الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقصير السلطات التنفيذية والفساد المالي

أحمد إبريهي علي

2019 / 10 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


تقصير السلطات التنفيذية والفساد المالي
تقترن مكافحة الفساد المالي بهيئة النزاهة والقضاء، وفي الصحافة والسياسة: ملفات لدى النزاهة، هي وثائق إتهام بالسرقة والأنتفاع غيرالمشروع بالمال العام، تدقق تلك الملفات وتعرض على القضاء، ثم تحقيق لإثبات التهم أو نقضها، والنتيجة كفاية أوعدم كفاية الأدلة حسب تعريف القانون لشروط الأثبات أو الدحض. إختزال العجزالحكومي الى" فساد مالي" داخل دائرة الخطا والصواب القانوني، والقاء المسؤولية على الأجهزة الرقابية والقضاء، وتواطؤ الرئاسات لتكريس هذه الغفلة، كان عاملا فاعلا في تعميق الأنحراف، وعجزالدولة عن أداء وظائفها.
يتحرك الوعي ضمن فضاء غابت عنه المسؤولية السياسبة والأدارية للسلطة التنفيذية من رئاسة الوزراء الى المدير العام وقاعدة الهرم. لأن المشكلة ليست في الفشل الأداري، هذه الحقيقية الكبرى في العراق، إنما هي سرقات او تجاوزات على القانون لا يحاسب عنها الوزير أو المدير، بل على المُخبر ان يقدم من الدلائل ما يكفي لأثباتها بوسائل تفترب في مجملها من مضمون القول المعروف " الأصرارعلى مشاهدة الفيل بالمجهر". ولم يتجاوز حراك الاصلاح هذه الدائرة وفحواه ان المتنفذين منعوا وصول الأخبارعن تلك السرقات الى النزاهة أو عرقلوا عرضها على القضاء لمعاقبة الفاسدين.
هو يعلم يقينا بأن مواصفات المشروع المنجز تختلف عن تلك المتعاقد عليها، أو ان مجموع ما أنفق على المشروع ضعف الكلفة المعيارية، أو ان المواد المجهزة للوزارة، الدائرة، يمكن الحصول عليها بنصف المبلغ المتعاقد عليه. لكن هذه الأشكال البشعة من هدر المال العام، والدونية الأخلاقية في التعامل مع مصالح الشعب، لا يكترث بها السيد المسؤول، فعلا، لأن الأمر يُختزل الى إثبات أوعدم إثبات السرقة. فالتدقيق في التكاليف والنوعية ومجريات الأداء ليس من بين المهام المحترمة، وإن يحصل فهو للأطلاع. سعادته أو معاليه ...، متفرج على ملاحم التخريب، ولا يمانع، في حالة إثبات سرقة أو اختلاس، من معالجة المسألة في هيئة النزاهة والمحكمة، وعند البراءة أو الأفراج يعود المدير الى مزاولة مهامه النبيلة رغم أنف الحاسدين.
الأدارة ليست سلطة مسؤولة عن التدني الفاحش لنسب الأنجاز الى الأنفاق، في منهج التفكير السياسي على المستوى الفعلي، ولا يستطيع مجلس الوزراء أو الوزير معاقبة التقصير الأداري، طالما ان صاحب الصلاحية لم يسرق، بالمعنى القانوني، وإذا سرق فهي مهمة القضاء. ولا مرة اشارت التقارير الى جلسة لمجلس الوزراء تدارس فيها ارتفاع تكاليف المشاريع والتجهيزات، ولا مرة قيل لأحد بأن كلفة هذا البناية مليار دينار وأنفقتم عليها ثلاثة مليارات، هذا فشل إداري لا بد من تصحيحه، ولذلك على فلان وزملائه مغادرة العمل الحكومي، ولسنا في معرض النزاهة من عدمها، لكن هذه الأنحراف عن مقاييس الأداء السليم يدل على قصور أو تقصير وفي الحالتين عليكم ترك مواقعكم.
ورغم إبتهاج الناس لأحالة ملفات عدد كبير من منتسبي أجهزة الدولة ومنهم بمواقع عليا الى القضاء، لكن البداية الصحيحة للأصلاح ان يتولى مجلس الوزراء مقارنة الأنفاق الفعلي على المشاريع والتجهيزالت مع تكاليفها المعيارية.ويعاقب الأنحراف ويصحح الخلل بصلاحياته وأقصى استخدام لتلك الصلاحيات، مضافا اليها النفوذ السياسي لرؤساء الكتل التي يمثلها الوزراء. أما إتقاء أصحاب النفوذ بهيئة النزاهة والقضاء فلا يعني سوى المحافظة على الوضع الراهن. وللحدبث صلة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا حققت إسرائيل وحماس؟


.. سمير جعجع لسكاي نيوز عربية: لم نتهم حزب الله بشأن مقتل باسكا



.. قطر: لا مبرر لإنهاء وجود مكتب حماس | #نيوز_بلس


.. بكين ترفض اتهامات ألمانية بالتجسس وتتهم برلين بمحاولة -تشويه



.. أطفال في غزة يستخدمون خط كهرباء معطل كأرجوحة