الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء السادس)

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2019 / 11 / 5
الادارة و الاقتصاد


التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (6)

إعداد
د.أحمد حسن ابراهيم عمر
خبير تنمية اقتصادية
استراتيجية النهوض بالصناعات الحرفية التقليدية فى مصر
سياسات الحكومة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التزمت الحكومة المصرية بالمبادئ التالية:
• تحديد أهداف ومنهجية واضحة تقوم على فهم واقعي للمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وإمكانياتها الكامنة.
• التناغم مع مجمل إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
• المعقولية في استخدام وتخصيص الموارد.
• الاعتماد على أفضل الممارسات والخبرات الدولية والمحلية.
• إن الرؤيا التي اعتمدتها الحكومة المصرية في وثيقتها الإستراتيجية ( 2002 ) هي أن مصر بحاجة لتطوير قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة منافس وقادر على لعب دور حيوي في الاقتصاد العالمي ومواصلة تقديم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والتطويرية التي ولدها لسنوات قادمة بغية تحسين الميزان التجاري. إن تحقيق هذه الرؤيا ينسجم مع التوجه الاستراتيجي نحو إيجاد روابط وسلاسل عالية القيمة بدلاً من الالتزام بأنماط الروابط وسلاسل
• الإنتاج التقليدية ومحاولة المنافسة بمهارات ضعيفة وقيمة مضافة متدنية.
• لقد اعتبر تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم مكونات برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصدرت الحكومة المصرية عام 2004 قانونا خاصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتم تحديد صندوق التنمية الاجتماعية كهيئة مسئولة لتنفيذ هذا القانون. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي لتهيئة بيئة مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن القضايا الأساسية التي تناولها القانون إقرار تعريف محدد وبسيط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحديد المؤسسات المؤهلة للاستفادة من الحوافز والخدمات المساندة. وفي هذا التعريف تم تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمؤسسات برأسمال أولي بين 50,000 ومليون جنيه مصري وعدد عمال أقل من 50 عامل.
• وقد أنشأت الحكومة بنك مصر لتطوير الصادرات بغية دعم الصادرات، ولم يكن اهتمام البنك عند إنشائه منصبا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن هذا الدور تغير نظرا لازدياد الاعتراف الوطني بالحاجة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورا نشطا في تعزيز وتنويع الصادرات المصرية.
• مصر هي واحدة من أولى الدول التي أنشأت معهداً متخصصاً لتقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم أنشأ مركز التطوير والتصميم الهندسي والصناعي بدعم ومساندة من منظمة اليونيدو. وفي عام 1978 تلقى المركز مساعدة من البنك الدولي لتعزيز خدماته في مجال المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم تحقيق نجاح ملحوظ في مساعدة المؤسسات الصغيرة لتحسين الإنتاجية من خلال اعتماد تقنية إنتاج وممارسات تصنيع أفضل.
• لقد حققت مصر تحسيناً عظيماً لموقعها في التصنيفات العالمية في تعزيز المجال للقطاع الخاص وبالتحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ الأعمال. وقد ذهبت بعيداً في عمليات الإصلاح، حيث خفضت مصر الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإنشاء الأعمال من 50 ألف جنيه مصري إلى ألف جنيه فقط. وخفضت إلى النصف وقت وكلفة إنشاء وتسجيل الأعمال الجديدة. كما أنها خفضت رسوم تسجيل الممتلكات من 3% من قيمتها إلى مبلغ ثابت أقل، وسهلت الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها المقاولون والمواطنون في الحصول على أذون الإنشاء. وأطلقت "مراكز النافذة الواحدة" للتجار في الموانئ المصرية، مع خفض الوقت للاستيراد سبعة أيام وللتصدير خمسة أيام. وأنشأت هيئة إقراض جديدة لتسهل على المقترضين الحصول على القروض. وهذا يوضح الأهمية التي توليها الحكومة لخلق بيئة عمل مساندة للإقبال على إنشاء الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وللنهوض بالصناعات الحرفية فى مصر يتطلب العمل على انشاء هيئة أهلية ذات فروع فى المحافظات تحت اشراف الدولة يوكل اليها دعم وتوجية قطاع الصناعات الحرفية التقليدية من خلال الآتى:
 تلقى التبرعات والهبات والمساهمات لإستثمارها فى مجال الصناعات الحرفية التقليدية، وتوفير الخدمات الإستشارية المجانية للحرفيين، وبناء قاعدة بيانات عن اصناعات التقليدية والتواصل مع الهيئات الدولية ذات العلاقة، والتنبؤ بمجالات الصناعات التقليدية ونسبة نجاحها من خلال دراسات جدوى دقيقة بهدف توجية الحرفيين للصناعات الواعدة، كذلك المساهمة فى انشاء مراكز للإنتاج ومعامل اختبار بالمحافظات، يكون مختصا بالإنتاج الموجه للتصدير، بالإضافة الى دعم الخامات المستوردة التى تعتبر مستلزمات انتاج للصناعات التقليدية كالنحاس والفضة والأخشاب و العاج والصدف .....الخ

 العمل على ربط التعليم الفنى على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والتريب المهنى باحتياجات التنية الذاتية فى المحافظات شريطة توفر الإمكانية للإستفادة من المعارف والمهارات و القدرات السائدة المجتمع المحلى وتطويرها.

 تبنى القيام بدراسات تستهدف رصد وتقييم التراث الهائل للصناعات التقليدية فى المحافظات من خلال عمل مسح شامل للحرف التقليدية والصناعات الصغيرة السائدة، ودراسة أساليب وأدوات الإنتاج ومناطق العمل ونوعية العمالة المستخدمة فى كل حالة، ودراسة النشطة الإنتاجية من النواحى الإقتصادية والبيئية والإجتماعية والحضارية، ودراسة نوعيات المنتجات فى كل حرفة أو صناعة، مع تشخيص لحالة الأنشطة الإنتاجية والصعوبات التى تواجهها وعمليات التحول الجارية فى المجتمعات المحلية وخصائصها وأثرها على الصناعات التقليدية فى المجتمعات، ودراسة العلاقات التجارية والتسويقية وعلاقتها بالإسواق المحلية والعالمية لمعرفة أوجه القصور فى هذه العلاقات والعمل على تحسينها، وكذلك وضع تصور عن امكانية رفع انتاجية أو تطوير منتجات هذه الصناعات مع الحفاظ على الأطر الإجتماعية والحضارية للمجتمعات المحلية، وتبنى مشروعات خدمة عامة على نطاق واسع تحت اشراف الأجهزة الفنية المختصة وتقديم دعم غير مباشر لبعض الأنشطة الأولية وبعض الصناعات الحرفية.

 دعم الطلب المحلى على الصناعات الحرفية التقليدية القائمة أو المزمع انشاؤها من خلال تشجيع استخدام المواد الخام المحلية، واسناد بعض المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية المحلية، وتبنى نمط غير تقليدى لتنمية السياحة يرتكز على تشجيع الطابع المحلى، وإقامة معارض دائمة لمنتجات الصناعات التقليدية بالمحافظات و المزارات السياحية.

 القيام بحملات اعلامية لمنتجات الصناعات التقليدية من خلال اصدار كتيبات سياحية عن المنتجات التى تتميز بها المحافظات وإقامة معارض متنقلة لبعض منتجات الصناعات التقليدية.

اسباب اخفاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التصدير
على الرغم من الاهمية القصوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اقتصاديات اي دولة الا انها على مستوى الكثير من الدول النامية باستثناء بعض الدول كالهند والصين لم تنجح في زيادة صادراتها ويرجع ذلك لاسباب كثيرة، يمكن ايجاز اهمها فى الآتى :-
• لازالت هذه المشروعات تتعامل مع الأسوق الخارجية على انها امتداد للسوق المحلية دون مراعاة لدوافع الشراء ونوعية المنتج واذواق المستهلكين ... واسلوب التعبئة والتغليف فضلا عن قلة خبرة هذه المشروعات فى دراسة وتحليل الأسواق الخارجية ومتابعة الانتاج المنافس في السوق المستهدفة .
• عدم الأهتمام ببحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأن التصدير ،ولا يقومون باي جهد لمتابعة التغير في حاجات ورغبات العملاء او قياس مدى رضائهم عن السلع وخدمات المنشاة .
• عدم وجود حطط تسويقية وضعف الاتصالات التسويقية بسبب ضعف الأمكانات المالية بالإضافة الى عدم الإهتمام بالترويج وخدمات ما بعد البيع .
• التسعير العشوائي غير الدروس بالمقارنة بأسعار المنافسيين مما يتسبب فى ضياع فرص في أسوق قد لا تتكرر مرة أخرى، والسعر يعتبر سلاح لكسب حصص في السوق .
• عدم الاهتمام الكافي بتعبئة وتغليف المنتج على الرغم من ان التعبئة والتغليف تحوى وتحمى وتبيع باعتبارها احد وسائل الاعلان .
• ارتفاع تكلفة النقل والذى يعتبر احدى العوامل الحاسمة في اسعار البيع وضعف او قوة الموقف التنافسي للسلع المصدرة .
• الافتقار الى تواجد مراكز الخدمة والصيانة وخدمات ما بعد البيع لبعض السلع والمعدات البسيطة والسلع الهندسية مع عدم توفير قطع الغير وهو امر يضعف الطلب على المنتجات المصدرة لصالح المنافسين .
• حاجة اصحاب المشروعات لتدريب متخصص بالقواعد التصديرية والمستجدات العالمية خاصة تلك المتعلقة بالصادرات الى الدول التي توجد معها اتفاقات تفضيلية او اتفاقات مناطق تجارة حرة، وكذا القوانين والقيود التى تضعها الدول المستوردة أمام الدول المصدرة.


التوصيات
 أجراء حصر ميداني شامل لكافه العاملين فى هذه الصناعة وإنشاء غرفه نوعيه تتبع اتحاد الصناعات المصرية تقوم برعاية الحرفيين ومنتجى هذه السلع لخدمه مصالحهم.
 تشجيع رجال الأعمال والدولة على إقامة جمعيات أهلية متخصصة لمساندة الحرفيين وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب والتعليم طبقا لأحدث التقنيات مع الحفاظ علي الهوية المصرية الأصيلة، مع التأكيد على أهمية رعاية الدولة لهم نفسيا وماديا واجتماعيا حتي يستطيعوا الخروج بمنتجات تتميز بالابداع والاصالة
 ضرورة مساندة الاجهزة المعنية لتحمل جزء من تكاليف العرض فى معارض متخصصة في الخارج او حين المشاركة في المعارض العامة وذلك أسوة بما يتم بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة العاملة في بعض الصناعات كالأثاث والمنتجات الجلدية
 إنشاء مراكز تدريب مهني تتولى تخريج العمالة المطلوبة وعلى ان تقدم لهم حوافز طيبه تشجعهم على الالتحاق بها مع التوسع فى التخصصات الجامعية المرتبطة بهذه الصناعات أسوة بما تم فى مجالات ترميم الآثار.
 إيجاد روابط بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها من المدخلات إلى المشروعات الكبيرة.
 عمل الدعاية الكافية لتوضيح دور إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى في الإقراض وذلك لأتساع نشاط الورش وزيادة حجم أعمالها مما ينتج عنه فرص عمل جديدة.
 دراسة إمكانية تخفيض عدد المستندات التي يقدمها طالب القرض لتبسيط إجراءات حصوله عليه لسرعة بدء المشروع.
 الاستفادة من نتائج تجارب الآخرين بالدول الأخرى من خلال اتفاقيات تعاون مع تلك الدول وخاصة الصين والهند، وكذلك التجارب العربية الناجحة حيث توجد وزارة خاصة للحرف التقليدية والسياحة بتونس والمغرب.
 تحويل تلك الحرف من مصدر للفن والجمال الى استثمار فى الإقتصاد القومى والتنمية الإجتماعية، حبث يوجد قانون فى المغرب يلزم كل مبنى بتخصيص 20% من تكاليف البناء لأعمال الحرف التقليدية (خشب، حديد، خزف)
 قيام المحافظات بأعداد أماكن ملائمة بصوره دائمه لتسويق منتجات المشروعات الحرفية الصغيرة.
 إقامة مشروعات الخدمات التسويقية للمنتجات المحلية مثل التجميع والنقل والتوزيع على الأسواق ومعارض البيع الدائمة والموسمية.
 توفير التدريب للكوادر العاملة في هذه المشروعات وتشجيع ودعم الابتكار والتوسع في مراكز التدريب.
 الإهتمام بالمدن والمناطق التى تتركز فيها الرف التقليدية مثل دمياط وخان الخليلى وجعلها محميات ثقافية جاذبة للسياحة من العالم بصفة عامة وأوروبا بصفة خاصة على غرار مدينتى فاس ومكناس.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لماذا يشتري الصينيون الذهب بقوة؟


.. أحد أبرز المباني التاريخية في كوبنهاغن.. اندلاع حريق كبير با



.. تضامنا مع غزة.. متظاهرون يغلقون جسر البوابة الذهبية بسان فرا

.. اندلاع حريق في مبنى البورصة التاريخي في الدنمارك




.. ا?سعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ا?بريل 2024