الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-التعديلات الدستورية- المقترحة تضر بالمسار الديمقراطى، وتعيد الوضع إلى نقطة الانفجار!

الحزب الاشتراكي المصري

2019 / 2 / 18
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان



على مدى عقودٍ طويلة، كافح شعبنا المصرى، ودفع ثمناً غالياً، لنيل حقوقه الدستورية المُستحقة، وللحفاظ على حرياته المشروعة، فانتفض وثار، وقدّمَ الشهداء صفوفاً تلو صفوف، طوال أكثر من قرن من الزمان، من أجل حرية الوطن والمواطن، حتى تمكَّنَ، بعد ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيو، وفى ظل موازين القوى القائمة آنذاك، من انتزاع دستور جديد، حقَّقَ نسبةً مُرضيةً من مطالبه واحتياجاته، وحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أقرَّه بأغلبيةٍ عظيمةٍ، حيث تضمنت مواده علامات الطريق لضمان أمن البلاد، وازدهار المجتمع وتقدمه وسعادته.

وفى الوقت الذى كان يتوجب على السلطة تطبيق محتويات هذا الدستور، الذى نص فى ديباجته على أننا: "نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو ـ وحده ـ مصدر السلطات. الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة ـ السيادة فى وطن سيد"، تصاعدت معاناة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودى الدخل نتيجةً للسياسات الاقتصادية الجائرة، التى نُفِّذت استجابةً لمصالح الطبقة الحاكمة، وتنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولى، وغاب العدل الاجتماعى، وضاق هامش حريات التعبير، وأُغلق المجال العام، وأُحكمت القبضة على الإعلام، وتنصّلت السلطة من التزاماتها الدستورية فيما يخص التعليم والصحة والخدمات العامة، واستُحكمت حلقة الديون الخارجية والداخلية الخانقة، وتم التخلص من آخر ملكيات الشعب من مصانع القطاع العام، ثم جاءت التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يجرى العمل لتمريرها على قدمٍ وساق، لكى توجه ضربةً قاصمةً إلى أمانى وتطلعات شعبنا!

وبتقييمٍ موضوعى، فإن فحوى ومضمون هذه التعديلات الدستورية يصب فى اتجاه واحد: تمديد سلطة رئيس الجمهورية لإثنتى عشر عاماً إضافية، فضلاً عن المدتين الرئاسيتين السابقتين، لتصبح عشرين عاماً حتى عام 2034(!)، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، وتركيزها فى يد الرئيس، فهو الذى يُعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويرأس مجلسها الأعلى، ويُعين النائب العام، ويختار رئيس المحكمة الدستورية، ويُعين نائبه، ويختار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الجديد، إضافةً إلى كل سلطاته المحددة فى بنود دستور 2014، وبما يمثل تعد على استقلال القضاء.

ولذلك، ومن منطق الحرص على المصلحة العامة للوطن، فإن "الحزب الاشتراكى المصرى"، يرفض هذه التعديلات، ويؤكد أن هذا التوجُّه الخطر يضر ضرراً جسيماً بالمسار الديمقراطى للبلاد، وتصب فى صالح الجماعات المتطرفة والإرهابية، والمتربصة بأمن الوطن، ويعود بالوطن إلى نقطة الصفر، ويُعيد الاحتقانات السياسـية والاجتمــاعية والاقتصــادية، التى تراكمت فى عصر "مبــارك"، والتى قادت البلاد إلى لحظة الانفجــار.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحزب الاشتراكي المصري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القناة 12 الإسرائيلية: اجتماع أمني تشهده وزارة الدفاع حاليا


.. القسام تعلن تفجير فتحتي نفقين في قوات الهندسة الإسرائيلية




.. وكالة إيرانية: الدفاع الجوي أسقط ثلاث مسيرات صغيرة في أجواء


.. لقطات درون تظهر أدخنة متصادة من غابات موريلوس بعد اشتعال الن



.. موقع Flightradar24 يظهر تحويل الطائرات لمسارها بعيداً عن إير