الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري (3)

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2019 / 11 / 8
الادارة و الاقتصاد


اعداد
دكتور/ أحمد حسن إبراهيم
رئيس الإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية
وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية تتمثل في الآتى:
• المساهمة في التشغيل
• المساهمة في الإنتاج
• حصتها في العدد الكلى للمنشآت في الاقتصاد
• ومما لا شك فيه ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاما في التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي التنمية الصناعية على وجه الخصوص، فهي تمثل العمود الفقري بالنسبة للقطاع الخاص، وتُشَكِّلُ ما يزيد على نسبة 90% من مجموع المشروعات في العالم، وتُسهم بنسبة ما بين 60-50 % من الاستخدام. وتسهم المشروعات العاملة منها في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة ما بين 80:40 % من الاستخدام في هذا القطاع. وفي البلدان الأقل نمواً، وهي بؤرة اهتمام منظمة اليونيدو، وتزداد أهمية دور تلك المشروعات على اعتبار أنها تمثل الآفاق الواقعية الوحيدة لنمو الاستخدام والقيمة المضافة. وينطبق الوضع نفسه على بلدان التحول الاقتصادي حيث بدأت المؤسسات الحكومية الكبيرة عديمة الكفاءة تفسح المجال لتحل محلها مشروعات خاصة أصغر حجماً وأكثر كفاءة. كما أن هذه المشروعات قادرة على أن تساهم وبشكل فعال في إعادة تقويم وهيكلة الإنتاج في العديد من الدول النامية, والتي تعد مصر منها. فهي تمثل الأساس الذي تقوم عليه التنمية الشاملة حيث تقوم بتشغيل العديد من الأيدي العاملة, وتساهم في الحد من تفاقم ظاهرة البطالة مما يحقق التوازن الإقليمي للتنمية الشاملة. لذا فإن المشروعات الصغيرة أكثر أهمية للإقتصاد المصرى لتحقيق التنمية الشاملة. ولها العديد من الآثار الاقتصادية فهي تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما فيها المشروعات متناهية الصغر أكثر من 2.5 مليون مشروع تمثل حوالي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في 80% من الناتج المحلى الإجمالي وتغطى نحو90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج ، كما تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة بنحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعي والمنشآت المتوسطة بنحو 46% والمشروعات الكبيرة بنحو 41% .
• وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جانباً رئيسياً في الاقتصاد المصري، حيث تعد بمثابة العمود الفقري للإقتصاد، ويتضح ذلك من خلال بعض المؤشرات على النحو التالى:
• حجم هذه المشروعات، إذ يبلغ عددها أكثر من 2.5مليون مشروع يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع جديد، بما يجعلها تساهم بنحو 75% من العمالة بالقطاع الخاص غير الزراعي.
• تمثل المشروعات الصغيرة 87% من حجم المشروعات الصناعية مقارنة بنحو11% للمشروعات المتوسطة.
• تمثل المشروعات الصغيرة حوالي 13% من قيمة الإنتاج الصناعي مقارنة بنحو46% للمشروعات المتوسطة.
• تصل نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4%، وتمثل هذه النسبة نحو 60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج، 43% في كوريا الجنوبية، وهو ما يؤكد على القدرات الكامنة غير المستغلة للصناعات الصغيرة في مصر، والتي تلعب دوراً حاسماً في زيادة الصادرات المصرية
ويمكن ايجاز أهميتها للاقتصاد الوطني في الآتي:
• زيادة متوسط دخل الفرد
• الزيادة في جانبي العرض والطلب
• التجديد والابتكار والقدرة على تقليل الفجوة بين المعرفة وحاجات السوق
• توجيه الأنشطة للمناطق التنموية المستهدفة عن طريق بعض الحوافز التشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة
• المساهمة في تنمية الصادرات
• التكامل مع المشروعات الكبيرة من خلال الصناعات المغذية وترابط الأعمال التجارية
• العمل على تطور الاقتصاد بتحول المشروعات الصغيرة الى كبيرة
• تعظيم العائد الاقتصادي لوحدة رأس المال, ورأس المال المستثمر.
• تساهم المشروعات الصغيرة بنشر الصناعات جغرافياً وتنويع الإنتاج، وبالتالي تساهم في تحقيق المرونة والاستقرار في النشاط الاقتصادي
• نساهم المشروعات الصغيرة (من خلال توليد الدخول) في تشجيع المدخرات التي يمكن أن توجه نحو الاستثمارات الإنتاجية.
• إسهامات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العملية التنموية من خلال تبنى أساليب إنتاجية كثيفة العمالة وتوزيع الدخل بعدالة كما تساهم في محاربة الفقر بتوفير فرص عمل للجنسين، كما تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية المحلية على كافة مستويات الاقتصاد كما تساعد على تقليص الفروق الاقتصادية بين الحضر والريف.

• كما تساهم المشروعات الصغيرة في توليد القيمة المضافة، وذلك من خلال مقدار الإضافة التي تولدها المشروعات الصغيرة من عملياتها الإنتاجية إلى الناتج المحلي. وكلما كانت القيمة المضافة كبيرة كلما زادت أهمية المشروعات الصغيرة في توليد الدخل القومي.

• تعتمد المشروعات الصغيرة على العاملين المحليين، وهنا تظهر الفائدة الاقتصادية الكبيرة للمشروعات الصغيرة على الاقتصاد الوطني، حيث ان تشغيل الأيدي العاملة المحلية يمثل هدفاً مهماً من أهداف التنمية وخصوصاً في البلدان النامية

• تستخدم الصناعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة الى حد ما وتعتمد على العمالة الكثيفة كما تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، كما توفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للمرأة والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة.

النتائج
-- إن النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هو هدف هام ومحوري في الدول العربية نظرا ومساهمته في تخفيف الضغط ً لدوره الكامن في مكافحة البطالة الكبير على أسواق العمل في الدول العربية نتيجة للعدد الهائل للداخلين الجدد لسوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الكبيرة الوطنية وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي، والمساهمة في جهود الابتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي. كما يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في تبني السياسات التي ترمي إلى الحد من عزوف الشباب في الدول العربية عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل معظمهم للعمل في القطاع العام، وذلك في سبيل تفادي مزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.

-- تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 45 % في التشغيل في القطاع الرسمي، و33 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، وترتفع هذه النسبة لو تم أخذ القطاع غير الرسمي في الحسبان وتتراوح بين 63 % في الدول الفقيرة و69 % في الدول متوسطة الدخل، وحوالي 64 % في الدول المتقدمة.

-- من الملاحظ ان بعض الدول أنشأت أجهزة حكومية مستقلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل الهند وكوريا وماليزيا والولايات المتحدة والجزائر، في حين ان دول أخرى أنشأت أجهزة متخصصة للصناعات الصغيرة تابعة لوزارات مثل كندا وسلطنة عمان، وأيضا دول أنشأت مكاتب لترويج الصناعات الصغيرة مثل سنغافورة.


التوصيات
-- الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب المهني بما يسهم في الارتقاء بالمستوي المهني للخريجين
-- ضرورة خلق نوع من التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال إسناد بعض أو كل احتياجاتها من مكونات التصنيع الي المشروعات الصغيرة .
-- ضرورة وضع خطط للتنمية ترتبط بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة لتحقيق تنمية عالية وزيادة قدراتها التصديرية
-- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات الاهلية وجمعيات رجال الاعمال وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها في ظل ما لديها من خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية
-- التوسع في انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلي, الاستعلام الائتماني, شركات ومؤسسات الضمان.
-- التشجيع على دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز ومزايا مثل تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي وتقديم الدعم الفني والاداري والتمويل لهم
-- التزام المشروعات التي تحصل علي مناقصات حكومية بأن يكون هناك نسبة في المدخلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة




.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية


.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط



.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل