الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قاعدة لا يعمل بها

حنان محمد السعيد
كاتبة ومترجمة وأخصائية مختبرات وراثية
(Hanan Hikal)

2019 / 2 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


يعرف الدستور في المعجم بأنه "قاعدة يعمل بها" فما بال الدستور المصري لا يعمل به على الرغم مما يحيط دائما به من خلافات قبل الاعداد له ووقت الاعداد له وبعد الانتهاء منه وعند تعديله وترقيعه بحسب رغبة الديكتاتور المسيطر على كرسي الحكم!
أول القصيدة كفر
وعلى سبيل المثال المادة 1 من دستور 2014 تضمنت الحديث عن وحدة الوطن وسلامة أراضيه التي لا يجوز التنازل عن شيء منها وهو ما تم انتهاكه بصورة فادحة في مسألة تيران وصنافير على سبيل المثال لا الحصر.
تحدثت هذه المادة أيضا عن المواطنة وسيادة القانون فأين حقوق المواطنة في دولة يستولي 1% من اهلها على خيرات البلاد تاركين للبقية الفقر والجهل والمرض والهوان؟
واضافة الى كل ذلك تحدثت هذه المادة نفسها عن سيادة القانون فما بال مصر تحتل المركز رقم 110 من بين 113 دولة في مؤشر سيادة القانون؟
أما المادة الثانية فتحدثت عن الدين الاسلامي وكون شريعته مصدرا اساسيا للتشريع وعن اللغة العربية، والحقيقة أنه حتى الأديان تحت حكم العسكر تم تطويعها لخدمة اغراضهم ولاسباغ قداسة على منصب الرئيس وجعله مكلفا من السماء لا يجوز الاعتراض على أفعاله وهو أمر بعيد كل البعد عن مقتضيات الحكم في الاسلام ومسؤولية الحاكم عن الرعية.
ناهيك عن مستوى اللغة العربية المنحدر المتدهور حيث اندثرت هذه اللغة من على السنة الاعلاميين ووجدنا قاضِ يخطيء في تلاوة آية قرآنية استشهد بها على حكمه الجائر!
اما المادة الرابعة فتحدثت عن سيادة الشعب وهي عبارة أصبحت مثارا للسخرية فالسيادة للبيادة والبندقية أما الشعب فأصبح مثل الخراف التي تساق الى الذبح يوميا ويتم جز وبرها حتى لا تجد ما يقيها من برد الشتاء ولا حر الصيف.
اما المادة الخامسة فتتحدث عن تداول السلطة – ضحكة رقيعة – وعن التعددية الحزبية والكل يعرف أن من تجرأ على الترشح أمام الزعيم الملهم في انتخابات الرئاسة القي به في غياهب السجون منذ ذلك الحين، اما عن الأحزاب فحدث ولا حرج حيث لا يجرؤ حزب على عقد لقاء جماهيري ولا ندوة ولا القيام باي فاعليات دون أن يلقى القبض على بعض أعضائه.
وتحدث المادة الثامنة عن التضامن الاجتماعي والتاسعة عن تكافؤ الفرص والحادية عشرة عن المساواة والثانية عشرة عن حق العمل الذي تكفله الدولة والرابعة عشرة عن الحق في شغل الوظائف العامة على اساس الكفاءة والخامسة عشرة عن حق الاضراب السلمي والسابعة عشرة عن الحق في التأمينات الاجتماعية والثامنة عشرة عن الحق في الرعاية الصحية والتاسعة عشرة عن الحق في التعليم والواحدة والعشرين عن استقلال الجامعات والثانية والعشرين عن حق المعلمين والسابعة والعشرين عن الرخاء والتنمية المستدامة والتاسعة والعشرين عن الزراعة كمقوم اساسي للاقتصاد والثلاثين عن الثروة السمكية وحماية الصيادين والثانية والثلاثين عن ملكية الشعب لموارد الدولة وواجب الحكومة في الحفاظ على هذه الموارد والمواد 33، 34، 35، 37عن حماية الملكية ........ الخ
فأين بالله عليكم تحقق أي من ذلك منذ عام 2014 أو حتى متى قام النظام بالسير في اتجاه تنفيذ بنود هذا الدستور؟
إن دستور 2014 لم يتحقق منه أي بند على أرض الواقع فهو حرفيا لم يستحق الورق الذي كتب عليه على الرغم من قسم أفراد النظام على احترامه.
ان الدستور هو عقد بين الشعب والحاكم فلماذا لا يحاسب الشعب حاكمه على اخلاله بهذا العقد ولماذا يقبل ما يسعى الحاكم اليه لتغيير هذا العقد للبقاء على رأس السلطة مدى الحياة على الرغم من كل ما نال البلاد والعباد من تدهور وأزمات في ظل حكمه؟
المآساة الحقيقية تتجسد في كون اغلب الدول العربية – ان لم يكن جميعها – ترضخ لحكم انظمة مماثلة تنفذ نفس السياسات وكأن من يدير الأحداث هو نفس الأشخاص من خلف افراد لا يقومون بأكثر مما تقوم به عرائس الماريونيت والضحية دائما هي الشعوب التي تدفع ثمنا فادحا من حياتها وثرواتها ووجودها.
ان الشعوب وحدها هي من يمكنها حماية حقوقها وليس عليها أن تنتظر من يعيد اليها هذه الحقوق او يقدمها لها على طبق من فضة، فالغرب وان ادعى اهتماما بحقوق الانسان لا يعنيه الا تحقيق مصالحه وفقط.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حلقة جديدة من برنامج السودان الآن


.. أطباق شعبية جزائرية ترتبط بقصص الثورة ومقاومة الاستعمار الفر



.. الخارجية الإيرانية: أي هجوم إسرائيلي جديد سيواجه برد إيراني


.. غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي حانين وطير حرفا جنوبي لبنان




.. إسرائيل وإيران لم تنتهيا بعد. فماذا تحمل الجولة التالية؟