الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صفقة العصر الخيانية

محمود سعيد كعوش

2019 / 6 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


"خطة ترمب" أو "صفقة العصر" كما أعلنها البيت الأبيض أخيراً
الإعلان عن "صفقة العصر" يسبق انعقاد "ورشة البحرين" في 25 و26 حزيران/يونيو 2019
"ورشة البحرين" رأس أفعى "صفقة العصر" التصفوية الاجرامية

إعداد: محمود كعوش
من بوابة المال والاقتصاد والمشاريع والاستثمار ونهج "العصا والجزرة" وبعيداً كل البعد عن السياسة والحقائق والحقوق، سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتمرير مشروعها الاقتصادي المعروف إعلاميًّا بـ"صفقة القرن" والرامي لتصفية القضية الفلسطينية لمصلحة الاحتلال الصهيوني، عبر ورشة عمل اقتصادية استضافتها العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 حزيران/يونيو 2019، بإشراف أمريكي وبمشاركة عربية رسمية ومقاطعة فلسطينية رسمية وشعبية.
عقد "ورشة البحرين"، التي ووجهت برفض واسع على مستويات السلطة الفلسطينية والفصائل والحركات الوطنية والإسلامية الفلسطينية والفعاليات الأهلية والشعبية والمجتمعية، حدث في مسعى حثيث لجمع 50 مليار دولار أمريكي تودع في صندوق استثمار عالمي لدعم الاقتصادات الهشة للأراضي الفلسطينية وثلاث دول عربية مجاورة هي مصر والأردن ولبنان.
وهدفت صفقة القرن وبوابتها الاقتصادية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها لقضية إنسانية فقط، وسلب المقدسات وإعطائها "للإسرائيليين" كما جرى باعتراف الرئيس ترمب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، والدور الأمريكي المشبوه ضد المسجد الأقصى، ومحاولة إنهاء حق العودة بمطالب أمريكية بإلغاء دور "أونروا" ومحاولات التوطين، وإعطاء الأرض للاحتلال من خلال الاعتراف الأمريكي بمزيد من الأراضي للسيادة الإسرائيلية، كما جرى بالقدس والجولان، والتلويح بضم الضفة.
تفاصيل اقتصادية
ووفق ما كشف جاريد كوشنير، مستشار الرئيس ترمب وصهره، فمن الـ 50 ملياراً 28 ملياراً تذهب للأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وغزة، و7.5 مليارات للأردن، وتسعة مليارات لمصر، وستة مليارات للبنان، ويأمل البيت الأبيض أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين.
وبين كوشنير أن 15 مليار دولار ستأتي من المنح، و25 مليار دولار من قروض مدعومة، ونحو 11 مليارًا من رأس المال الخاص.
واللافت أنه جرى الحديث عن تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لمشروعات عدّة تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة.
وحسب الخطة، ستحدَّث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة لزيادة إمدادات الكهرباء، كما تقترح الخطة بحث سبل استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية و"إسرائيل"، ولكنها لم تحدد هذه المناطق.
وتشمل المقترحات الإضافية لمصر "دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس"، فضلا عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.
وتروج الخطة لمناطق فلسطينية "يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة" وتقترح منحا وقروضا تبلغ 950 مليون دولار لتطوير صناعة السياحة الفلسطينية، كما تسعى "لإجراء إصلاحات وترميم مواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية".
وفي حال تنفيذها ستضاعف الخطة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال عشرة أعوام وتوفر أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفض معدل البطالة لرقم في خانة الآحاد، ومعدل الفقر بنسبة 50 بالمائة بحسب الوثائق والمسؤولين.
وتبنى كوشنر توجها على مرحلتين لخطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط، وستكون المرحلة التالية الجزء السياسي، وهو أكثر حساسية إلى حد بعيد، ويتناول بعض القضايا الأساسية للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، ولا يزال التوقيت الخاص بهذه المرحلة غير واضح.
ووفق ما نقلته وكالة "روتيرز" سعى جاريد كوشنر إلى معرفة ردود الفعل على الخطة من مختلف وزراء المالية وممثلي مؤسسات الاستثمار الذين شاركوا في "ورشة البحرين"، لإجراء التعديلات التي رأى أنها كانت لازمة لكسب تأييد أوسع.
وجاء الكشف عن الخطة الاقتصادية "صفقة القرن"، بعد مناقشات استمرت أكثر من عامين وتأخير في الكشف، ورفض الفلسطينيين ومقاطعتهم لورشة البحرين وامتناعهم عن التحدث مع إدارة ترمب منذ اعترافها بالقدس "عاصمة لإسرائيل" في أواخرعام 2017.
مع كل ما سبق، اتضح أن إدارة ترمب أرادت من خلال خطتها "صفقتها" وورشة البحرين أن يكون ثمن فلسطين هو 50 مليار دولار، متجاهلاً حقيقة أن الفلسطينيين وكما سطروا منذ قرابة قرن من الزمن أن فلسطين ليست للبيع ولا للمساومة.
"خطة ترمب" أو "صفقة العصر" كما أعلنها البيت الأبيض أخيراً
مستبقا "ورشة البحرين" التي انعقدت في المنامة يومي 25 و26 حزيران/يونيو 2019، كشف البيت الأبيض الأمريكي النقاب عن بنود "خطة ترمب" المسماة "صفقة العصر"، والتي تضمنت عدة عناوين رئيسية هي: "السلام من أجل الرخاء، تبني نهج جديد، إطلاق العنان للقدرة الاقتصادية، تمكين الشعب الفلسطيني، تعزيز الحكم الفلسطيني".
وتضمنت الخطة تفصيلا لتلك البنود كما يلي:
السلام من أجل الرخاء: تطلق إدارة ترمب مقاربة جديدة بعنوان"السلام من أجل الرخاء" ستساعد في بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والمنطقة.
تقوم مقاربة الرئيس ترمب، "السلام من أجل الرخاء"، على ركائز ثلاث: الاقتصاد الفلسطيني والشعب والحكومة. وهذا يشمل المبادرات التي تهدف إلى:
- إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الفلسطينية
- تمكين الشعب الفلسطيني
- تعزيز الحكم الفلسطيني.
- السلام من أجل الرخاء، الجهد الدولي الأكثر شمولاً للشعب الفلسطيني حتى الآن الذي يمتلك القدرة على تحقيق نتائج مذهلة، بما في ذلك:
1- تسهيل وصول أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات على مدى 10 سنوات
2- أكثر من ضِعفي الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني
3- خلق أكثر من مليون فرصة عمل فلسطينية
4- خفض معدل البطالة الفلسطيني إلى خنة واحدة تقريبًا
5- خفض معدل الفقر الفلسطيني بنسبة 50 بالمائة.
تبني نهج جديد: تتبنى إدارة ترمب مقاربة جديدة بعد عقود من المحاولات السابقة التي فشلت بالفعل في مساعدة الشعب الفلسطيني.
- قد يكون نهج إدارة ترمب طموحا ولكنه قابل للتحقّق، حيث يساعد الشعب الفلسطيني على بناء مستقبل من الازدهار والكرامة وتأمين الفرص لأنفسهم وللأجيال القادمة.
- ستساعد حطة "السلام من أجل الرخاء" الفلسطينيين والمنطقة على تحقيق إمكاناتهم الاقتصادية
- ستؤدي خطة "السلام من أجل الرخاء" إلى إنشاء نموذج جديد للنمو الاقتصادي والاستثمار يتعارض مع النموذج القديم المتمثل في الاعتماد على الجهات المانحة.
- لقد تركّز النهج القديم على كميات هائلة من مساعدات المانحين التي لم تحسّن في نهاية المطاف حياة الشعب الفلسطيني.
- قاومت القيادة الفلسطينية مقاربة جديدة لأنها تخشى أن ينتهي تدفق المساعدات الأجنبية.
- خطة "السلام من أجل الرخاء" وورشة العمل الاقتصادية في البحرين تدلان على أن العالم لن يكفّ عن دعمه في حال تمّ تبني رؤية جديدة.
إطلاق العنان للقدرة الاقتصادية: ستحّقق خطة "السلام من أجل الرخاء" بيئة تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق المزيد من الفرص للشعب الفلسطيني.
- ستحقّق خطة "السلام من أجل الرخاء" استثمارات جديدة بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، مما يمكّن الشركات من توفير المزيد من الوظائف عالية الجودة.
- ستساعد هذه الاستثمارات في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة، فضلاً عن دفع عجلة النمو في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والزراعة والإسكان والتصنيع.
- تهدف إدارة ترمب إلى زيادة التجارة بين الفلسطينيين والبلدان في المنطقة، مما يعزز في النهاية اقتصادات مصر و"إسرائيل" والأردن ولبنان.
- ستستفيد الضفة الغربية وقطاع غزة من الاستثمارات الكبرى في مجالات مثل النقل والبنية التحتية.
- هذه الاستثمارات ستزيد الصادرات الفلسطينية وتقلّل من تعقيدات النقل والسفر.
- ستقوم خطة "السلام من أجل الرخاء" بتسهيل وصول مليارات الدولارات من الاستثمارات لبناء البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية.
تمكين الشعب الفلسطيني: خطة "السلام من أجل الرخاء" سوف تمكّن الشعب الفلسطيني وتساعد على تحسين نوعية الحياة.
- سوف يساعد نهج إدارة الرئيس ترمب في تزويد الشعب الفلسطيني بتعليم أفضل وتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية.
- سوف تعزّز خطة "السلام من أجل الرخاء" نظام التعليم الفلسطيني من خلال التركيز على تحسين طرق الوصول إلى التعليم والجودة والقدرة على تحمّل النفقات.
- ستكون البرامج التعليمية متوافقة بشكل أفضل مع المهارات اللازمة للنجاح في أمكنة العمل.
- في حين أن الفلسطينيين يتمتعون عموما بمستويات عالية من التعليم ومحو الأمية، فإن لديهم أيضًا معدل بطالة مرتفع.
- ستعمل خطة "السلام من أجل الرخاء" على تعزيز برامج تطوير القوى العاملة لمساعدة الفلسطينيين على الوصول إلى وظائف عالية الجودة ذات رواتب عالية في القطاع الخاص.
- يتضمن هذا النهج استراتيجية شاملة لتعزيز فرص العمل للشباب الفلسطيني والنساء.
- ستتاح للفلسطينيين فرصًا أكبر في تعلّم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والتدريب التقني والمهني والشراكات.
- أما العمال الذين يعملون الآن بالفعل فسوف يلقون التدريب الذي يحتاجونه لتعزيز مهاراتهم أو تغيير مهنهم.
- سيتم تحويل قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني لتحسين الرعاية بشكل كبير.
- ستتمكن المستشفيات الفلسطينية من الوصول إلى اللوازم الطبية والأدوية واللقاحات والمعدات اللازمة لضمان قدرتها على توفير رعاية جيدة.
- سيؤدي الاستخدام الكبير للعيادات المتنقلة والحيوية إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
تعزيز الحكم الفلسطيني: ستحسّن خطة "السلام من أجل الرخاء" الحكم الفلسطيني لجذب المزيد من الاستثمارات التجارية وتعزيز النمو على المدى الطويل.
- تقوم خطّة "السلام من أجل الرخاء" ببناء أساس للنمو من خلال تعزيز حقوق الملكية ومكافحة الفساد وتحسين الوصول إلى الائتمان وضمان أسواق رأس المال الفعّالة.
- سيوفّر اعتماد هذا الإطار اليقين والقدرة على التنبؤ للمستثمرين، مما يؤدي إلى مزيد من النمو وخلق فرص العمل والاستثمار الأجنبي.
- كما ستقوم الخطّة ببناء المؤسسات الفلسطينية من أجل تعزيز سيادة القانون وتعزيز استقلال القضاء وتدعيم استجابة الحكومة.
- يتعيّن على الحكومة الفلسطينية تحسين أدائها من خلال تنفيذ خطة موازنة وضريبية تعزز الاستدامة المالية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مدير الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا قد تضطر للاستسلام أمام 

.. انفجارات وإصابات جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب



.. مسعفون في طولكرم: جنود الاحتلال هاجمونا ومنعونا من مساعدة ال

.. القيادة الوسطى الأمريكية: لم تقم الولايات المتحدة اليوم بشن




.. اعتصام في مدينة يوتبوري السويدية ضد شركة صناعات عسكرية نصرة