الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


طريقة مبتكرة في إشعال الحرائق

مرتضى عبد الحميد

2019 / 6 / 11
مواضيع وابحاث سياسية




يميل العديد من المسؤولين العراقيين، إلى لعب دور النعامة، التي تدفن رأسها في الرمال تهرباً من خطر معين، أو من واقع بائس، يجدون أنفسهم عاجزين عن مجابهته، أولان التصدي له، يتعارض مع أمتلاء الجيوب بالمال الحرام.
الأمثلة كثيرة إلى الحد الذي لايمكن إحصاءها، أو الإلمام بها، ولا تقتصر على ميدان السياسة فحسب، بل تشمل كل ميادين حياتنا دون استثناء.
أحدث مثال لهذا العجز، هو مئات الحرائق التي طالت حقول الحنطة والشعير في سبع أو ثمان محافظات، لم تستطع الأجهزة المختصة تحديد الأسباب الحقيقية لها، ولا الإجابة على السؤال التالي، لماذا في هذا الوقت بالذات، حيث كان محصولهما جيداً، وربما يحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، حسب تقديرات المختصين والعارفين ببواطن الأمور.
السلطات الرسمية أرجعت الأسباب إلى ارتفاع درجات الحرارة، وحركة الرياح، كما لو أن العراق لم يعرف سابقاً أرتفاعاً في درجات الحرارة، التي اعتبرها الكثيرون نافذة من جهنم، فتحت خصيصا للعراقيين، وبفضلها تصدرت مدن عراقية، مؤشر المناطق الأكثر حرارة في جميع أرجاء العالم وصحاريه.
وهذه ليست المرة الأولى في ضخ تبريرات تنقصها الصراحة، وتثير الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما وان التحقيق فيها كان سطحياً، ويكتفي بأرجاعها إلى القضاء والقدر، دون التحري الدقيق في ملابساتها، والتأكد من مسببيها، سواء كانت الطبيعة هي المسؤولة، أو بفعل فاعل.
وقبل الحرائق الأخيرة، مرت بالعراقيين سلسلة من الأحداث المشابهة، كانت الحلقة الأولى فيها، نفوق المواشي بأعداد كبيرة، دون سبب واضح، ثم جاء الدور على الدواجن وبعدها الأسماك التي نفقت الملايين منها وحرق المئات من مزارع الطماطة، واخيراً هذه الحرائق المفاجئة، التي طالت أخيراً حتى المزارع والدور السكنية في ناحية يثرب بصلاح الدين وغيرها من القرى وأطراف المدن، والمفارقة غير المفهومة هنا، ولا يمكن القبول بها، هي لماذا لا تحدث مثل هذه الكوارث إلا إذا كان الإنتاج العراقي، يسد نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلية وبالتالي سيؤدي إلى قلة أستيراد هذه المواد الضرورية؟!
آخر الاكتشافات المثيرة والغريبة في آن، حسبما نقلته الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى، أن المتضررين، وجدوا في حقولهم المحروقة، عدسات مكبرة تجمع اشعة الشمس وتشعل الحرائق بسهولة، ليسجل القائمون بها، براءة إختراع مبتكرة، ونجاح لافت لذوي العقول الشريرة.
أن على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية المنتجات العراقية، أياً كانت زراعية ام صناعية ام خدمية، وتشجيع أصحابها، للوصول إلى ما أدرجه السيد رئيس الوزراء في برنامجه الحكومي، بتحويل الاقتصاد العراقي الريعي، إلى اقتصاد منتج لا يعتمد على الواردات النفطية فقط، وتمهيد الطريق امام التنمية المستدامة، التي ستضع العراق في مصاف الدول المتقدمة، أن أحسن تنفيذها.
وعليها أيضاً معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الكوارث ومن يقف وراءها، خاصة وان قمساً كبيراً من الرأي العام العراقي يعتقد جازماً بأن أجندات خارجية والتابعين لها، وكذلك متنافسين داخليين لا يرون أبعد من جيوبهم، هم المسؤولون عنها، فضلاً عن التغيرات المناخية، والحالات المرضية، والمبالغة من البعض. أملاً في زيادة التعويضات كما يجدر بها تعويض المتضررين فعلاً، ومد يد العون والمساعدة لهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبة على العقوبات.. إجراءات بجعبة أوروبا تنتظر إيران بعد ال

.. أوروبا تسعى لشراء أسلحة لأوكرانيا من خارج القارة.. فهل استنز



.. عقوبات أوروبية مرتقبة على إيران.. وتساؤلات حول جدواها وتأثير

.. خوفا من تهديدات إيران.. أميركا تلجأ لـ-النسور- لاستخدامها في



.. عملية مركبة.. 18 جريحًا إسرائيليًا بهجوم لـ-حزب الله- في عرب