الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشكلة الميزانية والمالية في اقليم كوردستان العراق

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2019 / 4 / 4
الصناعة والزراعة



مشكلة الميزانية والمالية في اقليم كوردستان- العراق
كيشه ي بووجه و داراي له هه ريمي كوردستاني - عيراق
Budget& Finance Problems In Kurdistan Region-Iraq
(KRG)
د.صلاح الدين عثمان بيره بابي 2013
المقدمة
خلال تشكيل حكومة الاقليم بعد انتفاضة 1992ولحد الان يوجد استقرار امني نسبي في الاقليم، لكن يعيش في قلق مستمر في مجال الاستقرار الاقتصادي والادارة العامة ، التي يشعر بها وبأسبابها المتخصصون في العلوم الاقتصادية والمالية بصورة اكبر من غيرهم، والسبب في ذلك ان أسلوب ادارة الاقليم لم يراعى فيه عدد من المبادئ الاساسية في الادارة العامة رغم مرور اكثر من ربع قرن على ذلك والمتمثلة في:
1- ترك الانسحاب السريع لادارة حكومة البعث في بغداد فراغا كبيرا في الادارة الحكومية في الاقليم، ملئ هذا الفراغ بصورة سريعة وعشوائية من قبل الجبهة الكوردستانية للاحزاب السياسية التي تولت زمام الامور في الاقليم واداء المهام بطريقة ادارة الامر الواقع de facto من دون اية تهيئة مسبقة.
2- أن ظروف تلك المرحلة الابتدائية اعطت بعض المبررات لهذا النمط من الادارة لكن بعد الانتخابات وتشكيل البرلمان وحكومة الاقليم لم يعد هناك مبرر للاستمرار في هذا النمط من الادارة و التوسع من الناحية الشكلية في زيادة عدد المؤسسات الحكومية والعاملين فيهامما ادى الى ارتفاع النفقات الحكومية.
3- اللجؤ الى استعمال القوه والعنف في المنافسة بين الاحزاب الكوردستانية واستغلال الامكانات والموارد العامة لهذا الغرض، اسؤ نموذج لذلك الحرب الداخلية بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، ومانتج عن ذلك من تقسيم ادارة الاقليم الى ادارتين منفصلتين مركز احداهما اربيل والثانية السليمانية وشل البرلمان المنتخب، سببت الحرب وقيام الادارتين الى الحاق اضرار ليس مادية وبشرية فحسب بل الى تدمير مبادئ الادارة الصحيحة وتكريس الادارة الحكومية لمصلحة تعزيز قدرة الحزبين.
4- فقدان سياسة مستقرة طويلة الآمد تستند على المعلومات والبيانات الواقعية والتجربة السابقة تهدف الى تقوية نظام اداري جديد يهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية للاقليم.
5- عدم أستيعاب الواقع الجيوبولتيكي Geopolitical للاقليم، وصياغة سياستنا الخارجية لزيادة المنافع من واقعنا الجغرافي وتقليل الخسائر، فالاقليم محاط من كافة الجهات الحدودية بالدول الاجنبية بأستثناء الجهة الجنوبية المتصلة بالعراق، لذا من الضروري للاقليم المحافظة على علاقات ودية مع تلك الاطراف.
6- العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد تأتي في المرتبة الاولى لأن الاقليم حسب الاعترافات الدولية والدستور العراقي جزء من العراق، كما أن ميزانية الاقليم تعتمد بنسبة 95% على حصتها من ميزانية العراق والبالغة 17% ، حتى أن العلاقات الدولية للاقليم تستند على كونه جزء من العراق .
7- الصراعات الداخلية :أولت الاحزاب السياسية في الاقليم اهتماماً لتقوية دورها داخل ادارة الاقليم وتوزيع المناصب على اسس غير علمية مما ادى الى اضعاف الاداء الاداري للحكومة وعدم القدرة على معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي وفي مقدمتها تطوير البنى التحتية Infrastructure التي كانت بحاجة الى خطة ستراتيجية وان اهمالها لسنين طويلة سببت زيادة التكاليف والتي تقدر في الوقت الحاضر بحوالي 30 مليار دولار امريكي ، اضافةً الى استثمارات اكثر من ذلك لتطوير القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القوى العاملة الكردستانية وقطاعي الصناعة والزراعة التي تضررت كثيرا في ظل السياسة الاقتصادية لحكومة الاقليم، وزيادة عدم التوازن لصالح القطاع التجاري المعتمد على الاستيراد من الخارج.
8- نظراً للاعتماد المتعدد الجوانب على الحكومة المركزية في بغداد ليس فقط من ناحية ميزانية الاقليم بل مساهمتنا في تبوا المناصب السيادية لها مما يتطلب حل المشاكل بيننا بالحوار وتطوير العلاقة لاننا نعلم جيداً في هذه المرحلة والمراحل القريبة القادمة لا تتوفر بدائل الانفصال عن العراق لان ذلك محكوم بظروف الاقليم والشرق الاوسط وقد يؤدي ذلك الى الحرب وفقدان المكاسب النسبية المتحققة لشعبنا.
9- أن التجربة الفدرالية موضوع جديد في التاريخ السياسي والاداري للعراق والدول العربية والدول الاخرى التي يسكنها عدد كبير من السكان الكرد، ان تقاليد الحكم المركزي موروثة منذ القدم وتغيرها باتجاه الفدرالية ليس من الامور السهلة بناءاً على ذلك، فضلاً عن عدم ادراك كون النظام الفدرالي واللامركزي هو من العوامل التي اوصلت الدول المتقدمة الى ما عليها الان. ( للاستازدة الاطلاع على الفدرالية واللامركزية د. صلاح الدين عثمان بيره بابي- http://www.ahewar.org ). ولابد من ادراك أن المصالح الدولية ليست محصورة باقليم كردستان بل بنسبة اكبر مع بغداد ليس فقط في مجال الطاقة (النفط والغاز ) بل ايضاً في مجال الوقوف بوجه الارهاب والعنف في المنطقة.
10-أن ترسيخ نظام متطور للادارة الكردستناية بشكل عام تتوفر لديه الارادة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص في الصناعة والزراعة وان الانجازات بهذا الاتجاه ستكون عامل حاسم في تطوير قدرات السكان وزيادة انتاجية الايدي العاملة ليكونوا منتجين وليس مستهلكين فقط، وللاستفادة من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية لابد من تعويد شعبنا ليس فقط من اكل السمك بل لابد من تعليمهم أساليب صيد السمك (كما يقول المثل)، بهذا الاسلوب يتم تعزيز علاقة سكان كردستان مع القائمين على ادارة الحكم فيه وبذلك تسهل حل مشاكل الاقتصاد الكلي(1).
اهمية الميزانية الحكومية لاقليم كردستان العراق
1. تتكون ميزانية الاقليم من حصته من ميزانية الحكومة المركزية في بغداد البالغة( 17%) و حصته من ميزانية تنمية المحافظات العراقية اضافةً الى الايرادات العامة للاقليم من الداخل ( الضرائب والرسوم ) .
2. يبلغ عدد مستلمي الرواتب في الاقليم 1.4 مليون شخص من ضمنهم 675 الف موظف ومنتسبي الشرطة والبيشمركة و 725 الف متقاعد، في حين يبلغ حجم سكان الاقليم 4439000 نسمة ( حسب البطاقة التموينية ) لهذا فان نسبة مستلمي الرواتب الى مجموع السكان تبلغ 31.54% وهذه نسبة مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم، هذه النسبة العالية بسبب:
- استلام بعض الاشخاص اكثر من راتب، اضافة الى قيام بعضهم باعمال في القطاع الخاص الى جانب عملهم في القطاع العام.
- احالة بعض الاشخاص ممن لديهم مواقع سياسية متقدمة في بعض الاحزاب على التقاعد بدرجة خاصة دون ان تكون لديهم خدمة في الوظائف الحكومية او لديهم خدمة محدودة في البرلمان وتكون اعمارهم دون السن القانوني للتقاعد وقد يكونوا البعض منهم اصحاب مصالح في القطاع الخاص.
3. اعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على ميزانية الحكومة بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال استثمارات القطاع العام، كون قطاع المقاولات غير الحكومية يقوم بانجاز ذلك اضافة الى توفير المستلزمات المادية والخدمية للمؤسسات الحكومية لهذا السبب تعتمد حركة السوق على رواتب الموظفين والنفقات الحكومية.

(1) المقصود بمشاكل الاقتصاد الكلي في هذه الدراسة البطالة وبالذات بطالة الخريجين، تدهور القطاعات السلعية، التضخم، انخفاض الانتاجية وكفاءة الاداء، تدهور البيئة الاستثمارية، ضعف الشفافية، تخلف البنى الارتكازية، توجه استثمارات القطاع الخاص نحو التجارة والربح السريع.

(مشكلة ميزانية حكومة اقليم كردستان
مشكلة الميزانية في اقليم كردستان جزء من المشكلة الاقتصادية بصورة عامة فيه، عند القاء نظرة سريعة على الميزانية نلاحظ انها مكونة من الايرادات والنفقات ، فان المشكلة في الاقليم تاتي من الجانبين .
الجانب الاول : النفقات
1. المشكلة الاساسية في اعداد ميزانية الاقليم متأتية من طريقة اعدادها والمتمثلة في:
- أن الميزانية الجديدة تعد على اساس الميزانية السابقة لها مع زيادة تعتمد في الجانب التشغيلي على ملاكات التعيين الجديد والترفيع والعلاوات والتقاعد، اضافة الى عدم تكرار النقص الحاصل في تلك السنة.
- أن اعداد الميزانية لايعتمد على برنامج او خطة عمل Action plan للسنة القادمة بسبب أفتقار الدوائر الحكومية لمثل هذه الخطط.
2. عدم الالتزام بمحتوى الميزانية الموضوعة من خلال الصرف على مادة بأسم مادة اخرى او أعطاء الموافقة بالصرف مخالفا لتعليمات الصرف ودون الرجوع الى وزارة المالية وهذا بسبب ضعف كافة اشكال الرقابة وخلق الارضية للتجاوزات وبالاخص في شراء المستلزمات ونفقات السفر والايفاد والضيافة والهبات ........الخ.
3. عدم الدقة في اعداد الميزانية مما يسبب كثرة المنقالات بين ابواب وفصول الميزانية .
4. المركزية المفرطة في الصلاحيات الممنوحة من قبل وزارة المالية للوزارات والمؤسسات الاخرى في صرف الميزانية المخصصة لهم مما ينتج عنه تأخر تنفيذ فصول الميزانية.
5. وجود هدر في الميزانية التشغيلية بسبب استخدام السيارات الحكومية للاغراض الشخصية في اوقات الدوام وخارجه وتغيير موديلات السيارات للمسؤليين واعضاء البرلمان والمجالس على سبيل المثال بعد انتهاء عمل اعضاء البرلمان يحتفظون بالسيارات لانفسهم واحالتهم على التقاعد برواتب وامتيازات عالية وبنفس الوقت شراء سيارات حديثة لاعضاء البرلمان الجدد.
6. ارتفاع حصة الضيافة والايفاد في الميزانية رغم عدم جدوى غالبيتها لمؤسساتهم او دوائرهم .
الجانب الثاني : الايرادات
1. عدم الدقة في استيفاء الرسوم على بعض الخدمات العامة والتجاوزات عليها في بعض الاحيان.
2. عدم وجود الدقة في استحصال الضرائب وارتفاع نسبة التهرب الضريبي وبالاخص من الشركات الكبيرة العاملة في الاقليم.
3. ضعف النشاط الاقتصادي والتنمية وبالاخص في القطاعات الانتاجية يتسبب في ضيق الوعاء الضرييي للاقليم وانخفاض الايرادات المتاتية من الضرائب عليه.
4. فقدان سياسة كمركية داعمة للانتاج المحلي وتشجع على الاستتمار في القطاعات الانتاجية وبالذات في الصناعة والزراعة والنقل بهدف استغلال الموراد الطبيعية والبشرية المحلية.مما تسبب في هيمنة السلع المستوردة على السوق المحلية وعدم قدرة المنتج المحلي على منافستها بسبب فقدان الدعم و قيام حكومات الدول المصدرة بدعم صادراتها الى الاقليم.
5. الاعتماد المفرط على ميزانية الحكومة المركزية والمعتمدة على ايرادات النفط غير المستقرة جعل الاقليم يصاب بالمرض الهولندي Dutch Dieses، الذي بسبب الاعتماد المفرط على استيراد السلع والخدمات من الخارج وتمويلها من الايرادات المتأتية من صادرات النفط الخام واهمال الانتاج المحلي والاستثمار العام لتطوير البنى الارتكازية الضرورية .
أنخفاض الميزانية الاستثمارية من ميزانية الاقليم
1. عدم وجود خطة ستراتيجية لتنمية الاقليم موضوعة بطريقة علمية ومستندة على البيانات والاحصاءات الدقيقة والبحوث لتشخيص اولويات الاهداف التنموية.
2. ضعف البيئة الاستثمارية المطلوبة لتنشيط الاستثمار في كافة القطاعات وبشكل خاص في قطاعي الصناعة والزراعة باستثناء تجارة الاستيراد.
3. ضعف استثمارات القطاع العام في البنى الارتكازية الاقتصادية والاجتماعية.
4. التلكؤ في تنفيذ الميزانية بسبب :
- البروقراطية الادارية والمالية وعدم تنفيذ المشاريع في اوقاتها المحددة.
- عدم الالتزام بتنفيذ الميزانية الاستثمارية بسبب مناقلة بنودها لسد العجز في الميزانية التشغيلية.
- ِعدم توزيع الميزانية بموجب اولويات الحاجة لتحسين الخدمات ومعالجة التفاوت بين مراكز المحافظات والاقضية والنواحي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لبنان.. مزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله | #غرفة_الأخبا

.. ماذا حققت إسرائيل بعد 200 يوم من الحرب؟ | #غرفة_الأخبار




.. قضية -شراء الصمت-.. الادعاء يتهم ترامب بإفساد انتخابات 2016


.. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يهتفون دعما لفلسطين




.. قفزة في الإنفاق العسكري العالمي.. تعرف على أكبر الدول المنفق