الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق الأقليات في الوطن العربي

الاء ناصر باكير

2019 / 7 / 30
السياسة والعلاقات الدولية

مقدمة
تعرف الأقليات أنها جماعه فرعيه تعيش بين جماعه اكبر ، وتكون مجتمعا تربطه ملامح تميزه عن المحيط الاجتماعي حوله ، وتعتبر نفسها مجتمعا يعاني من تسلط مجموعه تتمتع بمنزله اجتماعيه أعلى وامتيازات أعظم تهدف إلى الحرمان الأقلية من ممارسة كاملة لمختلف صنوف الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وعليه تم إعطاء حقوق الأقليات لمنع اضطهادهم .
وعرف القانون الدولي حقوق الأقليات انه من حقوق الإنسان ، ويجب وضع ضمانات لحقوق الأقليات قيد الإجراء تضمن أن تتمتع بحقوق الإنسان على غرار أعضاء المجتمع الآخرين ويجب وضع ضمانات محدده تؤكد على حقوقهم كأقليات.
وعندما تهمش الأقليات فيكون عامل الإثارة لدى الأقليات وهو من اخطر الأمور على الأمن القومي العربي لذلك فان معظم الأنظمة العربية تحاول احتواء الأقليات الموجودة داخل إقليمها بعدد من الطرق المختلفة .
وفي هذه الدراسة سوف نوضح حقوق الأقليات داخل كل من (الأردن /العراق/سوريا).
1- الأردن: قدم الأردن نموذجا جيدا في ما يتعلق بحقوق الأقليات حيث قام الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بدعم كل جهد لحماية الأقليات والحفاظ على حق حرية العبادة والشعائر والعقائد الدينية وان الأقليات لا تمثل الدين والعرق أو اللغة بل ثقافات بحد ذاتها جامعه لكثير من المبادئ والقيم التي تشكل الطبيعة الديموغرافية في الدول التي يعيشون فيها .
2- العراق : لكي نستطيع تلمس واقع الأقليات في الدول العراقية لابد من الإحاطة بمجموعه القوانين والأنظمة النافذة حاليا التي تكفل تلك الحقوق مع الأخذ بعين الاعتبار وكمقارنة مطلوبة ومقصوده تواريخ صدور هذه الأنظمة والقوانين والحقائق المتصلة بممارسه ما قدمته من حقوق فعليه للأقليات مقرونة باليات تنفيذها.
وقد أصدرت العراق هذه القوانين لمحاولة عدم التأثير الخارجي بخصوص قضية الأقليات وخاصة القضية الكردية.
3- سوريا: تتعرض حقوق الأقليات في سوريا لعدد من الانتهاكات لحقوقهم,وتشكل حاله الأكراد المجردين من الجنسية أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وللدستور السوري وللمواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وحاولت النظام السوري احتواء الأقليات لتجنب المشاكل كل الأكراد التي حاولت (تعريب) مناطق وجودهم او قبول بعض نشاطاتهم ضد العراق وتركيا مما قرب بعضهم من دمشق .
أهمية الدراسة
1-الأهمية العملية: ويشمل التعرف على مقدار التأثير الذي تمارسه هذه الأقليات في داخل الدول واحتواء على الجانب الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي.
2-الأهمية النظرية: والتي تشمل التعرف على مفهوم الأقلية، والتعرف على حقوق الأقليات بناءا على الاتفاقيات التي تنص عليها .
أهداف الدراسة
1- دراسة حالة حقوق الأقليات على مستوى الدول العربية ( الأردن / العراق / سوريا).
2-محاولة معرفة اثر واقع حقوق الأقليات مع امن الدول في الدراسة (الأردن /العراق/سوريا)
3-آليات التعامل مع الأقليات الموجودة فيها سواء بالقهر والتهميش أو استيعابها.
مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة ما مدى نجاح الأنظمة العربية باستيعاب الأقليات الموجودة داخل إقليمها واعظائهم لحقوق الواجبة توفرها لهم التي وضعها القانون الدولي، وفي حال تهمشهم داخل دول قيد الدراسة فما تأثيره على الأمن القومي وهل يؤثر على الاستقرار الداخلي للدول في حال عدم استيعاب الأقليات داخل أراضيها.
تساؤلات الدراسة
1- ما هي الآليات تعامل الأنظمة العربية (الأردن/العراق/سوريا)مع الأقليات الموجودة على أراضيها؟.
2- ما هو وضع حقوق الأقليات كل من (الأردن /العراق/سوريا)؟.
3- كيف يمكن أن يكون موضوع حقوق الأقليات خطر على الأمن القومي العربي؟.
منهجية الدراسة
تستند الدراسة إلى عدة مناهج من مناهج البحث العلمي وسوف نستخدم كل من :
1-المنهج المقارن: الذي يساعدنا على إجراء مقارنه بين دول محل الدراسة لمعرفة مدى نجاح كل دوله في موضوع حقوق الأقليات.
2-المنهج التحليلي الذي يفيدنا في تحليل موضوع الأقليات داخل الأردن ,العراق,سوريا وإعطاء الأقليات الحقوق الواجبة لهم.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية: يقتصر موضوع البحث على دراسة حقوق الأقليات في كل من (الأردن/العراق/سوريا).
الحدود الزمنية: تقوم الدراسة في البحث عن حقوق الأقليات في (الأردن/العراق/سوريا) في فترة من عام 2000 إلى 2015.
الحدود المكانية: يقتصر تطبيق هذه الدراسة على دراسة حقوق الأقليات في الدول التالية: الأردن وسوريا والعراق.
الدراسات السابقة
دراسة العساف( 2010). بعنوان" الأقليات وأثرها في استقرار الدولة القومية: أكراد العراق أنموذجاً". هدفت الدراسة إلى بيان دور الأقليات في استقرار الدولة القومية، حيث كان أكراد العراق نموذجاً، وقد قامت الدراسة على فرضية أساسية مفادها أن الأقليات تلعب دوراً كبيراً في عدم استقرار الدولة القومية ومنها الأقلية الكردية في العراق، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن أكراد العراق الورقة الرابحة بيد الدولة صاحبة المصالح في كردستان العراق خاصة وفي العراق عامة، لكي يبقى الأكراد محرك للثورات ضد الحكومة العراقية، وبذلك يبقى العراق غير مستقر ويتم تحقيق مصالح الدول التي لها مصالح في العراق.
دراسة بن أحمد( 2010). بعنوان" حماية الأقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الدولي الإنساني"، هدفت الدراسة إلى التعرف على موقع الأقليات وحمايتهم في القانون الدولي الجنائي وفي الفقه الإسلامي، والخروج بنتائج تؤكد شمولية الشريعة وعالميتها فيما يخص معاملاتها الداخلية والخارجية مع غير المسلمين، وتوصلت الدراسة إلى أن الفقه الجنائي الإسلامي منج أفراد الأقليات الدينية باعتبارهم رعايا الدولة الإسلامية جميع الحقوق والحريات التي يتمتع بها باقي سكان الدولة الإسلامية من المسلمين، فهم في معظم الحقوق سواء، ولم يستثني من تلك الحقوق سوى ما كان الإسلام شرطاً في منحها كتولي بعض المناصب الرئيسية في المجتمع الإسلامي كالخلافة ومجلس الشورى ووزارة التنفيذ، أما في القانون الدولي الإنساني فرغم أن مبدأ المساواة هو السائد في هذه المجتمعات إلا أن الواقع يثبت اضطهاد الأقلية أمام الأغلبية بدليل حرمان الأقلية من أبسط حقوقها بناء على هذا التصنيف الذي جاءت به الديمقراطية.
دراسة با قدر( 1982). بعنوان" الأقليات وحقوق الإنسان". وترى هذه الدراسة أن لدى الأقليات حقوق وهي حماية المجموعات المستضعفة التي ترغب بصفه عامه بالمساواة في المعاملة بالأكثرية إلا أنها ترغب في بعض المعاملة الخاصة من اجل أن تحافظ على خصائص تملكها وتميزها عن الأكثرية , وهذه الحماية أيضا للأفراد الذين ينتمون لهذه المجموعات ويرغبون بنفس الحماية وهذه المعاملة الخاصة لمثل هذه الجماعات والأفراد المنتمين لهذه الجماعات يمكن تبريرها حينما تكون لصالح الحفاظ والانتعاش للجماعة ككل، والخصائص التي تبرز مثل هذه الحماية: الجنس والدين واللغة وحتى تؤهل الأقلية لهذه الجماعات لا بد أن يكون ولاء أعضائها لحكومة الدولة غير مقسم , وان يكونوا من مواطني الدولة. ولو أرادت أقلية أن تستوعب الأكثرية ومنعت فهذا يصبح تميز وتفرقة ويجب أن يعامل كذلك. وان نمو إغراض حماية الأقليات تحت عصبة الأمم كان سياسياٌ أكثر منه إنسانيا فأنه في المراحل الأولى كانت حماية الأقليات مخصصه ومحدده لمجموعات معينة.
تقسيم الدراسة
تنقسم الدراسة إلى قسمين رئيسين وهما :
أولاً: القسم النظري الذي يتم من خلاله :
المبحث الأول: الأقليات وحقوق الإنسان
المطلب الأول: الأقليات
المطلب الثاني: حقوق الإنسان
ثانياً: القسم العلمي :
المبحث الثاني: حقوق الأقليات في الدول العربية
المطلب الأول: حقوق الأقليات في العراق .
المطلب الثاني: حقوق الأقليات في سوريا.
المطلب الثالث: حقوق الأقليات في الأردن .
المبحث الأول: الأقليات
أولاً: مفهوم الأقليات
هنالك عدداً من التعريفات التي حاولت تفسير مفهوم الأقلية، وجاءت التعريفات حسب وجهة نظر ورؤية الباحث للموضوع، ومن هذه التعريفات:
عرفها(العساف، 2010: 21) بأنها:" جماعة من الأفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقياً أو قومياً أو دينياً أو لغوياً، وهم يعانون من نقص نسبي في القوة، ومن ثم يخضعون لبعض أنواع الاستعباد والاضطهاد والمعاملة التمييزية".
وكما أشار إليها(عبد الحليم، 2008: 21) من منظورها السياسي بأنها:"مجموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية، وتشمل مطالب الأقليات عادة المساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية والسياسية، مع الاعتراف لها بحق الاختلاف والتميز في مجال الاعتقاد والقيم".
وعرفها(أحمد، 2012: 27) بأنها" أي مجموعة بشرية تشترك في اكتساب هوية خاصة بها ومختلفة عن أغلبية السكان سواء كانت خصائص دينية، ثقافية، لغوية أو عرقية كما أن الأقلية ليس فقط في وضع الأقلية عددياً ولكن أيضاً سياسياً حيث لا تهيمن على النظام السياسي مع وجود درجة من التضامن بين أعضائها للدفاع عن هويتهم".
ومن وجهة نظر الباحث فإن الأقليات هي مجموعة بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيلاتها في المجتمع، ولكل أقلية منها سمات قومية أو أثنية أو دينية مشتركة بين أفرادها، تختلف الأقليات فيما بينها نوعاً وهويةً وانتماءً، كما تأخذ تسميات مختلفة مثل: جالية أو فئة أو طائفة أو ملة أو فرقة أو مجموعة وغيرها من تسميات تدل في الغالب على جذور الأقلية وأصولها، وهويتها الاجتماعية والبشرية.
إن الأقليات تكون في كثير من الأحيان مبعث عدم استقرار للدولة التي تعيش فيها، وهذا بسبب الظلم الذي يقترف بحقها أو لوجود نزعة استقلالية ترغب في إدارة شؤونها ومظاهر عدم الاستقرار كثيرة منها: إثارة الشغب في الدولة ويصحب الشعب حالات عنف قد تؤدي بزعزعة الاستقرار ويتطور الأمر إلى حرب أهلية، هذه الحرب تأخذ من صناع القرار الوقت والجهد الكثير حتى يتم إعادة الاستقرار ويتطور الأمر إلى حرب أهلية، فالأقلية الكردية في العراق وعلى سبيل المثال كانت ولا زالت مبعث عدم الاستقرار لهذا القطر العربي الذي قدم الكثير من أجل استرضاء هذه الأقلية. فقد أعطاها الحكم الذاتي إلا أن المصالح الغربية وغير الغربية تتقاطع في هذا القطر فالاستقرار هدف استراتيجي تضعه الدولة نصب عينها فإذا اهتز الاستقرار تم إفساح المجال لكل الطامعين بأن يتدخلوا من أجل تنفيذ أجندتهم السياسية( العساف،2010: 22).
أهداف الأقليات
أهداف الأقليات ووسائل تحقيقها تختلف باختلاف العوامل، وغالباً ما تتبنى حركات الأقليات حركة سياسية منظمة تنشأ في إطار جماعة الأقلية، يكون لها برنامج عمل ينطوي على ما تصبوا إليه من أهداف وما تتوسل به من وسائل بغية بلوغ هذه الأهداف، ومن هذه الأهداف التي أشار إليها(خيرة، 2005: 17):
- تحقيق مبدأ المساواة: يتمثل في سعي الأقلية إلى أن تعامل وفقاً لمبدأ المساواة في علاقاتها مع الجماعات الأخرى، وهذا يعني اعتراف باقي أفراد المجتمع التي تتواجد به بها، مهما كانت الصفات التي تميزها عنهم، مع خضوعها لمساواة قانونية بعيدة عن التمييز.
- ضم الأقليات والأقاليم: من خلال هذا الهدف تحاول الأقليات إعادة تجميع جماعاتها المختلفة التي تتواجد في عدة أقاليم ودول مجاورة وذلك في إطار الدولة( الأم). ولعل أهم ما يحرك هذا الهدف هو تنامي الشعور القومي الذي يتضمن إدراكاً بالانتماء ووحدة المصير.
- الحكم الذاتي: وهو حق الدولة أو منطقة رئيسية منها في إدارة شؤونها الداخلية بكل حرية، دون الخضوع لتوجيهات أو أوامر أية دولة خارجية وفقاً لهذا النظام، فإن جماعات الأقليات من خلال حركاتها المنظمة قد تعمل للوصول إل تحقيق الاستقلال الذاتي للأقاليم التي تسكنها داخل الدولة، بحيث تسير شؤونها الداخلية وتمارس حقوقها الثقافية، الدينية واللغوية.
- الانفصالية: تعد من أهم أهداف الأقليات على الإطلاق، فلا يمكن تحقيق المساواة في عالم الدول ذات السيادة، إلا عن طريق الاستقلال السياسي أو الانضمام إلى الدولة المتجانسة عرقياً، أي عن طريق الانفصال. ويعتبر العديد من الباحثين أن هدف الانفصالية لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت جماعة الأقلية متمركزة في إقليم أو جزء من الدولة التي تريد الانفصال عنها، مع ذلك فالعديد من هذه الجماعات تمكنت من تحقيقه أو على الأقل الوصول إلى بلوغ الحكم الذاتي.
أنواع الأقليات
الأقلية هي مجموعة من سكان الدولة تختلف عن الأغلبية في الانتماء الديني أو اللغوي أو العرقي أو الإثني، وعلى هذا الأساس وغيرها من الخصائص والمميزات صنفت الأقليات إلى عدة أنواع منها كما ذكرها(بن أحمد، 2010: 45):
- الأقلية الدينية: والتي تم تعريفها على أنها جماعة عرقية يمثل الدين المقوم الرئيسي لذاتيتها وتمايزها عن غيرها من الجماعات العرقية التي تشاركها ذات المجتمع، ومن الملاحظ أنه من النادر أن توجد دولة في العالم متجانسة دينياً، لذا فإن الأقليات الدينية تتواجد في شتى أنحاء العالم، لبنان على سبيل المثال يضم جماعة من المسلمين السنة، وجماعة من الشيعة والدروز، وجماعة المارون المسيحية، وجماعة الروم الأرثوذكس وغيرها، وفي مصر نجد المسلمين والأقباط، وفي العراق السنة والشيعة والمسيحيين واليهود، هذا التنوع الديني في مجتمع واحد لا يكتسي أهمية سياسية داخلية كانت أو دولية، إلا إذا ترتب على وجودها صراع أو تنازلات في مجالات القيم أو الثروة أو السلطة، أو ظهرت نتيجة هيمنة وظلم الأكثرية.
- الأقلية اللغوية: الجماعة الفردية من سكان دولة ما، والتي تتكلم لغة أو لغات تختلف عن لغات الأغلبية، ولعل أبرز الأمثلة عليها كندا، إسبانيا، الهند، العراق. هذه الجماعات اللغوية أو الأقليات اللغوية تعيش بشكل طبيعي، طالما احترمت خصوصيتها اللغوية ورقيت في مجالات الحياة العديدة، كلغة للتعامل، والتخاطب، والتعليم، ولغة تواصل في الصحافة بأنواعها.
- الأقلية العرقية: وهي مجموعة سكانية تختلف عن بقية السكان على أساس صفات بيولوجية كلون البشرة، أو لون العينين، الشعر أو طول القامة، فهذه الجماعة تشعر بأنها تنحدر من أصل أو عرق معين، ومن ثم فإنها تتميز بما تمتلكه من خصائص طبيعية موروثة. فمصطلح العرق يقتصر على توصيف الخصائص البيولوجية طبيعياً، والتي تتأصل في عرق معين كما هو حال صفات الجنس الآري بألمانيا، والجنس الأصفر وغيرها.
- الأقلية الإثنية: وهي الجماعة التي تشترك في خصائص ثقافية معينة مثل اللغة أو الدين، وهي تختلف عن الجماعات الأخرى التي تقوم على خصائص طبيعية غير قابلة للتغيير، وترتبط تلك الخصائص بالقدرات، أو الكفاءات الذهنية أو العقلية، وغيرها من القدرات العضوية التي يمكن تحديدها اجتماعياً على أساس ثقافي. وكلمة اثني أشمل من العرق وعلى هذا الأساس استبدلت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في دورتها الثالثة سنة 1950م، مصطلح عرقية بمصطلح اثنيه على اعتبار أن المصطلح أوسع في الإشارة إلى كل الخصائص البيولوجية والثقافية والتاريخية في أن المصطلح الأول يقتصر على الخصائص الطبيعية المتأصلة في عرق معين.
حقوق الأقليات
تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس، أو اللغة أو الدين، وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي.
ويظهر تركيز جمعية العامة للأمم المتحدة على حقوق الأقليات من خلال:
"أحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية"
تركز الجمعية العامة على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول، ومن الحقوق التي أصدرتها الجمعية العامة للأقليات جاءت كما يلي( الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2012: 169)
- على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
- تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.
- لهم الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سراً وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعالة.
- الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، والإقليمي بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.
- يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على استمرارها.
- التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافاتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.
- ممارسة جميع الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.
- التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها.
- ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
مفهوم حقوق الإنسان
تعرف حقوق الإنسان بالحقوق الأساسية أو الجوهرية فهي حقوق جوهرية لأنها يجب ألا تنتهك من قبل أي جهة تشريعية أو تصرف حكومي ويجب أن ينص عليها الدستور أما لكونها حقوق طبيعية فهي تعود للنساء والرجال حيث يشترك فيها الرجال والنساء في كل العالم، فحقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان والمرتبطة بطبيعته والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما( عبد الجبار، 2008: 2).
أنواع حقوق الإنسان
هنالك عدة أنواع لحقوق الإنسان وقد أشار إليها( حسين، 2014: 14- 15) على النحو التالي:
• الحقوق الأساسية وغير الأساسية
- الحقوق الأساسية: هي الحقوق اللازمة لحياة الإنسان والثابتة لكل شخص بمجرد ووجوده لكونه إنساناً، وتتسم بصفة القواعد الآمرة التي لا يجوز انتهاكها أو مخالفتها والتي يعد تحقيقها وتعزيزها شرطاً سابقاً وجوهرياً للتمتع بكافة حقوق الإنسان الأخرى كحق الحياة والحرية والأمان الشخصي، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية أو أللإنسانية.
- الحقوق غير الأساسية: هي بقية الحقوق المتعلقة باستكمال حياته ورفاهه وسعادته والتي تحقق له قدراً كافياً من الكرامة والعيش الرغيد، ومنها حقوق سياسية متعلقة بمشاركته في الحياة العامة كالحق في التفكير.
• الحقوق الفردية والحق الجماعية
- الحقوق الفردية: هي حقوق الفرد في مواجهة الدولة أي ضد التدخل التعسفي أو غير المشروع من جانب الدولة، وهي حقوق يتمتع بها الفرد بذاته كحقه في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية.
- الحقوق الجماعية: هي تلك الحقوق التي يثبت لمجموع الأفراد حق التصرف بها، فهي ليست حقاً شخصياً لفرد بعينه، وإنما هي حقوق تثبت للجماعة، ولا تتم ممارستها إلا بشكل جماعي، مثل حق تقرير المصير للشعوب في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ومنع التمييز العنصري.
• الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الحقوق المدنية والسياسية: وهي الحقوق المرتبطة بالحريات اللازمة لكل فرد باعتباره عضواً في المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها وتتميز بأنها حقوق للتطبيق الفوري ولا تحتمل التأخير أو التدريج في تطبيقها، ومن أهمها حق الحياة الذي تؤكد عليه الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وهي تلك الحقوق المرتبطة بالأمة والتي تتطلب تدخلاً إيجابياً من قبل الدولة من أجل كفالتها وتسمى بالحقوق الإيجابية، ومنها الحق في العمل والراحة والإجازة، وحق الملكية، والحق في تأسيس أسرة والحصول على مستوى معيشي كافي.
ثانياً: القسم العملي
المبحث الثاني: حقوق الأقليات في الدول العربية
سيقوم الباحث من خلال هذا الجزء بالحديث عن حقوق الأقليات في الدول المحددة في هذه الدراسة وهي الأردن وسوريا والعراق.
حقوق الأقليات في العراق
تضم أقليات العراق جماعات دينية وإثنية على السواء مع وجود قدر من التداخل بين الدولة والأثنية، والأقليات المسلمة الرئيسية هي التركمان الذين يشكلون 3-4 في المئة من السكان ويعتنقون المذهبين السني أو الشيعي، والكرد الفيليون، وهم من المسلمين الشيعة، والشبك وغالبيتهم من الشيعة، يشكل المسلمون نحو 96 في المئة من مجتمع العراق، والباقي هم بالدرجة الرئيسية كلدان( يعتنقون أحد المذاهب الشرقية للكنيسة الكاثوليكية) والآشوريون( الكنيسة الشرقية أو النسطورية) والسريان( أرثوذكس شرقيون)، والأرمن(روم كاثوليك وأرثوذكس شرقيون) كما تضم الأقليات الدينية المندائيين أو الصابئة الذين يتبعون تقاليد غنوصية، والايزيديين الذين يعتنقون ديانة توحيدية، والبهائيين وعدداً صغيراً من اليهود، العراق هو موطن عدد من الجاليات المهاجرة أو اللاجئة، أكبرها اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم 15 ألف فلسطيني مسجل ( من 35 ألفاً في عام 2003)، واستقر بعضهم في العراق منذ عام 1948 في حين أن الباقين ولدوا فيه.
النصوص الدستورية التي تتناول حقوق الأقليات في العراق
- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الأحكام الثابتة للإسلام.
- الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، وضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزيديين، والصابنة المندانيين.
- العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
- تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.
- العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم(تانيجا، 2003: 37)
وبالرغم من إيلاء الدستور العراقي بعض الاهتمام بالأقليات إلا أنهم ما زالوا مبعدين ومهمشيين في كثير من الأمور، فما زالت الأقليات القومية والدينية الصغيرة في العراق الجديد تعاني التهميش السياسي والإداري فضلا عن استمرار استهدافهم من قبل الإرهاب والعصابات والتطرف، كما أن أعمال العنف والتطرف انعكست على الأقليات أكثر من باقي المكونات الأخرى لكونهم الحلقة الأضعف والأسهل في المعادلة السياسية المكونة من أطراف قوية هم الأغلبية مثل الأخوة الشيعة والسنة والأكراد ولهم حصة الأسد في كل مفاصل الدولة وفقا لنظام المحاصصة القومي والسياسي والديني، بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص في توزيع المناصب والمسؤوليات، وتعاني الأقليات من بعض ضغوط فيما يتعلق بحقوقهم وتقرير مصيرهم والحصول على حقوقهم القومية والدينية المشروعة كشركاء أساسيين في الوطن للحفاظ على هويتهم حيث منذ الاحتلال والمكونات الصغيرة فقدوا أشياء أساسية في حياتهم وهي الأمن والاستقرار والسلام والمستقبل المضمون والحقوق، وتم إقصاء الأقليات من مواقع صنع القرار والوظائف المهمة والحساسة والقيادية والأمنية والعسكرية في الدولة بسبب انتماءهم لدين أخر أو قومية أخرى ولا ينتمون للكتل السياسية الكبيرة مما جعلهم غير قادرين على حماية أنفسهم ومناطق تواجدهم بسبب انعدام ثقتهم بقوات الشرطة والأمن المتواجدة في مناطقهم والتي تدير الأمور حسب أهواء وتوجيهات الكتل والأحزاب التي تنتمي إليها وبعضها تكون مخترقة من قبل الإرهاب والتطرف والعصابات( الصنا، 2011: 4).
حقوق الأقليات في سوريا
يتميز المجتمع السوري بوجود فسيفساء عرقية ودينية ومذهبية، فالسنة العرب يشكلون 70%، والسنة الأكراد حوالي 8% وأقل من 1% من السنة الشركس، وتبلغ نسبة الشيعة من العرب وسواهم 1%، بينما يشكل العلويين العرب من 8 إلى 9%، أما الدروز فتبلغ نسبتهم من 2 إلى 3%، وهناك أقل من 1% من أقليات أخرى كاليزيدية والإسماعيلية وعدة آلاف من اليهود. تتعرض حقوق الأقليات في سوريا لعدد من الانتهاكات لحقوقهم، و تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية والمكتومين، أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ،حيث جرد آلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم، بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظة الحسكة ، ومع مرور 43سنة تضاعف العدد، وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية، وثقافية.
وحاولت السلطة الحاكمة احتواء أقليات ما تلافياً للقلاقل، كالأكراد التي حاولت "تعريب" مناطق وجودهم الكثيف، أو القبول ببعض نشاطاتهم ضد العراق وتركيا، انطلاقا من أراضيها، مما قرب بعضهم من دمشق( عبد العاطي، 2006: 1).
و أقر الدستور السوري، الذي صدر بالمرسوم رقم /208/ تاريخ 13/3/1973، معظم المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخاصة في المواد: 25 و 33 و35 و 38، والتي في حال تطبيقها تضمن حقوق وحريات واسعة للأقليات في سوريا، فقد جاء في المادة /25/ من الدستور ما يلي:
- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
- لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
- يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
وفي المادة /33/:
- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
وفي المادة /35/
- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
وفي المادة /38/
- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة وفقاً للقانون.
هذه المبادئ التي تضمنها الدستور السوري تشكل، في حال العمل بمقتضاها، أساساً مكيناً لحل مسألة الأقليات في سورية بما يعزز الوحدة الوطنية، ووحدة المجتمع والدولة بما هي وحدة التعدد والتنوع والاختلاف والتعارض( الجباعي، 2014: 1).
حقوق الأقليات في الأردن
يتميز المجتمع الأردني بالتعددية ووجود الطوائف المختلفة والأقليات فيتكون المجتمع الأردني من المسيحيون1.5 %، الشركس 1.6 %، الشيشان أقلية ضئيلة، الأرمن 0.5%، الأكراد 0.3% ،التركمان 0.12%، هذه النسب للأقليات أما العرب المسلمين فهم الأغلبية الطاغية ويشكلون نحو 97% من أبناء المجتمع الأردني.
إن مفهوم الأقلية لا ينطبق على الشركس والشيشان والمسيحيين، لذلك لا يجوز تخصيص مقاعد في الحكومة لهم على هذا الأساس بل يخضعون كغيرهم من أفراد الشعب الأردني، لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بموجب الدستور، وللأسباب التالية( العجارمة، 2013: 2):
- إن الدستور الأردني لسنة 1952 لموضوع تمثيل الأقليات مقصود لذاته، وينطوي على حكمة معينة، وهو استبدال مفهوم المواطنة بأي مفهوم آخر كالعرق والدين، فالمواطنة تصهر الفوارق الدينية والعرقية بين أفراد المجتمع، وتجعل التركيبة الاجتماعية تركيبية متجانسة ومنتمية للدولة، لذلك فإن المشرع الأردني أغفل موضوع الأقليات في الدستور لسنة 1995 بطريقة متعمدة.
- إن مفهوم الأقلية سواء باتجاهاته المختلفة لا ينطبق على مواطني الدولة من الأصول الشركسية والشيشانية أو من يدينون بالدين المسيحي، فمعتقداتهم الشخصية مصونة.
- تنافي فكرة حجز الوظائف بشكل عام والوظائف الأساسية بشكل خاص مع خصائص النظام السياسي بالدولة.
- يتعارض مبدأ تخصيص الوظائف مع مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، فهما من المبادئ المستقرة في الضمير الإنساني، وهما الأساس الذي يحكم التعيين في الوظائف العامة، وهما يؤديان إلى عدم التمييز بين أفراد الفئة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية.
- أخذ المشرع الأردني مبكراً بمفهوم المساواة، حيث نصت المادة(5) من القانون الأساسي للملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1928 على أنه" لا فرق في الحقوق أمام القانون بين الأردنيين ولو اختلفوا في العرق والدين واللغة"، وقد أكد المشرع الدستوري على هذا المبدأ مجدداً في الدستور الحالي لسنة 1925، حيث تنص (6) منه على انه" الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، وأصبح كل أردني له الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو في أنظمة التعيين وأن يكون على أساس الكفاءة والجدارة.
لذلك يرى الباحث أن الأردن دولة متقدمة في مجال تطبيق حقوق الإنسان وعدم التمييز، وتسعى لتطبيق العدالة والمساواة بين جميع مواطنيها، ولم تطلق عليهم مسمى أقليات ولم تورد ذلك في نصوص الدستور الأردني.
نتائج الدراسة
من خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج، ومنها ما يلي:
1. أكدت الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان على أهمية منح الأقليات الموجودة في الدولة حقوقها، والتأكيد عليها من خلال نص دستوري يوضحها ويكفلها.
2. تعد دولة العراق من أكثر الدول العربية تعدد وتنوع من حيث السكان، ويوجد فيها عدد كبير من الأقليات من حيث الطائفة والعرق.
3. يعاني المجتمع العراقي من التفكك والانقسام التي ترجع أسبابها إلى تعدد الأقليات فيها، ومن أهمها الأكراد.
4. نص الدستور السوري في مواده على حقوق الأقليات وعلى الواجبات المفروضة عليهم، إلا أنه لم يتم العمل بها ولا تطبيقها.
5. توصلت الدراسة من خلال المقارنة بين الدول الثلاثة محل الدراسة فيما يخص حقوق الأقليات إلى أن الأردن من أكثر الدول تطبيقاً لمبادئ العدالة والمساواة فيما يتعلق بمسألة الأقليات؛ حيث أنها لم تطلق عليهم مسمى أقليات، وإنما جعلت جميع أبناء الشعب الأردني متساوون وأن اختلفوا في العرق أو الدين.
6. يضمن الأردن حرية الاعتقاد للطوائف الأخرى لغير المسلمين، ويؤكد على تعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي.
قائمة المصادر والمراجع
• أحمد، إبدابير.( 2012). التعددية الإثنية والأمن المجتمعي: دراسة حالة مالي. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الجزائر. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
• باقدر، أبو بكر احمد. ( 1982). الأقليات وحقوق الإنسان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية.
• بن أحمد، الطاهر.( 2010). حماية الأقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الدولي الإنساني. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
• تانيجا، بريتي.( 2003). صهر ونزوح واستئصال: جماعات الأقليات في العراق منذ عام 2003. جماعة حقوق الأقليات الدولية( منظمة خيرية). نيويورك.
• جاد، الجباعي.( 2014). مسألة الأقليات- لجان الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في سورية، ومتاحة على الرابط التالي: http://cdf-sy.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=294:2010-08-15-21-37-15&catid=9:2010-07-06-15-20-36&Itemid=10
• الجمعية العامة لحقوق الإنسان- الأمم المتحدة،( 2012). النهوض بحقوق الأقليات وحمايتها دليل للمدافعين عنها، جنيف ونيويورك.
• حسين، ياسين. ( 2014). حقوق الإنسان والديمقراطية، جامعة بغداد، بغداد.
• خيرة، ويفي.( 2005). تأثير المسألة الكردية على الاستقرار الإقليمي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
• شايب، بشير.( 2011). مستقبل الدول الفدرالية في إفريقيا في ظل صراع الأقليات نيجيريا نموذجاً. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
• عبد الجبار، آمال. ( 2008). حقوق الإنسان، الجامعة التكنولوجية، العراق.
• عبد الحليم، موساوي.( 2008). المركز القانوني للأقليات في القانون الدولي لحقوق الإنسان. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان، التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
• عبد العاطي، صلاح.( 2006). الأقليات وحقوق الإنسان في المجتمع العربي. متاحة على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68180
• العجارمة ، نوفان. ( 2013). تمثيل الأقليات في الحكومة الأردنية، جريدة الرأي، ومتاحة على الرابط: http://www.alrai.com/article/578406.html
• العساف، فايز.( 2010). الأقليات وأثرها في استقرار الدولة القومية( أكراد العراق نموذجاً). رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، الأردن.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. نور الغندور ترقص لتفادي سو?ال هشام حداد ????


.. قادة تونس والجزائر وليبيا يتفقون على العمل معا لمكافحة مخاطر




.. بعد قرن.. إعادة إحياء التراث الأولمبي الفرنسي • فرانس 24


.. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته على أرجاء قطاع غزة ويوقع مزيدا




.. سوناك: المملكة المتحدة أكبر قوة عسكرية في أوروبا وثاني أكبر