الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البرنامج الحكومي ومستوى التنفيذ ح3

صبحي مبارك مال الله

2019 / 8 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


بحثنا في الحلقة الثانية من المقال المحور الثاني من البرنامج الحكومي والخاص بسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي ، وتحت هذا المحور عرضنا المبادئ العامة من ناحية تصفية القوانين وغربلتها لتكون للبلاد فلسفة تشريعية واحدة. وإنهاء الفوضى العامة وإنتشار السلاح وغيرها من المبادئ وتناول فقرات محاربة الإرهاب، فرض القانون ، مكافحة الفساد والهدر العام ، وتناول المحور الثاني تعريف دور ومكانة المفتش العام بما يضمن عدم التقاطع وما يضمن فاعلية الإجراءات وعدالتها وقد ثبت البرنامج في الفقرة (ث) تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بهدف توحيد العمل الرقابي ، ورصد المشاريع المتلكئة في المحافظات ومحاسبة المقصرين بإعتبار التعمد في تعطيل إنجازها من ممارسات الفساد حيث يرتبط التنفيذ بهيئة النزاهة . فيما يخص هذه النقطة فأن كل البرنامج يعتبر في جهة والفساد وأنواعه وتداعياته والمسؤولين عنه يكون في جهة أخرى. فإذا السيد عادل عبد المهدي -رئيس مجلس الوزراء لم يتحرك من خلال الشعب ومن خلال تحضير حملة وطنية لفتح جميع الملفات وتقديم الفاسدين والرؤوس الفاسدة إلى القضاء والإقتصاص منهم وإجتثاث جذور الفساد ، فإن فقرات البرنامج ستبقى كما هي حبر على ورق بسبب لوبي الفساد وشبكته المتفرعة، لايستطيع عادل عبد المهدي ولاحكومته لتفعل شيئ وستبقى نسب التنفيذ منخفضة ، كما ان رئيس الوزراء أذا بقي أسير الكتل المتنفذة مقيد اليدين خائفاً من تأثيرات المتنفذين، فلا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة بعد إن ظهرت كل النوايا بالتمسك بالطئفية والإثنية وحماية وتغطية الفاسدين من قبل الكتل المتنفذة . كذلك أذا بقي التردد ورخاوة العزيمة والإقدام لغرض تطبيق القانون عند رئيس مجلس الوزراء فسوف يبقى كما هو لايمكن أن ينجز شيئ . كما تناولت الفقرة (6) بأن يقوم مجلس الوزراء بتعريف سياقات محدودة وسريعة لحسم قضايا التلاعب بالتعيينات أو العقود أو غيرها أيضاً هذه الفقرة مرتبطة بالفساد والرشاوي والمحسوبية والمنسوبية . كما تناولت الفقرة (8) حول تشريع قانون مجلس الإعمار وتحديث قانون الإستثمار وهيئة الإستثمار هو الوسيلة الأ ساسية للتخلص من الاقتصاد الريعي والإعتماد على النفط طريقة التنفيذ :تشكيل لجنة عُليا لتشريع قانون الإستثمار ... طبعاً كالعادة تشكل لجان ولجان ولجان مئات وعشرات اللجان ولكن التفيذ صفر فالبرنامج سوف يذوب في دائرة الروتين وكتابنا وكتابكم فلابدّ من تقليص دائرة اللجان والمستشارين التي تكلف مبالغ ضخمة .
ث- الفقرة (ث) التي تخص العلاقات الخارجية مع الجميع بعيداً عن سياسة المحاور . ولكن الضمانات تأتي من عدم السماح بالتدخل، والملاحظ هناك تدخل سافر وواضح من الحكومة الإيرانية في الشؤون الداخلية . كما إن التصعيد الأمريكي الإيراني سوف يهدد المنطقة بأكملها والجانبين يطالب العراق بالوقوف معه في حالة إندلاع الحرب بين الطرفين ، ومن الضروري أن نفهم بأن العلاقات بين العراق وإيران غير متوازنة ولم نلمس حرص من إيران على المصالح العراقية والعلاقات المشتركة .
تناول المحور :وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة الدفاع ، وزارة الخارجية . بالنسبة لوزارة الداخلية عرض البرنامج عدة فقرات تخص (ا) المرور والإختناقات المرورية وتحسين وتطوير الخدمات الأمنية حيث خصص 40 مشروع لذلك ولكافة المدن . وفقرة (ب) تعزيز وتطوير قدرات تشكيلات قطاع الأمن الداخلي وتحت هذه الفقرة إعادة تنظيم قوات الشرطة الإتحادية وبناء الشرطة المحلية . أما الفقرة (ج) ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والإستقرار والسلم الأهلي هذه الفقرة مهمة وجيدة جداً لوطبقت من خلال ما مذكور في النقاط التالية لغرض التنفيذ وهي حصر السلاح بيد الدولة وإزالة المظاهر المسلحة في الشوارع، تقليص السيطرات من شوارع المدن وتقويتها في مداخلها مع تفعيل أجهزة المراقبة الرقمية . تأمين مراكز المراقبة الفيديوية وتحسين حركة المرور . مايخص حصر السلاح بيد الدولة فهي مادة دستورية، ولم تطبق هذه المادة وبقي السلاح في حالة منفلتة ، وقد ظهر ذلك في إستخدامه عند حصول المنازعات بين العشائر كما يحصل دائماً في البصرة ومناطق الجنوب تبعاً لأسباب واهية، مما أثار الرعب عند السكان وحصول ضحايا عند إستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة كذلك وجود الأسلحة بيد المليشيات وتكديس العتاد والأسلحة في المناطق السكنية مما يسبب خطورة على أرواح المواطنين كما حدث في مناطق الدورة وأبو دشير وغيرها من المناطق في بغداد والمحافظات عندما تفجرّت مخازن العتاد في تلك المناطق حيث تسبب ذلك الرعب مغادرة البيوت، ويقال بأن السبب في الإنفجارات هو سوء الخزن. وبما إن وجود أكثر من جهة أمنية فضلاً عن المليشيات، لم تكشف الحقائق كما ينبغي .
(ح) – وزارة العدل :الفقرة (1) ربط جميع دوائر التسجيل العقاري بشبكة الإنترنيت والوزارة ومكتب الوزير شخصياً والمفتش العام لتسهيل إجراءات تسجيل عقارات المواطنين.
(2) – إصلاح نظام السجون العراقية وفق أعلى معايير الإصلاح . فيما يخص الفقرة (1) والخاصة بتسجيل العقارات ، فقد إنكشفت أساليب التزوير والتلاعب بأوراق الملكية ولازال الكثير طي الكتمان بسبب الفساد، وأكثر العقارات التي إستهدفت تعود للمواطنين المهجرين والمهاجرين والعقارات التي تمّ الإستيلاء عليها بسبب العداء الطائفي. ولكن متى سيتم تنفيذ هذا المشروع ؟ لغرض تدقيق معاملات العقارات وبرمجتها، البيع والشراء وهذه تحتاج إلى فترة طويلة.
وزارة الدفاع:- تكليف القيادة العليا في وزارة الدفاع بإعداد خطة لتطوير عمل الوزارة ومن بينها دمج المديريات المتشابهة وإحترام السياقات العسكرية وإعادة تنظيم القوات المسلحة وبقية القوة الرديفة لمنع التقاطعات والواجبات والمسؤوليات، التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربية لتوفير إحتياجات الجيش العراقي من الأسلحة ..والإستمرار بتسليح القوات المسلحة بأفضل الأسلحة الفعالة ، وضع برنامج يشجع ويحفز للتدريب الطوعي من سن 18-22 ، الإستفادة من الطاقات العظيمة الموجودة لدى القوات المسلحة للقيام بإعمال الإعمار وإستخدام الطاقات الهندسية والعمرانية والصحية واللوجستية لإعمار المناطق المخربة ومساعدة الأهالي في تجاوز أوضاعهم الصعبة .
وزارة الخارجية :تعزيز دور العراق كعنصر فاعل في مؤسسة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والكثير من المنظمات الإقليمية والدولية ....، مهمات إقتصادية في جلب الإستثمارات المساهمة الفعلية في بناء الاقتصاد العراقي وغيرها من النقاط حول التأشيرات ورفع مستوى تقييم الجواز العراقي عالمياً .
المحور الثالث : الإستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية . هذا المحور يشمل وزارة النفط ، وزارة الكهرباء ، وزارة الموارد المائية ، والمحور الرابع حول :تقوية الاقتصاد من خلال وزارة المالية ، وزارة الزراعة ، وزارة التجارة ، وزارة الصناعة والمعادن ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المحور الخامس : الخدمات والتنمية البشرية المجتمعية حيث تتم من خلال وزارة التخطيط ، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي ، وزارة الصحة ، وزارة النقل ، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة، وزارة الثقافة ، وزارة الهجرة والمهجرين ، وزارة الاتصالات ، الشباب والرياضة . الجهات غير المرتبطة بوزارة :هيئة الإستثمار الوطنية ، أمانة بغداد ، البنك المركزي .
الخلاصة : تم التصويت على منهج الوزارة في البرلمان ومن ثم وضعت فترة زمنية (100) يوم لوضع برنامج حسب خمسة محاور وخطط تفصيلية وتنفيذية لمنهج الوزارة ، وتثبيت التوجهات والإجراءات للفترة بين 2018- 2022 . والملاحظ بأن البرناج طموح وجيد بصورة عامة ولكن هناك عقبات وموانع لمنع وعرقلة تنفيذ البرنامج ، وهي1- الفساد ومافيات الفساد وشبكات الفساد المتجذرة فإذا لم تستطع الحكومة من القضاء عليه وفتح جميع الملفات التي تشمل شخصيات متنفذة عندها قوى مليشياوية وحزبية وطائفية وعشائرية تقف حائلاً دون تقديمها للقضاء، فلاتستطيع تنفيذ البرنامج 2- التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية (البرلمان) والسلطة القضائية من أهم متطلبات تنفيذ البرنامج 3- العمل بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية 4-البرنامج بهذه السعة وكثرة التفرعات والمفاصل التنفيذية يعتبر أكبر من طاقات الوزارات أذا مابقيت على نفس الأداء السابق الذي تميز بالضعف وعدم الكفاءة والتلكؤ 5- حملة وطنية وإعلامية لأجل تنفيذ البرنامج وفي كل موقع ومراقبة مشددة من قبل الأجهزة الرقابية وهيئة النزاهة والنزاهة البرلمانية ودائرة المفتش العام 6- البرنامج ينفذ بوجود وضع أمني مستقر وضمانات للمستثمرين 7- التوعية الإعلامية 8- الإستفادة من الخريجين الشباب وخبرات العراقيين المتميزة والمتواجدين في دول المهجر 9- إعلام الشعب والبرلمان بنسب التنفيذ ومحاسبة المقصرين أول بأول 10- دعم تنفيذ البرنامج من قبل مجلس النواب والكتل البرلمانية وتأشير السلبيات وتقديم التسهيلات للحكومة . الملاحظ بأن هيئة متابعة البرنامج البرلمانية ، أبدت إمتعاضها من إنخفاض نسبة التنفيذ.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حلقة جديدة من برنامج السودان الآن


.. أطباق شعبية جزائرية ترتبط بقصص الثورة ومقاومة الاستعمار الفر



.. الخارجية الإيرانية: أي هجوم إسرائيلي جديد سيواجه برد إيراني


.. غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي حانين وطير حرفا جنوبي لبنان




.. إسرائيل وإيران لم تنتهيا بعد. فماذا تحمل الجولة التالية؟