الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرأة و إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية

محمد بن زكري

2019 / 3 / 21
ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2019 - دور وتأثير المنظمات والاتحادات النسوية في إصلاح وتحسين أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين


في الدول العربفونية ، و بمرجعية الثقافة التوراتية - التلمودية المعرّبة ، تُعتبر المرأة كائنا وظيفيا ، تحكمها طبيعة الأنوثة بدور الخادمة ، لا يخرج دورها في الحياة عن أن تكون خادمة منزلية و خادمة جنسية ، تحت تصرّف سيدها الرجل ، بحق امتياز الذكورة ، المرسّم دينيّاً في علاقات مؤسسة الزواج ؛ فنجد في التوراة : " إلى رَجلكِ يكون اشتياقكِ ، و هو يسودُ عليكِ " (تكوين 3 : 17) . و في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس : " أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح ، و أما رأس المرأة فهو الرجل " (11 : 3 - 4) . و في القرآن : " الرجال قوامون على النساء ، بما فضل الله بعضهم على بعض " (النساء : 34) ؛ ففي الديانة العبرية ، بنسخها الثلاث ، تصبح الأنثى في المجتمع الأبويّ ، مجرد كائن بيولوجي مستلب ، بل و تصبح مجرد أداة استعمالية لا تملك من أمر نفسها و لا من أمر جسدها شيئا ، منتزَعة من كينونتها الإنسانية ، منفية في مفاهيم (الأنثوية) السالبة .

فالأنثى في الذهنية الذكورية التوراتية ، السائدة اجتماعيا في الدول العربفونية ، حتى بين النساء من منتحلات النسوية ، و بين الرجال من منتحلي صفة اليسار ؛ هي أدنى منزلة من الذكر ، سواء في الفضاء الخاص داخل البيت و العلاقات الأسرية ، أم في الفضاء العام و علاقات العمل و التواصل الاجتماعي . و هي مجرد جسد جنسي (دمية جنسية) ، مصمم لغرض الاستعمال الجنسي بتصرف الرجل ، بما يحيل إليه الجنس في الذهنية الذكورية - المصاغة توراتيا - من صور العيب و الإثم و القذارة . و هي كائن موصوم وصمة أبدية بالكيد " إن كيدهن عظيم " و الشهوانية و الغواية و الخيانة وما إلى ذلك من مفاهيم و تعبيرات ، تستبطن أو تفيد التحقير و التتفيه و الازدراء . و لذلك فهم عندما يودون الحط من شأن رجلٍ ما ، ينعتونه بأنه امرأة (مرا) ، فنعت الرجل بأنه امرأة ، ليس مجرد شتيمة مقذعة ، تنطوي على تقييم اجتماعيّ و (جنسانيّ) سالب و ازدرائيّ ، بل هو أشد أشكال العنف اللفظي عدوانية ، للحط من قدره و إهدار كرامته و النيل منه معنويا ، بإسقاطه رمزيا ، من علياء المذكر إلى حضيض المؤنث .

إن التمييز ضد المرأة ، بكل أشكاله الاجتماعية و الاقتصادية و الجنسية و العقائدية ... ، هو سمة لصيقة بمجتمع الاستبداد الشرقي (استعمل هذا المصطلح بمفهوم شمولية الاستبداد المرسّم دينيا) ، بميراثه الثقافي و نمط تفكيره - الذكوري - ذي المرجعية الدينية ، التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل ، و تجعله (قوّاما) عليها ، و تمنحه حق الوصاية على حياتها . فالرجل في علاقته التسلطية بالنساء داخل بيته و في عائلته ، يمارس ما يعتبره حقه (الشرعي) المكفول له اجتماعيا . و ذلك بالتساوق و التطابق مع ما تمارسه النظم التسلطية بالدول العربفونية ، التي تنص دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة (!) ، في سياساتها الاجتماعية و التشريعية كافة ، المتعلقة بحقوق المرأة كإنسان أنثى ، بمبرر الخصوصية الثقافية و بمرجعية الشريعة الإسلامية ، كما ظهر ذلك بكل الوضوح في مواقف الدول العربفونية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المعروفة اختصارا بِاسْم (سيداو / cedaw) .
فعلى الرغم مما استقر عالميا ضمن قواعد العلاقات الدولية ، من أنّ القانون الدولي يعلو فوق القوانين و التشريعات المحلية . و بالرغم من أنّ كل الدول العربفونية ، تَقبل بمبدأ كونية القانون الدولي ؛ فإنها جميعا قد تحفظت على اتفاقية سيداو ، و إنْ جاءت تحفظاتها متباينة و بمستويات متفاوتة ؛ حيث شملت التحفظات المواد (2 ، 9 ، 15 ، 16 و 29) من الاتفاقية ، و ذلك بدعوى تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية و الخصوصية الثقافية .
و لم تُجمع الدول العربفونية على أمرٍ ما ، كإجماعها في التحفظ على المادتين 2 و 16 ، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ! الأمر الذي استوجب من لجنة الاتفاقية بالأمم المتحدة (هيئة خبراء مستقلين ، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية) ، أن تصدر - يوليو 1997 - بيانا قويا ، تؤكد فيه عدم جواز التحفظ على هاتين المادتين تحديدا ، حيث جاء في نص البيان : " تعتبر اللجنة المادتين (2) و (16) جوهر الاتفاقية ، ولا يجوز التحفظ عليهما بموجب المادة (28 / فقرة 2) من الاتفاقية ، التي تحظر التحفظ الذي ينافي موضوعَ الاتفاقية وغرضَها ، كما أنَّ التحفظ عليهما يعتبر أيضًا منافيًا لأحكام القانون الدولي العام ، و أنّ تَعارُض المادتين (2) و (16) مع الممارسات التقليدية ، أو الدينية ، أو الثقافية ، لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية ، و أنَّ التحفظ على المادة (16) - الخاصة بالأسرة - سواء أكان لأسباب قومية أو تقليدية أو دينية ، يعتبر منافيًا لموضوع الاتفاقية وغرضها ، وبالتالي لابد من سحبه " .
و تنص المادة (2) ، على وجوب أنْ : " تشجب الدول الأطراف ، جميع أشكال التمييز ضد المرأة . و توافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة و دون إبطاء ، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة .. " . و تنص المادة (16) ، على أنْ : " تتخذ الدول الأطراف ، جميع التدابير المناسبة ، للقضاء على التمييز ضد المرأة ، في كافة الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية ... " .
و بالرغم من أن تونس ، عادت فرفعت رسميا - أبريل 2014 - تحفظاتها الأساسية على الاتفاقية ، فإنها أبقت على تحفظ عام ينص على أن الحكومة التونسية : " لن تتخذ طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ، أي قرار إداري أو تشريعي ، من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي " ، بنصه على أن الإسلام هو دين الدولة في تونس (!) .
و بالرغم من أن ليبيا قد انضمت إلى اتفاقية سيداو في 1989 ، كما صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ، فإنها قد ربطت مصادقتها على الاتفاقية بالتحفظ على المادة (2) ، و على المادة (16) / فقرة (ج) و فقرة (د) ، فيما يخص المساواة بين الرجل و المرأة : في " نفس الحقوق و المسؤوليات أثناء الزواج و عند فسخه . و في " نفس الحقوق و المسؤوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية .. " . و تشترط التحفظات الليبية (وجوب) ألّا يتعارض تطبيق الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية . و في يوليو 1995 ، أضافت ليبيا تحفظا جديدا يشترط ألا يتعارض تطبيق الاتفاقية مع قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية ؛ الأمر الذي يتنافى مع موضوع الاتفاقية و غرضها ، كما لاحظتْ لجنة الاتفاقية ، في بيانها سالف الذكر .
و بالتطابق التام مع مواقف الدول العربفونية ، في تحفظاتها على تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، استنادا إلى الشريعة الإسلامية ؛ نظمت رابطة الجامعات الإسلامية ، بدعوة من جامعة الأزهر ، مؤتمرا (دوليا !) حول أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والإعلانات الدولية ، انعقد بمركز المؤتمرات في مدينة طنطا بمصر (7 -9 أكتوبر 2008) . و جاء في توصيات المؤتمر : " يعلن المؤتمر رفضه لكافة الإعلانات و الاتفاقيات ، التي تخالف نصوصُها الشرائعَ السماوية ، و تسعى إلى إعطاء المرأة حقوقا ، لا تتفق مع فطرتها ، أو تسعى إلى إلغاء الفوارق الفطرية ، بين رسالة الرجل و المرأة في المجتمع ، كالمساواة التامة في الميراث ، أو حق الرجل في إيقاع الطلاق ، و قوامة الرجل في الأسرة ، و واجب الرجل في الإنفاق على بيته و تربية أولاده ، و غير ذلك مما هو ثابت في الشريعة الإسلامية " .
و لعله من نافلة القول في القرن الواحد و العشرين ، أنه في واقع بيئة ثقافية متصحرة ، تشمل بظلاميتها الماضويّة كل جغرافيا البلاد الناطقة شعوبها بالعربية ، حيث تتبنى الكتلة الأكبر من النساء ، بمن فيهن النساء المؤهلات أكاديميّا ، قيم تبخيس المرأة و تبعيتها للرجل ، بمرجعية الديانة العبرانية الخرافية المعرّبة ، التي تعتبر المرأة (عورة) و مصدرا للغواية و شر (الفتنة) ؛ فنرى تفشي ظاهرة الحجاب حتى بين النساء الأكاديميات في هيئات التدريس الجامعي ، بل و نرى الأجيال الجديدة من النساء اللواتي تلقين تعليما عاليا (حتى في الفلسفة و علم الاجتماع) ، يتشرنقن في الحجاب ، بما يحمله الحجاب من رمزية الهيمنة الذكورية ، المعزّزة بالمقدس الديني ، و يدافعن بشراسة عن مقولات : نساؤكم حرث لكم فأْتوا حرثكم أنّى شئتم ، و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن ، و انكحوا ما شئتم من النساء . في هذا الواقع ؛ يصبح حديث ناشطات و نشطاء حركة التحرر النسوي عن مأزمية وضع المرأة في البلاد الناطقة بالعربية ، نوعا من المفارقة ، و ممارسة لترف فكري تتعاطاه مجموعة من المثقفين المعزولين في أبراجهم العاجية بعيدا عن الواقع ، حيث تبدو المرأة في واقعها المعاش على الأرض ، أعدى أعداء تحرر المرأة ، في الدول العربفونية .
و إن أسوأ ما في الأمر ، هو أن تتماهى المرأة مع دونية وضعها الاجتماعي و القيمي ، فتصبح أشد (ذكورية) ثقافية من الذكور ، و أشد عداء من الرجال للتحرر النسوي ؛ عندما تتبنى النساء نظرة المجتمع الذكوري إليهن ، فيستدمجن - حسب تعبير بيار بورديو - مبادئ الرؤية المهيمنة ، في شكل ترسيمات إدراك و تقدير ، تَحملهن على أن يجدن النظام الاجتماعي عاديا أو حتى طبيعيا كما هو عليه (الهيمنة الذكورية . ص 143) . فتكون المرأة بذلك أشد مُدافع عن قيم التخلف الاجتماعي ، المكرِّسة للهيمنة الذكورية ، من خلال التمسك المتزمت بوضعيتها الدونية ، والالتزام بالمعايير السائدة في ايديولوجيا التخلف ذات المرجعية الميتافيزيقة في الموروث الثقافي السائد اجتماعيا ، وذلك كمصدر للاعتبار الذاتي والشعور بالأهمية في المجتمع البطريركي ؛ نتيجة لغياب الوعي بالظلم ، أو كمحصلة لغياب القدرة على مواجهته ، و استسلاما لسيطرة رُهاب الخوف من الحرية .
فثقافة المجتمع البطريركي المتخلف ، بحكم مرجعيتها الميتافيزيقية الأسطورية التلمودية المعرّبة ، تضع المرأة في مرتبة ثانوية على هامش الحياة ، في خدمة الرجل . وبقدر تماهي المرأة مع دونية وضعها ، بقدر ما تكون موضع رضا وقبول المجتمع . و حتى تتماهى المرأة مع دونيتها الاجتماعية ، فإنها تتعرض لمجموعة من الاختزالات ، تنتزعها من ذاتها كإنسان أنثى متكامل الكينونة الإنسانية ، و تنفيها في دور كائن وظيفي ، تحكمه طبيعة الأنوثة بتلبية احتياجات الرجل (الذكر) و الخضوع لإرادته . و ذلك عبر ما يسميه د. مصطفى حجازي بالاستلاب ثلاثي الأبعاد : اقتصاديا و جنسيا و عقائديا ، حيث تتبنى المرأة في الاستلاب العقائدي وضعيتها الدونية " فهي لا تتصور لها وضعا غير وضعها الذي تجد نفسها فيه . و هي تقاوم تغييره ، و كأن هذا التغيير خروج على طبيعة الأمور ، و على اعتبارات الكرامة و الشرف " ؛ ذلك أن " الاستلاب العقائدي ، هو أن تقتنع المرأة بدونيتها تجاه الرجل ، و تعتقد جازمة بتفوقه ، و بالتالي بسيطرته عليها و تبعيتها له " (التخلف الاجتماعي - مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور . ص 217) .
ومن ثم فإنه بحكم كون المجتمع الشرقي ، في الدول العربفونية ، مجتمعا ذكوريا متخلفا . فإن أغلب النساء فيه ، يتمثلن في أنفسهن عن أنفسهن - وفي حياتهن عموما - كل أفكار ثقافة الموت و احتقار الذات ، بمرجعية تعاليم العقائد الدينية الذكورية و قيمها الظلامية ، التي تتمحور حول مفاهيم دونية المرأة تكوينيا و قصورها عقليا و كونها مخلوقا هشا ثرثارا مطبوعا على الشر و موسوما بالنجاسة و محكوما بالخطيئة الأصلية . و ليس لها من قيمة في الحياة غير القيمة الاستعمالية ، كوعاء جنسي ، في علاقات منظومة الاقتصاد الرمزي ، لمجتمع الاستغلال و التمييز الطبقي - الجندري .
وحتى يحظين بالتقدير الاجتماعي و الاعتراف لهن بالأهمية ، فإن النساء مع استدماجهن عقائديا و نفسيا لدونية وضعيتهن الاجتماعية ، فهن يُظهرن من العدوانية و العدائية ضد جنسهن ، أفظع و أقسى مما يبديه الرجال تجاههن ! و يأخذن على أنفسهن من خلال تربية الأبناء - و خاصة الإناث - مَهمّة إعادة إنتاج المجتمع البطريركي ، بكلّ ثقافته الذكورية ، المكرِّسة لدونيّة المرأة ؛ فنجد المرأة ، تدافع بشراسة غريبة عن وضعية عبوديتها في الأسرة و المجتمع ، وتصبح وصية أمينة على إعادة إنتاج دونيتها الاجتماعية وتبعيتها للرجل ، وذلك رغبة لاواعية منها في اكتساب القبول الاجتماعي ، فتستمر من ثم حاملة في ذاتها لشرف الرجل ، الذي أفقده أيّاه - كما أفقدها - مجتمعُ الاستغلال الطبقي و الهيمنة الذكورية ؛ حيث يكون الشرف امتيازا حصريّاً محتكرا للحاكم المستبد (الذكر المسيطر في القطيع) ، باسم العقائد الدينية المقدسة ، فلا يكون أمام العوام (الذكور العاديون في القطيع) غير أن يلتمسوا شرفهم في السيطرة على النساء داخل بيوتهم . و بحكم استلاب المرأة عقائديا ، فإنها تقبل بدور حارسة شرف ذكور العائلة الأبوية ، من خلال عملية التربية ، التي تتولى فيها وظيفة نقل قيم المجتمع الذكوري إلى البنات ، حتى إننا نجد الأمهات أشد قسوة على بناتهن من الآباء ، في عملية التنميط الجنساني و التربية على الأنثوية ، بمنظور ثقافة المجتمع الذكوري .
ففي عملية التنشئة ، و من خلال أسطرة الأمومة و تعليتها وهميّا إلى مستوى القداسة ، يوكل المجتمع إلى المرأة ، مسؤولية إعادة إنتاج اللامساواة ، و التمييز ضد النساء . و ليس بخافٍ أنه منذ اللحظة الأولى التي تأتي فيها الأنثى إلى الحياة ، تأخذ الأم على عاتقها مهمة تنميط هذا الكائن الصغير جنسويا ، بالتطابق التام مع ثقافة المجتمع البطريركي ؛ فالبنت يجب أن تحافظ على عذريتها كأثمن شيء في حياتها ، و عليها أن تتدرب على أعمال البيت من طبخ و كنس و عناية بالأطفال ، و عليها أن تكو خجولة و رقيقة و محتشمة و مطيعة ، و عليها أن تتقبل وصاية أخيها الذكر و تخدمه حتى لو كان أصغر منها .. وما إلى ذلك من صور و أساليب التربية ، على أساس التباين جنسانيا بين الأطفال الإناث و الأطفال الذكور من حيث الأدوار و القيمة الاجتماعية ، لجهة أفضلية الذكر على الأنثى . و المحصلة هي استدامة دونية المرأة و تبعيتها للرجل ، جيلا بعد ، في سلسلة متواصلة الحلقات من إعادة أنتاج الهيمنة الذكورية .
و سيظل ذلك كذلك ، إلى أن تتحرر المرأة ، في الدول العربفونية ، من إرث الثقافة التوراتية التلمودية المعرّبة إسلاميا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة القميص بين المغرب والجزائر


.. شمال غزة إلى واجهة الحرب مجددا مع بدء عمليات إخلاء جديدة




.. غضب في تل أبيب من تسريب واشنطن بأن إسرائيل تقف وراء ضربة أصف

.. نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي: بعد 200 يوم إسرائيل فشلت




.. قوات الاحتلال تتعمد منع مرابطين من دخول الأقصى