الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة السيد عادل عبد المهدي في مواجهة التحديات أو الإستسلام لها !

صبحي مبارك مال الله

2019 / 9 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


منذ تكليف السيد عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء، تم الاتفاق عليه من قبل الكتل السياسية كشخصية توافقية يمكن الإرتكان عندها للمباشرة بحل الأزمات المتراكمة والتوجه من خلال الصلاحيات والضمانات التي أعطيت له ، على أن يقدم برنامج الحكومة لفترة أربعة سنوات قادمة وله الصلاحية في إختيار وترشيح الوزراء ، ولكن منذ الخطوة الأولى تحركت الكتل السياسية بإتجهات متعددة ومن وراء الكواليس لغرض عرقلة تشكيل الحكومة بنفس الدوافع التي إبتلى بها الشعب العراقي وهي الإصرار على المحاصصة الطائفية والقومية السياسية.
ولهذا برزت التحديات من جديد وبأشد قوة وهي أولاً: تحديات داخلية والتي تتمثل في تدوير الوجوه والتمسك بالفاشلين والسياسات الفاشلة للحكومات السابقة والتدخل في إتخاذ القرارات وهذه أفرزت جملة من المشاكل ومنها تنفيذ البرنامج الحكومي حسب التوقيتات الزمنية ، والفساد ومنظومة الفساد الذي يعتبر المشكلة الأكبر وتداعياتها ، الدرجات الخاصة والوكالات التي تشمل السفراء ، المستشارين ، المدراء العامين ، والوكالات ، الحشد الشعبي والجيش ، المليشيات والسلاح المنتشر خارج أيدي الدولة ، مشكلة النازحين والمناطق المتحررة من أيدي داعش ، المغيبين والإختفاء القسري ، الوضع الأمني يشمل تنشيط الخلايا النائمة المسلحة لداعش من جديد ، المعارك العشائرية المستمرة وعدم السيطرة عليها بوجود السلاح المنفلت ، التفجيرات ، إنتشار المخدارات ، والمناطق الحدودية وأوضاع المحافظات البائسة وفوق كل هذا تحدي الشعب الذي يطالب بحقوقه في الخدمات والعمل والعدالة الاجتماعية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والسكن والأمان والإستقرار والتعليم والتقدم العلمي ، الشعب لم يلمس بيديه أي إنجازات واضحة أو إستجابة لمطاليبه والديمقراطية في حياته مقزمة وحرية التعبير مقيدة هذا من جانب وثانياً التحديات الخارجية والتي تشمل العلاقات الأمريكية العراقية وموقف الحكومة من التصعيد الأمريكي الإيراني ، والتدخل الإيراني والضربات الجوية التي وجهت إلى بعض معسكرات ومخازن العتاد والسلاح العائدة للحشد الشعبي، بواسطة طائرات مسيّرة سواء أسرائيلية أو أمريكية والعلاقات الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقروض، والموقف من صفقة القرن...ألخ. هذا إستعراض مكثف لأهم التحديات وأبرزها تراجع الحكومة في التحدي الأكبر وهو الفساد . صحيح شرعت الحكومة بتأسيس مجلس مكافحة الفساد الأعلى وأحالت بعض قضايا الفساد إلى القضاء ولكن الطريق طويل والآليات المستعملة بطيئة والسيد عادل عبد المهدي يجد نفسه في موقف حرج ، عندما يريد الإقدام على شن حملة ضد الفساد وحيتان ورؤوس الفساد ، لأن التحكم الحقيقي بيد قيادات الكتل السياسية الذين يعتبرون أنفسهم القائمين على العملية السياسية وحماتها . كما إعتبر البعض منهم آلهة لايجوز المساس بهم وكشف وفضح ملفات الفساد . كان الأولى بالسيد رئيس مجلس الوزراء الإعتماد على الشعب ويعلن حرباً لاهوادة فيها ضد منظومة الفساد وقياداتها بغض النظر عن المناصب والعلاقات والمجاملات وكمثال على ذك الموقف من المدعو الحاج حمزة بطل الفساد وعراب صالات الروليت والقمار ، فبعد أن إستبشر الشعب خيراً يطلق سراحه وتحت ضغوط خضعت لها الحكومة وكذلك جرائم تهريب المخدرات وإنتشارها في العراق ، فبعد إلقاء القبض على المجرمين يطلق سراحهم بسرعة ومنهم من يدعي بأنه رجل دين .الخ من الحالات . وفي حالة الدرجات الخاصة ، حيث خالفت الكتل السياسية شعاراتها بأن (المجرب لايجرب) وإعادت تدوير الوجوه الفاشلة إلى مناصب سياسية لغرض الترضية بعد أن عزف الشعب عن إنتخابهم وكشف حقائقهم وعلى الرغم من تأجيل حسم الدرجات الخاصة إلى شهر تشرين القادم ، فإن البعض منهم تسنم منصبه مثل حنان الفتلاوي التي فشلت في الانتخابات وأُبعدت عن البرلمان لتعود كمستشارة لرئيس الوزراء عن قضايا المرأة في الوقت الذي قدمنّ النساء العراقيات إحتجاجهن على هذا الترشح ، وأيضاً تحت نفس الضغوط . المسألة الأخرى هو الحشد الشعبي والأمر الديواني ، وهذا أيضاً تحدي صريح للحكومة العراقية وفي الوقت الحاضر مطروح تطبيق الأمر الديواني في موعده والخاص بدمج الحشد الشعبي مع الجيش العراقي، ولكن رئيس الوزراء لحد الآن لم ينجح في تطبيقه، بل حصل تمرد على قراره وحصل تدخل إيراني واضح للضغط على الحكومة العراقية ،لأن المقصود هو بقاء الحشد الشعبي كقوة رديفة للجيش على غرار الحرس الثوري الإيراني، فالبعض يريد أن يبقى الحشد كيان خاص يحمي النظام حيث يعتمد ذلك على العلاقة مع إيران. الصدريون أعلنوا الإلتزام بالأمر الديواني أما بقية الفصائل لم تبدِ إستعدادها . وبعد أن نشأ الخلاف بين رئيس هيئة الحشد ونائبه حول التصريحات وإصدار البيانات حول الوقوف بجانب أيران ضمن التصعيد إلايراني الأمريكي ، جرى ذهاب نائب رئيس الحشد وقيس الخزعلي (عصائب أهل الحق ) إلى طهران للبحث في أمر الحشد. وهذه الاتصالات تتم خارج الإطار القانوني من خلال التنسيق مع إيران .
مجلس الوزراء والبرلمان : واضح من جديد إن أداء مؤسستين دستوريتين وهما مجلس النواب ومجلس الوزراء ، مقيدتين بالنموذج الفاشل وهو المحاصصة الطائفية السياسية ، مما أثر ذلك على مستوى التغيير أو التوجه إلى الإصلاح وليس هذا فقط وإنما تعدى ذلك إلى بيع وشراء المناصب في سابقة لم يرى العراق مثيلاً لها، حيث شملت معظم المناصب ومنها منصب محافظ ، مدير عام ، مستشار وعندما صرّح بذلك النائب كاظم الصيادي في مقابلة تلفزيونية ، إحتج عليه النواب وجمعوا تواقيع لغرض إحالته للقضاء لأن ذلك يخالف السلوك النيابي .كما جرى ترشيح 13 شخصية عراقية سابقة كانت تشغل مناصب وزارية و مناصب نيابية ، من باب السفراء والبعثات الدبلوماسية .
الوضع الأمني : لقد إنحدر الوضع الأمني بتحرك الخلايا النائمة لداعش ، وبدأ من جديد مسلسل الخطف والقتل والتفجيرات وحرق حقول الحنطة والشعير وحرق الأسواق وقد يحصل ذلك أيضاً من جراء الخلافات بين المليشيات المسلحة وبنفس الوقت تصعيد الخطاب الطائفي . يتطلب من مجلس الوزراء والبرلمان الإجابة على تساؤلات المواطنين عن الوضع الأمني ومن هي الجهات المسؤولة عن هذه التحركات .
التصعيد الأمريكي الأيراني : الطرفين يدعوّن بأنهم لايريدون الحرب ، ولكن بالمقابل يوجد تحشيد وقطع عسكرية بحرية تنتشر قرب مضيق هرمز ، وتصعيد في العقوبات الاقتصادية وبالتالي تداعيات هذا التصعيد ينعكس على العراق . ولابد لحكومة عادل عبد المهدي الإلتزام بسياسة الحياد وعدم زج العراق في سياسة المحاور المؤذية للشعب العراقي . ويجب الإنتباه إلى عدم الإنجرار وراء قرارات وسياسة من يريد أن يقف بجانب إيران ، لأن العراق والمنطقة سوف يتعرض إلى خطر التدمير وهذا ما لا يتحمله الشعب . وقد جرى إستفزاز من قبل أسرائيل بمساندة أمريكية لخرق الأجواء العراقية بطائرات مسيّره ولابد من التذكير من أن هناك معاهدة ستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة من أجل الحفاظ على إستقلالية وسيادة العراق وليكن العراق صديق للجميع من أجل الحفاظ على مصالحه .
وقد إندرجت خطوة أمريكية في إطار التوتر الأمريكي -الإيراني وهي صدور قرار الخزانة الأمريكية بحق عراقيين أُعلنت في قائمة وهي جزء من قائمة طويلة لشخصيات عراقية موالية لإيران بينهم قيادات في الحشد الشعبي ويذكر بأن هناك ستين أسماً مشمولين . وبنفس الوقت فهناك تحرك بإتجاه لبنان ، وسوريا ، والعراق لإستهداف المليشبات وحزب الله اللبناني وفصائل مسلحة موالية لإيران . وبهذا تكون المنطقة في خطر كبير. وبنفس الوقت حصلت إعتداءات تركية على أراضي العراق في الإقليم بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني وهو إعتداء صارخ وخرق للقانون الدولي وإستهداف للشعب الكوردي في تلك المناطق وهو موقف شوفيني للحكومة التركية من حقوق الشعب الكردي العادلة ، ولكن الموقف الحكومي وموقف حكومة الإقليم لايرتقي إلى مستوى وضع حد لهذه الإعتداءات كما يجب وضع حد لهذ السلوك المسلح ولإحتلال أراضي الغير وذلك بإستخدام الطرق السلمية والسياسية والقانونية والإقتصادية .
إن هذه التحديات تحتاج إلى عزيمة وأسلوب علمي مسؤول وخطط لاتعتمد التغطية على الفاسدين السياسيين وسارقي أموال الشعب،بل الإلتزام بالقوانين والدستور العراقي الدائم وتنفيذ البرنامج الحكومي المطروح على الساحة السياسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئاسيات موريتانيا: ما هي حظوظ الرئيس في الفوز بولاية ثانية؟


.. ليبيا: خطوة إلى الوراء بعد اجتماع تونس الثلاثي المغاربي؟




.. تونس: ما دواعي قرار منع تغطية قضية أمن الدولة؟


.. بيرام الداه اعبيد: ترشّح الغزواني لرئاسيات موريتانيا -ترشّح




.. بعد هدوء استمر لأيام.. الحوثيون يعودون لاستهداف خطوط الملاحة