الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
دور الصناديق السيادية فى التنمية
احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)
2019 / 8 / 10
الادارة و الاقتصاد
دور الصناديق السيادية فى التنمية
اعداد
الدكتور أحمد حسن عمر
في ظلِّ التطوُّرِ الذي يشهدُه النظامُ الماليُّ العالَميُّ، ظهرت صناديقُ تُعرَفُ بـصناديقِ الثروةِ السياديَّةِ"، تكمُن مهمَّتُها في تسييرِ وإدارةِ مختلفِ الثرواتِ والاحتياطاتِ الماليةِ للدولِ؛ حيث تقومُ الدولُ بإنشائها لأهدافٍ اقتصاديةٍ؛ فهِيَ صناديقُ حكوميةٌ تعودُ مِلكيَّتُها للدولةِ، وتتكوَّنُ من أصولٍ ماليةٍ يتمُّ تمويلُها بالفوائضِ الماليةِ للدولةِ.
وتختلف أسباب إنشاء صناديق الثروة السيادية من اقتصاد إلى آخر وذلك اعتماداً على اختلاف طبيعة الأموال التي تتكون منها صناديق الثروة السيادية وموردها فضلاً عن اختلاف الغايات الموضوعة لتلك الصناديق.
في عام 1969 كان عددها ثلاثة صناديق فقط، ثم 21 صندوقا عام 1999، وارتفع عددها ليصل إلى 44 صندوقا حاليا، واستحوذت تلك الصناديق على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورجان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي جروب.
وتقدر موجودات الصناديق السيادية بمليارات الدولارات، تتفاوت ارقامها بشكل واسع، لان عددا كبيرا من الدول لا تعلن الحجم الدقيق لاستثماراتها في هذه الصناديق، إضافة الى تفاوت معايير الافصاح بشدة من دولة الى اخرى، بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية بنهاية يونيو 2018 حوالي 7.88 تريليون دولار، واستحوذت السعودية على 9.4 % من إجمالي الثروات السيادية في العالم وهو ما يعادل 744 مليار دولار، فيما استحوذت الإمارات على 15.2% من الثروات السيادية في العالم وبما يعادل 1194.8 مليار دولار.
وتحتل النرويج المرتبة الأولى، حيث إنها تمتلك صندوق سيادي بمبلغ 985 مليار دولار، وتأتي الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا والرابعة عالميا، حيث تمتلك صندوق سيادي بمبلغ 800 مليار دولار، كما تأتي الكويت في المرتبة الخامسة عالميا حيث تمتلك صندوق سيادي بمبلغ 525 مليار دولار، علما بأن الكويت أولى الدول العربية في التوجه وتأسيس صندوق سيادي لاستخدام الفوائض المالية المحققة لديها من بيع البترول، وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13% على أساس سنوي إلى 7.45 تريليون دولار في مارس 2018 بدعم من أداء قوى فى أسواق الأسهم العالمية.
وتتركز الثروة السيادية فى عدد محدود من الصناديق إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار أو 74% من إجمالى أصول الصناديق السيادية حول العالم. ويتم قياس أداء صناديق الثروة السيادية من خلال استخدام أربع معايير تتمثل فى هيكل الصندوق والحوكمة والشفافية والمساءله والسلوك الاستثمارى.
تعريف الصناديق السيادية
الصناديقُ السياديةِ عبارةٌ عن :مجموعةٍ من الأصولِ الماليةِ المملوكةِ والمدارةِبـ (طريقةٍ مباشرةٍ، أو غيرِ مباشرةٍ( من طرفِ الحكومةِ ؛ لتحقيقِ أهدافٍ قومية والمموَّلةِ؛ بـحتياطاتِ الصرفِ الأجنبيِّ، أو صادراتِ المواردِ الطبيعيةِ، أو الإيرادات ِالعامَّةِ للدولةِ، أو أيَّ دخول أُخرى.
أهمية الصناديق السيادية
تعود أهمية الصناديق السيادية إلى استخدامها فى مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى استثمارات الخدمة الاجتماعية من مستشفيات ومدارس والعقارات، وتعتبر الصناديق السيادية بمثابة صناديق استثمار، وتهدف عدد منها إلى حماية الميزانية والاقتصاد من تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتمثل صناديق المدخرات للأجيال التالية وترمى إلى تحويل الأصول إلى احتياطية وتسهم فى زيادة العائد والتنمية.
وتشترك هذه الصناديق بثلاث خصائص على النحو التالى:
1. ملكيتها للدولة ملكية تامة؛
2. أنها غير ملزمة بتسديد مدفوعات دورية، شبيهة بالمدفوعات الواجب على صناديق المعاشات التقاعدية الوفاء بها بنحو دوري
3. تدار بمنأى عن احتياطي العملات الأجنبية، أي أنها تعمل بمنأى عن السياسات، التي ينفذها المصرف المركزي الوطني في مجال الاحتياطي الأجنبي واستثمار هذا الاحتياطي.
المصادر المالية المغذية للصناديق السيادية
الصناديق المرتكزة على ثروات طبيعية من قبيل البترول والغاز الطبيعي وما سوى ذلك من ثروات معدنية. ومن ناحية أخرى
الصناديق السيادية، المرتكزة على الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي يحولها إليها المصرف المركزي.
وتشكل الصناديق المرتكزة على فوائض الموازنة العامة حوالي 62 % من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية، هذا في حين تشكل الصناديق المرتكزة على احتياطي العملات الأجنبية حوالي 38 % من إجمالي الثروات المستثمرة.
دَورُ صناديقِ الثروةِ السياديةِ في تنميةِ اقتصادِ الدولِ المالكةِ لها:
يتمثَّلُ دورُ صناديقِ الثروةِ السياديةِ في تنميةِ الاقتصادِ بالنسبةِ للدولِ المالكةِ في النقاطِ التالية:
تؤدِّي دورَ الاحتياطِ بالنسبةِ للدولِ المالكةِ لها؛ وذلك بتحويلِ جُزءٍ من عوائدِها لصالِح الأجيالِ القادمة ِبعدَ نُضوبِ الموادِ الأولية.
سماحِها بتنويعِ مصادرِ الناتجِ المحليِّ الخامِّ بتطويرِ أنشطةٍ جديدةٍ كما هي حالُ صناديقِ (أبو ظبي، دُبيّ) بتطويرِها لـ(لسياحةِ، وصناعاتِ التسليةِ، والأنشطةِ الأُخرى المرتبطةِ بالموادِ الأولية).
تقومُ بدَورٍ في توفيرِ مواردَ دائمةٍ ومنتظمةٍ للدولِ المالكةِ لها تكونُ غيرَ مرتبطةٍ بالموادِ الأوليةِ التي مهما بلغَ مخزنُها تبقى قابلةً للنُّضوب.
تقومُ بِدَورٍ رئيسٍ في تغطيةِ اختلالاتِ وعجزِ الميزانيةِ العامةِ في حالةِ انخفاضِ أسعارِ الموادِ الأوليةِ كما حَدَثَ في الفتراتِ الأخيرة.
المساهمةُ في تحقيقِ مَزيدٍ من الاستقرارِ الاقتصاديِّ في الدولِ المنتميةِ إليها؛ وذلك بتنويعِ الاقتصادِ بالتوسُّعِ في الأنشطةِ غيرِ النِّفطيةِ-خاصَّة بما يعملُ على تقليصِ الاعتمادِ على وارداتِ السِّلَعِ الاستهلاكية-، ومِن ثَمَّ تأثيراتِ التضخُّمِ المستوردِ.
دَورُ صناديقِ الثروةِ السياديةِ في تنميةِ اقتصادِ الدولِ المستقبلةِ لها:
أمّا بالنسبةِ للدولِ المستقبلةِ يُمكِنُ التطرُّقِ لِدَورِ صناديقِ الثروةِ السياديةِ في النقاطِ التالية:
المساهَمةِ في تنميةِ الدولِ المستقبلةِ لاستثماراتِ الصناديقِ؛ بتمويلِ الهياكلِ القاعِديةِ، وهذا ما دفعَ رئيسَ البنكِ العالَميِّ إلى الاقتراحِ على هذه الصناديقِ استثمارَ 1%مِن أصولِها في المؤسساتِ الإفريقيةِ بالتعاونِ مع البنك.
المحافظةِ على الوظائفِ التي تُوفِّرُها الشركاتُ بدَعمِها لرؤوسِ أموالِ الشركاتِ المتعثِّرة.
خفضِ نسبةِ البطالةِ في الدولِ المستقبلَة.
المساهمةِ في زيادةِ تكاملِ الاقتصادِ العالَميِّ، وزيادةِ المشاركةِ، ورَبطِ المصالِح
دَورُ صناديقِ الثروةِ السياديةِ في التنميةِ
تقومُ صناديقُ الثروة السيادية بِدَورٍ مهمٍّ في التنميةِ؛ فهي تُساعِدُ في العادةِ على تمويلِ المشاريعِ ذاتِ الشِّقَّينِ (الاجتماعيِّ، والاقتصاديِّ) والتي يُمكِنُ أن تُعزِّزَ نموَّ الناتجِ المحتملِ في الاقتصادِ المعنيِّ؛ فلها دورٌ على اقتصادِ الدُّولِ المالكةِ لها والدولِ المستقبلَةِ لها؛ حيث يُمكِنُ أن يُمارسَ التأثيرَ الموازنَ لصناديقِ الثروةِ السياديةِ بطُرُقٍ مُتنوِّعةٍ؛ فعلى المستوى الوطنيِّ أعطتْ هذه الأخيرةُ للسلطاتِ العموميةِ القُدرةَ على تسييرِ مداخلِ رؤوسِ الأموالِ مع حلِّ المشاكلِ الهيكليةِ المستمرَّة، الأمرُ الذي مكَّنَها مِن دَعمِ النموِّ الاقتصاديِّ لبعضِ الدولِ الناميةِ، أمّا على المستوى الدوليِّ؛ فبسببِ (حجمِها المعتبَرِ، واستراتيجياتِها في الاستثمارِ على المدى الطويل)، أصبحتْ صناديقُ الثروةِ السياديةِ قادرةً على توفيرِ السيولةِ والاستثمارِ "عكسَ التيارِ" لمساعدةِ الأسواقِ العالَميةِ في فتراتِ الأزمةِ الاقتصادية
الصندوق السيادى المصرى
ان أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بلغت نحو 7.946 تريليون دولار، على الرغم من نجاح الصناديق السيادية في العديد من الدولة العربية، فلقد تأخرت مصر في التفكير في إنشاء صندوق استثمار سيادي، تكون مهمته استثمار أموال الحكومة في مشروعات داخل مصر وخارجها، بهدف تعظيم العائدات المالية الحكومية، ويكون ذراعاً اقتصادياً وسياسياً ناعماً لمصر في الخارج.
ويعد كثرة المطالبات بضرورة إنشاء صندوق ثروة سيادى مصرى، وافق مجلس النواب على قانون إنشاء صندوق سيادي لمصر، لإدارة أصول وأملاك الدولة، وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، انضمام صندوق مصر السيادى إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية، حيث وافق المنتدى على انضمام صندوق مصر المؤسس حديثا ليصبح عضوا مشاركا بالمنتدى، ويضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.
وفكرة تأسيس صندوق سيادي لمصر فكرة جيدة ولكنها تختلف عن أي صندوق سيادي آخر حيث إن الصندوق سيكون المكون الأساسي له المباني والأراضي والعقارات التابعة للمحافظات وغير المستغلة وليس لها عائد على الدولة ولا الموازنة العامة، فهي تمثل عبء على الدولة المصرية، وقد وافق مجلس النواب علي تأسيس صندوق مصر السيادي برأس مال مرخص به ٢٠٠ مليار جنيه ورأس مال مصدر ٥ مليار جنيه ورأس مال مدفوع مليار جنيه علي أن يستكمل لـ ٥ مليارات جنيه (رأس المال المصدر) خلال ٣ سنوات على أن ينضم للصندوق ملكية الأراضي والمباني والعقارات بوجه عام التابعة للمحافظات وغير المستغلة لإدارتها من خلال الصندوق بما يعود بالنفع والفائدة على الدولة والموازنة العامة والحصر المبدئي التي قامت به وزارة التخطيط للأراضي والمباني غير المستغلة والتابعة للمحافظات أكثر من ٤١٠٠ قطعة قيمتهم تتجاوز التريليون جنيه كقيمة مبدئية، كما لجأت الحكومة لإنشاء الصندوق السيادى لإدارة أصول الدولة، نظرا لنجاح التجربة فى العديد من الدول، وبسبب ضعف أداء الشركات القابضة، وعددها 8 شركات، ويتبعها 121 شركة فى مختلف القطاعات،وتعتبر الصناديق السيادية أحد الأدوات الاقتصادية الحديثة.
وتتمثل أهداف الصندوق فى المساهمة فى التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.
واتجهت مصر لتأسيس صندوقاً سيادياً لعدة أسباب تتمثل فيما يلي:
أن مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعي والجغرافي، ويمكن مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجيه الأمثل.
على الرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة فإن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر.
أصبحت فكرة الصندوق السيادي أمراً مطلوباً، في ظل إعلان الحكومة برنامج الأطروحات لعدد من شركات قطاع الأعمال بالبورصة من خلال جدول زمني، يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بها، وهي طرح 233 شركة وبنك في البورصة خلال عام ونصف.
أن البنوك المصرية لا تستطيع القيام بدور الصندوق السيادي، لأنها تعمل طبقا لنظام مصرفي دولي، وملتزمة بتنفيذ اشتراطات دولية للإيداعات وكيفية التصرف فيها، وهناك نسب ونظام لاستثمار أموال البنوك مرتبط بتشريعات قوية لا يمكن اختراقها، وإلا ستفقد مصداقيتها الدولية.
تمتلك مصر العديد من المباني غير المستغلة، وربما دفعها الإهمال لكي تصبح مكاناً يحوي أشكال الفساد المختلفة، فضلاً عن وجود أماكن أو مشروعات تابعة للحكومة لكنها لم تحقق الهدف التي أنشئت من أجله.
و يمثل صندوق مصر السيادي طوق النجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول غير المستغلة في البلد، حيث تستطيع مصر أن تحقق عدة مزايا من خلال الصندوق السيادي منها:
يستطيع الصندوق السيادي الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر
من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة.
تستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات المختلفة.
وسيعمل الصندوق على زيادة الاستثمارات الحكومية، والمساهمة فى تطوير الشركات والمصانع الحكومية التى سيتم ضمها للصندوق خلال الفترة المقبلة، وسيضم الشركات الرابحة المملوكة للدولة، بعد طرح جزء منها فى البورصة، مع الإبقاء على أكثر من 50% من أسهمها، والباقى سيكون مملوكا للمساهمين لإدارة أصولها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، كما سيعمل على فصل الملكية «الدولة» عن الإدارة، من خلال الاستعانة بشركة إدارة لها خبرة فى إدارة الصناديق السيادية، حتى تتمكن من إدارة الأصول وتحقيق أرباح.
المخاطر والتهديدات الاقتصادية للصناديق
قد تتعرض صناديق الثروة السيادية لبعض المخاطر والتهديدات الاقتصادية التي تتمثل في الآتي:
1-تقلُّبات الاقتصاد العالمي: ترتبط الصناديق السيادية ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي؛ حيث تملك أصولًا مترامية على اتساع الأسواق العالمية، وتمول استثمارات موجودة بعدد كبير من الدول، وكل هذه الأسواق والاقتصادات تتمتع بدرجات كبرى من الانفتاح الاقتصادي، وعليه فإن أي اضطراب أو تقلب يضرب الاقتصاد العالمي سوف ينعكس مباشرةً على عوائد الأصول والاستثمارات التي تديرها الصناديق السيادية.
2-أزمات الاقتصاد الوطني: تعتمد الصناديق السيادية اعتمادًا مباشرًا على الفوائض المالية للاقتصاد الوطني، حيث تُعدُّ هذه الفوائض المصدرَ الرئيسي لتمويل الصناديق، وبناءً على ذلك، فإن أية أزمة أو تراجع في الاقتصاد الوطني يقود إلى تراجع الفوائض المالية له، أو يتسبب في عجز داخلي، سوف ينعكس في خفض القدرة التمويلية للصناديق السيادية.
3-صنع القرار: تتمكن الصناديق السيادية من تملك أصول مالية من الأسهم والسندات الأجنبية، لكنها لا تتمكن من إدارة مؤسسات الأعمال، أو الشركات التي تصدر هذه الأصول، وبالتالي هي لا تتمكن من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بعملية الاستثمار وإدارة الأرباح. ويبدو من ذلك أنه عند اختيار الأصول المالية التي تشتريها الصناديق السيادية، لابد أن يتم ذلك الاختيار، ليس فقط على عامل ربحية الأصول، بل أيضًا على عامل كفاءة المجالس الإدارية، والمؤسسات التي تنفِّذ الاستثمار في هذه الأصول
ومن ثم تعتبر الصناديق السيادية بمثاية الملجأ الأخير للدول ذات فائض مالي في الوقت الحالي عند حدوث الازمات في المستقبل، ويجب أن يتم إنشاء أكثر من صندوق حتى يكون هناك تنوع وتوازن بالاستثمارات وأن تتمتع بالتحوط وأن يتم إدارتها من خلال نخبة إداريين محترفيين للحصول على النتائج المطلوبة، ولكنها تمثل أحد التحديات التي يواجهها النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين، وستظل كذلك في السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع دخولها على خط اللعبة السياسية في الكثير من الدول لتحقيق اهداف تتماشى مع مصالح دولها السياسية والاقتصادية.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024
.. بايدن يعتزم تجميد الأصول الروسية في البنوك الأمريكية.. ما ال
.. توفر 45% من احتياجات السودان النفطية.. تعرف على قدرات مصفاة
.. تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 3160 جنيها للجرام
.. كلمة أخيرة - لأول مرة.. مجلس الذهب العالمي يشارك في مؤتمر با
