الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
أي دولة سننتهي إليها؟
المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)
2019 / 8 / 9
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
كثر الحديث في السودان هذه الأيام عن "الدولة المدنية"، تضعها كل فئة مقابل الدولة الدينية والدولة العسكرية ودولة الفساد ودولة التهميش إلخ وكل فئة تتصورها الدولة الأنسب للفضيلة وتحقيق كل خير.
الواقع في كتب القانون الدستوري وفي كتب التنظيم السياسي، وفي كتب العلوم السياسية أن الدول أنواع وخشم بيوت، حتى لو كانت مدنية. لذا لتحقيق التطور الاجتماعي المتناسق والوريف والخروج من نطم التبعية الخارجية والإستعمار الداخلي والإستغلال والتهميش وللخروج من أسس توليد وتجدد الإستبداد والفساد بالإمكان أن اختار من بين أنواع اادول، النوع اللطيف، ذو القوام والميسم الإجتماعي واشتراكي، الشجاع الكريم العفيف، وأرفض دولة تماسيح السوق، دولة الأنانية والسرقة والإستعمار الداخلي والبؤس وكل انواع الموت والنزيف.
بعد عشرات السنين من التضليل الإمبريالي والرجعي في العالم وفي داخل كل دولة ترى جهلاً بوجود فرق بين انواع الدول من حيث برلمانيتها ورئاسيتها، ومن حيث تعزيزها لتحكم البرجوازية أو ميلها لحماية حياة الشعب من الإستعمار الداخلي والإستغلال والتهميش، بل أدق ما تراه هو شكل رئاستها عسكرية أو مدنية وسمة ثقافة الدولة علمانية أو ثيوقراطية، يتوقف الناس عند هذه الأشكال يظنون أن تبديلها من هذا إلى ذاك هو مفتاح الخير العميم ثم بعد فترة يعيدون تكرار التغيير و الفشل، دون إنتباه إلى أن علة الدولة في ثلاثة مضمونها الطبقي ووجودها العالمي والإدارة المنسقة لعلاقاتها الداخلية والدولية.
وسط الجهل بطبيعة الدول والمصادر الطبيعية أوالإستعمارية لثروتها وطبيعة التقسيم الداخلي لمواردها وبعدم معرفتهم لمصدر صعوبات معيشة غالبية سكان الدول الموصوفة بالرفاه يسود رضا وترحيب مقدم برسم أي دولة غير التي عاشوها عشرات السنين إملاقاً وموتاً يحسبون أن الدولة القادمة هي دولة الخير والأمن والسلام لأنها ستدير المرافق العامة بنزاهة وكفاءة أكبر ويظنون أنها دولة فاضلة لأنها تخدم أو ستخدم جميع الطبقات، وتحمي الضعيف من القوي، وهي حماية صحيحة نظرياً على الأقل ولكنها نظرياًوواقعياً خارج أي تعامل تجاري!
كون الدولة البرجوازية الميسم لا تحمي غالبية الناس من تماسيح المعيشة كبراء السوق وسادة تعاملات البنوك.
هذا الإعتقاد الكبير في "الدولة المدنية" والإعتقاد الهائل في أنها بأي شكل ستكون "دولة قانون" يجب شموله لكامل معالمها وعتادها الظاهر، واهم هذه المعالم أن:
1- دولة البرحوازية لها دين سياسي يقدم كمرجع أخلاقي له كهنوته المدني وسياسيوه الدينون !!
2- لها انتماء قومي قريب العنصرية !!
3- لها دستور يغطي ما فيها من إستعمار داخلي وإستغلال وتهميش !!
4- لها هيئات حاكمة ورئاسة وزارة تحدد للناس معيشتهم بدلاً لأن تكون منسقة لقراراتهم!!
5- لدولة البرجوازية قضاء لا يحاسب حكومتها على جرائم إهمالها وتقصيرها وقتلها الناس بشكل بطيء !!
6- لنفس دولة البرجوازية مجلس تشريع ورقابة غالبيته من أصحاب المصالح التجارية وأقليته القليلة من الفئات الكادحة، في مجتمع غالبيته من الكادحين !!
7- أنانية دولة البرجوازية تبدأ من الصغير إلى الكبير من تحالف بعض نجوم النخبة والمال وتنتهي إلى تشريعات وقرارات معززة لديكتاتورية تماسيح السوق ومصعبة لمعيشة غالبية الكادحين، عكس دولة الديموقراطية الشعبية التي تبدأ من النقابات ومجالس العمل ومجالس السكان صعوداً بمجلس رقابة وتشريع إلى وزارة من فئات الناس ورئاسة منه منتخبة!!
8- لدولة البرجوازية بنك مركزي حكومي الشكل وهدفه المعلن الداخلي خدمة الدولة لكنه يخدم البنوك الخاصة أكثر ويضبط تمويلاته بسعر فائدة ووضع نقودي يعلي مصلحتها، وبهذا يحقق إلتزامه العالمي (الإمبريالي) بضبط التنظيم المالي داخل حدود بلاده، وفق ما تقرره (النظام المالي الدولي) في اضعاف وئيد للدولة تحكمه فدرات ومصالح التمول الأجنبي !!
11
9- دولة البرجوازية سواء كانت مدنية الرئاسة أو عسكرية الرئاسة لها أجهزة أمن وبطش وقوات عسكرية منظومة أساسها حفظ نظام الإستعمار الداخلي وأمن قادته وتنفيذ أي طلبات من قيادة الإمبريالية تقتضيها عملية إضعاف غالبية دول العالم غير التابعة لها !‼ (غالياً يسمون الإمبريالية "المجتمع الدولي" )!!
10- لدولة البرجوازية هيئات يسمونها شعبية وهي مناسباتية، يحضرونها كديكور لإلقاء الخطب أو لإستقبال الضيوف أو لإجراء معاملات مشبوهة أو لتسجيل موقف دولي دون أن تقع على الحكومة مباشرة مسؤولية!!
11- توجد في دولة البرجوازية هيئات أهلية، وهي واجهات حكومية لكسب ولاء وجمهور بعض زعماء العائلات العشائر التي لسبب ما يصفونها بأنها "كبيرة"، أو لترفيع شأن فئة معينة ضد فئات أخرى!!
12- في دولة البرجوازية مراكز تضليل طبقي يسمونها "مراكز أكاديمية" مهمتها شرح أو تحليل كل ما تريده الدولة بزيادة إستعمال كلمات من نوع "وطنية"، "دراسة"، "إستراتيجية"، "علمية"، "تنظيم"، "زيادة"، "مرحلة" و"موضوعية" وتخفيض عدد من العناوين الدراسية المثيرة للوعي من نوع "طبقة"، عدد الموارد ونسب توزيعها الطبقي؟ وتوزيعها الفئوي؟ والجنساني؟ في كل مجتمع؟، حجم الأزمة؟ ونوع الأخطاء التي كونتها؟، وعددها وكيف تمت محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء؟ ما هو التأثير الطبقي الضار المعيق للإستفادة من المشروع ؟ كيف نتجنب الضغط الدولي المؤثر على كفاءة مجتمعنا في المجال الفلاني؟ أو كيف نخفض التأثير الضار من هذا الضغط ؟
13- لدولة البرجوازية أنشطة دينية وإجتماعية وأدبية وثقافية أياً كان إطارها حكومي أو غير حكومي!!
14- لدولة البرجوازية منتديات تجمع الجد واللعب! وفي خضم أعمالها أو في خلفياتها تنشأ وتتفاقم شلل مصالح بداية من القرابة والجيران والمساجد والصدف!!
15- نظام الدولة العطوف على حرية الإمتلاك وحرية التجارة يزيد الفروق السلبية في أوضاع المعيشة ربحاً لأقلية التماسيح المسيطرين وبؤساً وإملاقاً لغالبية الكادحين تزيد معيشتهم ضنكاً وأعمالهم مشقة لذلك توجد فيها منظمات مدنية فيها الصالح وفيها الطالح وجمعيات شبهها تسمى "خيرية" خاضعة للقانون شكلاً وموضوعاً لكن مصالح تجارة بعض أعضاءها القاهرين تزيد غلواء السوق على الكادحين !!
16- دولة البرجوازية سواء كانت مدنية الرئاسة أو عسكرية الرئاسة ليست جمعية للاحسان والفضيلة، بل متمحورة حول خدمة التجارة وتسهيل الإستثمار فهي دولة أموال وتنظيم لبعض المصالح الرأسمالية، تخفض تناقضاتها وتبعد إنفجار غالبية كادحي المجتمع ضد التحكم االرأسمالي، وبشكل بواح في غالبية الأحيان تنظم دولة البرجوازية موارد عمل ومعيشة غالبية المجتمع بحيث يحقق منها تماسيح البنوك والتجارة أكبر قدر من الأرباح!!
إذن العلة الأساس ليست فساد التماسيح أو طبيعة فساد الكيزان كأفراد او كجماعة مولدة وحامية للفساد !! لا بل العلة الأساس كامنة في ثلاثة أمور مبثوثة وشائعة في مجتمعنا هي:
1- "حرية التملك"،
2- "حرية التجارة"،
3- نظام الاستغلال التجاري بالأجرة لعمل الانسان.
بؤس هذا المثلث الرهيب المكون بحريات المنلك والتجارة والتأجير يبدأ بقيام السوق المتحكم في موارد معيشة الناس بجعل غالبية المجتمع في حالة فقر وحاجة لدفع أموال. ويحاول أفراد الغاليية الفقيرة وأسرهم البقاء على قيد الحياة يقبلون فرص العمل المأجور التي تقدمها الطبقة المتملكة موارد معيشتهم. وإذ يقبل الفقير فرصة العمل ففي إذعان وإكراه من خطر الجوع والتشرد المحتمل، وفي نوع من "ربا العمل" يشبه ربا المال يأخذ العامل أجراً علي العمل يقل عشرات أو مئات أو آلاف أو ملايين المرات عن قيمة نفس العمل مجسداً في السلع والبضائع التي أنتجها تحت إكراه الجوع والتشرد المحتمل ووضعت للاستهلاك في السوق، ا] أن الراسمالي أو مولاه يأخذ من قيمة عمل الإنسان الواحد أضعافها.
بهذا الفرق بين سعر العمل تحت إكراه الجوع في دائرة المنتج وسعر نفس العمل مبيوعاً في دائرة أو دكان متملك العمل في شكل بضاعة أو سلعة لايستطيع، العامل الأصلي الذي أنتجها بسعر مبخوس أن يشتريها بالسعر الجديد الغال عليه الذي قدره تماسيح السوق في الدولة سواء كانت عسكرية الرئاسة أو مدنية
من هذا الفرق المتفاقم بين سعري العمل: السعر المدفوع والسعر المقلوع بشكل ناعم ينمو الفرق بين حقين: حق جمعي اجتماعي البنية وحق فردي أناني البنية: كينونة الحق الاجتماعي حياة حرة كريمة مفعمة بالحرية والعدالة والسلام، وكينونة حق التملك التجاري للفردي لموارد المجتمع والربح من التملك.
فوق هذا الإختلاف العام أو المعين هناك فرق حساس بين الحقين فالحق الأول الإجتماعي المضمون والشكل لم يتمتع في ثقافة سياسة دوله بالقداسة الدينية السياسية التي تعرف إمتلاك بعض الأفراد لأي موارد أو وسائل انتاج ضرورية لمعيشة الناس تعريفاً يقدس ذلك الإمتلاك وهو أقدس الحقوق البرجوازية، ونصت الفقرة 17 على قداسته منفرداً دون غيره من الحقوق وثيقة حقوق الإنسان والمواطن التي اصدرتها في 26 أغسطس 1791 الثورة/الدولة البرحوازية/الفرنسية المدنية الدموية !!
رغم إن أهداف تلك الثورة الفرنسية المحور والإنسانية الكيان ووثيقة حقوق الإنسان تعد من أصول أفكار العدالة في العالم الحديث بشعار "الحرية والإخاء والمساواة" إلا أن حق الأقلية الرأسمالية في تملك موارد معيشة الغالبية الكادحة، الذي نقل الناس من رمضاء الخضوع للملوك إلى نار الخضوع للبنوك حق يلغي فتحه عملياً كل امكانات تحقق الحرية والإخاء والمساواة والعدالة والسلام في معيشة الناس.
تضع هذه التباينات وظروفها غالبية الناس في مفترق اختيار بين نظامين: نظام المساككة والتكالب الفردي والأنانية والاحتكارات والصدمات الداخلية والخارجية، أو نظام التعاونيات والأعمال والمعيشة المرتبة بصورة يتشارك الناس جهدها وخيراتها إشتراكية علمية.
منذ أكثر من مائة عام والناس في مفترق الإختيار يين إستمرار النظام القديم مقوي الأنانية واستغلال وتهميش الآخرين، أو تأسيس نظام جديد قوامه العمل والإنتاج المشترك الخيرات وترتيب الشعب في كل محلية وولاية وإقليم، لموارد معيشته، بعيار سد حاجاته الأساس، ثم تقاسم فوائض كل منطقة بين حاجات مستقبلها وحاجات حاضر ومستقبل المجتمع والوطن الكبير الذي تعيش فيه.
إنه إختبار متجدد بين حالة "الأنانية" وما حققته من انهيارات متواصلة منذ الأربعينيات وحال تنمية إجتماعية عروتها "التعاونيات والنشاطات الإشتراكية وما التي بنت أسساً جديدة لمجتمعاتها وتنمية عامة إنتقلت بها الغالبية الكادحة من حالة التخلف والموات إلى الفاعلية والحياة، دون أن تمارس استعماراً خارجياً أو تسمح بإستغلال داخلي، بل قوة أخلاق شعبية تحدت كل المحن.
إنه اختيار بين استمرار حالة فوضى السوق ومضاربات تماسيح السوق وجوطة حياة الإنسان الفرد في البحث عن عمل أو عن أمل في سوق متوحش يقدم فرصة واحدة ضيقة لمئات البشر وآلافهم أو الإتجاه لترتيب اجتماعي عقلاني لموارد المعيشة وتنظيم كل مجتمع لامكانات إستقراره ونموءه.
انه إختيار بسيط المحيا لكنه واضح الفكرة النظامية ضد الأفكارالتي تنسب الظلم الإجتماعي إلى الحظ والطبيعة والقدر، إختيار عالي الأخلاق، و حسن التدين، علمي الفلسفة، وافر العلم، عاقل السياسة، قوي الوطنية،
إنه إختيار بين "الأنا" و"النحن"، بين إدمان الفشل وتجديد ماسي الماضي، أو الإتجاه إلي مستقبل مشرق يخرج الناس من ظلام ووحشية الأنانية والتناقضات الإجتماعية إلى أنوار وسلام الروح الإنسانية. فيا عزيزي القارئي من بين نوعي التنظيم الطبقي للدول التنظيم البرجوازي والتنظيم الديمقراطي الشعبي، أي نوع من أنواع الدول ستختار؟
المنصور جعفر
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. القاهرة تتجاوز 30 درجة.. الا?رصاد الجوية تكشف حالة الطقس الي
.. صباح العربية | الثلاثاء 16 أبريل 2024
.. الشرطة الأميركية توقف متظاهرين بعدما أغلقوا الطريق المؤدي لم
.. اعتقال متظاهرين أغلقوا جسر البوابة الذهبية في كاليفورنيا بعد
.. عبد السلام العسال: حول طوفان الأقصى في تخليد ذكرى يوم الأرض
