الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

تطوير الاقتصاد العراقي بين الواقع والاماني .... وزارة المالية : الرئاسات الثلاث تأكل 43% من اموال الموازنات

محمد رياض حمزة

2019 / 9 / 18
مواضيع وابحاث سياسية

تطوير الاقتصاد العراقي بين الواقع والاماني
وزارة المالية : الرئاسات الثلاث تأكل 43% من اموال الموازنات
يتابع الاعلام الحكومي وشبه الحكومي والمستقل في داخل العراق وخارجه رصد واقع وتطوّ ر الاداء الحكومي برئاساته الثلاث الذي لا تزال شبهات الفساد تحوم حول معظم مكوناتها . الفساد الذي تجذر فقوى واستفحل فتسلح فغدت فضائحه احاديث للسائلين. تلك الفضائح يعلنها بحذر مسؤولون قياديون ، وزراء ونواب واعلاميون ،عبر الفضائيات التلفزيونية التي تأخذ طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي فيتلقفها طابور المغرضين وينشروها مادة للتشفي والسخرية من العراق الجديد حكومة وشعبا ، ويجدها الوطنيون وسيلة للنقد البنّاء والشعور بالحيف والالم .
يعرض المقال تصريحين بشأن الاموال التي ترصد للموازنات المالية السنوية وبيان سوء عدالة توزيعها بين الرئاسات الثلاث كإنفاق جارٍ غير منتج وبين حصة الانفاق الاستثماري الذي يوجه للخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني .
ـــــــ التصريح الأول : وزير المالية العراقي السيد فؤاد محمد حسين في مقابة تلفزيونية مع الفضائية التلفزيونية "الرشيد" إجْتُزِأَ منها بضع دقائق ونشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ... قال الوزيرما نصه:
"عندما يتم اعداد الموازنة تخصص منها حصة كبيرة ل " السيادية " التي هي حصص الرئاسات الثلاث : رئاسة الجمهورية ، رئاسة مجلس الوزراء ،و رئاسة مجلس النواب ... و تراخيص النفط " وذلك يعني ان السيادية تأكل 42% إلى 43% من اموال الموازنة و البقية توزع على المحافظات والاقليم".( إنتهى التصريح)
نلاحظ ان السيد وزير المالية ، وهو المسؤول الحكومي الادرى بالموازنة موارداً وإنفاقاً ، استخدم عبارة " .... ان السيادية تأكل 42% إلى 43% من موال الموازنة" . فكلمة تأكل تعني الأنفاق الجاري غير الاستثماري الذي لا عائد منه. ونستدرك فنلاحظ ايضا أن من بين ما تأكله الرئاسات الثلات من المال العام ، أن من بين تلك القضمة الأكبر وردة عبارة " .... وتراخيص النفط". ولم نتبين مالذي تعنيه تلك العبارة إنفاقا ؟ وكم نسبتها الى الانفاق الكلي؟
الرئاسات الثلات جيرت لأفرادها ودوائرها والتابعين من أموال موازنة 2019 ما يتجاوز 40 مليار دينار عراقي او ما يعادل ( 34مليار دولار أمريكي تقريبا). فالموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 التي اقرت نيابيا كان مبلغها ( 105 تريليون ) و (596 مليار) و (968 مليون) و ( 870 الف ) دينار عراقي.
أما عن موازنة السنة المقبلة فقد "شرعت وزارة المالية بكتابة المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 التي ُقدرت إيراداتها ب (139 تريليون) ديناربعد احتساب سعر بيع برميل النفط الخام ب (53 دولارا أميركيا).
( جريدة" المدى" في 27 آب 2019)
وفي ضوء ما قاله السيد وزير المالية عن الاسلوب الي يتم توزيع اموال الموازنات فأن الرئاسات الثلاث ستقضم ما يقرب من ( 50 مليار دولار امريكي ) من موازنة 2020. في هذه الحالة ... معروف ان المبالغ التي ترصد في الموازنة المُقرة نيابيا يتم توزيعها ، حسب ما ورد في بنود انفاقها ، على الرئاسات الثلاث و مجالس المحافظات والاقليم. ويخوّل القانون المسؤولين ، كل حسب صلاحياته ، التصرف بانفاقها وفق تلك الصلاحيات التي كانت وعلى مدى السنوات منذ 2003 قد استغلت باستباحة المال العام سرقة وهدرا. اقول ... ألمْ تدرك اللجان النيابية المالية وكل اعضاء المجلس النيابي في دوراته الحالية والسابقة والاسبق أن الرئاسات الثلاث "تأكل" ما يقرب من نصف الموازنات انفاقا جاريا غير منتج . ذلك النهج يعتبر تيسيرا للفساد المقنن؟ ألمْ تكن هناك قراءة أولى وثانية لمسودة الموزنات ومن ثم إقرارها ليمررها المجلس النيابي للحكومة للتنفيذ. وعلى مدى ستة عشر عاما لم يتحقق الكثير. ولعل ابرز اخفاقات الحكومة وعجزها عن الرقي بالخدمات تبرهنه خدمات الكهرباء التي لا تزال غير مكتملة.
لنعيد تصوّر موازنة إفتراضية : أنها موازنة شركة خاصة الملكية والادارة لمسؤول في الرئاسات الثلاث . بمعنى أن كل دينار ينفق سيخرج من جيب المسؤول رئيسا او وكيلا او مدير عام .... ونتساءل ... هل سيكون بذلك السخاء وتلك اللامبالات في الانفاق؟. فالمال العام في الحالة الاولى ( الموازنة الحكومية) مباح للهدر والسرقة بمباركة مقننة من المجلس النيابي. وفي الحالة الثانية فان المال الخاص مقدس لا ينفق إلا بحساب وتمحيص وباقصى تدابير البخل.
اقطاب العملية السياسية هم احزاب وتيارات وتحالفات وكتل ومليشيات وبأي مسمى ... ولا استثني المرجعيات الدينية المسيسة... ألم يعلموا ان عدد الفقراء بتصاعد. فبحسب إحصائية البنك الدولي ووزارة التخطيط فإن "نسبة الفقر في العراق نهاية عام 2018 وصلت إلى 41.2 % في المناطق المحررة، و30 % في المناطق الجنوبية، و % 23 في الوسط، 12.5 % في الإقليم ". ولابد لأقطاب العملية الساسية ان يعلموا ان بغداد ليست كل العراق وان اربيل ليست كل الاقليم. فمتوسط نسبة الفقر بين سكان العراق( 39 مليون نسمه) في المدن والاقضية والنواحي والقرى تبلغ ( 27%) أي أن ربع سكان العراق ( 9.7 ملايين) ، الغني بكل الموارد الطبيعية ، فقراء. فالفقراء أولى بأموال الموزنات ، والخدمات اولى باموال الموازنات. وتطوير الاقتصاد الوطني اولوية في الانفاق.
يبدا الفساد المتمثل بسرقة المال العام الذي يرصد في الموازنات المالية السنوية التي تُقرُّ نيابيا فيستباح سرقة وهدرا بانفاقه رواتبا سخية على الرئاسات الثلاث التي توزع رواتبا على عشرات الالاف من الحمايات والملاكات الادارية المتضخمة الذين تم تعيينهم وفق مقولة " الاقربون اولى بالمعروف".وهنا لابد من التذكير بأن التهديدات الارهابية قد انحسرت فلم الاحتفاض بجيوش من الحمايات وملاكات البطالة المقنعة ؟
ـــــــ تصريحات أخرى :غير ان تصريحات اخرى للسيد فؤاد حسين وللجنة المالية النيابية جاءت مغايرة تماما عما ورد من ملاحظات للسيد الوزير عن الموازنات ، الانية والسابقة ، وتخصيصاتها واسلوب توزيعها . ففي تصريح لاحق قال السيد وزير المالية خلال مؤتمر الطاقة العراقي الذي عقد في بغداد يوم 16 أيلول 2019: ان “موازنة العام المقبل 2020 اعدت من خلال تبني أسلوب موازنات المشاريع والاداء بدلا من الأسلوب التقليدي القديم لاعداد الموازنات بعد اشراك ممثلين وخبراء دوليين والبرلمان العراقي . ولأول مرة الحكومات المحلية واقليم كردستان”.
وفي تصريح صحفي لمقرر اللجنة النيابية المالية قال أن “مسودة مشروع الموازنة ما زالت لدى الحكومة وهناك لجنة حكومية منذ شهر ايار الماضي لاستكمال الموازنة”، مبينا انه “ولاول مرة فان اللجنة المكلفة باعداد الموازنة ضمت ممثلين عن مجلس النواب من اللجنة المالية النيابية في عملية تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. واننا باتجاه تغيير هيكيلية الموازنة وتحويلها من موازنة بنود تقليدية كلاسيكية الى موازنة برامج واداء” و ان “هناك تأكيداً على الجانب الاستثماري وحسن استغلال الموارد والمال العام بالشكل الامثل، وهي بمجملها خطوات مهمة رغم اننا نعتقد ان الانتقال المفاجئ بهذا الشكل غير ممكن تماما”، موضحا أن “البدء بشكل تدريجي هو الخيار الامثل وهو ما بدأنا فعليا به بموازنة قطاعي الصحة والتربية وصولا الى التطبيق تباعا على القطاعات المتبقية”.( جريدة الصباح 17 ايلول 2019)
غير معلوم كم ستقضم الرئاسات الثلاث من المال العام الذي سيرصد لموازنة 2020 . فإن جاء توزيع حصصها كما ورد على لسان السيد الوزير في مقابلته التلفزيونية مع فضائية "الرشيد" فإن تصريحاته المتفائلة وتصريحات اللجنة المكالية النيابية بشأن موازنة 2020 خلال ما هي إلاّ أماني . فأن أي موازنة مالية سنوية لاحقة لن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ولن تحد من الفقر ولن تطور الخدمات أن إستأثرت باموالها الرئاسات الثلاث.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. أوروبا تسجل أعلى ارتفاع في درجات الحرارة | #نيوز_بلس

.. 10 قتلى في اصطدام مروحيتين عسكريتين بماليزيا

.. تشييع مُسعف استشهد إثر اعتداء مستوطنين على قرية بنابلس في ال

.. خلال 200 يوم من الحرب ظهرت أسلحة المقاومة الفلسطينية في العد

.. الخارجية الأمريكية: لا توجد طريقة للقيام بعملية في رفح لا تؤ