الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
شرح قانون مكافحة غسل الأموال العماني -في ضوء القانون المقارن- الدكتور محمود رجب فتح الله
محمود رجب فتح الله
2019 / 6 / 24دراسات وابحاث قانونية
شرح قانون مكافحة غسل الأموال العماني
"في ضوء القانون المقارن"
الدكتور
محمـــود رجـــب فتــــح الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
هذا المقال جزء من كتاب "شرح قانون مكافحة غسل الاموال العماني" للاستاذ الدكتور / محمود رجب فتح الله دكتور القانون الجنائي
وحقوق الطبع محفوظة
وغير مسموح نهائيا بطبع هذا الكتاب، او جزء منه، او النسخ له او الاقتباس او النقل بالطرق اليدوية او الالكترونية او السلب المعلوماتي علي اي هيئة او اي وسيلة الكترونية اخرى او بالوسائط الممغنطة او الميكانيكية او بطريق الاستنساخ او غيرها الا بإذن كتابي من صاحب حق الطبع.
مقدمة :
من المقرر ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وحرية الإنسان وكرامته مصونة، فكان لا بد من ضمان قدسية الحرية الفردية وضماناتها واعتباراتها التي تعلو على كل اعتبار آخر، من خلال شرعية اجرائية تنادى بانه لا قيمة للحقيقة التي يوصل اليها على مذبح الحرية.
واذا كان الاصل في النصوص العقابية هو وضوحها فإذا شابها نقص أو غموض فلا يجوز تفسيرها بما يناهض مصلحة المتهم.
ذلك ان غموض النص العقابي مؤداه أن يجهل المُشرّع بالافعال التي أثّمها، فلا يكون بيانها جلياً، ولا تحديدها قاطعاً أو فهمها مُستقيماً، بل مُبهماً خافياً.
ومن ثم يلتبس معناها على أوساط الناس الذين لا يتميزون بعلو مداركهم ولا يتسمون بانحدارها، إنما يكونون بين ذلك قواماً، فلا يقفون من النصوص العقابية على دلالتها أو نطاق تطبيقها، بل يكون حدسهم طريقاً إلى التخبط في شأن صحيح مضمونها ومراميها، بعد أن أهمل المشرع في ضبطها بما يحدد مقاصده منها بصورة يحسم بها كل جدل حول حقيقتها، مما يفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيها، فلا تقدم للمخاطبين بها إخطاراً معقولاً fair notice بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الافعال التي نهاهم المُشرّع عنها أو طلبها منهم.
وهو ما يعنى أن يكون تطبيق تلك النصوص من قبل القائمين على تنفيذها عملاً انتقائياً، محدداً على ضوء أهوائهم ونزواتهم الشخصية ومبلوراً بالتالي خياراتهم التي يتصيدون بها من يريدون، فلا تكون الا شراكاً لا يأمن أحد معها مصيراً، وليس لأيهم بها نذيراً.
وحيث حرص النظام الاساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 على التأكيد على مبدأ افتراض البراءة وشخصية العقوبة، حتى تكون حدود التجريم محددة لا يتجاوز نطاقها سوى من ارتكب الأفعال المشكلة لأركانها.
الامر الذي حدا بالمشرع العماني الي اصداره المرسوم السلطاني الرقيم 30 / 2016 بشأن مكافحة غسل الاموال، حرصا علي اعلاء اعلاء كلمة القانون في سلطنة عمان.
المؤلف
د.محمود رجب فتح الله
الاسكندرية في مايو 2019
أولاً: مقدمة عامة:
من المقرر ان الاقتصاد باعتباره نظاماً عالمياً ارتبطت به الأسرة الدولية بصورة دائمة، يشكل كياناً مترابطاً تتفاعل أجزاءه وتؤثر في المتغيرات المختلفة التي تتجاذب العالم المعاصر، حيث أدى الصراع على المال إلى التنافس بين أصحاب النفوذ الاقتصادي في بعض البلدان، ففي القرنين السابقين برزت مجموعات النفوذ المالي وظهرت كعنصر فعال على الصعيدين المحلي والدولي، بإمكانها شراء ضمائر بعض الدول بمصالح اقتصادية محضة.
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ، ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، وﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩﻻﺘﻪ ﻭﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﻤﻨﺎﺨﻪ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ.
ﻭﺘﻌد ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨـﺭ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺨﺒﺭاء ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ تقريبيا ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻐﺴﻭﻟﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ خلال فترة زمنية قريبة ﺒﻤﺒﻠﻎ 1,6 ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺒﻴ� إلى 100 مليار، كما أن الاحتمالات متزايدة في أن تصبح أي دولة أو منطقة تعاني من ضعف في هيكلها القانوني أو النظامي مركزاً لغسل الأموال، حيث أن غاسلي الأموال يبحثون عن نقاط الضعف التشريعية أو الإجرائية لاستغلالها في تحديد ومزاولة أعمالهم الإجرامية. ( )
ويلاحظ ان من أخطر واهم الجرائم التي ظهرت في العصر الحالي ما تعرف بجريمة غسل الأموال، هذه الظاهرة التي بدأت تنمو تدريجياُ بنمو وتطور عصابات الجريمة المنظمة، التي تتخذ من تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة وأعمال السرقة والابتزاز حرفة لها، فعقب تضييق الخناق من قبل الأجهزة الاتحادية الأمريكية على أعمال تلك العصابات عمدت الى إضفاء صفة الشرعية على الأموال المتحققة من الأعمال غير الشرعية حتى يتسنى لها متابعة نشاطاتها وتوفير السيولة اللازمة لتمويل أعمالها الإجرامية وقد أدت عمليات مضاربة تلك الجماعات في الأسهم إلى خسارة المستثمرين الأصليين في السوق الأمريكية خلال تلك الفترة. ( )
والمقرر ان غسل الأموال، جريمة ناتجة عن أعمال وأنشطة جرمية حققت عوائد مالية ضخمة، وان هذه الأموال غير النظيفة الناتجة عن أعمال غير شرعية كان مصدرها الأساسي من تجارة المخدرات، الأمر الذي دعا الى مكافحة ظاهرة غسل الأموال من خلال محاربة تجارة المخدرات، ولكن هذه الفكرة بدأت بالتغيير شيئاً فشيئا في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق الدولية بعضها ببعض فأصبحت أعمال التجارة بالأسلحة وتجارة القمار وتجارة الرقيق والدعارة تتم من خلال شبكة الأنترنت وعبر الكمبيوتر وآلياته الإلكترونية، وصارت الجريمة تجرى وتنظم الكترونياً وتحقق أرباحا طائلة الى جانب تجارة المخدرات, غير أن القول باقتصار هذه الظاهرة على العصابات ورجالات المافيا هو قول فيه تهرب من الواقع، خصوصاً إذا ما علمنا تورط دول وحكومات في مثل هذه العمليات. ( )
ومن هنا دعت الحاجة إلى تكاتف دولي متعاون لمكافحة هذه الأنشطة، وبالرغم من تعدد وسائل غسل الأموال بالتوجه لتحويل الأموال غير النظيفة إلى موجودات وأصول ثمينة وعقارات، إلا أن العمليات المصرفية ما زالت تحتل المرتبة الأولى لممارسة هذا النشاط نظراً لما تلعبه من دور في تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بعمليات الصرف والإيداع والتحويل وغيرها. ( )
ﻭﺇﺯاء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ظاهرة ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ، ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺍﻟـﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ.
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﺒﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ .
هو الأمر الذي دفع المؤتمرات الدولية والوطنية الى معالجة موضوع جرائم الأموال غير المشروعة ومنع إخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، فظهر اصطلاح غسل الأموال لأول مرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات( ) والتي عقدت في فيينا عام 1988.
حيث نصت المادة الثالثة منها على أن غسل الأموال يتمثل إما في تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها من نتاج جرائم المخدرات أو في إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو في اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها أنها من حصيلة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية.
كما أصدرت لجنة العمل المالي لغسل الأموال( )والمعروفة باسمF . A . T.F ) Financial action task force - on money laundering) التي أنشأتها قمة الدول الصناعية السبع عام 1989(الآن الثمانية بعد انضمام روسيا) أربعين توصية عام 1990 تضمنت ضرورة مكافحة ظاهرة غسل الأموال محلياً ودولياً، واهتمت بضرورة التوسع في الجرائم حصيلة الأموال المغسولة وعدم قصرها على أموال المخدرات فقط، بل يمكن أن تشمل كذلك كافة الجرائم الخطيرة التي يتحصل منها على قدر كبير من الأموال واستخدام عائدات الجريمة والذي انعقد ثانية في إيطاليا عام 1994 واقترحت إدراج جرائم أخرى كتجارة الأسلحة والذخائر والسرقة والابتزاز والاختطاف والاحتيال والتجارة غير المشروعة في الآثار وتجارة الرقيق الأبيض والدعارة والقمار.
وجدير بالذكر ان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني العماني، رقم (30/ 2016) جاء معدلاً ومنقحاً عن القانون السابق رقم 79/ 2010 ، ويُعرف القانون المعدل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحدد الالتزامات والتوقعات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح فيما يتعلق بشأن تطبيقها لضوابط وأحكام هذا القانون.
وقد حدد القانون سلطات اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصلاحيات المركز الوطني للمعلومات المالية، وكذلك مسؤوليات الجهات الرقابية كالبنك المركزي العماني في تنفيذ الأحكام والنصوص، فضلاً عن نطاق التعاون الدولي، والعقوبات التي يمكن فرضها تجاه الإنتهاكات وعدم الإلتزام بأحكام القانون.
ثانيا : الاطار النظري للدراسة :
علي الرغم من تطرق العديد من الفقهاء والباحثين القانونيين علي المستوي الدولي لموضوع جريمة غسل الأموال، وعلي الرغم من اهتمام المنظمات الدولية بهذه الجريمة إلا أن الوضع في عمان ليس بهذه الصورة، إذ أن الاهتمام بهذا الموضوع في عمان، وعلي الرغم من أهميته وخطورته لم يصل الى القدر المأمول، الأمر الذي زاد من الصعوبات التي واجهتها في معالجة هذا الموضوع لاسيما أمام :
نقص المراجع الإجرائية و خاصة علي مستوي المكتبات، فما هو متوفر إلا المراجع التي اهتمت بالتعريفات والمفاهيم .
حاجز السرية المهنية فضلا عن الارتياب الأمني الذي واجهتهما أمام كل جهة قصدتها سواء مصرفية أو أمنية لمجرد إبداء الرغبة في معرفة كيف تتم عملية غسل الأموال علي الصعيد الوطني وما هي الإجراءات المتخذة لمكافحتها .
استحالة الحصول علي إحصائيات دقيقة خاصة بالأموال التي تم غسلها وصعوبة التحصل على القضايا التي تم الحكم فيها بجريمة غسل الأموال .
ثالثا: منهجية الدراسة:
تخضع عملية البحث العلمي في هذا المقام، لأسلوب منضبط يمر بمراحل عدة، تبدأ بتحديد المشكلة ثم وضع المعطيات يليــها تجميع البيانات والمعلومات والوقوف على تحليلها، وتنتهى بالوصول الى النتائج المترتبة على المعالجـة البحثيـة.
ونتناول شرحا لذلك :
المنهج الاستقرائي، عن طريق استقراء الدراسات والأبحاث والكتب والمراجع العربية والأجنبية التي تمت في مجال غسل الأموال وأثاره على كل من الأنظمة الاقتصادية والعمل المصرفي، وذلك لخدمة هدف هذه الدراسة بغية توضيح كيفية تجنب الأثار السلبية لغسل الأموال.
المنهج التحليلي الوصفي، وذلك بهدف تحليل المعلومات والبيانات التي تتوافر عن مشكلة الدراسة .
رابعاً: خطة البحث : وذلك على النحو التالي :
بناء على ما تقدم، فإن الإشكالية التي أحرص علي طرحها ومعالجتها من خلال تسليط الضوء علي جريمة غسل الأموال من حيث ماهيتها وأركانها ومراحلها وما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية، وطرق مكافحتها علي المستويين الوطني والدولي للقضاء عليها أو علي الأقل الحد منها، ومن ثم، كشف مواطن الخلل واقتراح سبل معالجتها .
ولمعالجة هذه الإشكالية قمت بتقسيم الخطة إلي ابواب اربعة، كل باب إلي عدد من الفصول.
وترتيبا على ذلك تكون معالجة البحث وفقا للتالي :
الباب الاول : ماهية غسل الاموال.
الفصل الاول ": المفهوم المقترح لجريمـة غسل الأموال.
المبحث الأول : المفهوم اللغوي والشرعي للجريمة.
المطلب الأول : التعريف اللغوي للجريمة.
المطلب الثاني : غسل الأموال من الناحية الشرعية.
المبحث الثاني : التعريف القانوني لغسل الأموال.
الفصل الثاني : الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال.
المبحث الأول : الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال.
المبحث الثاني : أركان جريمة غسل الأموال.
الباب الثاني : غسل الأموال في المؤسسات المالية.
الفصل الاول : عمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية.
المبحث الأول : ماهية المؤسسات المالية.
المطلب الاول :مفهوم المؤسسات المالية والنقدية.
المطلب الثاني : دور البنوك في تسهيل عمليات غسل الأموال.
المبحث الثاني : تقديرات عمليات غسل الاموال على المستوى الدولي.
الفصل الثاني : مصادر الاموال غير المشروعة ومراحل غسل الاموال.
المبحث الاول : مصادر الاموال غير المشروعة.
المبحث الثاني : مراحل عمليات غسل الاموال.
المطلب الأول : النَّظرية التَّقليدية.
المطلب الثاني : النظرية الحديثة.
الفصل الثالث : خصائص عمليات غسل الاموال ومبررات التجريم.
المبحث الاول : خصائص عمليات غسل الاموال.
المبحث الثاني : مبررات تجريم عمليات غسل الاموال.
المطلب الاول : تجريم عمليات غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن.
المطلب الثانى : مبررات التجريم وأسباب عمليات غسل الأموال.
الفصل الرابع : أساليب غسل الاموال والطبيعة القانونية لمسؤولية البنوك عن عمليات غسل الاموال.
المبحث الاول : أساليب غسل الاموال.
المطلب الاول : الاساليب التقليدية لعمليات غسل الاموال.
المطلب الثاني : الاساليب التكنولوجية لعمليات غسل الاموال.
المبحث الثانى : الطبيعة القانونية لمسؤولية البنك عن عمليات غسل الاموال.
المطلب الاول : التزام البنوك بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة.
المطلب الثاني : جزاء الإخلال بواجب الإبلاغ ووسائل مساعدة البنوك في القيام به.
المطلب الثالث : عدم المسؤولية الجنائية بسبب الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة.
الباب الثالث : آليات مكافحة غسل الأمــوال.
الفصل الأول : أثر غسل الأموال على الاقتصاد الدولي والوطني.
المبحث الأول : أثر ظاهرة غسل الأموال على الاقتصاد الدولي.
المطلب الأول : انعكاسات غسل الأموال على الاقتصاد الدولي.
المطلب الثانى : أثر ظاهرة غسل الاموال على اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة.
المبحث الثانى : أثر غسل الاموال على الاقتصاد الوطني.
المطلب الاول : الاثار الموضوعية لجرائم غسل الاموال.
المطلب الثاني: الآثار الشَّخصية لجرائم غسل الأموال.
المبحث الثالث : الاثار المالية والمصرفية لظاهرة غسل الاموال.
المبحث الرابع : معوقات مكافحة جريمة غسل الأموال.
الفصل الثاني : دور الرقابة المصرفية فى كشف عمليات غسل الاموال.
الفصل الثالث : الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسل الاموال.
المبحث الاول : الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الاموال.
المطلب الاول : الأسس التي قامت عليها المواجهة الدولية.
المطلب الثاني : آليات التعاون الدولي لمكافحة ظاهرة غسل الأموال.
المطلب الثالث : التجربة الفرنسية لمكافحة غسل الاموال.
المبحث الثانى : الجهود العربية لمكافحة ظاهرة غسل الاموال.
المبحث الثالث :اليات مكافحة غسل الأموال فى التشريعات الداخلية.
الباب الرابع: مكافحة غسل الأموال فى عمان.
الفصل الاول : الشرعية الجنائية لجرائم غسل الاموال في عمان.
المبحث الاول : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية.
المبحث الثانى : مبررات مبدأ الشرعية الجنائية لجرائم غسل الاموال.
الفصل الثاني : قواعد المسئوولية عن جرائم غسل الاموال فى ظل القانون العماني.
المبحث الاول : الاحكام العامة الواردة فى قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الاول : القواعد العامة في قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الثاني : تحليل موقف المشرع العماني من جريمة غسل الأموال.
المطلب الثالث : المحاور الاساسية لمواجهة المشرع العماني لجرائم غسل الأموال.
المبحث الثانى : الاحكام الموضوعية الواردة فى قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الاول : جريمة غسل الاموال فى قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الثاني : المساهمة الجنائية فى قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الثالث : جرائم الاخلال بالتزامات الاشخاص الاعتبارية فى قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الرابع : جريمة عدم التبليغ فى قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الخامس :عقوبة المصادرة فى قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب السادس : احكام الاعفاء من العقوبة فى قانون غسل الاموال الماني.
المطلب السابع : الظروف المشددة للعقوبات في قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المبحث الثالث : الاحكام الاجرائية فى قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الاول : مدى اتساق القانون مع مبادئ الشرعية القانونية والدولية ومظاهر تجاوز القانون لاحترام الحقوق والحريات العامة.
المطلب الثاني : سلطات الضبط القضائي في قانون غسل الاموال العماني.
المطلب الثالث : احكام المنع من السفر في قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المطلب الرابع : التعاون الدولي في قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
الفصل الثالث : الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الالكترونية وإصدار وسائل دفع النقود الكترونية في عمان.
المبحث الاول : العمليات المصرفية الالكترونية.
المطلب الاول : التعريف بالعمليات المصرفية الالكترونية.
المطلب الثاني : إصدار وسائل دفع لنقود الكترونية.
المبحث الثانى : مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية والمبادئ الإسترشادية لإدارتها.
المطلب الأول : مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية.
المطلب الثانى : مبادئ إدارة المخاطر Risk management
المطلب الثالث : مسئوليات إسترشادية للبنك لدى تقديم خدماته عبر شبكات الإتصال الألكترونية.
المطلب الرابع : مسئوليات إسترشادية تقع على العميل عند تلقى خدماته عبر شبكات الإتصال الالكتروني.
الفصل الرابع : تطبيقات قضائية في ظل قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
المبحث الاول : قضية غسل اموال عن جريمة النصب وتوظيف الاموال في مجال الاستثمار.
المبحث الثاني : قضية غسل اموال عن جريمة الرشوة واستغلال وظيفة.
خاتمة البحث.
أولا : النتائج
ثانيا : التوصيات
الدكتور محمود رجب فتح الله - دكتور القانون الجنائى والمحام امام الجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
تولى المكتب العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام وطرقت العديد من المناطق الساخنة واخترقت خبايا الأسرار ... وصولا الى ازاحة الستار عن ظلمات السجون
من أهم تلك القضايا :
- قضية اتهام ثلاثة من طلبة جامعة الاسكندرية بخطف وقتل وطلب فدية ابن رجل الأعمال الشهير بالاسكندرية والتمثيل بجثتة وتولى مكتب الاسكندرية المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام رجل الأعمال مجدى عبدالغني بالاتجار فى الاسلحة النارية والانضمام لجماعة ارهابية وتولى المكتب المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام وضبط عضو تنظيم القاعدة بكفر الدوار والاتجار والتصنيع لأسلحة نارية ومد جماعات ارهابية والسلفية الجهادية بسيناء بالاسلحة النارية وتولى المكتب المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام رجال شرطة قسم الجنوب ببور سعيد بالإختلاس والإستيلاء لسيارات مملوكة للدولة وتزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت لأجله والاضرار العمدى بالمال العام وتولى مكتب القاهرة المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام احد مواطنى قنا بجلب مواد مخدرة قدرها 53450 علب ترامادول و 860 طربة حشيش والضبط بمعرفة الشرطة العسكرية بمدينة الحمام وتولى مكتب الاسكندرية المرافعة وقضيى فيها بالبراءة
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 – 01287888882 – 01200305305 – 01008432262
01008432262
البريد الالكترونى : [email protected]
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
Dr mahmoud ragab : youtube
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام أمام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات أول مايو – طريق النصر – مدينه نصر Email: [email protected]
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر – سيدى بشر – المنتزه Web : dr-mahmoudragabfathalla.com
- مكتب مرسى مطروح : 5 زهراء المدينة – شارع اسكندرية – مطروح Channel : Dr Mahmoud ragab
- 01008432262 – 01200305305 – 01287888882 – 033562636
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان
.. فيتو أمريكي في مجلس الأمن يطيح بآمال فلسطين بالحصول على عضوي
.. جوزيب بوريل يدعو إلى منح الفلسطينيين حقوقهم وفقا لقرارات الأ
.. تونس.. ناشطون يدعون إلى محاكمة المعتقلين السياسيين وهم طلقاء
.. كلمة مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة |#عاجل
