الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان مشترك صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال العراق والنقابة العامة للعاملين في قطاع الصناعة والمعادن حول السياسات المدمرة للصناعة والأقتصاد الوطني

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
اتحاد عمالي
(The Federation Of Iraq Trade -union-s ( F I T U ))

2019 / 2 / 3
الحركة العمالية والنقابية





بيان مشترك صادر عن
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق والنقابة العامة للعاملين في قطاع الصناعة والمعادن
حول السياسات المدمرة للصناعة والأقتصاد الوطني

يا أبناء شعبنا العزيز

أعلن مؤخراً ، عن توقيع الاتفاقية العراقية الأردنية بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي لعام2017 بشمول ما لا يقل عن 300 مادة بالأعفاءات الكمركية للبضائع الأردنية الداخلة إلى العراق ، وإنشاء مدينة صناعية مشتركة على الحدود العراقية الأردنية .. !! . تأتي هذه الخطوة نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي مارستها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن ، وتنفيذاً للمنهاج الوزاري للحكومة الحالية ، الذي صوت عليه البرلمان ومرره في جلسة اقرار التشكيلة الوزارية غير المكتملة في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي ، التي شكلت دعوة واضحة لخصخصة المنشآت والمؤسسات الصناعية المملوكة للدولة، حيث اكد برنامج الوزارة في فقرته الأولى على (( تحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشآت المتوقفة او الخاسرة وطرحها للمشاركة والاستثمار او البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة ….))، ليس هناك ما يدعو للاستغراب في هذا التوجه اذا عرفنا ان النظرة السائدة في مراكز القرار الاقتصادي في الدولة منذ عام ٢٠٠٣ تنطلق، من توجهات خاطئة وخاضعة لوصفات ونهج المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الداعية الى سوق حرة وشبه سائبة، في ظل دولة تقوم بدور الحارس المجرد وينحسر دورها في الاطاريين التنظيمي والتحفيزي . هؤلاء واولئك سرقوا أموال الدولة وثروات الشعب بالامس ويدعوهم المنهاج الحكومي اليوم لشراء منشآت الدولة وشركاتها بتلك الاموال المسروقة، كي يتحكموا برغيف خبزنا بعد ان تحكموا بمصائرنا وحياتنا.
أن الاتحاد العام لنقابات عمال العراق والنقابة العامة للعاملين في قطاع الصناعة والمعادن في الاتحاد ، يؤكدان على ان الدعوة للخصصة بالطريقة التي يروج لها المنهاج الحكومي لن تكون في حقيقة الامر اكثر من عملية ترحيل لاملاك الدولة الى اللصوص من البيروقراطيين والطفيليين، تماما كما حصل حينما قام النظام الدكتاتوري السابق بالخصخصة في ثمانينات القرن الماضي، وفعلتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 عبر نهج الانفتاح سيء السمعة. بالإضافة إلى تعارض هذه الخطوة الحكومية مع ما ورد في بيان المكتب الاعلامي لوزارة الصناعة والمعادن مؤخراً ، الذي أعلن عن القرارات والتوصيات النهائية التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر السنوي الرابع لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز حملة صنع في العراق والذي عقدته الوزارة يوم امس الاربعاء الموافق 30/1/2019 تحت شعار (دور القطاع الصناعي في تنفيذ البرنامج الحكومي ) برعاية السيد رئيس الوزراء وحضور وزيرها الدكتور صالح عبدالله الجبوري. الذي تمخض عنه عدد من التوصيات في مقدمتها الالزام التام لكافة المؤسسات الحكومية بشراء المنتج المحلي والتأكيد على حماية المنتجات العراقية من خلال التشديد على تنفيذ قرارات حماية المنتج وفرض التعرفة الكمركية الاضافية على المستورد والتأكيد على مؤسسات الدولة كافة بعدم الاستيراد الا بعد اعتذار وزارة الصناعة والمعادن وتبسيط اجراءات التخليص الكمركي لمستوردات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط والاعفاءات المطلقة من الضرائب والرسوم عند استيراد المكائن والمعدات والمواد الاولية والنصف مصنعة وكافة مستلزمات الانتاج. وتفعيل عمل مجلس التنسيق الصناعي وتفعيل دور المؤسسات الحكومية المساهمة في القطاع الصناعي وتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس حماية المنافسة وفق القوانين النافذة وتفعيل دورها ، وليس بالسياسات والنهج المدمر بتسميات مختلفة وردت في هذه التوصيات . أننا نؤكد مجدداً على ضرورة دعم المنشآت والمؤسسات الانتاجية؛ الصناعية والزراعية والخدمية، وإعادة الحياة لها، وإصلاحها فنيا وإدارياً واقتصادياً، والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني. لكن التعمد في اهمال هذه المؤسسات ظل هو السياسية السائدة تمهيدا لبيعها وخصخصتها بأدعاء انها مؤسسات خاسرة وفاشلة وتشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني. والأستمرار بتطبيق السياسات الخاطئة المتجهة نحو سياسات الخصخصة سيئة الصيت والتي ولدت الهواجس والمخاوف الكبيرة لدى العاملين في هذه القطاعات وتعرضهم إلى التسريح القسري والمشرع ( الإحالة على التقاعد المبكر أو منح إجازة طويلة مثلاً ) أو تقليص حجم العمالة وتقييد التعيينات الجديدة ، و انخفاض الأجور نتيجة سياسة العرض والطلب على القوى العاملة ، وعدم كفاءة أنظمة الضمانات الاجتماعية وضعف تطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي ، تأثير وتفضيل تشغيل العمالة الأجنبية على حساب العمالة العراقية .
أن المعالجة الحقيقية لواقع الاقتصاد العراقي الريعي المشوه تتم بتنويع مصادر الدخل الوطني عبرالانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار المنتج في القطاعات الاقتصادية الواعدة ، الصناعة والزراعة والخدمات والبناء، بالاستفادة من جميع أشكال الملكية (الدولة والخاص، المحلي والاجنبي، المختلط والتعاوني) وتشريعها في صيغ قانونية تنسجم مع المرحلة التي تمر بها بلادنا. وتبني اقتصاداً وطنياً حقيقياً وصناعة متطورة تلبي طموحات شعبنا .

المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لنقابات عمال العراق
النقابة العامة للعاملين في قطاع الصناعة والمعادن
بغداد 3 / شباط / 2019
بغداد ـــ شارع السعدون ــ قرب ساحة الفردوس
Email : [email protected]
Web: http://www.gfitu.org





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن يغازل الطبقة العمالية مستغلا انشغال ترمب في مارثون الم

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون



.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس

.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا



.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل