الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دورة اللجنة المركزية الاستثنائية ابريل 2019 حول الوضع السياسي الراهن والمستجدات

الحزب الشيوعي السوداني
(Sudanese Communist Party)

2019 / 6 / 2
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان

دورة اللجنة المركزية الاستثنائية ابريل 2019 حول الوضع السياسي الراهن والمستجدات

تقديم
عقدت اللجنة المركزية دورة استثنائية في يوم الجمعة 19 ابريل، لمناقشة ورقة مقدمة من المكتب السياسي بتاريخ "حول الوضع السياسي الراهن والمستجدات" وبعد نقاش مستفيض للورقة وما طرأ منذ كتابتها من متغيرات أقرت اللجنة المركزية الورقة مع استيعاب الاضافات والمناقشات وقررت اصدار وثيقة بذلك.

*حول الوضع السياسي الراهن والمستجدات*

*مقدمة:-*
أثبتت انتفاضة 19 ديسمبر المجيدة صحة خط الحزب الشيوعي الذي صاغه في دورة ابريل 2010 والداعي لاسقاط النظام الشمولي للراسمالية الطفيلية الاسلامية عبر اوسع تحالف لاستعادة الديمقراطية وبناء السلام وتحقيق العدالة. الحزب الشيوعي في تنفيذ استراتيجيته وتكتيكاته يعتمد على التحالفات لحل التناقضات الرئيسية والثانوية وسط الجماهير وقد حدد الحزب أن التناقض الرئيسي بين الشعب ونظام الطفيلية الاسلامية وأن حل هذا التناقض يتم عبر انتفاضة شعبية سلمية تتصاعد عبر لجان مقاومة تتكون عبر كل المستويات من الاحياء والمدن والقطاعات والمناطق وتصب في قيادة التحالف العريض على مستوى الوطن وتتصاعد الانتفاضة حتى العصيان المدني والاضراب السياسي.
وكان الحزب يدرك تماما أن خطه السياسي والتنظيمي والجماهيري والذي عززته قرارات مؤتمره السادس عام 2016 وفصلته واوضحته دورات لجنته المركزية اللاحقة وخطاباتها الداخلية والمواثيق التي وقعها مع تحالف قوى الاجماع الوطني والقوى السياسية الاخرى يعتمد على انضاج العامل الذاتي لتنظيم الحزب وتحالفاته الاستيراتيجية والتكتيكية وتنظيم الحركة الجماهيرية لبناء لجان المقاومة وحركة النضال بشتى الاشكال حتى حدوث اللحظة الثورية واسقاط النظام بالوسائل السلمية الديمقراطية المتمثلة في الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية وتكوين سلطة انتقالية لفترة اربع سنوات تقوم بمهام وطنية وديمقراطية محددة من وقف للحرب ونشر السلام واجراء اصلاح اقتصادي واصلاح الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة والاصلاح القانوني ومؤسسات العدالة وتحقيق العدالة الانتقالية وعقد مؤتمر دستوري يهدف في النهاية لتاسيس الدولة المدنية الديمقراطية التعددية.
لقد خاض شعبنا بكل فئاته الطبقية والعمرية والنوعية معارك كثيرة ضد النظام وخلال تلك المعارك ظهرت تنظيمات متعددة تعبر عن تلك الجماهير في مظاهرات واعتصامات المدن وتجمعات الدفاع عن الأراضي والميادين العامة ولجان مناهضة السدود وتحالف المزارعين الديمقراطي وتحالفات وسط المحامين والمهندسين وخاض الاطباء معارك باسلة ضد سياسات النظام الصحية وظهرت تجمعات مهنية متعددة كان لابد لها أن تتجمع في تجمع المهنيين.

*تجمع المهنيين:*
إن تقييمنا لتجمع المهنيين هو تجمع مهني برز خلال النضال الشعبي وفي اطار الجهود التنظيمية لانضاج العامل الذاتي استنادا على تاريخ وامجاد الحركة النقابية ودورها في الحركة الوطنية منذ تاسيس هيئة شئون العمال في عطبرة حاضرة السكة حديد عام 1947. ان تجمع المهنيين ليس فرعا للحزب الشيوعي ولا ذراعا سياسيا له، لعب الحزب الشيوعي مع القوى السياسية الاخرى دورا رائدا في تكوينه وتطوير ادائه وهو تنظيم مستقل وفاعل اصيل في اطار تحالف قوى الحرية والتغيير التي ساهم في تكوينها مع قوى الاجماع وقوى نداء السودان وتنظيمات أخرى بعد انطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018.

*شرارة الانتفاضة*
لقد أدت قرارات أكتوبر 2018 الاقتصادية بتحرير سعر الصرف ووصول السعر الرسمي الى 47.5 جنيه للدولار وما تبع ذلك من صفوف الخبز والوقود الى تذمر جماهيري توقع الحزب على أثره ونتيجة لتدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية بصورة متسارعة ومريعة اندلعت الاحتجاجات العارمة التي بدأت في الدمازين في 13 ديسمبر ولكن بتفجرها في عطبرة في 19 ديسمبر بدأت شرارتها تنتشر في كل انحاء السودان بمدنه واريافه مما أدى لسقوط الشهداء والجرحى وقيام النظام بحملة من الاعتقالات الواسعة شملت كثير من النشطاء السياسيين في كل ارجاء البلاد ومن بينهم عدد واسع من عضوية وقيادات الحزب في المناطق والمركز.
ورغم كل ذلك تواصلت الانتفاضة، كلما اعتقل مناضل تقدم آخر ليقوم بعمله، وابتدعت الجماهير أشكالها التنظيمية فتكونت لجان المقاومة في المدن والاحياء ونسقت فيما بينها في مواكبها المبرمجة بقيادة اعلان الحرية والتغيير ومعبر عنها بجدول يصدره التجمع اسبوعيا، وبينما الجماهير تنشط وتبتدع كان الخلاف والصراع يدب في صفوف قوى الثورة المضادة وقيادة النظام وفي ذلك الاطار اصدر النظام اجراءات 22/فبراير/2019 في محاولة النظام للابقاء علي سلطته لفرض حالة الطوارئ وتكوين حكومة كفاءات (مهام) برئاسة احد رموز النظام محمد طاهر ايلا لمعالجة الازمة الاقتصادية وادعاء محاربة القطط السمان والسير في طريق خطاب الوثبة ولم يكن ذلك سوى محاولة من النظام لكسب الوقت بينما يستعمل حالة الطوارئ وقانونها للقضاء علي المد الجماهيري الناهض في الشارع السياسي واصدرت محاكم الطوارئ احكامها بالسجن والغرامات الضخمة ولكن لم يكن ذلك بكاف لايقاف المد الثوري فالجماهير تواصل الانتفاضة وتكسر بقدراتها الفذة حاجز اعلان الطوارئ فإمتلأت الشوارع والساحات تنادي بسقوط النظام والتغيير الجذري. وازدادت الاوضاع السياسية والاقتصادية سوءاً وبقيت الازمات المتلاحقة دون حلول تذكر .

*ألاعتصام وتدخلات القوات المسلحة*
في ذكري 6/ابريل المجيدة تنادت الجماهير للاعتصام امام ميدان القيادة العامة للقوات المسلحة ودارت معركة بين القوات المسلحة وقوات جهاز الامن سقط فيها جرحى وقتلى من الجانبين واكد ذلك وقوف اطراف مؤثرة من القوات المسلحة في صف الجماهير الثائرة .
وتمددت الاعتصامات وتوسع مداها وبتاريخ 11/4/2019 تم اعلان استلام الجيش للسلطة في البلاد وتم تعطيل دستور السودان المؤقت لعام 2005 واعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال واعتقال البشير تحفظيا واعلان بن عوف رئيسا للمجلس العسكري مع التمسك بالحل السياسي المتعارف عليه وفترة انتقالية مدتها عامان
واصلت الجماهير احتشادها واعتصاماتها ورفضت ما جاء في بيان قيادة القوات المسلحة واندلعت الاحتجاجات والاعتصامات في معظم انحاء السودان وتأخر اعلان اسماء اعضاء المجلس العسكري وتواترت الانباء برفض كل من الاسلاموي كمال عبدالمعروف وقائد قوات مليشيات الدعم السريع حميدتي من دخول المجلس العسكري وتهاوت فكرة تسليم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية وكذلك تم اعلان استقالة مدير جهاز الامن صلاح قوش بتاريخ 12/4/2019 ثم حل المجلس العسكري وتكوين مجلس عسكري جديد برئاسة عبدالفتاح برهان ونائبه حميدتي وطرحت *سياسة جديدة قوامها* :-
*الغاء حالة الطوارئ
*وقف العمل باعلان حظر التجول
*التحفظ علي الرئيس البشير وآخرين
*العمل علي تكوين حكومة تنفيدية من المدنيين بعد الاتصال بقوى الحرية والتغيير
* فترة انتقالية بسنتيين
*اطلاق سراح المعتقلين من العسكريين بالقوات المسلحة والشرطة وآخرين
كما صاحب ذلك تأييد خجول من الدول الاقليمية والدولية والاتحاد الاوروبي

*اجتماع المكتب السياسي:*
في هذا الاطار والتحولات والمتغيرات المتسارعة في الراهن السياسي عقد المكتب السياسي اجتماعه بتاريخ يومي 13/14/4/2018 لمناقشة الوضع السياسي الراهن وكل المستجدات في الساحة السياسية بالاضافة إلى مناقشة بعض القضايا التنظيمية
وتوصل إلى الاتي:-

1/ لازال الصراع محموما بين قوى التسوية السياسية (الهبوط الناعم) وقوى الحل الجذري (اسقاط النظام وتفكيكة وتصفيته ومحاسبته) بكل توجهاتها الاقليمية والدولية

2/ الموقف في قوى الاجماع الوطني جيد وفي اتساق مع الحل الجذري الذي تواثقت عليه في اطار قوى الاجماع الوطني وتجمع المهنيين وكافة قوى الحرية والتغيير في تكوين حكومة قومية انتقالية من قوى الانتفاضة لمدة اربع سنوات وذات مهام محدده تعمل علي تفكيك النظام وتصفيته ومحاسبته وارساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية.

3/ الموقف في تحالف قوى الحرية والتغيير فيه اشكالات خاصة من بعض قوى نداء السودان (حزب المؤتمر السوداني و حزب الامة القومي) في اطار محاولاتهما لجر قوى الحرية والتغيير إلى منصة التسوية السياسية مع فلول النظام المدحور .
لقد كانت هناك مؤشرات في اختطاف زمام المبادرة لصالح التسوية مع النظام المدحور خاصة محاولات المؤتمر السوداني للسيطرة علي اعلام تحالف الحرية والتغيير وبعض السيطرة على الاعلام الخارجي ومحاولة رئيس حزب المؤتمر السوداني الظهور كقائد ميداني جماهيري.
ان موقف الامام الصادق المهدي رئيس نداء السودان و عراب التسوية مع النظام يسعى ان يكون له دور قيادي فيما يجري في الساحة السياسية خاصة بعد افتقاده زمام المبادرة بعد عودته للسودان في ديسمبر 2018 والثورة قد اندلعت ووصفه لها بانها (علوق شدة) و (بوخة مرقة) وكذلك بعد تفجر الاوضاع في نداء السودان في اجتماع باريس الاخير في يناير 2019 والذي حضره كممثلين لنداء السودان بالداخل كل من الدقير ومريم الصادق المهدي ورفض نداء السودان بالاجماع الدخول في اي حوار مع النظام والالتزام بخط التغيير الجذري وفي هذا فاننا نفرق بين مواقف بعض قيادات وموقف جماهير حزب الامة المنسقة مع الحل الجذري للازمة الوطنية الشاملة.
*موقف الفصائل المسلحة (حركة عبدالواحد أصدرت بيان لفصائلها وعضويتها للمشاركة الفعلية في احتجاجات الشارع وعبد العزيز الحلو اصدر بيانا يؤيد فيه الحراك) وذلك موقف ايجابي من كليهما.

4/ في اطار الخلاف الناشب حول تجمع المهنيين نكرر ما قلناه من قبل في هذه الوثيقة هو تجمع مهني يسعى لاسترداد نقابة الفئة وضد نقابة المنشأة مما قاده لمواجهة السلطة وممارسة العمل السياسي من موقعه المستقل وهو فصيل اساسي في تحالف قوى الحرية والتغيير وليس فرعا للحزب الشيوعي او ذراعا له ولكن الحزب يشارك فيه بقوة ويعمل علي تطوير ادائه وفعاليته كما نؤكد انه تنظيم ديمقراطي مستقل ويرتكز على التاريخ الوطني للحركة النقابية السودانية.

5/ لا زالت الحركة الاسلامية ونظام الانقاذ يدافعون عن نظامهم ومكتسباتهم في السلطة والثروة والدولة العميقة بكل ما لهم من خداع ومكر سياسي للابقاء على محتوى النظام البائد مع اجراء تغييرات شكلية مخادعة وهذا يحتاج منا لانتباهة ويقظة لكل ما يحاك من مؤامرات في الداخل والخارج للابقاء علي نظام الرأسمالية الطفيلية في عصر العولمة.

6/ المجتمع الدولي الترويكا (الولايات المتحدة – بريطانيا – النرويج) وكندا والاتحاد الاوروبي والدول الاقليمية والمجاورة، لها مصالحها مع النظام وتحاول الحفاظ علي تلك المصالح والمكتسبات وتبني الوسائل والطرق التي قد تكون متقاطعة في بعض الاحيان. وقد تابعنا صمت المجتمع الدولي ووكلائه في المنطقة حيال الذي يتم واجبرهم المد الجماهيري الصارم على تغيير توجهاتهم وليس مواقفهم.
ورغم ذلك هناك بعض المواقف الايجابية وضرورة التمسك بها فدول الترويكا والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ترفض اضفاء اي شرعية على الانقلابات العسكرية وتطالب بنظام مدني وديمقراطي اضافة إلى مطالبتهم بحماية المدنيين والالتزام بحقوق الانسان والحريات الاساسية ولكن علينا توخي الحذر عند تغير ميزان القوى لصالح الثورة المضادة فهذه الانظمة هي عرابة سياسة الهبوط الناعم والتسوية السياسية مع نظام الانقاذ او اي شكل بديل له يواصل خدمة أجندتهم محليا واقليميا في مد نفوذهم على دول المنطقة الاقليم والاستئثار بمواردها وثرواتها على حساب الحكومة.

7/ الجماهير لا زالت ترفع شعار التغيير او الموت وشعار الحل الجذري وتسقط اول وثاني وثالث وترفض بوعي كامل وافق وطني متسع كل المخططات التي تعمل من اجل التسوية وابقاء النظام القديم.

8/ ان ارسال قوى الحرية والتغيير وفدا لمقابلة (حميدتي) قائد قوات الجنجويد، الدعم السريع قرار جانبه التوفيق خاصة وان لدينا موقفا ثابتا من مليشيات النظام وفي مقدمتها الجنجويد بمسمياتها المختلفة وما ارتكبته من جرائم في السودان خاصة في دارفور .

• ان موقفنا هو ان السلاح يجب أن يكون محتكرا فقط في يد القوات المسلحة السودانية

• نرفض اي مخطط لضم واستيلاء الجنجويد على القوات المسلحة السودانية

• ان موقفنا واضح من القوات المسلحة السودانية والحفاظ على قوميتها و أن دورها هو حماية الوطن والشعب والدفاع عن حدوده الجغرافية؛ لا استلام القيادة السياسية في البلاد
الحركات المسلحة والثورة
كان موقف الحركات المسلحة من الثورة ايجابيا، فإلى جانب مشاركة اعضائها ومؤيديها داخل السودان وخارجه وجماهير مناطق دارفور وجوب كردفان والنيل الأزرق في فعاليات الثورة المختلفة بنشاط وحماس، فقد بادرت قيادات الحركات بالاعلان عن تأييد الثورة ودعمها وقد اصدرت بيانان وتصريحات للاعلام العالمي في هذه الوجهة. نثمن عاليا هذه المواقف وموقف القائد عبد العزيز الحلو بوقف اطلاق النار.
لقد ابدت هذه الحركات ملاحظات حول اعلان الحرية والتغيير ولا بد ان تضمن تلك الملاحظات وان يتم تمثيل تلك الحركات بشكل كامل في قوى الحرية والتغيير.
إن قضية السلام تعتبر القضية الاساسية في برنامج الفترة الانتقالية وأن المؤتمر الدستوري القومي لابد أن يتوج تلك الفترة بحل مسألة كيف يحكم السودان وكيف توزع ثرواته.
نحن سنظل نطالب بالعدالة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في مناطق الحرب الثلاثة وفي كل السودان. وسنعمل على اطلاق سراح كل المعتقلين والاسرى والغاء كل الاحكام الصادرة ضد اعضاء الحركات وضد مواطني مناطق الحرب.
وسنعمل على أن يشمل برنامج الفترة الانتقالية في مجالاته الاقتصادية والاجتماعية اسس الحلول لقضايا المناطق وقضايا النازحين والعودة الطوعية واعادة التعمير. وكل هذا يتم في الجانب الاصلاحي بينما الحل الشامل يتم في المؤتمر الدستوري القومي لأن جذور مشاكل هذه المناطق هي جزء اساسي من الأزمة العامة للبلاد

*التوصيات والقرارات* :-

1 الشفافية مع الجماهير وتمليكها الحقائق كاملة.

2 رفض الاجتماعات غير المعلنة والتي لا تأتي عن طريق قوى الحرية والتغيير.

3 التاكيد على ان انقلابات القصر المتكررة فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية – وليس من حق القوات المسلحة تكوين اي مجالس عسكرية ذات طابع سياسي.

4 اطلاق سراح كافة الضباط وضباط الصف والجنود الذين اعتقلوا نتيجة انحيازهم للانتفاضة ودفاعهم عن الجماهيرواعادتهم لعملهم ومواقعهم في الجيش والقوات النظامية الاخرى

5 اطلاق سراح كل المعتقلين والمحاكمين من انصار الحركات المسلحة والغاء الأحكام والتهم الموجهة لهم .

ويظل المطلب الأساسي أن يقوم المجلس العسكري الانتقالي الذي سيطر على السلطة بانقلاب عسكري بنقل السلطة للقوى السياسية المدنية قوى الحرية والتغيير بصورة كاملة غير منقوصة وعودة القوات المسلحة لمهامها الاساسية في الدفاع عن البلاد وحمايتها وليس فقط اقامة حكومة مدنية تنفيذية وذلك هو الضمان، مع استمرار نهوض الجماهير، لتصفية النظام الطفيلي الاسلامي وحل كل مؤسساته السياسية وتصفية ميلشياته ومحاسبة أفراده وتصفية اقتصاده المشوه ووضع الأسس لاقتصاد وطني ديمقراطي وعقد المؤتمر الدستوري القومي لحل الأزمة العامة ووضع المبادئ التي تحكم الدستور.
إن الوضع الراهن تحت قيادة المجلس العسكري الانتقالي يتسم بالتالي:

1 النظام لازال يقاوم ولازالت لجنته الامنية تكون المجلس العسكري بهدف ارهاق قوى الحرية والتغيير وبث الشقاق في صفوفها

2 الحركات المسلحة غير مواكبة ولازالت في حيز الكلام والتصريحات دون المشاركة في التغيير.

3 الخلط بين انحياز القوات المسلحة للشعب واستلامها السلطة السياسية، إذ أنه غير مرغوب من الجماهير أن تستولى القوات المسلحة على السلطة السياسية.

4 حمدتي احد الاركان الخطرة للنظام ويلعب لصالح النظام ومصالحه الشخصية ومحاولة الظهور كقائد عسكري شعبي مقبول ناسيا انه احد اخطر مليشيات النظام الساقط ويلعب الان اخطر دور في وضع القوات المسلحة السودانية تحت سيطرته

5 هناك محاولات لعزل الحزب الشيوعي بمختلف الاتهامات الجزافية وذلك على المستوى الوطني والاقليمي وذلك لفعالية خطه السياسي والتنظيمي ودوره وسط الحركة الجماهيرية وهو ذات السلاح الذي تستغله كل مخططات الثورة المضادة. ان عزل الحزب الشيوعي يسهل العودة لمشروع الهبوط الناعم والتسوية السياسية مع فلول النظام ودخول النظام الى الساحة الوطنية من النافذة والذي يمكن ان يؤدي الى ردة شاملة وكاملة وعلى الرغم من ضآلة نجاح مخطط الهبوط الناعم. اننا نعمل ونناضل من اجل انجاز الثورة الى اقصى مدى وان تحرز الانتصار الكامل الا اننا لا نصنع التاريخ كما نشاء وفي هذا الاطار علينا ان نخرج باكبر المكاسب للحركة الجماهيرية والشعب خاصة في مجال كمال الحريات العامة وحق التنظيم فى حالة عدم الانتصار الكامل
وهذا الوضع المعقد يتطلب أن نعمل على استمرار الاعتصامات والاحتجاجات ونبني المؤسسات الجماهيرية التى تحمي مكتسبات الثورة من نقابات واتحادات ولجان مقاومة سياسات النظام؛ ذلك أن قوى الردة والثورة المضادة لن تصمت على الهزيمة التى منيت بها وستعمل بكل ما اوتيت من قوة وجهد وقدرة خاصة تلك المتمترسة فى الدولة العميقة . عليه يجب وقف نشاطها ولجمها وتفكيكها وتصفيتها بصورة ثورية وحاسمة ، ليس بقرارات ادارية فوقية ولكن استنادا على الحركة الجماهيرية المتصاعدة لحماية الثورة ومنجزاتها. وذلك بتفكيك معاقلها والمؤسسات الامنية والاستثمارية (الحصر لهذا المؤسسات موجود)
إن هذا الوضع يتطلب منا الوضوح النظري والتكتيكات المرنة مع الحزم والاصرار على تحقيق مطالب الجماهير وفتح الطريق السلمي الديمقراطي لتطور الثورة السودانية بالحفاظ على الجبهة الواسعة لقوى الثورة الان وخلال الفترة الانتقالية والعمل على حل التناقضات الثانوية بمرونة وبتعبئة الجماهير وتنظيمها فهي العنصر الحازم في حسم أي مواقف مترددة لبعض القيادات أو الفئات الطبقية وهذا جزء من الصراع الطبقي.
إن الدور الحاسم هو تطور الحركة الجماهيرية ووحدتها حول مطالب واضحة وتمسكها بما تحقق من مكاسب للبناء عليها ونعمل لتحقيق مكاسب جديدة وإن تحول السلطة من المجلس العسكري لسلطة مدنية يقودها تحالف قوى التغيير هو الشرط الأساسي لانتصار الانتفاضة وبداية تصفية النظام الشمولي وتحقيق السلام وبدء الاصلاح الاقتصادي وترسيخ الديمقراطية. ويطرح كل ذلك واجبات عملية على حزبنا.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. الجناح العسكري لحركة حماس يواصل التصعيد ضد الأردن


.. وزير الدفاع الروسي يتوعد بضرب إمدادات الأسلحة الغربية في أوك




.. انتشال جثث 35 شهيدا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان


.. أثناء زيارته لـ-غازي عنتاب-.. استقبال رئيس ألمانيا بأعلام فل




.. تفاصيل مبادرة بالجنوب السوري لتطبيق القرار رقم 2254