباشرة مجلس النواب أعماله إلا إن مشاكل الشعب بقيت كما هي، وإن دوافع الهّبات الجماهيرية وإنتفاضة البصرة المظلومة لازالت مستمرة مع إستمرار معاناة الشعب. إن تجاهل مطاليب الشعب وعدم وضع الحلول سوف تُشحِن الشارع وتفاقم الأزمات وتؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه. كما إن البلاد لازالت تحت ضغط الأوضاع الدولية وأوضاع المنطقة المتفاقمة تواجه الصراعات الدولية وهي عزلاء، فالصراع الأمريكي الأيراني وصراعات المناطق المشتعلة في سوريا واليمن والصراع الروسي الأمريكي وغيرها وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية المتردية جميعها تنعكس على الأوضاع في العراق. الفساد مستمر، المشاريع الوهمية مستمرة ، سماسرة الرشاوي والفساد الإداري مستمر، سوء الخدمات وسوء الأوضاع الصحية، وتدهور العملية التعليمية والثقافية، وتراجع المناهج العلمية والأدبية، وإنتشار الأمية من جديد، وإزدياد البطالة وإرتفاع خط الفقر، وإنتشار الأمراض والمخدرات ونقص الموارد المائية جميعها سببت أزمات مستمرة فضلاً عن عدم تأهيل الزراعة والصناعة والإعتماد على النفط المنهوب. إضافة إلى ذلك إستمرار الأعتقالات والتجاوز على حقوق الإنسان ومنع حرية التعبير هذا مايحصل في البصرة وغيرها من المحافظات. الجماهير إستمرت بالإحتجاجات والإعتصامات للمطالبة بتوفير فرص العمل، تحسين الخدمات، إجراء إصلاحات، محاسبة الفاسدين. فالتحديات كثيرة فهل يستطيع رئيس الوزراء مواجهتها. ومن هذه التحديات هي (أولاً:الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن الداخلي ومعالجة الخروقات ثانياً :الضعف الاقتصادي فالإقتصاد العراقي يعاني من حالة التذبذب والركود العميق خصوصاً بعد الصعود والهبوط في أسعار النفط العالمية ثالثاً :نقص المياه رابعاً : ارتفاع نسبة البطالة ) علي زياد :باحث متخصص في الشؤون الدولية والإستراتيجية.
كما نشهد في هذه الفترة خلاف بين أطراف شيعية حيث تفاقمت هذه الخلافات بين العصائب وتيار الحكمة مع تدخل رئيس الجمهورية بتقديم مبادرة لحل الخلافات بين الطرفين فضلاً عن أوساط أخرى ، هذه الحالة ربما تتطور إلى دفع أطراف شيعية نحو التوتر والتصعيد قد يصار إلى التصادم بإعتبار جميع الأطراف تمتلك السلاح وبالنتيجة ستكون النتائج وخيمة، ولهذا تؤكد القوى الديمقراطية على حصر السلاح بيد الدولة وهو أمر دستوري. النقطة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع هو التدخل الأجنبي الذي يعمل على إستقواء طرف على طرف آخر، فالخلافات كثيرة بسبب المصالح والمناصب والنفوذ وعدم اللجوء إلى الوسائل والآليات الديمقراطية بدلاً من التهديد بالسلاح ، يعتبر الوسيلة السليمة والسلمية لحل الإشكاليات. كما لاحظنا في هذه الفترة مؤشرات خطيرة في المنطقة وتحرك عسكري أمريكي وتركي والتنافس على المناطق التي يدور فيها قتال بين المليشيات السورية المندحرة وبين الموالين لأمريكا والموالين لتركيا ، فبعد قرار الرئيس ترامب المفاجئ بسحب الجيش الأمريكي من سوريا ، سارعت تركيا نحو تنفيذ مشروعها الخاص بتخصيص منطقة آمنة بين تركيا وسوريا على طول الحدود بين البلدين ودون موافقة سوريا جاء هذا الموقف ضمن تصعيد أمريكي ضد إيران وتشديد العقوبات عليها ولهذا أصبح إنسحاب الجيش الأمريكي عبر الأراضي العراقية والبقاء في العراق أمر مقلق . وفي هذه الأجواء المتوترة تحركت ماكنة الإشاعات وبدأت تبث الإشاعة السلبية عبر الميديا ومنها إطلاق بالونات إختبار حول إحتمال عودة البعث، إلى السلطة من خلال تخطيط أمريكي كما تمّ عقد مؤتمر مشيغين الفاشل لمجموعة من البعثيين الصداميين برئاسة أيهم السامرائي وزير الكهرباء السابق والفاسد والذي تم تهريبه من السجن إلى أمريكا مع الأموال التي أختلسها من العراق. وإن إنقلاب سيحصل وبقيادة عسكرية، الجماعة لازالوا يفكرون بنفس الأسلوب القديم، أسلوب الإنقلابات وإذاعة البيان الأول . وتزامناً مع هذه التحركات قام السيد بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، بزيارة للمنطقة (صاحبها خطاب أمريكي تصعيدي ) والإستمرار بالضغط على دول الخليج للتجاوب مع ما تريده أمريكا وخاصة الموقف من إيران. كما تؤكد المؤشرات على أن المنطقة مقبلة على فترة صعبة وستكون مناطق سوريا والعراق وإيران أكثر سخونة. كما إن الشعب العراقي لايريد أن يكون جزء من الصراع بين أمريكا وإيران و أهمية المحافظة على استقلالية القرار العراقي وتمكين العراق بأن يكون له القدرة على وضع سياسته وفقاً لمصالحه ودون أي تأثير أجنبي. كما نرى بأن هناك تحرك دبلوماسي عربي ودولي لغرض إيقاف الحروب الأهلية كما في اليمن وسوريا ولكن تبقى الشعوب العربية تعاني من حكوماتها كما يحدث الآن التظاهرات الغاضبة في السودان وعودة التظاهرات في تونس وحراك الشعب الفلسطيني .وأخيراً نقول إن تنفيذ المشروع الوطني الديمقراطي هو السبيل نحو إنهاء المحاصصة الطائفية والسياسية والقضاء على الفساد وإعادة بناء العراق . كما إن الإستجابة لمطاليب الشعب هو الطريق الصائب لإستعادة ثقة الشعب .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس تواصلت مع دولتين على الأقل بالمنطقة حول انتقال قادتها ا

.. وسائل إعلام أميركية ترجح قيام إسرائيل بقصف -قاعدة كالسو- الت



.. من يقف خلف انفجار قاعدة كالسو العسكرية في بابل؟


.. إسرائيل والولايات المتحدة تنفيان أي علاقة لهما بانفجار بابل




.. مراسل العربية: غارة إسرائيلية على عيتا الشعب جنوبي لبنان