الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحلقة الخامسة عشرة: حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة

منذر خدام

2019 / 10 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


الحلقة الخامسة عشرة
حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة
الفصل الخامس
رؤية المعارضة في الداخل لمنطلقات وأٍسس الحوار
7-رؤية هيئة التنسيق الوطنية للعملية السياسية وفق بيان جنيف1 لعام 2012(48)
أ-مقدمة:
تعد عملية الانتقال السياسي الى نظام حكم جديد في سورية يتم من خلاله تجاوز نظام الاستبداد القائم، إلى نظام ديمقراطي، أحد اهم الأهداف الرئيسة للعملية السياسية في سورية. ويتم ذلك بالإحالة الصريحة، والواضحة الى المرجعيات القانونية الأممية ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الامن 2113 و2118 و2254 المبنية على بيان جنيف 1 لعام 2012.
يتم هذا الانتقال، وكما حدده القرار الدولي 2254 خلال مدة زمنية معلومة، وعبر تشكيل هيئة حكم انتقالي، بالتوافق بين الطرفين، وتمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة، تعمل خلال المدة الزمنية المحددة على نقل سورية الى نظام حكم ديمقراطي يتميز بالتعددية السياسية، والتداولية، مدني وتشاركي، وذو مصداقية. وينبغي ان تؤسس هيئة الحكم الانتقالي ، لمبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق، والواجبات لجميع السوريين، بدون تمييز من ناحية الجنس، او الانتماء القومي، او المذهب، أو الدين.
تتحمل هيئة الحكم الانتقالي خلال عملها مهاما جساما باعتبارها الهيئة الضابطة لعمليات الحكم ومؤسساته وهيئاته في الدولة، وهي المسؤولة عن تنظيم علاقاتها فيما بينها من جهة، وفيما بين مؤسسات، وهيئات الحكم من جهة ثانية، نظراً لان القرارات السيادية، والسياسية، والإدارية، سوف تتمحور حولها، وان نجاحها سوف يتوقف على مدى سلامة نشاطها، وارتباطها بالمواطن وسلامة الوطن، وامنه، وبمبادئ حقوق الانسان، وبمدى جدية المشاركة الجماعية بالحكم، وبصناعة القرار السيادي، والسياسي من خلال مجالس، ولجان عسكرية، وتشريعية، ومجالس محلية ،ومجلس قضاء اعلى، وقضاء مستقل، وتشكيل مجلس وطني عام وشامل، وبمدى خضوع تلك الهيئة للمسائلة والمحاسبة والتغيير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
48- رؤية هيئة التنسيق لحل الزمة السورية الذي قدمته لموسكو(7/1/2013)، http://www.dp-news.com (تاريخ الدخول 1/11/2018 )
إن جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية تؤكد ان جوهر الازمة السورية هي ازمة سياسية بامتياز، ومرتبطة بضرورة تلبية مطالب الشعب السوري المشروعة، بإنهاء الاستبداد، والفساد، من خلال اجراء تغيير جذري، وجوهري في طبيعة النظام القائم وبنيته.
إن المشاركة في العملية السياسية، وتحقيق الانتقال السياسي، وفق القرارات الدولية لا بد ان ينهي، بالضرورة، محاولات النظام المستمرة لمقايضة الحل السياسي، بمعاناة السوريين الإنسانية المتعددة الأوجه، والتي هي في اغلبها من صناعة استبداده، الذي استمر عقوداً من الزمن.
سينهي أيضا، وبالضرورة، عملية تدهور الحالة الإنسانية للسوريين، وكافة انتهاكات حقوق الانسان، التي ترتكب يوميا، وتزداد وحشية. كما سيوقف نزيف الدم، وكافة الاعمال العدائية، وسوف يؤدي الى إطلاق سراح جميع الموقوفين، على خلفية سياسية، أو بسبب نشاطهم الإنساني. كما سوف يساعد للحد من تمدد الإرهاب بكافة مرتكزاته المادية والفكرية، ويقضي على التطرف المذهبي والطائفي والديني. كما سيؤمن البيئة الوطنية الملائمة للقضاء عليها. وينهي أيضا مخاطر تقسيم البلد، ويحول دون التدخل الخارجي، يؤمن السيادة على كامل الأراضي السورية.
تعد هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، جملة المبادئ والإجراءات الأساسية الآتية، محددات مبدئية رئيسة للحل السياسي في أية عملية تفاوضية.
1- التمسك بوحدة سورية أرضا وشعباً، والحفاظ على استقلالها، وسلامة أراضيها من أي اعتداء، وبسط سيادة الدولة على كامل ترابها الوطني.
2- تحقيق الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي بالطرق السلمية، وعبر التفاوض المباشر، أو غير المباشر وفق المبادئ التي اقرتها المجموعة الدولية، وقراراتها ذات الصلة.
3- الالتزام بتشكيل مجلس وطني عام وشامل، بمشاركة كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع السوري، لوضع مسودة دستور جديد للبلاد، يطرح للتصويت عليه من قبل الشعب السوري في الداخل والخارج، يقوم على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، ويضمن تحقيق الحريات العامة والخاصة، ومشاركة المرأة مشاركة فعلية في الحياة السياسية، والمدنية ويؤكد على الالتزام بحقوق الانسان، وفق اعلى المعايير الدولية، واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب، وأن يقوم على فصل السلطات وعلى استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وعلى سيادة ،واحترام الدستور، والقانون، والتأكيد على مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون البلاد
4- الالتزام بإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية متزامنة، ومراقبة دولياً، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وان يشارك فيها جميع السوريين، على ان تجري وفق قانون انتخابي عصري جديد، تكون فيه سورية دائرة انتخابية واحدة، ووفق نظام انتخابي نسبي والقوائم المغلقة ، وذلك بقصد تمثيل الجميع في مجلس النواب وتحقيق العدالة.
5- يستثنى من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وإلى الإدارات اللامركزية في المحافظات مَن:
أ‌- ينتمي الى المؤسسة الأمنية، أو العسكرية.
ب‌- من يتم التوافق خلال عملية المفاوضات على ابعاده عن أي موقع قيادي، بسبب دوره السلبي في الازمة السورية.
ت‌- أعضاء هيئة الحكم الانتقالي ولدوره انتخابية واحدة.
6- بناء هيئات الحكم الانتقالي وتوزيع الصلاحيات عليها وفق الآتي:
أ‌- رئاسة هيئة الحكم الانتقالي(مجلس رئاسة او ما شابه) .
ب‌- المجلس العسكري، والأمني المؤقت .
ت‌- المجلس التشريعي المؤقت( مؤتمر وطني عام) .
ث‌- مجلس الوزراء الانتقالي .
ج‌- المجالس المحلية اللامركزية.
ح‌- مجلس القضاء الأعلى.
7- ان يمنح المؤتمر الوطني العام صلاحية اعداد وإصدار التشريعات والقوانين خلال المرحلة الانتقالية. وبصورة خاصة ومستعجلة:
أ‌- قانون الانتخابات
ب‌- قانون الاحزاب، والجمعيات
ت‌- قانون الاعلام
ث‌- قانون الإدارات اللامركزية
شريطة الموافقة عليها بأغلبية الثلثين، على ان يتم تصديقها واعلانها من رئاسة هيئة الحكم الانتقالي
8- يتم تشكيل الهيئات واللجان المؤقتة، وفق مبدأ 40 % من المعارضة، 40 % من النظام و 20 % من المستقلين، على ان يحظى المستقلون على توافق طرفي المعارضة والنظام، واعتماد مبدأ حصول أي قرار على نسبة ثلثي الأصوات لإقراره.
9- ينبغي على هيئة الحكم الانتقالي زيادة التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك مع الدول العربية الشقيقة، والجامعة العربية، ومنظماتها، والدول الإسلامية الصديقة، وان تسعى للتفاعل الإيجابي مع محيطها الإقليمي، والدولي، وان تلتزم بالمواثيق والعهود الصادرة عن المنظمات الدولية، والإقليمية، وبما لا يتناقض، او يمس بالسيادة الوطنية، او يخالف احكام الدستور المؤقت، او الدائم.
10-تلتزم هيئة الحكم الانتقالي بمبدأ تحرير الأراضي السورية المحتلة، والمغتصبة، وعدم ابرام أي اتفاقية دولية، او إقليمية، تتضمن التنازل عن أي جزء من أراضي سورية.
11-رفض سائر اشكال التدخل الخارجي، والعمل على اخراج كافة المقاتلين غير السوريين من ميليشيات، وجماعات مسلحة، ومجموعات المرتزقة، والقوى التابعة لدول خارجية، من الأراضي السورية
12-محاربة كافة مظاهر الإرهاب، بما في ذلك الجماعات الإرهابية، وإرهاب الدولة، القضاء على الحاضنة الفكرية والتنظيمية للتطرف، والطائفية، والالتزام بمكافحة الاستبداد والفساد، كعوامل أساسية في تعزيز مظاهر الإرهاب في البلاد.
13-تعزيز السلام والاستقرار في البلاد، من خلال تحقيق السلم الأهلي، وتبني برامج المصالحة المجتمعية، ومنع ردود الأفعال السلبية، والحؤول دون حصول نزعات انتقامية، من خلال وضع آليات للمحاسبة، وتحقيق العدالة الانتقالية
14-تتولى هيئة الحكم الانتقالي مهمة متابعة تنفيذ القرارات الدولية، فيما يتعلق بإعادة النازحين واللاجئين الى مناطقهم، بعد تأمين البيئة الآمنة، والمناسبة لعودتهم، والعمل على وقف كافة الإجراءات القمعية، وانهاء جميع المظاهر المسلحة.
15-وقف العمل بكافة المحاكم الاستثنائية، وخاصة الميدانية منها، وكذلك إلغاء محكمة الإرهاب، واحالة كافة ملفات الموقوفين للقضاء العادل المختص، للبت فيها وفق قانون العقوبات السوري بعد النظر في تطويره وتعديله، وإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي، أو الإنساني
16-تعليق العمل بالدستور السوري الحالي، بعد اصدار إعلان دستوري مؤقت يستند إلى دستور 1950 أساساً.
17-إن كل ما يتم التوافق عليه في إطار تنفيذ المرحلة الانتقالية سواء على المستوى الدستوري أم التشريعي أم الإداري له طابع مؤقت.
18-اصدار عفو عام شامل، كمقدمة للتوافق على الإطار التنفيذي للمرحلة الانتقالية، عن جميع الموقوفين، والمحكومين، على خلفية نشاطهم الإنساني، او السياسي، وعن جميع الملاحقين السورين سياسيا، أو إنسانيا، في الداخل والخارج، وإلغاء كافة الاثار القانونية للأحكام الصادرة بحق المحكومين منهم، منذ عام 1970، وتسوية أوضاع العاملين في الدولة منهم، وعودتهم الى أماكن عملهم، والتعويض ممن ليس لديه عمل.
19-اتخاذ الخطوات اللازمة للتمهيد لانتخابات محلية، ونيابية، ورئاسية في فترة زمنية محددة، واصدار التشريعات والمراسيم المنظمة لتلك الانتخابات.
20- الدعوة الى مؤتمر دولي للمانحين، وانشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد، وتعويض الأفراد، والجهات المتضررة.
ب-الخطوات التنفيذية لوثيقة الإطار التنفيذي للعملية السياسية:
تبدأ الخطوات التنفيذية لوثيقة المبادئ والاجراءات الأساسية التي يتم التوافق عليها، بانتهاء مرحلة التفاوض، التي من المفترض الا تستمر اكثر منى ستة اشهر، بحسب القرار الدولي 2254 لعام 2015
ومما يجعل عملية التفاوض سهلة نسبيا، في حال توافرت الإرادة السياسية، ان خارطتها محددة بالقرارات الدولية ذات الصلة، وتحديدا في القرار 2254 لعام 2015 ،المتعلق بإطلاق العملية السياسية، والبدء بالمرحلة الانتقالية، لتحقيق تسوية سياسية دائمة للازمة السورية، والتنفيذ الكامل لبيان جنيف، على أساس انتقال سياسي، بقيادة سورية يمتلك السوريون زمامها، ويقرر مستقبل سوريا، بما يؤكد تنفيذ القرار الدولي المذكور بفقراته 12 و 13 و 14 على ضرورة حل المهام الإنسانية الناتجة عن الازمة السورية، والوصول المأمون، وغير المعرقل للمساعدات الإنسانية، والافراج عن المعتقلين والمحتجزين بشكل تعسفي، وخاصة النساء والأطفال، ووقف فوري للهجمات ضد المدنيين والاهداف المدنية، وتهيئة الظروف الأمنية للعودة الآمنة والطوعية لللاجئين، والنازحين داخليا، الى مناطقهم، وتأهيل المناطق المتضررة .
لذلك فان حل كافة القضايا الإنسانية وفقا للقرار الدولي 2254 هي واجبة التنفيذ خارج إطار عملية التفاوض، إذ يكون حلها عبر جهود المجتمع الدولي، وآليات عملية، في تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضايا الإنسانية، وعلى جهود ونشاط اللجان الإنسانية، والفنية.
ت-مرحلة التفاوض:
من نافل القول التذكير بأن النجاح في عملية التفاوض يتوقف إلى درجة كبيرة على إمكانية الوفد المفاوض، والقيام بالتفاوض وفق رؤية واضحة تقود الى تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحقيق الانتقال السياسي إلى نظام ديمقراطي، وفي مدى دعم ومساندة معطيات الواقع الميداني لذلك. في ضوء ذلك لا بد من العمل على المسائل الأتية:
1- ينبغي اشتراط التوقيع على وثيقة المبادئ الأساسية للمرحلة الانتقالية تنفيذ جملة من الإجراءات العملية، والتي تتعلق بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتفاوضة، لتكون عنواناً للنوايا الحسنة، وفي مقدمتها تنفيذ الفقرات 12 – 13 – 14 – من القرار الدولي 2254 لعام 2015.
2-وقف إطلاق النار الدائم، وكافة الاعمال العدائية، والامتناع عن استخدام كافة أساليب الحرب وادواتها بين الطرفين وفك الحصار عن المدن، والبلدات، وتمكين جميع الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى محتاجيها، والافراج عن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي، أو الإنساني.
3-ان المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن، ينبغي ان يتحمل العبء الأكبر من تلك الإجراءات، باعتبارها خارج اطار التفاوض، وبمساعدة الدولتين الأكبر الراعيتين لعملية السلام في سورية روسا وامريكا، إضافة إلى مساعي الوسيط الدولي السيد ديمستورا، وجميع الهيئات الدولية الأخرى، بما فيها مساعي ودعم المجموعة الدولية لأصدقاء سوريا، بما تملكه من إمكانيات كبيرة، ومن وسائل الضغط على النظام، للالتزام بتنفيذ بنود القرارات الدولية ذات الطابع الإنساني بداية، ولمنعه من جهة ثانية من ابتزاز الشعب السوري، وقوى الثورة، لمقايضة عملية السلام، والانتقال السياسي، بحل القضايا الإنسانية، ومحاربة الإرهاب. بكلام اخر ينبغي ان يتم حل القضايا الإنسانية خارج الإطار التفاوضي على عملية الانتقال السياسي قدر الإمكان، على ان لا يكون ذلك شرطا للاستمرار في العملية التفاوضية، إذ ينبغي الأخذ بالحسبان ان النظام يستخدم ملف الاعتقال السياسي كورقة تفاوضية، ومن المرجح ان لا يتخلى عنها بسهولة قبل التقدم في عملية التفاوض.
ث-رؤية تفصيلية لمرحلة الحكم الانتقالي وهيئات الحكم خلالها:
استنادا إلى القيم والمبادئ الدستورية العالمية والى القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية، وبشكل خاص بيان جنيف 1 لعام 2012، وقراري مجلس الامن 2118 لعام 2013، و2254 لعام2015. فان هيئة الحكم الانتقالي في سوريا هي الضابط لكل عمليات الحكم، ومؤسساته وهيئاته، وهي التي تحدد مهام وصلاحيات المؤسسات والهيئات في الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وهي المسؤولة عن تنظيم علاقاتها فيما بينها من جهة وبين مؤسسات الدولة من جهة ثانية.
كما انها تشكل الضابط الأول لكل نشاط تقوم به القيادات في المواقع السيادية والإدارية في الدولة، فتجعل منه نشاطا سلمياً ومستداما ورشيداً، وأن يقع تحت المساءلة ومبدأ سيادة القانون
وان يتساوى فيه المواطنون وفق مبدأ المواطنة للجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم.
ومن اجل ان يكون هذ النشاط فعالاً وناجحاً، وأن ينقل سوريا من نظام حكم استبدادي الى نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي تداولي، فلا بد ان يكون صادراً عن مشاركة جماعية، وبآليات ديمقراطية، تتوزع فيه المسؤوليات والمهام، بين حكومة انتقالية لتصريف الاعمال، ومجالس او لجان عسكرية، وتشريعية، ومجلس قضاء أعلى، ومجلس وطني عام وشامل بحيث يتم التوافق على توزيع مهام وصلاحيات كل منها خلال المرحلة الانتقالية
1-المرحلة الانتقالية التحضيرية:
ينبغي إقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية التحضيرية وذلك:
أ‌- لتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية، وفي الحالة النهائية، التي تعقب الانتقال، فان جميع الأطراف ستتبنى، وتحترم مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها: وحدة سورية أرضا وشعباـ وسيادة الدولة السورية على كامل ترابها الوطني، واستقلال ارادتها السياسية، مع التأكيد على الطبيعة المدنية الديمقراطية للدولة القائمة أساساً على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، ومبدأ احترام القانون والمساءلة، وحقوق الإنسان وغيرها.
ب‌- تهدف المبادئ الأساسية الى تطمين السوريين خلال العملية الانتقالية، وتقديم رؤية للحالة المستقبلية النهائية لسورية، تحقيقا لمطالب الشعب السوري الرئيسة.
ت‌- يتعين التأكيد على ان المبادئ الأساسية التي يتم الاتفاق عليها، لها أثر رجعي وذلك لمعالجة الأخطاء والاساءات التي وقعت بحق الشعب السوري، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واصلاحها، بحيث تعكس مصالح التنوع في المجتمع، وتؤمن كل الظروف والشروط الدستورية والقانونية التي تتيح فرصا متساوية امام كل السوريين للقيام بواجباتهم والحصول على حقوقهم، في دولتهم المستقبلية، واستحداث طرق وأساليب وآليات فعلية لاحترام حقوق الانسان السوري، وحفظ كرامته، وضمان حقه، في المشاركة الكاملة في العملية السياسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، والعمل على بناء المؤسسة العسكرية، وشبه العسكرية مثل أجهزة الشرطة المدنية بما يؤدي الى بناء جيش وطني، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسية.
ث- ينبغي إخضاع جميع مؤسسات الدولة للسلطة المدنية، بما فيها القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية
ج- احترام سيادة القانون، واستقلالية القضاء، وضمان حقوق الانسان، مع استحداث نظام للعدالة الانتقالية، يقوده السوريون، ويملكون زمامه، ويتضمن المحاسبة، وجبر الضرر، ورد المظالم، وتسوية اوضاع جميع من صرفوا من الخدمة، وجردوا منها بموجب احكام سابقه، صادرة عن محاكم استثنائية، او غير استثنائية، وأولئك الذين فصلوا بموجب ما يسمى بمادة الفصل التعسفي في دستور النظام السابق والجديد، لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المالية، بالإضافة الى تعويض ضحايا النزاع المسلح، واتخاذ إجراءات عملية لتهيئة الظروف لمصالحة وطنية شاملة.
ح- اتاحة فرص متساوية للوصول للخدمات العامة، وتأمين تكافؤ الفرص في التعيين ضمن مؤسسات الدولة، والقطاع العام، مع مراعاة مبدأ الأهلية والجدارة والتنافسية.
خ- مشاركة المواطنين السوريين، والسلطات المحلية في صياغة السياسات على المستوى المحلي، والوطني.
د- تطبيق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة، فيما يتعلق بالمبادئ الدستورية الأساسية.
ذ-اعتماد نظام انتخابي نسبي على أساس سورية دائرة انتخابية واحدة .
ر‌- يتم تشكيل السلطات الانتقالية، على أساس المشاركة المتساوية، والتمثيل المتكافئ، بحيث يتم تشكيل هيئة حكم انتقالي تتسم بالشمولية، وتمثيل كافة فئات المجتمع فيها بما يعكس بنية الشعب السوري، على أساس غير طائفي او تمييزي، وتتضمن هذه الهيئة ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، والشخصيات المستقلة، وفق معايير يتم الاتفاق عليها في المرحلة التفاوضية، بحيث تخصص نسبة من المقاعد للمواطنين المستقلين، وانشاء مؤتمر وطني سوري تمثيلي وشامل، وضمان تمثيل أطياف المجتمع، ومجلس عسكري مشترك، وهيئة لمراقبة وقف اطلاق النار، مع ضمان أن تعكس هذه المجالس التنوع في المجتمع .
ز‌- من الضروري تمثيل المرأة السورية بصورة مناسبة في جميع مؤسسات الحكم الانتقالية.
تمتد المرحلة الانتقالية التحضيرية لمدة تراوح بين ثلاثة اشهر و ستة أشهر، وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكامل السلطات التنفيذية . تبدأ هذه المرحلة بعد توقيع الاتفاق من قبل الحكومة السورية والمعارضة، وهي تختلف عن المرحلة الانتقالية الكاملة في ثلاث نواح هي :
1- في المرحلة التحضيرية، يقوم بشار الأسد بتحويل كافة سلطاته الى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وتشكل الهيئة حكومة تصريف الاعمال، ريثما تشكل هيئة الحكم الانتقالي حكومة تقود المرحلة الانتقالية. يمكن للرئيس أن يحتفظ بصلاحيات ذات طابع بروتوكولي
2- تكون لهيئة الحكم الانتقالي سلطات تنفيذية كاملة، وفق المادة ( 16 ) من قرار مجلس الامن ( 2118 لعام 2013 ) , والفقرة ( 4 ) من قرار مجلس الامن ( 2258 لعام 2015 ) , والمادة ( 2 ) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 226 / 67 ) الصادر بتاريخ 15 أيار 2013، بما يشمل السلطة على الامن والجيش، وتتضمن : تشكيل حكومة تصريف اعمال وانشاء مجلس عسكري مشترك، وتأسيس مؤتمر وطني , وإعادة هيكلة القطاع الأمني , وصياغة مبادئ أساسية يتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية، وفي سورية المستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية , واتخاذ إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين , وذلك من خلال عملية
انتقالية يقوم بها السوريون، وبإرادة سورية .
3-في المرحلة التحضيرية يتم انشاء المؤسسات الانتقالية , لكن لأسباب عملية قد لا تكون كل هذه المؤسسات كاملة التشغيل بعد, وقد يتطلب الامر بعض الوقت لإنشاء وتشغيل مؤسسات جديدة .وبمجرد إنشاء جميع مؤسسات الحكم الانتقالي تبدأ ما يسمى بالمرحلة الانتقالية الكاملة. خلال هذه المرحلة تقوم سلطات الحكم الانتقالي بما يأتي:
أ- الحفاظ على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وصيانة استقلالها، ووحدتها الوطنية بشكل كامل .
ب- ممارسة السلطة العليا على كل الأمور العسكرية، والأمنية، بما فيها الاشراف على المجلس العسكري المشترك .
ت- اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقرارات لإخراج القوات غير السورية من البلد، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بقوى سورية.
ث- تمثل الدولة السورية في جميع المحافل، والمنظمات الدولية، والإقليمية، والقيام بمهام الشؤون الخارجية، والعلاقات الدبلوماسية مع الدول.
ج- إيجاد البيئة المحايدة اللازمة لعملية الانتقال السياسي .
ح- وقف العمل بالدستور الحالي، وإصدار الإعلان الدستوري اللازم لضبط المرحلة الانتقالية، وحساب كل ما يتم التوافق عليه خلال المفاوضات جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.
خ- إدارة الشؤون الداخلية, واعداد موازنة الدولة وصرفها وفق اوجه صرفها المحددة، بما يضمن استمرار عمل الوزارات، والمؤسسات، والهيئات الخدمية العامة في الدولة .
د- دمج من يرغب من قوى الثورة في مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية، وأجهزة الشرطة والأمن، وضمان حماية كل المدنيين ،وخاصة في مناطق النزاع، وخطوط التماس .
ذ- إزالة جميع العوائق من امام وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها, وضمان عودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم, وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية الى جميع المناطق , واعداد خطط إعادة الاعمار.
ر-خلال المرحلة الانتقالية التحضيرية , يتم اتخاذ إجراءات لبناء ثقة الشعب باستدامة
السلام، واقناعهم ببنود الاتفاق ودعم تنفيذه
2-مؤسسات هيئة الحكم الانتقالي التحضيرية:
يتم تأسيس مؤسسات هيئة الحكم الانتقالي، بعد توقيع الاتفاق من قبل ممثلي الحكومة والمعارضة، وتسجيله في الأمم المتحدة، بناء على المعايير التالية :
• الوضوح، فيما يتعلق بتقسيم السلطات و تحديد الصلاحيات والمسؤوليات ( للحد من التداخل أو الخلاف على التفسير, وتجنب تنازع الاختصاصات بين المؤسسات الانتقالية حديثة التشكيل.
• الدستورية، إذ يتم العمل بالإعلان الدستوري الذي يتم التوافق عليه واقراره فورا.
• التوافق مع المادة ( 16 ) من قرار مجلس الامن ( 2118 / 2013 ) , والفقرة ( 4 ) من قرار مجلس الامن ( 2258 / 2015 ) , والمادة ( 2 ) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 226 / 67 ) بتاريخ 15 / أيار 2013
• تخصيص المقاعد : تخصص المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي حسب الصيغة الأتية : 40 % لقوى المعارضة، و 40 % للنظام، و 20 % للمجموعات الأخرى، والمستقلين بما يضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع .
• معايير الاهلية :للترشح لهيئة الحكم الانتقالي يجب ان يكون الافراد :
أ- لا ينتسبون لأي من المنظمات المسماة إرهابية، بحسب قرارات مجلس الامن الخاصة بذلك، وخصوصا القرارين 2170 و 2178 لعام 2014 .
ب- ان لا تشملهم قائمة الأسماء المتوافق عليها، لمنعها من تولي أية مسؤولية في المرحلة الانتقالية، لدورها في الصراع المسلح.
• تمثيل المرأة :تضمن هيئة الحكم الانتقالي تمثيل المرأة في جميع الكيانات، والمؤسسات التي يتم تشكيلها بصورة مناسبة، والعمل على تمكينها في شتى المجالات .
• رئاسة هيئة الحكم الانتقالي :ستكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولة عن تنظيم عمل هيئات الحكم الانتقالي المختلفة, ومتابعة تطبيق قراراتها، والاشراف عليها، وضمان تنفيذها.
• اختيار رئاسة الهيئة: يختار أعضاء رئاسة هيئة الحكم الانتقالي بالانتخاب، أو بالتوافق، على أن يتم تحديد أعضاء الرئاسة في الاتفاق المؤقت (ما بين 5إلى 10أعضاء)، وتتداول عضوية الرئاسة كل ستة أشهر، ويتبع نفس نظام التوزيع المتبع في مقاعد هيئة الحكم الانتقالي (40%لقوى المعارضة 40% للنظام 20% للمواطنين غير المرتبطين).
• قواعد اتخاذ القرار في رئاسة الهيئة: تعمل رئاسة هيئة الحكم الانتقالي على قاعدة التوافق، وفي حالة عدم تحقيق ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، وفي حال تعذر تحقيق أغلبية ثلثي الأصوات، تنتخب هيئة الحكم الانتقالي رئاسة جديدة خلال مدة يتم التوافق عليها في الاتفاق الأساس.
3-المرحلة الانتقالية الكاملة:
تبدأ المرحلة الانتقالية الكاملة باستكمال هيئة الحكم الانتقالي مهام تشكيل مختلف مؤسساتها وهي: المؤتمر الوطني، الحكومة الانتقالية، المحكمة الدستورية العليا، مجلس القضاء أعلى، المجلس العسكري، وإصدار القوانين الحاكمة للمرحلة الانتقالية تمهيداً للانتخابات العامة.
أ-المجلس الوطني الانتقالي:
يتم التوافق على تأسيس المؤتمر الوطني، ودوره وتشكيله، وتوزيع مقاعده، ووظيفته من قبل السوريين، شريطة أن يمثل سائر مكونات المجتمع السوري، على أساس تكافؤ الفرص، والتمثيل الشامل، وضمان تمثيل المرأة بصورة مناسبة، وتختار المعارضة والنظام ممثليهم على أساس مبدأ التوافق المتبادل، وعدد من المعايير التي يتم التوافق عليها في مرحلة التفاوض.
يحظر على الأشخاص الذين تم الاتفاق على عدم مشاركتهم في مؤسسات الحكم بسبب تورطهم في انتهاك حقوق الشعب السوري من عضوية المجلس الوطني، أو أية مؤسسة سياسية أو عسكرية في المرحلة الانتقالية، أو أية مرحلة لاحقة.
ب- الحكومة الانتقالية:
يتم تأليف الحكومة بالتوافق، وفق النسب السابقة الذكر، وتعمل الحكومة الانتقالية تحت إشراف رئاسة هيئة الحكم الانتقالي، وتكون مسؤولة عن تسيير الشؤون اليومية للدولة، وتقديم الخدمات العامة.
ت-المجلس العسكري الانتقالي :
تشكل هيئة الحكم الانتقالي بمجرد تأسيسها مجلساً عسكرياً مشتركاً يخضع للإشراف المدني، ويخضع تشكيل المجلس العسكري المشترك، بالتوافق، استنادا إلى قرار سوري وإرادة سورية مستقلة.
يعمل المجلس العسكري المشترك على التنسيق بين الهيكليات العسكرية المحلية القائمة، ويضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف، واستعادة سلامة أراضي سورية، وطرد سائر
القوى الأجنبية والميليشيات الطائفية من البلاد. ويتولى بصورة خاصة المهام الأتية:
- تامين سيادة واستقلال البلاد، وحماية وحدتها.
- يعمل مع البنى العسكرية المحلية بما فيها المجالس العسكرية المحلية لتامين الاستقرار.
- يقود جميع العمليات العسكرية ويتبعها ويشرف عليها، خصوصا ضد القوى الارهابية، والقوى التي لا توافق على التسوية السياسية التفاوضية .
- حماية المواطنين على جميع الأراضي السورية.
- حماية البنى التحتية، ومؤسسات الدولة، والموارد الوطنية.
- يتولى حماية الحدود، ويمنع دخول العناصر الارهابية إلى سورية.
- تشكيل هيئات وطنية لمراقبة وقف إطلاق النار، ترفع تقاريرها إلى المجلس العسكري المشترك، الذي بدوره يقدم تقاريره، وتوصياته إلى هيئة الحكم الانتقالي، لاتخاذ القرارات اللازمة بصددها.
يمكن لهيئة الحكم الانتقالي أن تستعين بالمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن لمساعدتها في محاربة المنظمات الإرهابية ،دون أن يؤثر ذلك على سيادة البلاد، واستقلالها.
ث-المحكمة الدستورية العليا الانتقالية:
تصدر هيئة الحكم الانتقالي قراراً بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وفق معايير الكفاءة، وضمان استقلاله..
ج-العدالة الانتقالية:
تشكل هيئة الحكم الانتقالي لجنة تتولى صياغة برنامج للعدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة، بما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية، وذلك وفقاً لبيان جنيف الذي يطالب في الفقرة /10/ منه بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال الأزمة، بالإضافة إلى "مجموعة شاملة " من أدوات العدالة الانتقالية، وتعويض الضحايا، أو رد الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية، والعفو، مع ضمان أن تكون عملية تحقيق العدالة الانتقالية بيد السوريين، وأن تخضع للقرار السوري.
تقوم لجنة العدالة الانتقالية بعملها وفق المعايير الدولية للعدالة الانتقالية، وتعد آليات لضمان المحاسبة، وجبر الضرر للضحايا مادياً أو معنويا، وتحقيق الإصلاح المؤسساتي، واقتراح آليات التحقيق في التجاوزات، لمعالجة الأسباب المؤدية إلى انتهاك حقوق الإنسان.
تتألف لجنة العدالة الانتقالية من مختلف فئات المجتمع السوري، لضمان تمثيل وجهات
النظر المتنوعة فيها، ويجب أن يتم اختيار اعضائها وفق معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة تتولى لجنة العدالة الانتقالية أيضا، إجراء المصالحات، وإعداد الملفات لمرتكبي جرائم الحرب، وسارقي الأموال السورية، وإحالتهم إلى القضاء.
ح-الإدارة المحلية:
تعمل هيئة الحكم الانتقالي، على تشكيل وتنظيم إدارة للمجالس المحلية في مختلف المحافظات السورية ، ووضع هيكلتها، وتحدد صلاحياتها.
تقوم هيئة الحكم الانتقالي بحل المجالس المحلية كافة، وتعيين مجالس محلية مؤقتة، ريثما يتم انتخابات مجالس محلية جديدة.
تراعي سلطات الإدارة المحلية ظروف التنوع، والاختلاف، في أنماط الإدارة بين مختلف المحافظات، وصعوبة معالجة بعضها على المدى القريب. وبناءً على ذلك، فإنه يتم الحفاظ على هيكليات الإدارة المحلية الفاعلة الرسمية، وغير الرسمية، حيثما وجدت، والعمل على توفير الخدمات العامة في المناطق التي لا يوجد فيها نظام إدارة محلية، والعمل على تشكيله وتنظيمه حيثما تطلب الأمر ذلك، ويمكن اعتماد قانون الإدارة المحلية الحالية، بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري، أو إعلان المبادئ العامة للتسوية السياسية التفاوضية.
بقي أن أشير أن اعداد هذه الرؤية لتنفيذ بيان جنيف1 جاء بناء على مطالب دولية وكذلك مطالب الأخضر الابراهيمي وسلمت في حينه له، ولممثلي دول عديدة منها روسيا وأمريكا، ولاقت تقديرا من قبلهم لكونها اول رؤية مفصلة تصدر عن المعارضة بخصوص كيفية تنفيذ بيان جنيف1. لكن منذ ذلك التاريخ جرت تغيرات كثيرة في الأزمة السورية وفي مواقف الدول منهاـ ولذلك لم يعد يجري التركيز على تنفيذ بيان جنيف1 بل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. ومن المشكوك فيه حقيقة أن يقبل النظام وحلفاؤه بتطبيق القرار الأخير، بل أي قرار يصدر عن جهات دولية، ما سوف يقبل به هو ما يتم الاتفاق عليه خارج هذه القرارات، ربما من خلال مسار سوتشي، بعيداً عن القرارات الدولية، بل ربما بعيدا أيضاً عن المعارضة التي تفاوضه في جنيف. ما يهم النظام اكثر هو حسم المعركة الميدانية، لأنها سوف تحدد من وجهة نظره ملامح الحل السياسي للأزمة السورية في اية عملية تفاوضية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إنسحاب وحدات الجيش الإسرائيلي وقصف مكثف لشمال القطاع | الأخب

.. صنّاع الشهرة - تيك توكر تطلب يد عريس ??.. وكيف تجني الأموال




.. إيران تتوعد بمحو إسرائيل وتدرس بدقة سيناريوهات المواجهة


.. بآلاف الجنود.. روسيا تحاول اقتحام منطقة استراتيجية شرق أوكرا



.. «حزب الله» يشن أعمق هجوم داخل إسرائيل.. هل تتطورالاشتباكات إ